تمام تلاش دولت تا پیش از این، بر این بود تا با القای دوقطبی، مخالفان خود را جماعتی نگران ارزش‎ها و مخالف توسعه و خود را حامی توسعه نشان دهد؛ در حالیکه آنچه موجب توسعه است، بکارگیری ظرفیت های داخلیست نه واردات پهنای باند که هیچ نسبتی با توسعه ندارد و فقط موجب رانت برای عده ای خاص شده که خود را پشت سیاست‌های دولت یازدهم پنهان نموده و حساب های بانکی خود را از جیب مردم توسعه داده اند. علاوه بر این، وابسته کردن مصرف کننده به تولیدات خارجی، گرانی پهنای باند و ... نیز از دیگر تاثیرات این سیاست است؛ بگونه ای که میزان پهنای باند وارداتی ایران در دولت حسن روحانی از ژاپن نیز پیشی گرفته است.

شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ به فرمان مقام معظم رهبری به عنوان یک نقطه کانونی متمرکز برای سیاست گذاری و تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور تاسیس شد تا در خصوص توسعه داخلی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه جهانی اینترنت در راستای پیشرفت همه جانبه ی کشور گام های بلندی را بردارد.

 اما با روی کار آمدن دولت یازدهم دو گام در راستای تضعیف این شورای ملی برداشته شد. این دو گام شامل برگزاری هر چند ماه یکبار جلسات این شورا و بعبارتی حذف محترمانه این شورا در عرصه سیاست گذاری فضای مجازی و ایجاد شورای عالی فناوری اطلاعات ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت موازی با شورای عالی فضای مجازی بود.

این راهبرد غیر کارشناسانه و شتاب زده دولت که بدون رعایت مصالح مردم و همراه با وعده و وعیدهای کاذب بوده، در حالی شکل گرفته است که فضای مجازی در دنیا با سرعت بسیار فزاینده ای در حال توسعه است و این راهبردهای سطحی نگرانه موجب عقب افتادگی و درجا زدن کشور گردیده است؛ تا جایی که نمایندگان محترم مجلس در جلسه سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که منجر به اخذ کارت زرد برای وزیر گردید، پی به راهبرد غلط دولت بردند و دیروز با تصویب ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی در پی رفع موانع پیشرفت کشور در این حوزه گام هایی اساسی برداشتند و با قاطعیت آراء به کلیات این طرح رای مثبت دادند که همین اقدام، امیدواری‌ها برای تداوم قاطعیت نمایندگان در رای گیری جزئیات طرح را افزایش داده است.


البته از حاشیه های نه چندان جالب جلسه روز گذشته مجلس، لشگرکشی توسط دولت برای ایجاد مانع تصویب شدن طرح بوده است. هر چند ضیافت شام محمود واعظی در شب قبل از رای گیری با برخی از نمایندگان مجلس برای جلوگیری از تصویب طرح نیز نتوانست مانع از اقدام جدی مجلس در رفع موانع توسعه فضای مجازی کشور گردد.

با این حال، آنچه در راهبرد دولت مشخص و معین است، دلبستگی و چشم امید داشتن به خارج از کشور برای توسعه فضای مجازی است. تا جایی که دولت بجای کمک به تولید پهنای باند که یک موضوع راهبردی در دنیاست، بدنبال خروج ارز و واردات پهنای باند رفته که این کار باعث افزایش تقاضا شده است. این در حالیست که دولت توان واردات به اندازه این افزایش تقاضا را نداشته و این موجب ایجاد یک فضای منفی روانی و خلل در شبکه ارتباطات می گردد.

برای روشن تر شدن می توان به تبلیغ ارائه خدمات ۳G و ۴G بدون پشتیبانی توسط دولت اشاره کرد که همین تبلیغات، موجب افزایش تقاضا گردید. تا جایی که کاربران شاهد افزایش اختلالات در شبکه موبایل در چند ماه اخیر به این علت بوده اند.

بدین ترتیب، نتیجه این راهبرد دولت سود کلان واسطه ها و دلالان پهنای باند است که موجب قربانی شدن منافع ملی و منافع مصرف کنندگان فضای مجازی گردیده است.

البته تقلیل موضوع مهم و راهبردی و ذوابعاد فضای مجازی در حد شماری اقدامات فنی بخشی تصدی گرایانه از جنس وزارت ارتباطات همچون سیم کشی و کشیدن فیبر نوری از دیگر نتایج راهبرد دولت یازدهم بوده است؛ این در حالیست که پیشرفت در فضای مجازی نیاز به نگاه فراگیر و فرابخشی در سطح ملی و اتکاء به ظرفیت داخل و متکی بودن به نخبگان و فعالیت‌های آنان دارد. لذا به نظر می‌رسد دولت باید موجب مزیت ساز شدن زیر ساخت داخلی برای محتوای داخلی شود نه اینکه با واردات پهنای باند به بسترسازی مناسب برای جولان دادن دلالان پهنای باند و مزیت ساز شدن زیر ساخت داخلی برای محتوای خارجی کمک کند تا عرصه برای تولید کنندگان محتوای داخلی تنگ گردد.

تمام تلاش دولت تا پیش از این، بر این بود تا با القای دوقطبی، مخالفان خود را جماعتی نگران ارزش‎ها و مخالف توسعه و خود را حامی توسعه نشان دهد؛ در حالیکه آنچه موجب توسعه است، بکارگیری ظرفیت های داخلیست نه واردات پهنای باند که هیچ نسبتی با توسعه ندارد و فقط موجب رانت برای عده ای خاص شده که خود را پشت سیاست‌های دولت یازدهم پنهان نموده و حساب های بانکی خود را از جیب مردم توسعه داده اند. علاوه بر این، وابسته کردن مصرف کننده به تولیدات خارجی، گرانی پهنای باند و ... نیز از دیگر تاثیرات این سیاست است؛ بگونه ای که میزان پهنای باند وارداتی ایران در دولت حسن روحانی از ژاپن نیز پیشی گرفته است.


اما در این میان، آنچه در جلسه دیروز مجلس، بیش از هر چیز، تاسف بار جلوه می‌کند، استناد بعضی از نمایندگان مجلس به عدم موضع گیری علنی رهبری برای جلوگیری از این ادغام بوده است که قطعاً موجب خدشه دار شدن اعتبار این نمایندگان نزد افکار عمومی خواهد بود. چه آنکه تلاش این گروه معدود از مجلسی‌ها در راستای افزایش ظرفیت حساب های بانکی عده ای دلال ارزیابی خواهد شد؛ هر چندکه این طرح به واسطه اینکه یک کار کارشناسی و دقیق علمی و مدیریتی بوده است، با رای مثبت قاطبه نمایندگان تصویب شد و اثرات این منفی را کمرنگ نمود.منبع:رجا

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات