غول های یارانه ای؛ پیش روی دولت یازدهم
کسری یک میلیارد تومانی در پرداخت یارانه ها سرانجام دولتمردان را بر آن داشت تا با بررسی راهکارهایی مانند حذف سه دهک بالایی، مقداری از مسائل اقتصادی مرتبط بکاهند.
به گزارش افکارنیوز ، هدفمندسازی یارانه ها یکی از تصمیمات مهم دولت پیشین در حوزه اقتصاد بود که پس از تصویب لایحه آن از سوی مجلس شورای اسلامی در زمستان سال ۱۳۸۷، اجرای آن از اوایل زمستان سال ۱۳۹۰ آغاز شد و حتی بسیاری به ویژه پس از تاکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم اجرای این طرح، از آن با عنوان «بزرگ ترین جراحی اقتصادی تاریخ ایران» نام بردند.
مطابق قانون هدفمندی یارانه ها، مهر حذف یارانه و عرضه به قیمت بین المللی بر روی ۱۶ نوع کالا و خدمت خورد. بر این اساس باید در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای بین المللی سنجیده شوند.
بر اساس این قانون، یارانه ها ی پرداختی دولت به سوخت، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام مصرفی باید بتدریج حذف شود. بر این اساس، قرار بود بخشی از درآمد حاصل از حذف یارانه ها به صورت نقدی به مردم پرداخت و مابقی آن صرف کارهای تولیدی و صنعتی شود.
اینک اما دریافت های عمومی و همچنین بررسی های صاحبنظران و مسوولان دولتی نشان می دهد این تحول مهم اقتصادی در عمل با مشکلاتی روبرو شده است. پرداخت یارانه های نقدی به مردم چنان تسری پیدا کرد که حتی درآمد به دست آمده از قطع یارانه های مواد سوختی و کالاهای مصرفی، کفاف پرداخت های نقدی را نداد.
علاوه بر این، وارد کردن پول نقد به جامعه با نام یارانه نقدی و افزایش پول در حال گردش در دست مردم، سبب شد تورم ناشی از آن از دست کنترل کنندگان آن هم خارج شود.
برخی اقتصاددانان و پژوهشگران، تداوم پرداخت یارانه ها به همه قشرهای جامعه (حالت صفر) را یکی از معضلات این طرح بیان می کنند و معتقدند ادامه این روند، امری غیرممکن بوده که در بلندمدت سبب آسیب رسانی به شاکله کلی اقتصاد جامعه می شود.
این در حالی است که با کاهش ارزش ریال، ارزش پولی یارانه نقدی آنقدر کم شده است که دهک های بالا با برخورداری از درآمدی مقبول، حذف آن را از جیب خود حس نخواهند کرد.
رهبر معظم انقلاب نیز در سال ۱۳۸۸ طی سخنان نوروزی خود در جمع زائران حرم مطهر رضوی (ع) همین نکته را مورد تاکید قرار داده بودند. در حالی که فقط چند هفته از تصویب لایحه هدفمندی یارانه ها در مجلس شورای اسلامی نمی گذشت، ایشان گفتند: مساله هدفمندکردن یارانهها ناشی از تجربه بلندمدت نخبگان کشور است که در طول این سال ها به این نقطه رسیدهاند که یارانههایی که از کیسه بیتالمال- یعنی از جیب عموم مردم- بیرون میرود و به عموم تعلق میگیرد، بیشتر متوجه قشرهایی بشود که نیاز آنها بیشتر است، یعنی قشرهای محروم و طبقات متوسط به پایین جامعه از بیتالمال و از کیسه عمومی ملت بیشتر برخوردار شوند تا طبقات بسیار مرفه و کسانی که در حقیقت احتیاجی هم به این یارانهها ندارند.
با توجه به این نگاه ها و همچنین حاشیه های پررنگ تر شده از متن اجرای هدفمندی یارانه ها بود که دولت یازدهم به فکر بررسی تغییراتی در این قانون افتاد.
بیستم مهرماه دکتر «محمدباقر نوبخت» معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، تاکید کرد منابع مالی کافی برای ادامه پرداخت یارانه وجود ندارد.
وی در یک برنامه تلویزیونی گفت که دولت در حال بررسی حذف یارانه قشرهای ثروتمندتر جامعه است.
وی با اشاره به رشد اقتصادی منفی ۵.۴ دهم درصدی و وجود تورم ۳۶ درصدی در زمان تشکیل دولت یازدهم، افزود: در حال حاضر بیش از ۷۶ میلیون نفر یارانه می گیرند؛ این به آن معناست که تعداد افرادی که یارانه دریافت می کنند از کل جمعیت ایران بیشتر است و باید در این خصوص سیاستی اتخاذ و موضوع به طور جدی پیگیری شود.
این در حالی است که دست دولت نیز طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی باز است. بر اساس قانون، برای هدفمند کردن یارانه ها نباید مبلغ پرداختی به صورت مساوی بین مردم توزیع شود.
در حال حاضر با وجود موفقیت کوتاه مدت فاز اول هدفمندی یارانه ها و اثرات مقطعی آن در صرفه جویی برخی کالاها همچون نان و حامل های انرژی، به دلیل کم توجهی به متغیر مهم و اساسی نرخ ارز و نوسانات آن پس از گذشت دو سال آثار مثبت آن تقریبا از بین رفته است.
از سوی دیگر، اطلاعات منابع و میزان درآمد افراد جامعه ناقص است و به دلیل دسترسی نامناسب به میزان درآمد واقعی افراد جامعه، معمولا درآمد کارگران و کارمندان دولت در محاسبه ضرایبی مانند ضریب «جینی» نقش عمده ای دارد. ضریب جینی یکی از شاخص هایی است که برای سنجش میزان موفقیت طرح هدفمندی یارانه ها از آن استفاده شده و کاهش این ضریب را از آثار مثبت طرح هدفمندی عنوان می کنند.
شناسایی دقیق و علمی گروه های هدف و دهک های درآمدی، توجه ویژه به بخش تولید، ایجاد و زمینه سازی برای نیل به یک اقتصاد دارای ثبات به ویژه کنترل نوسانات نرخ ارز، ایجاد اشتغال به ویژه در روستاها و شهرهای کم جمعیت، گسترش بیمه های اجتماعی، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و… از دیگر ملزومات موفقیت هدفمندی یارانه هاست.
به نظر می رسد اقدام های مردان اقتصادی دولت یازدهم به منظور افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی و شناسایی دهک های بالای درآمدی با هدف مهار برخی مسائل اقتصادی است تا دستکم پیش از پایان وعده یکصد روزه دولت برای بهبود مشکلات کشور، گامی برای تخصیص یارانه این دهک ها به دهک های پایین برداشته شود که البته غول سرسخت اطلاعات ناقص شهروندان برای تعیین سه دهک بالا نخستین مانع پیش روی آنان است.
البته هنوز مجلس شورای اسلامی تکلیف لایحه اصلاحیه بودجه جاری دولت را روشن نکرده است و دولت نیز درباره زمان اجرایی شدن تصمیم های اقتصادی مرتبط با قانون هدفمندی یارانه ها چیزی نگفته است.
بنابراین به نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور باز هم خبرهای داغ دیگری از سوی تیم اقتصادی دولت یازدهم به گوش خواهد رسید.
مطابق قانون هدفمندی یارانه ها، مهر حذف یارانه و عرضه به قیمت بین المللی بر روی ۱۶ نوع کالا و خدمت خورد. بر این اساس باید در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای بین المللی سنجیده شوند.
بر اساس این قانون، یارانه ها ی پرداختی دولت به سوخت، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام مصرفی باید بتدریج حذف شود. بر این اساس، قرار بود بخشی از درآمد حاصل از حذف یارانه ها به صورت نقدی به مردم پرداخت و مابقی آن صرف کارهای تولیدی و صنعتی شود.
اینک اما دریافت های عمومی و همچنین بررسی های صاحبنظران و مسوولان دولتی نشان می دهد این تحول مهم اقتصادی در عمل با مشکلاتی روبرو شده است. پرداخت یارانه های نقدی به مردم چنان تسری پیدا کرد که حتی درآمد به دست آمده از قطع یارانه های مواد سوختی و کالاهای مصرفی، کفاف پرداخت های نقدی را نداد.
علاوه بر این، وارد کردن پول نقد به جامعه با نام یارانه نقدی و افزایش پول در حال گردش در دست مردم، سبب شد تورم ناشی از آن از دست کنترل کنندگان آن هم خارج شود.
برخی اقتصاددانان و پژوهشگران، تداوم پرداخت یارانه ها به همه قشرهای جامعه (حالت صفر) را یکی از معضلات این طرح بیان می کنند و معتقدند ادامه این روند، امری غیرممکن بوده که در بلندمدت سبب آسیب رسانی به شاکله کلی اقتصاد جامعه می شود.
این در حالی است که با کاهش ارزش ریال، ارزش پولی یارانه نقدی آنقدر کم شده است که دهک های بالا با برخورداری از درآمدی مقبول، حذف آن را از جیب خود حس نخواهند کرد.
رهبر معظم انقلاب نیز در سال ۱۳۸۸ طی سخنان نوروزی خود در جمع زائران حرم مطهر رضوی (ع) همین نکته را مورد تاکید قرار داده بودند. در حالی که فقط چند هفته از تصویب لایحه هدفمندی یارانه ها در مجلس شورای اسلامی نمی گذشت، ایشان گفتند: مساله هدفمندکردن یارانهها ناشی از تجربه بلندمدت نخبگان کشور است که در طول این سال ها به این نقطه رسیدهاند که یارانههایی که از کیسه بیتالمال- یعنی از جیب عموم مردم- بیرون میرود و به عموم تعلق میگیرد، بیشتر متوجه قشرهایی بشود که نیاز آنها بیشتر است، یعنی قشرهای محروم و طبقات متوسط به پایین جامعه از بیتالمال و از کیسه عمومی ملت بیشتر برخوردار شوند تا طبقات بسیار مرفه و کسانی که در حقیقت احتیاجی هم به این یارانهها ندارند.
با توجه به این نگاه ها و همچنین حاشیه های پررنگ تر شده از متن اجرای هدفمندی یارانه ها بود که دولت یازدهم به فکر بررسی تغییراتی در این قانون افتاد.
بیستم مهرماه دکتر «محمدباقر نوبخت» معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، تاکید کرد منابع مالی کافی برای ادامه پرداخت یارانه وجود ندارد.
وی در یک برنامه تلویزیونی گفت که دولت در حال بررسی حذف یارانه قشرهای ثروتمندتر جامعه است.
وی با اشاره به رشد اقتصادی منفی ۵.۴ دهم درصدی و وجود تورم ۳۶ درصدی در زمان تشکیل دولت یازدهم، افزود: در حال حاضر بیش از ۷۶ میلیون نفر یارانه می گیرند؛ این به آن معناست که تعداد افرادی که یارانه دریافت می کنند از کل جمعیت ایران بیشتر است و باید در این خصوص سیاستی اتخاذ و موضوع به طور جدی پیگیری شود.
این در حالی است که دست دولت نیز طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی باز است. بر اساس قانون، برای هدفمند کردن یارانه ها نباید مبلغ پرداختی به صورت مساوی بین مردم توزیع شود.
در حال حاضر با وجود موفقیت کوتاه مدت فاز اول هدفمندی یارانه ها و اثرات مقطعی آن در صرفه جویی برخی کالاها همچون نان و حامل های انرژی، به دلیل کم توجهی به متغیر مهم و اساسی نرخ ارز و نوسانات آن پس از گذشت دو سال آثار مثبت آن تقریبا از بین رفته است.
از سوی دیگر، اطلاعات منابع و میزان درآمد افراد جامعه ناقص است و به دلیل دسترسی نامناسب به میزان درآمد واقعی افراد جامعه، معمولا درآمد کارگران و کارمندان دولت در محاسبه ضرایبی مانند ضریب «جینی» نقش عمده ای دارد. ضریب جینی یکی از شاخص هایی است که برای سنجش میزان موفقیت طرح هدفمندی یارانه ها از آن استفاده شده و کاهش این ضریب را از آثار مثبت طرح هدفمندی عنوان می کنند.
شناسایی دقیق و علمی گروه های هدف و دهک های درآمدی، توجه ویژه به بخش تولید، ایجاد و زمینه سازی برای نیل به یک اقتصاد دارای ثبات به ویژه کنترل نوسانات نرخ ارز، ایجاد اشتغال به ویژه در روستاها و شهرهای کم جمعیت، گسترش بیمه های اجتماعی، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و… از دیگر ملزومات موفقیت هدفمندی یارانه هاست.
به نظر می رسد اقدام های مردان اقتصادی دولت یازدهم به منظور افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی و شناسایی دهک های بالای درآمدی با هدف مهار برخی مسائل اقتصادی است تا دستکم پیش از پایان وعده یکصد روزه دولت برای بهبود مشکلات کشور، گامی برای تخصیص یارانه این دهک ها به دهک های پایین برداشته شود که البته غول سرسخت اطلاعات ناقص شهروندان برای تعیین سه دهک بالا نخستین مانع پیش روی آنان است.
البته هنوز مجلس شورای اسلامی تکلیف لایحه اصلاحیه بودجه جاری دولت را روشن نکرده است و دولت نیز درباره زمان اجرایی شدن تصمیم های اقتصادی مرتبط با قانون هدفمندی یارانه ها چیزی نگفته است.
بنابراین به نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور باز هم خبرهای داغ دیگری از سوی تیم اقتصادی دولت یازدهم به گوش خواهد رسید.
