بدهی میلیاردی اتحادیه" امکان" حقیقت دارد؟
در حالی که برخی کارشناسان و فعالان کارگری از بدهی چند میلیاردی اتحادیه امکان به کارگران و تسویه نشدن آن خبر می دهند، برخی گروه های کارگری وجود چنین بدهی را از اساس رد می کنند.
به گزارش افکارنیوز ، تا قبل از دولت نهم، اتحادیه" امکان" کالاهای اساسی را در قالب بن و تحویل جنس به کارگران تحویل می داد اما با شروع کار دولت نهم، وزیر وقت کار پیشنهاداتی را در خصوص اتحادیه امکان مطرح کرد و از کارفرمایان خواست تا مبلغ کالاهای اساسی را به اتحادیه واریز نکنند و آن را مستقیما به کارگران بدهند، بر این اساس بود که با وجود ادامه فعالیت، اتحادیه امکان کالارسانی به کارگران را از ابتدای دولت نهم قطع کرد.
یک فعال کارگری در این باره اظهار می کند: متاسفانه با توقف پرداخت کالاهای اساسی از سوی اتحادیه امکان، عملکرد این اتحادیه مورد انتقاد بسیاری از کارگران قرار گرفت و جامعه کارگری شفاف سازی حساب ها و عملکرد این اتحادیه در قبال کارگران را خواستار شد.
بن های کارگری یکسال دیرتر دست کارگران می رسید
حمید حاج اسماعیلی می افزاید: عرضه کالاهای با کیفیت پایین و عدم شفافیت در فعالیتها و گزارشهای مالی اتحادیه امکان موجب شد تا کارگران نسبت به فعالیت این اتحادیه گلایه هایی داشته باشند چرا که به گفته کارگران، کالاها و بن های کارگری یکسال دیرتر دست آنها می رسید در حالی که تحویل کالاهای اساسی حق قانونی کارگران بود.
البته وی معتقد است که با توجه به عدم تحویل کالاهای اساسی از سوی این اتحادیه، هیچ اصراری مبنی بر اینکه کالاهای اساسی حتما از طریق اتحادیه امکان بین کارگران توزیع شود، وجود ندارد به همین خاطر پیشنهاد می کند که دولت برای تقویت قدرت خرید کارگران ۹ قلم کالای اساسی و مورد نیاز خانوارهای کارگری را به جهت تامین معیشت کارگران تا پایان سال و مستقبما از طریق سازمان تامین اجتماعی در اختیار کارگران قرار بدهد.
با این حال سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور از عملکرد اتحادیه امکان دفاع کرده و می گوید: اتحادیه امکان هم اکنون با ۳۱ نمایندگی در استان های کشور و بیش از یک میلیون کارگر مشغول فعالیت و ارائه خدمات است.
هادی ابوی می افزاید: در گذشته که اتحادیه" امکان" مسوولیت پرداخت بن کارگری را به عهده داشت، وزارت کار برگه کالا می داد و مسوولیت توزیع اقلام با اتحادیه امکان بود، این کار مزیتهایی داشت از جمله اینکه زندگی کارگران با شرایط بهتری سپری می شد و دیگر کسی نمی توانست اقلام اساسی و مواد غذایی را احتکار کند چون با اعلام بن خرید کالا، قیمت ها می شکست یا کاهش پیدا می کرد.
این عضو هیات مدیره اتحادیه امکان در عین حال از عدم تخصیص بن های کارگری به کارگران صنوف خبر می دهد و می گوید: پرداخت بن کارگری بیشتر در کارخانه ها و کارگاههای بزرگ وجود دارد و کارفرمایان بن های کارگری را به صورت نقدی به کارگران پرداخت می کنند اما هیچکدام از کارگران صنوف، بن کارگری نمی گیرند و چنین چیزی در کارگاههای صنوف دیده نمی شود مگر اینکه کارگران به هیات های حل اختلاف مراجعه کنند تا شاید از طریق صدور رای بتوانند به حق خود برسند!
فارغ از موضوع عدم تحویل و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز ۱۱ میلیون کارگر ایرانی در طول هشت سال گذشته، بدهی چند میلیاردی اتحادیه امکان موضوعی است که در هاله ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست این بدهی میلیاردی که از آن سخن گفته می شود، چقدر واقعیت دارد و اساسا وزارت کار به اتحادیه امکان بدهکار است یا کارگران از اتحادیه امکان طلبکارند؟
بیش از ۱۰ میلیارد تومان، بدهی امکان به کارگران
در همین راستا حمید حاج اسماعیلی - فعال کارگری- صراحتا از بدهی بالای اتحادیه امکان به کارگران خبر می دهد و می گوید: اتحادیه امکان بیش از ۱۰ میلیارد تومان بدهی به کارگران دارد و هنوز این بدهی تسویه نشده است اما با وجود اعلام او هادی ابوی عضو هیات مدیره اتحادیه امکان، وجود چنین بدهی را از اساس رد کرده و می گوید: اگر کارگران طلبی دارند از محل یارانه ای است که دولت به ستاد بن واریز کرده و لذا هیچ گونه طلبی از سوی اتحادیه" امکان" وجود ندارد و مدارک موجود نشان می دهد که این اتحادیه به کارگران بدهکار نیست.
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور می افزاید: ستاد بن کارگری قبلا در وزارت کار وجود داشت که دولت مبلغی را به عنوان یارانه به حساب این ستاد واریز می کرد و کارفرمایان موظف بودند طبق قانون مبلغی را به عنوان بن کارگری به حساب مشترک اتحادیه امکان و وزارت کار پرداخت کنند، اتحادیه امکان نیز از محل این اعتبار، کالاها را با قیمت مناسب تر در قالب بن کارگری خریداری می کرد که از ابتدای دولت نهم دیگر این اتفاق نیفتاد و دولت یارانه خود را پرداخت نکرد.
تلاش کردند اتحادیه امکان را تعطیل کنند
به گفته وی در دولت قبل عده ای تلاش کردند تا اتحادیه امکان را به دلایلی از جمله وابستگی به خانه کارگر تعطیل کنند ولی اتحادیه امکان یک ریال از درآمد خود را برای هیچ فرد و گروهی جز کارگران عضو اتحادیه هزینه نمی کند.
اما در این بین رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از وجود برخی سیاسی کاری ها و جریانات پشت پرده ای خبر می دهد که در صدد تصاحب اتحادیه امکان بودند.
اولیا علی بیگی می گوید: وزارت کار در دولتهای نهم و دهم مدعی بود که اتحادیه امکان نزدیک به هشت میلیارد تومان بدهی در قالب بن کارگری دارد؛ از طرفی بارها و بارها به بدهی سه میلیارد تومانی خود به اتحادیه امکان اقرار و اعتراف کرده که دستور جلسه های آن هم موجود و غیرقابل انکار است و این حقی است که وزارت کار بر گردن جامعه کارگری دارد و باید این دِین را ادا کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وجود بدهی اتحادیه امکان را تایید می کند یا خیر؟ این طور توضیح می دهد: واقعیت این است که نسبت به وجود چنین بدهی تردید دارم زیرا برخی سیاسی کاری ها در ابتدای دولت نهم، موجب شد تا انتخابات اتحادیه امکان در آن زمان دستخوش چالش شود، عده ای به دنبال تصاحب اتحادیه امکان بودند و وقتی نتوانستند به آن ورود کنند موضوع بدهی را برای تضعیف اتحادیه علم کردند.
البته علی بیگی که به گفته خودش موضوع بدهی اتحادیه امکان تاکنون برای او محرز نشده، هرگونه اعلام موضع و تصمیم گیری در این خصوص را به بررسی های قانونی لازم و مذاکره با هیات مدیره اتحادیه امکان منوط کرده است.
به اعتقاد رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، پس از بررسی مدارک و مستندات موجود و در صورت احراز بدهی، اتحادیه امکان موظف است دِین خود را ادا کند و کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران نیز این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
بن غیر نقدی فشار هزینه های زندگی را کم کرد
با این حال فتح الله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - از وزیر کار می خواهد تا موضوع بدهی اتحادیه امکان را هر چه سریعتر پیگیری کند.
وی معتقد است: در شرایط کنونی با تورم موجود و دستمزدی که کارگران می گیرند، دادن بن غیرنقدی تا حد زیادی وضع زندگی کارگران و خانوارهای کارگری را بهبود می بخشد و فشار تحمیل هزینه های زندگی را کم می کند.
به گفته بیات تا زمانی که اتحادیه امکان فعال بود، کالاهای اساسی و مورد نیاز کارگران را تامین می کرد و خانوارهای کارگری با مشکل معیشتی مواجه نبودند لذا از آنجایی که کارگران از اقشار ضعیف و محروم جامعه هستند و حقوق و مزایای کمتری دارند، دادن بن کارگری و خواربار در زندگی و معیشت آنان تاثیرگذار است.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در عین حال اظهار می کند که چنانچه اتحادیه امکان بدهی دارد این مطالبات باید از طریق مراکز ذی صلاح یا افرادی که مسوولیت نظارت و بازرسی در این زمینه را دارند، حسابرسی و شفاف سازی شود و این همان موضوعی است که دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران هم صراحتا بر انجام آن تاکید دارد.
تشکیل تیم های بازرسی و نظارت برای بررسی بدهی امکان
آرش فراز با بیان اینکه اتحادیه امکان، مطالبه اصلی و مشترک همه گروههای کارگری و کارفرمایی است، از وزارت کار می خواهد تا از طریق مجاری حقوقی و قضایی یا تشکیل تیم های نظارت و بازرسی، ابهاماتی که در خصوص اتحادیه امکان و بدهی آن در طول هشت سال گذشته ایجاد و منجر به قطع ارائه خدمات به کارگران شده است را به دقت بررسی و مرتفع کند.
به گفته وی ابعاد بدهی اتحادیه امکان و توقف چندساله پرداخت کالاهای اساسی به کارگران هنوز روشن نیست و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیز در این زمینه به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده اند.
فراز در عین حال از همه ذی نفعان کارگری می خواهد تا نسبت به رفع ابهامات موجود در خصوص بدهی های اتحادیه امکان و مباحث مالی و اقتصادی آن اقدام و چنانچه موضوع به دولت یا کارگران ربط دارد، میزان دقیق بدهی ها را احصاء و مطالبات را وصول کنند.
پیگیری مطالبات کارگران از اتحادیه امکان و جلوگیری از توقف توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوارهای کارگری یکی از اصلی ترین خواسته ها و دغدغه های جامعه کارگری از دولت یازدهم به شمار می رود؛ فعالان و نمایندگان تشکل های کارگری بر این باورند که اتحادیه امکان باید در بحث توزیع اقلام اساسی و یارانه ای فعالیت خود را از سر گیرد و از وزارت کار انتظار دارند که هرگونه ابهام نسبت به عملکرد اتحادیه یا گزارشهای مالی و حسابرسی آن را برطرف کند.
هرچند که از این رهگذر برخی از کارفرمایان هم تلاش کردند تا در برابر خواست کارگران برای افزایش حقوق و دستمزد یا حق مسکن و خواربار، نظر کارگران را به سمت اتحادیه امکان و گرفتن مطالبات از این اتحادیه معطوف کنند و حتی پیشنهاد بازپس گیری شکایت از دیوان عدالت را در ازای امضای صورتجلسه نهایی شورای عالی کار مطرح کردند اما این مساله چندان به ذائقه گروههای کارگری خوش نیامد و آن را یک گروکشی غیراخلاقی تعبیر کردند با این وجود نمایندگان گروههای کارگری انتظار دارند که وضعیت اتحادیه امکان هرچه زودتر روشن شود و از دولت یازدهم می خواهند تا برای تامین سبد معیشت کارگران و خانوارهای کارگری و کاهش فشار تحمیل هزینه های زندگی، از طریق پرداخت بن غیرنقدی یا توزیع مستقیم کالاهای یارانه ای چاره ای اساسی بیاندیشد.
یک فعال کارگری در این باره اظهار می کند: متاسفانه با توقف پرداخت کالاهای اساسی از سوی اتحادیه امکان، عملکرد این اتحادیه مورد انتقاد بسیاری از کارگران قرار گرفت و جامعه کارگری شفاف سازی حساب ها و عملکرد این اتحادیه در قبال کارگران را خواستار شد.
بن های کارگری یکسال دیرتر دست کارگران می رسید
حمید حاج اسماعیلی می افزاید: عرضه کالاهای با کیفیت پایین و عدم شفافیت در فعالیتها و گزارشهای مالی اتحادیه امکان موجب شد تا کارگران نسبت به فعالیت این اتحادیه گلایه هایی داشته باشند چرا که به گفته کارگران، کالاها و بن های کارگری یکسال دیرتر دست آنها می رسید در حالی که تحویل کالاهای اساسی حق قانونی کارگران بود.
البته وی معتقد است که با توجه به عدم تحویل کالاهای اساسی از سوی این اتحادیه، هیچ اصراری مبنی بر اینکه کالاهای اساسی حتما از طریق اتحادیه امکان بین کارگران توزیع شود، وجود ندارد به همین خاطر پیشنهاد می کند که دولت برای تقویت قدرت خرید کارگران ۹ قلم کالای اساسی و مورد نیاز خانوارهای کارگری را به جهت تامین معیشت کارگران تا پایان سال و مستقبما از طریق سازمان تامین اجتماعی در اختیار کارگران قرار بدهد.
