عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از بی توجهی دولت به سیاست های کلی جمعیت در تنظیم برنامه ششم توسعه گفت: شاهد تداوم اجرای سیاست های کنترل جمعیت در برخی دستگاه های دولتی هستیم.

کبری خزعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سیاست های کلی جمعیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، افزود: سیاست های جمعیت بنای رفیعی است که از طراحی تا اجرای آن مراحل مختلفی پیش بینی شده است. سیاستگذاری کلان جمعیت در کشور، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده است. این سیاست های کلی از سوی مقام معظم رهبری به اعضا ابلاغ شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: از سال ۹۲ تصویب سیاست های کلی جمعیت شروع شد مراحل تصویب آن در سال ۹۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسید تا در نهایت رهبر معظم انقلاب این سیاست ها را برای اجرا ابلاغ کنند.

خزعلی در خصوص ضمانت های اجرایی سیاست های کلی جمعیت در دستگاه های مختلف مسئول گفت: اینکه کدام دستگاه ها اجرای برنامه ابلاغی را شروع کرده یا به نتیجه رسانده اند، نیاز به بررسی دارد. به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی برای زمینه سازی اجرای این سیاست ها، تصویب قوانین افزایش جمعیت و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت را در دستور کار قرار داد اما متوقف شد. بخشی از سیاست های جمعیت همچنان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که امیدواریم به زودی به نتیجه برسد.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان تاکید کرد: در حال حاضر قانونی برای ایجاد ضمانت اجرایی سیاست های کلی جمعیت نداریم. البته در برخی دستگاه ها اجرای این سیاست ها نیازی به تصویب قانون ندارد و همان سیاست های کلی جمعیت کافی است.

خزعلی افزود: تصویب قانونی با موضوع افزایش جمعیت در کشور برای مواردی است که اجرای سیاست های کلی جمعیت در دستگاه یا نهادی، نیاز به تغییر قانون داشته است. در حال حاضر اجرای سیاست های کلی جمعیت در بسیاری دستگاه ها با تغییر جهت منابع، ایجاد تغییر فرهنگ سازمانی، تغییر نگرش های جامعه و تبلیغات در رسانه ها، وزارت ارشاد و صدا و سیما مقدور است. این نهادها باید پاسخگو باشند که چقدر این قوانین را اجرایی کرده اند.

سیاست های تسهیل ازدواج، هنوز در پیچ و خم بین دولت و مجلس مانده است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی مشکلات اجرای قوانین را مختص سیاست های جمعیتی ندانست و ادامه داد: این چالشها تنها برای سیاستهای جمعیتی نیست. هر قانونی را نگاه کنید در اجرا مشکل دارد. به عنوان مثال سیاستهای تسهیل ازدواج مصوب سال ۸۵ که قوانینی بسیار خوب و مترقی است، هنوز در پیچ و خم بین دولت و مجلس مانده و مردم و جوانان تا به حال از این قانون بهره مند نشده اند. این سیاستها که در خصوص تسهیل ازدواج، تشکیل خانواده جوانان و ایجاد یک زندگی آرام و با نشاط تصویب شده اند، هنوز در خم یک کوچه باقی مانده اند.

وی با اشاره به ضرورت وجود یک مکانیزم نظارتی در اجرای سیاستهای کلی جمعیت، اضافه کرد: باید سیستم نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت تا آخرین مرحله اجرای سیاستها در تک تک دستگاهها حضور داشته باشد. این دستور رهبری است مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی با نهایت دقت و تا تحقق عینی هر مصوبه ای، موضوع را پیگیری کند و از ابزارهای قانونی خود استفاده کد.

خزعلی تاکید کرد: مجلس می تواند در خصوص اجرای این سیاستها در دستگاهاه، از وزرا و دولت سوال کند و در صورت نیاز از ابزار استیضاح استفاده کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم باید گزارش همه دستگاهها را به رئیس جمهور ارائه دهد تا در یک فرآیند منظم، گزارش اجرای برنامه ها به مقام معظم رهبری ارائه شود. 

اسنادی در اختیار داریم که دستگاه ها یا وزارتخانه هایی که از اجرای سیاستهای کلی جمعیت سرباز می زنند، هنوز مشغول اجرای سیاستهای سازمان ملل و صندوق جمعیت ملل هستندرئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: در مورد سیاستهای کلی جمعیت باید بگویم که هرجا پیگیری و نظارت شده، توفیقاتی حاصل شده و این سیاستها ۶۰ تا ۷۰ درصد عملیاتی شده است. همچنین نظارت نهادهای مسئول سبب شده است که حرکتهای خوبی در جامعه ایجاد شود. به عنوان مثال در خصوص همین سیاستهای کلی جمعیت، امروز شاهد برگزاری دوره های آموزش وسیع فرهنگ سازی، تغییر برنامه های اجرایی برخی دستگاه ها و تغییر محتوای کتب درسی در آموزش و پرورش هستیم اما بعضی نهادها مقاومت می کنند.

