به هر حال با وضعیت بلاتکلیفی مدیریتی ورزش، توصیه گزینه تصدی وزارتخانه، کارهای غیرقانونی و ابهامات بسیاری که در مقدمات پیش ثبت نام انتخابات کمیته به وجود آمده، ضروری است که ثبت نام لغو شود و پس از طی کردن روند قانونی، رفع شائبه ها و موانع موجود، انتخاباتی سالم و شفاف را تجربه کنیم.

به گزارش افکارنیوز ، وقتی ورزشی ها سرگرم موضوع معرفی دکتر سید نصرا… سجادی به عنوان نماینده جامعه ورزش جهت تصدی وزارت ورزش و جوانان بودند، دست اندرکاران اصلی کمیته ملی المپیک با تشکیل هیات اجرایی نسبت به چیدمان تعدادی از اعضای انتخابی مجمع عمومی کمیته دست به کار شدند. ۱۴ آبان ماه بود که بعضی ها فهرست ۱۴ نفری را در جلسه هیات اجرایی پیشنهاد می کنند و اسامی را در غیاب کفاشیان، مشحون، کرباسیان و خسروی وفا مصوب می کنند. بعد هم نام غایبان را در فهرست حاضران قرار می دهند و صورتجلسه را برای اخذ امضا می فرستند. متاسفانه همه غایبان هم صورتجلسه را امضا می کنند به غیر از خسروی وفا.

یک روز قبل از جلسه رای اعتماد به دکتر سجادی بود که اسامی توسط کمیته منتشر شد! این موضوع هم شائبه ای برای این به وجود آورد که وزیر جدید تحت عمل انجام شده قرار گیرد که البته طبق معمول وجود چنین تفکری تکذیب شد. البته مهدی قدمی در دفاع از این کار، فرصت یک ماهه را جهت ارسال دعوتنامه برای حضور در مجمع عنوان می کرد. حتی برخی اعضای هیات اجرایی متهم شدند که از فرد خاصی برای انتخابات کمیته حمایت می کنند که این هم تکذیب شد. این تکذیب ها طبیعی بود چون این کارها را نمی توان توجیه کرد که اظهر من الشمس است. جالب است که یکی از اعضای غایب اذعان دارد که در خارج از کشور بوده و حق اعتراض ندارد! حال، کسی که حق مخالفت ندارد، چطور حق امضا و تایید داشته است هم مثل تکذیب ها بماند!

برخی از این ۱۴ نفر به قدری نابه جا انتخاب شده اند که صدای موافق و مخالف درآمده است. اما اتفاق مهم روز گذشته، نامه اعتراض خسروی وفا به عنوان نایب رییس کمیته به روند غیر قانونی تعیین این نفرات بود. وی طی نامه ای خطاب به رییس کمیته، اشکالاتی را در ۹ بند مستند به بندهای اساسنامه جدید کمیته ملی المپیک و همچنین مقررات کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک مطرح کرد. وی با این استدلال ها، روند انتخاب افراد مذکور را غیرقانونی اعلام نمود اما از استدلال قدمی این استفاده می شود که وقتی انتخاب ها غیرقانونی باشد، باید روند قانونی در دستور کار قرار گیرد و نیاز به زمان خواهد داشت لذا وقتی نمی توان اعضای مجمع را طبق تبصره ۲ ماده ۷ اساسنامه جدید کمیته برای مجمع دعوت نمود الزاما باید زمان مجمع به تاخیر بیفتد. همین موضوع باعث شد که خسروی وفا نیز در انتهای نامه، تقاضای تشکیل فوری مجمع عمومی فوق العاده و تعویق انتخابات را داشته باشد و نتیجه کار غیرقانونی را تعلیق کشورمان توسط کمیته بین المللی المپیک تلقی کند. نکته دیگر، نامه دبیرکل کمیته خطاب به رییس مبنی بر نظر دکتر گودرزی گزینه پیشنهادی رییس جمهور به وزارت هم مبنی بر تعویق انتخابات است. جالب است که رییس کمیته به این اشکالات و نظرات توجهی نمی کند و می گوید که هیات اجرایی می تواند تاریخ انتخابات را تغییر دهد. در حالی که به عنوان رییس باید دستور برگزاری جلسه اضطراری را صادر کند تا ثبت نام نامزدها از ۲۵ آبان انجام نشود.

به هر حال با وضعیت بلاتکلیفی مدیریتی ورزش، توصیه گزینه تصدی وزارتخانه، کارهای غیرقانونی و ابهامات بسیاری که در مقدمات پیش ثبت نام انتخابات کمیته به وجود آمده، ضروری است که ثبت نام لغو شود و پس از طی کردن روند قانونی، رفع شائبه ها و موانع موجود، انتخاباتی سالم و شفاف را تجربه کنیم. بعد از این تاخیرهای مهندسی شده برای اصلاح اساسنامه و برگزاری انتخابات کمیته لازم است که کشور را برای چندمین بار با کمیته بین المللی المپیک درگیر نکنیم. قانون باید رعایت شود و سنگ بنای ابتدایی نباید کج باشد که در غیر اینصورت، آینده خوبی برای ورزش در ۴ سال آینده نخواهیم داشت.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات