تخلفی دیگر از" خاوری"
مسئولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی منتسب به اسرائیل، مرتکب تخلفات متعددی شده اند که نام مدیرعامل سابق بانک ملی در آن به چشم می خورد.
هنوز زوایای پرونده فساد بانکی ۳۰۰۰ هزار میلیاردی کاملا روشن نشده بود که خبر از تخلف بانکی دیگری در هرمزگان رسید که برخی متهمین پرونده قبل، متهمین تراز اول این پرونده را تشکیل می دهند و در عین حال حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی از رد پای محمودرضا خاوری رئیس فراری بانک ملی در تخلف بانکی صد میلیون یورویی خبر داد.
چندی پیش بود که حجت الاسلام پورمحمدی خبر داد که مسئولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده اند.
مومن آبادی: تسهیلات ۱۰۰میلیون یورو برای تجهیز پروژه اسرائیلی
ماجرا از این قرار بود که شرکت وام گیرنده در جریان پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو و ۲۰ میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیافتاده در حالیکه بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است.
" عباس مومن آبادی" مشاور رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد: در بند « د» ماده ۱۹ آئین نامه و بند ۶-۲ مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده که پرداخت وام به شرکتهای ایرانی پیمانکار پروژه ها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط، زمانی پرداخت شود که امکان تامین ۶۰ درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد اما درباره تسهیلات این شرکت، چنین اتفاق نیفتاده است.
وی همچنین به یکی دیگر از تخلفات بانکی و این شرکت اشاره کرد و گفت: " ده ها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانکهای دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی (محمود خاوری) بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمع آوری است که هیئت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشند. "
به گفته مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور سیستم بانکی ۱۰۰ میلیون یورو برای اجرای پروژه ای مخابراتی در خارج از کشور به شرکتی پرداخت کرده که اساسا این شرکت نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه بر اساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات بوده: " کارگروه ماده ۱۹ و معاونت راهبردی ریاست جمهوری هم اجرای پروژه مخابراتی را تائید نکرده اند و لذا دستور پرداخت تسهیلات با وجود عدم احراز شرایط قانونی، بخشی از ابهامات مهم پرونده است که باید جزئیات بیشترآن در مراحل رسیدگی به پرونده و با بازداشت متهمین در دادسرا روشن شود. "
وی گفت: " چطور می شود در مقابل پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو که در زمان پرداخت معادل ۱.۴۳۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده صرفا شعبه ۲۷.۸۹۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان وثیقه دریافت کرده است. اخذ تعهد نامه کتبی از مدیران دو شرکت که کل سرمایه آنها به اذعان خودشان کمتر از ۵۴ میلیارد ریال بعد از کسر بدهی آنها به سیستم است تحت عنوان تضمین باز پرداخت اصل و سود وام ۱۰۰ میلیون یوروئی هیچ توجیهی ندارد به عبارت دیگر در مقابل پرداخت ۱.۳۴۸.۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال تسهیلات هیچ وثیقه ای دریافت نشده است، از نظر ما موضوع حداقل از مصادیق تضییع اموال دولتی است.
به گفته مومن آبادی، مبلغ ۷۱.۳۹۸.۲۲۳ یورو از وجوه پرداخت شده به متقاضی در شش شعبه بانکی کشور توقیف شده است: " مبلغ حدود ۹ میلیون یورو باقیمانده متاسفانه تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شده، وجوه دریافت شده اگر چه بخش قابل توجهی از آن توقیف شده اما مقدار هزینه شده در محل موضوع قرارداد و پروژه هزینه نشده است. "
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده، تعداد متهمان و سرنوشت آنها اظهار داشت: پرونده مذکور پس از ماه ها تلاش شبانه روزی و با صرف ۱۱ هزار ساعت وقت توسط بازرسان این اداره کل در داخل و خارج کشور و جمع آوری بیش از ۲ هزار برگ مستندات تکمیل و در شهریورماه سال ۹۰ به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی بندرعباس ارسال و بنابر پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و موافقت دیوان عالی کشور هم اکنون در شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران در حال رسیدگی است و در جریان این پرونده علیه ۱۵ نفر اعلام جرم و به دادگاه معرفی شده اند و در صورت اثبات اتهامات جدید به سوابق قبلی اضافه و در دادگاه محاکمه خواهند شد.
مومن آبادی ادامه داد: متهمانی که در داخل کشور حضور داشته به دادگاه احضار و پس از تفهیم اتهام تمام آنها با قرار وثیقه آزاد شده اند.
حجت الاسلام پورمحمدی: ردپای خاوری در این فساد/ ۱۴متهم این پرونده با قرار وثیقه آزاد شدند
رئیس سازمان بازرسی درباره جزئیات بیشتر فساد بانکی موسوم به صد میلیون یورویی گفت: از این میزان ۷۱ میلیون یورو با پیگیری های به هنگام در حال بازگردانده شدن به بانک است. همچنین ۷ میلیون یورویی که به ریال تبدیل شد وثیقه مورد نیاز را دارد.
حجت الاسلام" مصطفی پورمحمدی" با اشاره به زوایای پنهان این پرونده صراحتا از نقش خاوری به عنوان" رئیس فراری بانک ملی" خبر داد و گفت: این وام به دستور و موافقت رئیس سابق بانک ملی به شرکت مورد نظر تعلق گرفت ولی اینکه آیا در این مسیر پولی جابه جا شده یا خیر باید در مراحل رسیدگی مشخص شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره متهمان این پرونده گفت: این پرونده چهارده نفر متهم دارد که احضار شدند و وثیقه های لازم اخذ شد و با قرار آزاد هستند. این که پرونده چطور بررسی شود بر عهده دادسراست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش افراد منسوب به جریان انحرافی در فساد های اقتصادی گفت: ما پرونده هایی داریم که برخی از افراد منتسب به این جریان در آن هستند ولی نمی توانیم بگوییم که این جریان دنبال فساد اقتصادی است. البته ما نه نفی می کنیم و نه می پذیریم. در پرونده سه هزار میلیاردی برخی حمایت های این جریان به چشم می خورد. یکی، دو جا پشتیبانی های ناصحیح و خلاف قوانین صورت گرفت که تخلف است ولی مشخص نیست که در ازای آن پولی دریافت شد یا خیر. تا زمانی که سندی دریافت نشود امکان اعلام مسائل نیست. البته در بازجویی های اخیر به سندهایی رسیدیم که نیاز به بررسی های بیشتر دارد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای: ۷۲میلیون یورو را بازگرداندیم
حجت الاسلام" غلامحسین محسنی اژه ای" نیز در مورد پرونده معروف به ۱۰۰ میلیون یورویی گفت: گاهی اوقات رقمی به ارز خارجی اعلام می شود و گاهی تبدیل به ریال یا تومان می شود و منعی در این رابطه نیست ولی در اقدامات اداری از ریال استفاده می شود ولی الزامی در این رابطه نیست.
دادستان کل کشور ادامه داد: اصلا بحث اختلاف در رابطه با این پرونده صحیح نیست و تاکنون نیز بحثی از اختلاف گفته نشده و می توان گفت که این یک تخلف بانکی است. البته ممکن است درآمد نامشروعی هم برای متهمان باشد و تخلفی نیز برای بانک محسوب شد که وثیقه لازم را از مشتری نگرفته، با وجود این که مشتری به بانک بدهی داشته است. متهمان این پرونده با قرار مناسب آزاد هستند.
وی در مورد این که مبلغ این پرونده کم یا زیاد می شود چنین توضیح داد: مبلغی به صورت دلار تسهیلات گرفته شده و میزانی هم به صورت یورو تسهیلات دریافت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: این پرونده مربوط به بانک ملی بوده و در مرحله بررسی و پیگیری است و این پرونده در بندرعباس بوده است و بخشی از این پرونده به تهران احاله شده است و مراحل دادسرا را طی می کند.
وی ادامه داد: متهم این پرونده با قرار وثیقه ۲۴ میلیارد تومانی آزاد شده است و بقیه متهمان نیز با قرار وثیقه آزاد هستند ولی باید گفت هنوز حکم نهایی این پرونده صادر نشده است و همچنین این پرونده مربوط به بانک ملی است. اینکه آقای خاوری در این پرونده اعمال نفوذ داشته است یا خیر، در حال بررسی است ولی به هر حال این پرونده مربوط به بانک ملی بوده است.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: ۷۲ میلیون یورو پول از این پرونده در حساب ها بوده و پرداخت نشده است و توانستیم از خروج این مقدار پول جلوگیری کنیم.
حال که دو سال از این ماجرا می گذرد متهم اصلی این پرونده که همان محمودرضا خاوری است فراری بوده و حتی پلیس بین الملل نیز قادر به تحویل آن به ایران نیست البته ناصر سراج قاضی پرونده فساد ۳۰۰۰هزار میلیاردی اعلام کرده که دادگاه خاوری با حضور وکیل وی برگزار می شود که وی باید پاسخگوی تمامی تخلفات وی در بانک ملی و فساد بزرگ مالی باشد و امید می رود دادسرا نیز همچنان پیگیر این پرونده بوده و این پرونده در حجم پرونده ها دادگستری گم نشده و قرار وثیقه آزادی ان ها منجر به ایجاد دوباره جرم در کشور نشود.
