رویکردهای سیاسی معاونت زنان ریاست جمهوری

شهیندخت مولاوردی حتی درباره مسئله مرخصی زایمان زنان نوعی جامعه و نقش اجتماعی را بر نقش خانوادگی مقدم کرده است، در حالی که این پیش فرض از اساس اشتباه است. وی می گوید: افزایش مرخصی زایمان زنان به ضرر حضور اجتماعی و اشتغال آنان در طولانی‏مدت است.

شاید این بخش از صحبتهای آیت الله جوادی آملی در دیدار اخیرشان با معاون امور زنان و خانواده، خطاب به خانم مولاوردی برای بسیاری بسیار کلی و عادی جلوه کند: «گاهی اوقات منتظر این هستیم که وادرات فرهنگی غرب را بکار گیریم در حالی که نظام اسلامی دستوراتی بالاتر از سایر نظام ها دارد.»، اما با کمی مداقه در مورد وضعیت فعلی معاونت زنان ریاست جمهوری درمی یابیم که بسیار حساب شده بوده است.

آبان ماه سال گذشته بود که فاطمه رهبر رییس فراکسیون زنان مجلس در نطق میان دستور از امضای یک تفاهم نامه میان معاونت زنان ریاست جمهوری با با صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران خبرداد:در اقدامی بی‌سابقه و بدون اطلاع و هماهنگی با مراکز قانون‌گذار و برخلاف اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در حوزه زنان و خانواده به بهانه تحقق برنامه پنجم توسعه با تفاهمنامه‌ای با صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران به امضا رسیده است

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته بود: در برنامه‌ریزی‌های سازمان ملل مواردی چون به رسمیت شناختن آزادی‌های جنسی بی‌قید و شرط افراد، کاهش نرخ باروری، کندی رشد جمعیت به منزله پایه توانمندسازی اقتصادی زنان، پیشرفت جوامع در عرصه‌های مختلف و کلید مقابله با فقر یاد شده است، در واقع صراحتاً باروری و فرزندآوری را مانعی برای پیشرفت زنان، خانواده و اجتماع تلقی می‌کند.همچنین جمعیت سازمان ملل متحد از آموزش زنان و دختران به عنوان ابزاری برای کاهش رشد جمعیت یاد می‌کند در حالی که راهبرد کلان نظام جمهوری اسلامی کاملاً با آن مغایر است.

کمیسیون اصل نود در گزارش خود آورده بود: با توجه به تعهدآور بودن این تفاهم‌نامه از یک سو و عدم رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی از سوی دیگر این موضوع مشمول ماده 42 کنوانسیون وین می‌باشد. به استناد این ماده، رضایت به التزام به یک ماده در صورتی که تجاوز به حقوق داخلی با اهمیت اساسی باشد، معاهده بی‌اعتبار است. از این حیث تفاهم‌نامه مذکور فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است.

اگرچه کمتر از یکماه بعد غیرقانونی بودن این تفاهم نامه توسط کمسیون اصل نود مجلس اعلام شد، اما عملا با این تصمیم دولت رویکردهای کلان معاونت زنان ریاست جمهوری رونمایی شد.

رویکردی که با اظهاراتگاه و بیگاه مولاوردی بیشتر خود را نشان می داد.

وی با ناراحتی از پررنگ شدن نقش زنان در خانواده می گوید: نتیجه حاکمیت دولت اصولگرا، پررنگ شدن نقش زن در خانواده است. باید گفت که در تمامی سال‌ها و این دهه‌ها بحث خانواده و نقش زن در خانواده همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده و این‌گونه نبوده که دولت‌ها آن را از دستور کار خود خارج سازند، اما در دولت نهم و دهم این موضوع پررنگ و برجسته می‌شود و نقش زنان در اجتماع رنگ می‌بازد. به‌طور کلی برنامه‌هایی که توسعه مشارکت اجتماعی زنان را مد‌نظر قرار داده بود، به حاشیه رانده شده است.

جای دیگری گفته است: متاسفانه سه درصد پارلمان ایران در دست زنان است که این موضوع جای تامل دارد، باید برای توانمندسازی سیاسی زنان تلاش کنیم.

این اظهارات در حالی است که رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات خود در جمع بانوان فرهیخته در سال 92 فرمودند:  «افتخار به اینکه ما این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده‌ی زن، این تعداد معاونِ بخش های مختلفِ زن، این تعداد رئیس مؤسّساتِ تجاری زن داریم، افتخار به این غلط است؛ این انفعال در مقابل آنها (غربی ها) است. مگر بنا بوده ما کارهای مردانه را به زن ها بدهیم؟ نه، جایگاه زن و هویّت و شخصیّت زن، در جنس خود زن یک هویّت بسیار بالا و با کرامتی است، از بعضی جهات از مردها بالاتر است.»

شهیندخت مولاوردی حتی درباره مسئله مرخصی زایمان زنان نیز طوری اظهار نظر کرده است که به نوعی جامعه و نقش اجتماعی را بر نقش خانوادگی مقدم کرده است، در حالی که این پیش فرض از اساس اشتباه است. وی می گوید: افزایش مرخصی زایمان زنان به ضرر حضور اجتماعی و اشتغال آنان در طولانی‏مدت است.

این رویکرد اشتباه بیانگر دیدگاهی است که زن بودن، مادر بودن، و مدیریت فرزندان و خانواده را عناوینی تحقیر آمیز و نوعی نقطه ضعف محسوب می کند. و معتقد است اگر زنی میخواهد حق و شان انسانی واقعی داشته باشد، باید اینها را کنار بگذارد.

آیا معاونت زنان ریاست جمهوری اهداف سیاسی ای را دنبال می کند؟ هدف از اینگونه اظهار نظرها توسط معاونتی که پسوند خانواده را با خود یدک می کشد و زیر مجموعه عالی ترین نهاد اجرایی کشور است چه معنایی دارد؟

وی در یک سخنرانی "سقف‌های شیشه‌ای" و "کف‌های چسبنده"‌ای گفت که مانع ارتقای زنان در جایگاه درست می‌شود و ادامه داد: وقتی برای دنیا از عدالت جنسیتی حرف می‌زنیم، برای آنها پسندیده نیست کشوری را الگوی خودشان قرار دهند که مشارکت سیاسی زنان آن تنها سه درصد است بنابراین باید فکری کنیم که از نظر شاخص‌های عدالت جنسیتی در رتبه‌های بهتری قرار بگیریم.

تفسیر غلط مولاوردی از مشارکت سیاسی زنان در حالی است که در ایران همیشه نیمی از شرکت کنندگان در انتخابات، مجامع سیاسی، راهپیمایی ها و حتی تجمعات سندیکایی زنان هستند.  منبع: سراج 24

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات