• در حالی که قرار بود با مصوبه جدید هیئت وزیران، حق مسکن کارگران از مردادماه امسال ۲۰ هزارتومان شود، اما دولت مصوبه هفتم مرداد شورای عالی کار را تغییر داد و معاون اول رئیس جمهور اجرای افزایش تنها ۱۰هزارتومانی حق مسکن مشمولان قانون کار که از ۸ سال گذشته ثابت مانده بود را به ابتدای سال آینده موکول کرد.

    ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ ۱۵:۳۰

  • با تصویب دولت، دوبرابر شدن کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای سال ۹۳ اعمال می شود.

    ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ۱۵:۳۰
  • وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه در حال شناسایی کارگران بدون قرارداد هستیم تا آنها هم سبد کالا بگیرند، گفت: طبق آخرین بررسی ها در کارگروه ویژه مقرر شده که سبد کالا حتی المقدور بر روی کارت های بانکی مشمولین پرداخت شود.

    ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ ۱۵:۳۰

  • بر اساس اعلام جزئیات سبد کالایی دولت و جامعه هدف تعریف شده، کشاورزان از فهرست دریافت کنندگان سبد کالایی دولت جا ماندند.

    ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ ۱۹:۳۰

  • با مشخص شدن میزان دقیق اعتبار مصوب برای توزیع سبدهای کالایی، ارزش هر سبد کالایی رایگان دولت به هر خانوار ۵۰ هزار تومان شد که بر این اساس، ۱۵ میلیون خانوار در دو مرحله (بهمن و اسفند امسال) در مجموع ۱۰۰ هزار تومان غیرنقدی (سبد کالایی) دریافت می کنند.

    ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ ۱۵:۳۰

  • با ابلاغ مصوبه هفتم مردادماه امسال شورای عالی کار از سوی دولت، حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار از ۱۰ به ۲۰ هزارتومان در هر ماه افزایش یافت.

    ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ ۲۳:۳۰

  • وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام کرد تاکنون واگذاری سبد ویژه کالایی دولت در ماه های بهمن و اسفند به ۳.۵ میلیون کارگر حداقل بگیر کشور قطعی شده و بزودی گروه های جدیدی نیز از جمعیت ۱۲ میلیونی مشمولان قانون کار شناسایی و اعلام خواهند شد.

    ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ ۱۵:۳۰

  • مقامات وزارت کار به تازگی از تدوین سناریوی جدیدی برای تعیین دستمزد سال ۹۳ کارگران و مشمولان قانون کار خبر دادند که طی آن، قرار است یک تغییر اساسی در روند افزایش های سالیانه حداقل حقوق اتفاق بیافتد، حتی اعلام شد این افزایش ها بالاتر از نرخ تورم و به روش جدیدی خواهد بود. این روزها خبر می رسد مهمترین سناریوی تدوین شده در وزارت کار به تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران از روش هایی مانند واگذاری سبد کالا اختصاص دارد.

    ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ ۱۵:۳۰

  • دولت وعده کاهش تورم در مرز ۳۵ درصد را تا پایان سال داده ولی آیا می تواند متناسب با این نرخ حداقل دستمزد را افزایش دهد، این چالش بعدی دولت یازدهم است.

    ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ ۱۵:۳۰

  • پیش بینی دولت این است که بتواند در سال آینده با رشد ۸۰ درصدی نسبت به سال جاری بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را از درآمد حاصل از جرایم رانندگی تامین کند.

    ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ ۱۵:۳۰

جستجو پیشرفته