چندی پیش بود که حجت الاسلام پورمحمدی خبر داد که مسئولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده اند.
مومن آبادی: تسهیلات ۱۰۰میلیون یورو برای تجهیز پروژه اسرائیلی
ماجرا از این قرار بود که شرکت وام گیرنده در جریان پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو و ۲۰ میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیافتاده در حالیکه بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است.
" عباس مومن آبادی" مشاور رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد: در بند « د» ماده ۱۹ آئین نامه و بند ۶-۲ مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده که پرداخت وام به شرکتهای ایرانی پیمانکار پروژه ها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط، زمانی پرداخت شود که امکان تامین ۶۰ درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد اما درباره تسهیلات این شرکت، چنین اتفاق نیفتاده است.
وی همچنین به یکی دیگر از تخلفات بانکی و این شرکت اشاره کرد و گفت: " ده ها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانکهای دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی (محمود خاوری) بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمع آوری است که هیئت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشند. "
به گفته مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور سیستم بانکی ۱۰۰ میلیون یورو برای اجرای پروژه ای مخابراتی در خارج از کشور به شرکتی پرداخت کرده که اساسا این شرکت نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه بر اساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات بوده: " کارگروه ماده ۱۹ و معاونت راهبردی ریاست جمهوری هم اجرای پروژه مخابراتی را تائید نکرده اند و لذا دستور پرداخت تسهیلات با وجود عدم احراز شرایط قانونی، بخشی از ابهامات مهم پرونده است که باید جزئیات بیشترآن در مراحل رسیدگی به پرونده و با بازداشت متهمین در دادسرا روشن شود. "
وی گفت: " چطور می شود در مقابل پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو که در زمان پرداخت معادل ۱.۴۳۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده صرفا شعبه ۲۷.۸۹۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان وثیقه دریافت کرده است. اخذ تعهد نامه کتبی از مدیران دو شرکت که کل سرمایه آنها به اذعان خودشان کمتر از ۵۴ میلیارد ریال بعد از کسر بدهی آنها به سیستم است تحت عنوان تضمین باز پرداخت اصل و سود وام ۱۰۰ میلیون یوروئی هیچ توجیهی ندارد به عبارت دیگر در مقابل پرداخت ۱.۳۴۸.۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال تسهیلات هیچ وثیقه ای دریافت نشده است، از نظر ما موضوع حداقل از مصادیق تضییع اموال دولتی است.
به گفته مومن آبادی، مبلغ ۷۱.۳۹۸.۲۲۳ یورو از وجوه پرداخت شده به متقاضی در شش شعبه بانکی کشور توقیف شده است: " مبلغ حدود ۹ میلیون یورو باقیمانده متاسفانه تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شده، وجوه دریافت شده اگر چه بخش قابل توجهی از آن توقیف شده اما مقدار هزینه شده در محل موضوع قرارداد و پروژه هزینه نشده است. "
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده، تعداد متهمان و سرنوشت آنها اظهار داشت: پرونده مذکور پس از ماه ها تلاش شبانه روزی و با صرف ۱۱ هزار ساعت وقت توسط بازرسان این اداره کل در داخل و خارج کشور و جمع آوری بیش از ۲ هزار برگ مستندات تکمیل و در شهریورماه سال ۹۰ به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی بندرعباس ارسال و بنابر پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و موافقت دیوان عالی کشور هم اکنون در شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران در حال رسیدگی است و در جریان این پرونده علیه ۱۵ نفر اعلام جرم و به دادگاه معرفی شده اند و در صورت اثبات اتهامات جدید به سوابق قبلی اضافه و در دادگاه محاکمه خواهند شد.
مومن آبادی ادامه داد: متهمانی که در داخل کشور حضور داشته به دادگاه احضار و پس از تفهیم اتهام تمام آنها با قرار وثیقه آزاد شده اند.
حجت الاسلام پورمحمدی: ردپای خاوری در این فساد/ ۱۴متهم این پرونده با قرار وثیقه آزاد شدند
رئیس سازمان بازرسی درباره جزئیات بیشتر فساد بانکی موسوم به صد میلیون یورویی گفت: از این میزان ۷۱ میلیون یورو با پیگیری های به هنگام در حال بازگردانده شدن به بانک است. همچنین ۷ میلیون یورویی که به ریال تبدیل شد وثیقه مورد نیاز را دارد.
حجت الاسلام" مصطفی پورمحمدی" با اشاره به زوایای پنهان این پرونده صراحتا از نقش خاوری به عنوان" رئیس فراری بانک ملی" خبر داد و گفت: این وام به دستور و موافقت رئیس سابق بانک ملی به شرکت مورد نظر تعلق گرفت ولی اینکه آیا در این مسیر پولی جابه جا شده یا خیر باید در مراحل رسیدگی مشخص شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره متهمان این پرونده گفت: این پرونده چهارده نفر متهم دارد که احضار شدند و وثیقه های لازم اخذ شد و با قرار آزاد هستند. این که پرونده چطور بررسی شود بر عهده دادسراست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش افراد منسوب به جریان انحرافی در فساد های اقتصادی گفت: ما پرونده هایی داریم که برخی از افراد منتسب به این جریان در آن هستند ولی نمی توانیم بگوییم که این جریان دنبال فساد اقتصادی است. البته ما نه نفی می کنیم و نه می پذیریم. در پرونده سه هزار میلیاردی برخی حمایت های این جریان به چشم می خورد. یکی، دو جا پشتیبانی های ناصحیح و خلاف قوانین صورت گرفت که تخلف است ولی مشخص نیست که در ازای آن پولی دریافت شد یا خیر. تا زمانی که سندی دریافت نشود امکان اعلام مسائل نیست. البته در بازجویی های اخیر به سندهایی رسیدیم که نیاز به بررسی های بیشتر دارد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای: ۷۲میلیون یورو را بازگرداندیم
حجت الاسلام" غلامحسین محسنی اژه ای" نیز در مورد پرونده معروف به ۱۰۰ میلیون یورویی گفت: گاهی اوقات رقمی به ارز خارجی اعلام می شود و گاهی تبدیل به ریال یا تومان می شود و منعی در این رابطه نیست ولی در اقدامات اداری از ریال استفاده می شود ولی الزامی در این رابطه نیست.
دادستان کل کشور ادامه داد: اصلا بحث اختلاف در رابطه با این پرونده صحیح نیست و تاکنون نیز بحثی از اختلاف گفته نشده و می توان گفت که این یک تخلف بانکی است. البته ممکن است درآمد نامشروعی هم برای متهمان باشد و تخلفی نیز برای بانک محسوب شد که وثیقه لازم را از مشتری نگرفته، با وجود این که مشتری به بانک بدهی داشته است. متهمان این پرونده با قرار مناسب آزاد هستند.
وی در مورد این که مبلغ این پرونده کم یا زیاد می شود چنین توضیح داد: مبلغی به صورت دلار تسهیلات گرفته شده و میزانی هم به صورت یورو تسهیلات دریافت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: این پرونده مربوط به بانک ملی بوده و در مرحله بررسی و پیگیری است و این پرونده در بندرعباس بوده است و بخشی از این پرونده به تهران احاله شده است و مراحل دادسرا را طی می کند.
وی ادامه داد: متهم این پرونده با قرار وثیقه ۲۴ میلیارد تومانی آزاد شده است و بقیه متهمان نیز با قرار وثیقه آزاد هستند ولی باید گفت هنوز حکم نهایی این پرونده صادر نشده است و همچنین این پرونده مربوط به بانک ملی است. اینکه آقای خاوری در این پرونده اعمال نفوذ داشته است یا خیر، در حال بررسی است ولی به هر حال این پرونده مربوط به بانک ملی بوده است.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: ۷۲ میلیون یورو پول از این پرونده در حساب ها بوده و پرداخت نشده است و توانستیم از خروج این مقدار پول جلوگیری کنیم.
حال که دو سال از این ماجرا می گذرد متهم اصلی این پرونده که همان محمودرضا خاوری است فراری بوده و حتی پلیس بین الملل نیز قادر به تحویل آن به ایران نیست البته ناصر سراج قاضی پرونده فساد ۳۰۰۰هزار میلیاردی اعلام کرده که دادگاه خاوری با حضور وکیل وی برگزار می شود که وی باید پاسخگوی تمامی تخلفات وی در بانک ملی و فساد بزرگ مالی باشد و امید می رود دادسرا نیز همچنان پیگیر این پرونده بوده و این پرونده در حجم پرونده ها دادگستری گم نشده و قرار وثیقه آزادی ان ها منجر به ایجاد دوباره جرم در کشور نشود.