برخی دستگاه ها همچنان برنامه های کنترل جمعیت را پیاده می کنند

وی افزود: اسنادی در اختیار داریم که دستگاه ها یا وزارتخانه هایی که از اجرای سیاستهای کلی جمعیت سر باز می زنند، هنوز مشغول اجرای سیاستهای سازمان ملل و صندوق جمعیت ملل هستند. این نهادها همچنان دستورالعملی که دارند را اجرا می کنند که تحت عنوان سلامت و بهداشت باروری، همان برنامه کنترل جمعیت را با نامی دیگر بر کشور دیکته می کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: ایادی نفوذی سازمان های بین المللی در درون جامعه و مدیریت میانی کشور همان امیال سازمان ملل را پیاده می کنند. براساس دکترین امنیت ملی آمریکا که اوباما روی سایت سازمان سیا گذاشته است، می گوید ایادی نفوذی آمریکا در تمام کشورها همان آژانسهای سازمان ملل هستند.

خزعلی گفت: ما معتقدیم آژانسهای بین المللی اگر در اجرای برنامه و مسئولت ها مستقل عمل کنند، خوب است. یونسکو باید کار فرهنگی کند و یونیسف باید در جایگاه خود کار بهداشت برای کودکان را پیگیری کند و بقیه سازمانها هم همینطور. اما سازمان سیا رسما می گوید که اینها ایادی نفوذ ما هستند در کشورهای مختلف برای تسلط و تغییر فرهنگ و سبک زندگی و بعد زمینه سازی برای نفوذ و سلطه امریکا عمل می کنند. وقتی خودشان رسما اعتراف می کنند، لازم است دلسوزان کشور دقت بیشتری داشته باشند. 

وی با بیان اینکه ظاهر یونیسف با باطن آن فرق دارد، افزود: لازم است ما هم کمی اسناد را بررسی کنیم و رد پای نفوذ را پیدا کنیم. البته ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی اینکار را کرده ایم و معتقدیم در عین اینکه در ظاهر خدمات برخی سازمانهای بین المللی انسان‌دوستانه است، اما در باطن زمینه نفوذ آمریکا در کشور را فراهم می کنند.

مردم نمایندگان را در اجرای سیاستهای جمعیتی بازخواست کنند

مجلس در موضوع سیاستهای جمعیتی وظیفه خود را می داند و تا آخرین مرحله که استیضاح دولت است را پیگیری می کندرئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان اضافه کرد: معتقدم مردم باید در خصوص اجرای سیاستهای جمعیتی از نمایندگان خود در مجلس بازخواست کنند و تنها در این صورت است که زمینه اجرای این سیاستها فراهم می شود. مجلس هم وظیفه خود را می داند و از نخستین مرحله یعنی مطالبه گزارش کار دستگاهها، تا آخرین مرحله که استیضاح دولت است را پیگیری می کند.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی حتی ممکن است تا استیضاح دولت پیش برود و این جزو وظایف ذاتی مجلس است. کما اینکه مجالس فعال سوالات بیشتر و استیضاح بیشتری دارند که نشان از انجام وظیفه خوب در نظارت بر اجرای قوانین دارد. اما بعضی نمایندگان، نماینده وکیل الدوله هستند و مراقبند با دولت همراهی کنند تا دولت هم در انتخابات بعدی در حوزه انتخابیه از آنها حمایت کند.

خزعلی با اشاره به اجرای عدم کفایت بنی صدر گفت: در اول انقلاب عدم صلاحیت رئیس جمهور انجام شد و اگر مجلس مستقل از دولت باشد می تواند عدم صلاحیت رئیس جمهور را هم اعلام کند.

دولت با همکاری مجلس شورای اسلامی از این قانون شکنی تبری بجوید

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: هرجا مردم در کنار رهبری درست حرکت کردند، توانستند در سخت ترین موقعیتها شرایط را عوض کنند و بحرانها رفع شد. برای مردم هم تجربه خوبی ایجاد شده است که هرجا مشکلی پیش آمد انحرافها را با مدیریت رهبری به راه راست برگردانند.  

وی اظهار امیدواری کرد که دولت با همکاری مجلس شورای اسلامی از این قانون شکنی تبری بجوید زیرا اطمینان داریم دولت نقشی در تدوین برنامه ششم توسعه نداشته و این برنامه به دست برخی اهالی فتنه طراحی شده است. 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات