سازمان بازرسی کل کشور

  • دکتر ابراهیم رزاقی مطرح کرد:

    ایران از سال 81 درگیر قراردادی گازی به نام کرسنت شد که میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی به منظور فروش گاز از ایران به امارات منعقد شده است. قرار دادی که به اذعان سازمان بازرسی کل کشور در سال 83 تنها با لابی برخی افراد سرشناس و دریافت رشوه و در نتیجه فساد منعقد شده است.

  • در زمان انتخابات مجلس هفتم (سال 1382) روسای دولت و مجلس اصلاحات، با توجه به رد صلاحیت‌ها، لیستی را به رهبری ارائه دادند و تقاضا کردند که این لیست تایید شود.

  • اطلاعیه وزارت علوم درباره نتیجه بررسی وضعیت بورسیه‌ها

    وزارت علوم طی اطلاعیه‌ای درباره نتیجه بررسی وضعیت بورسیه‌های تحصیلی اعلام کرد که از تعداد 3772 نفر بورسیه شده بین سال های 88 تا 92 بورسیه ۵۰۸ نفر لغو شده اما با پرداخت هزینه مجاز به ادامه تحصیل هستند و فقط از تحصیل 36 نفر جلوگیری می‌شود.

  • محمد رویانیان ضمن ارائه گزارش عملکرد و فعالیت های انجام شده و برنامه های آماده اجرا، در ۷۲ ساعت آینده گزارش مالی خود را در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد داد.

  • بروز نقص فنی در سیستم نردبام یکی از خودروهای آتش نشانی از عللی است که پس از وقوع حادثه حریق خیابان جمهوری مورد بحث قرار گرفته و عده ای آن را عامل مرگ بانوانی می دانند که از طبقه پنجم این ساختمان به پایین سقوط کردند، اما نام این خودرو چیست و تولید چه کشوریست؟

  • روزنامه های صبح امروز عناوین مهم خود را به شرح زیر آورده اند که در ادامه خواهید خواند.

  • مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: آقای عباسی در ۲،۳ ماه آخر حضورش در وزارت ورزش نمی توانست تصمیم خاصی بگیرد و تنها تصمیمش برداشتن من بود!

  • رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظر امیدوار رضایی درخصوص قانونی بودن حضور اعضای شورای شهر در انتخابات کمیته ملی المپیک، نظر شخصی بوده و نظر مجلس نیست.

  • عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از تشکیل ۲ تیم ویژه در دادستانی تهران و سازمان بازرسی برای پیگیری پرونده بابک زنجانی و سفر کارشناسان دادستانی و سازمان بازرسی به کشورهای روسیه و تاجیکستان برای بررسی اسناد ارائه شده از سوی بابک زنجانی درباره پرداخت بدهی نفتی خبر داد.

  • رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تعقیب کیفری ۱۲مدیر یک وزارتخانه به دلیل نقض قانون گفت: گزارش های سازمان بازرسی محرمانه است و ما قانونا حق افشای آن ها را نداریم تا اینکه سرانجام دادگاه تصمیمات لازم را اتخاذ کند.