بازنگری در بودجه ۹۲ ضروری است
یک کارشناس اقتصاد گفت: نمی توان به اعداد و ارقام بودجه هایی که با تاخیر به مجلس ارائه شد و مورد بررسی قرار می گیرند اتکاء کرد، از این رو بودجه ۹۲ نیازمند بازنگری و اصلاح است.
محمدباقر صدری، با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده برای اصلاح بودجه ی سال جاری اظهار کرد: بی تردید یکی از موارد اساسی که باید دولت منتخب در ابتدا و حتی پیش از شروع کار در دست بررسی قرار دهد تحویل و اصلاح آمار و ارقام بودجه است.
وی افزود: هنگامی که بودجه ای با چند ماه تاخیر نسبت به زمان مقرر به مجلس رفته و از سویی دیگر مجلس نیز به دلیل فعالیت های مستقیم و غیرمستقیم انتخاباتی و بررسی لایحه را در اولویت قرار می دهد، نمی توان توقع داشت که اکنون بودجه طبق روال و براساس مبالغ واقعی اجرا شود.
صدری با بیان این که درآمد ها و هزینه های بودجه چندان واقعی به نظر نمی رسند، بیان کرد: این درحالی است که برخی درآمد ها بیشتر و برخی هزینه ها نیز کمتر از میزان واقعی تعیین شده و یا محقق نشده اند. به عنوان نمونه یکی از منابع بودجه درآمد های حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی بود اما این اتفاق نیفتاد در حالی که هزینه های ناشی از درآمد این محل در حال انجام است. پس به طور یقین کسری بودجه در این بخش مشهود خواهد بود.
این کارشناس معتقد است: در کنار بازنگری قانون بودجه ۹۲ باید برنامه ی پنجم توسعه نیز از سوی رییس جمهور جدید مورد بررسی و تغییر قرار گرفته و با شرایط موجود منطبق شود، چرا که در زمان تدوین برنامه ی پنجم تحریم نفت، بانک مرکزی و شرایط کنونی پیش بینی نشده بود.
وی خاطر نشان کرد: دولت آقای روحانی پیش از هر اقدامی باید با تشکیل کمیته ای متشکل از کارشناسان خبره و آشنا به علم اقتصاد، بودجه، برنامه ی پنجم و شرایط حاکم اقتصادی را مورد تحلیل قرار داده و اصلاحات لازم را انجام دهد تا در ادامه کمتر دچار عواقب و عوارض ناشی از بی نظمی در این بخش ها شود.
وی افزود: هنگامی که بودجه ای با چند ماه تاخیر نسبت به زمان مقرر به مجلس رفته و از سویی دیگر مجلس نیز به دلیل فعالیت های مستقیم و غیرمستقیم انتخاباتی و بررسی لایحه را در اولویت قرار می دهد، نمی توان توقع داشت که اکنون بودجه طبق روال و براساس مبالغ واقعی اجرا شود.
صدری با بیان این که درآمد ها و هزینه های بودجه چندان واقعی به نظر نمی رسند، بیان کرد: این درحالی است که برخی درآمد ها بیشتر و برخی هزینه ها نیز کمتر از میزان واقعی تعیین شده و یا محقق نشده اند. به عنوان نمونه یکی از منابع بودجه درآمد های حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی بود اما این اتفاق نیفتاد در حالی که هزینه های ناشی از درآمد این محل در حال انجام است. پس به طور یقین کسری بودجه در این بخش مشهود خواهد بود.
این کارشناس معتقد است: در کنار بازنگری قانون بودجه ۹۲ باید برنامه ی پنجم توسعه نیز از سوی رییس جمهور جدید مورد بررسی و تغییر قرار گرفته و با شرایط موجود منطبق شود، چرا که در زمان تدوین برنامه ی پنجم تحریم نفت، بانک مرکزی و شرایط کنونی پیش بینی نشده بود.
وی خاطر نشان کرد: دولت آقای روحانی پیش از هر اقدامی باید با تشکیل کمیته ای متشکل از کارشناسان خبره و آشنا به علم اقتصاد، بودجه، برنامه ی پنجم و شرایط حاکم اقتصادی را مورد تحلیل قرار داده و اصلاحات لازم را انجام دهد تا در ادامه کمتر دچار عواقب و عوارض ناشی از بی نظمی در این بخش ها شود.
