"روزنامه قانون توقیف شد" خبری که ظهر دوشنبه سی و یکم خرداد ماه بر روی خروجی کانال تلگرامی این روزنامه قرار گرفت.

به گزارش لرستان خبر، این خبر می تواند بهانه ای باشد برای مظلوم نمایی طیف روشنفکر و اصلاح طلبان تا در کنار هم قرار دادن توقیف جهان نیوز و قانون در فاصله چند روز، ادعا کنند "قانون" برای همه یکسان است؛ اما براستی بین توقیف جهان و قانون هیچ تفاوتی وجود ندارد؟!

جهان نیوز با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات که اداره آن بر عهده دولت است، توقیف شده است. جالب است بدانید در جلسه رای گیری برای توقیف جهان، عضو منتخب نمایندگان مردم در مجلس حضور نداشته و این یعنی یک تصمیم کاملا دولتی!

اما روزنامه قانون بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی قوه قضائیه با شکایت سازمان زندان ها توقیف شده است.

فارغ از اینکه این ادعا تا چه اندازه صحت دارد یا خیر، نگاهی به سوابق روزنامه قانون مشخص می کند که توقیف این روزنامه قطعا سیاسی و بر اساس لج و لجباری های جناحی نیست.

داعشی خواندن تلویحی رفتار سپاه در بازداشت ملوانان امریکایی و پخش فیلم آن، تبعیض جنسیتی دانستن احکام شهادت زن و مرد در قرآن و در آخر توهین آشکار به منتقدان دولت و آنها را در سنگ توالت نشاندن! در قالب یک کاریکاتور، تنها بخشی از رزومه سیاه روزنامه قانون در عبور از خطوط قرمز رسانه ای در کشور است.

هرچند قطعا هیچ کسی از "توقیف رسانه" در جمهوری اسلامی خوشحال نیست اما نباید فراموش کرد که رسانه در جمهوری اسلامی پیش از آنکه باید در خدمت جناح سیاسی متبوع خود باشد، باید تحت فرامین ابتدایی ترین اولویت های دین و شریعت اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار بگیرد.

به عبارت دیگر برای مراجع رسیدگی تفاوتی ندارد کدام رسانه خط قرمزهای اعتقادی مردم را در می نوردد و قطعا با هنجارشکنی در فضای مطبوعات از هر طیف سیاسی برخورد خواهد کرد اما اینکه یک رسانه به بهانه های سیاسی و فشارهای انتقادی توقیف و تعطیل شود جای تعجب دارد.

منبع: تهران پرس

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات