لرستان خبر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز در جلسه کار گروه صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی ضمن تبریک به مناسبت اعیاد مبارک قربان و غدیر در خرمآباد اظهار داشت: با توجه به شاخصهای شورای امنیت کشور استان لرستان در بحث امنیت عمومی در طی سال گذشته از جایگاه ویژهای برخوردار است، همچنین براساس آمار ارائه شده، توسط نیروی انتظامی حداقل جرائم خشن در استان لرستان اتفاق افتاده است و استان دارای رتبه ممتاز است و به عنوان استان برتر شناخته شده است.
وی ادامه داد: براساس آمار کاهش 28 درصدی سرقتهای مهم در استان سبب بهبود رتبه استان به میزان 8 پله شده است، همچنین با کاهش 35 درصدی سرقتها رتبه استان 9 پله افزایش یافته است، به این ترتیب استان لرستان به لحاظ امنیتی و انتظامی و به کمک سربازان گمنام امام زمان از جمله استانهای امن کشور به شمار میآید.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار لرستان عنوان کرد: مجهز شدن خیابانهای شهرستان خرمآباد به دوربینهای مدار بسته و رصد کردن مستقیم اتفاقات از جمله اقدامات مثبت نیروی انتظامی در جهت احقاق حقوق شهروندی و ایجاد امنیت در سطح شهرستان است.
وی افزود: به منظور ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان روند انجام امور به مهندسی و کنترل مجدد نیازمند است، باید مردم نسبت به حقوق شهروندی خود آگاهی یابند، تا به این ترتیب رضایتمندی ارباب رجوع نسبت به نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی افزایش یابد.
شاهرخی اضافه کرد: برگزاری همایش و تشویق سمنها با کمک حوزه امور اجتماعی و دبیرخانه کارگروه صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی باید اجرا شود، جمعیت هدف در آموزش و پرورش و دانشگاهها قرار دارد، به این سبب دانشگاه باید برنامه قوی و مدونی را تهیه کنند، همچنین آموزش و پرورش میتواند، با اجرای برنامههای مشابه همیار پلیس در مدارس نتایج مفیدی را در خصوص آموزش حقوق شهروندی کسب کند.
وی اضافه کرد: کمیته نظارت موظف است، با ارزیابی صحیح از روند همکاری دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای برنامه صیانت از حقوق شهروندی ادارات ممتاز را شناسایی کند، تا در اسفند ماه سالجاری تشویق نامه دستگاه برتر از طرف استانداری لرستان به وزارت خانه مربوطه ارسال شود.
شاهرخی با اعلام نارضایتی از روند همکاری برخی مدیران کمیتههای اجرایی بیان داشت: مدیران این کمیتهها باید نسبت به وظیفه خود در اجرای امنیت عمومی و صیانت از حقوق شهروندی جوابگو باشند و در صورت کم کاری در روند انجام وظایف خود باید از سمت خود برکنار شوند و نیروی کارآمد جایگزین شود.