با این حال سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور از عملکرد اتحادیه امکان دفاع کرده و می گوید: اتحادیه امکان هم اکنون با ۳۱ نمایندگی در استان های کشور و بیش از یک میلیون کارگر مشغول فعالیت و ارائه خدمات است.
هادی ابوی می افزاید: در گذشته که اتحادیه" امکان" مسوولیت پرداخت بن کارگری را به عهده داشت، وزارت کار برگه کالا می داد و مسوولیت توزیع اقلام با اتحادیه امکان بود، این کار مزیتهایی داشت از جمله اینکه زندگی کارگران با شرایط بهتری سپری می شد و دیگر کسی نمی توانست اقلام اساسی و مواد غذایی را احتکار کند چون با اعلام بن خرید کالا، قیمت ها می شکست یا کاهش پیدا می کرد.
این عضو هیات مدیره اتحادیه امکان در عین حال از عدم تخصیص بن های کارگری به کارگران صنوف خبر می دهد و می گوید: پرداخت بن کارگری بیشتر در کارخانه ها و کارگاههای بزرگ وجود دارد و کارفرمایان بن های کارگری را به صورت نقدی به کارگران پرداخت می کنند اما هیچکدام از کارگران صنوف، بن کارگری نمی گیرند و چنین چیزی در کارگاههای صنوف دیده نمی شود مگر اینکه کارگران به هیات های حل اختلاف مراجعه کنند تا شاید از طریق صدور رای بتوانند به حق خود برسند!
فارغ از موضوع عدم تحویل و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز ۱۱ میلیون کارگر ایرانی در طول هشت سال گذشته، بدهی چند میلیاردی اتحادیه امکان موضوعی است که در هاله ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست این بدهی میلیاردی که از آن سخن گفته می شود، چقدر واقعیت دارد و اساسا وزارت کار به اتحادیه امکان بدهکار است یا کارگران از اتحادیه امکان طلبکارند؟
بیش از ۱۰ میلیارد تومان، بدهی امکان به کارگران
در همین راستا حمید حاج اسماعیلی - فعال کارگری- صراحتا از بدهی بالای اتحادیه امکان به کارگران خبر می دهد و می گوید: اتحادیه امکان بیش از ۱۰ میلیارد تومان بدهی به کارگران دارد و هنوز این بدهی تسویه نشده است اما با وجود اعلام او هادی ابوی عضو هیات مدیره اتحادیه امکان، وجود چنین بدهی را از اساس رد کرده و می گوید: اگر کارگران طلبی دارند از محل یارانه ای است که دولت به ستاد بن واریز کرده و لذا هیچ گونه طلبی از سوی اتحادیه" امکان" وجود ندارد و مدارک موجود نشان می دهد که این اتحادیه به کارگران بدهکار نیست.
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور می افزاید: ستاد بن کارگری قبلا در وزارت کار وجود داشت که دولت مبلغی را به عنوان یارانه به حساب این ستاد واریز می کرد و کارفرمایان موظف بودند طبق قانون مبلغی را به عنوان بن کارگری به حساب مشترک اتحادیه امکان و وزارت کار پرداخت کنند، اتحادیه امکان نیز از محل این اعتبار، کالاها را با قیمت مناسب تر در قالب بن کارگری خریداری می کرد که از ابتدای دولت نهم دیگر این اتفاق نیفتاد و دولت یارانه خود را پرداخت نکرد.
تلاش کردند اتحادیه امکان را تعطیل کنند
به گفته وی در دولت قبل عده ای تلاش کردند تا اتحادیه امکان را به دلایلی از جمله وابستگی به خانه کارگر تعطیل کنند ولی اتحادیه امکان یک ریال از درآمد خود را برای هیچ فرد و گروهی جز کارگران عضو اتحادیه هزینه نمی کند.
اما در این بین رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از وجود برخی سیاسی کاری ها و جریانات پشت پرده ای خبر می دهد که در صدد تصاحب اتحادیه امکان بودند.
اولیا علی بیگی می گوید: وزارت کار در دولتهای نهم و دهم مدعی بود که اتحادیه امکان نزدیک به هشت میلیارد تومان بدهی در قالب بن کارگری دارد؛ از طرفی بارها و بارها به بدهی سه میلیارد تومانی خود به اتحادیه امکان اقرار و اعتراف کرده که دستور جلسه های آن هم موجود و غیرقابل انکار است و این حقی است که وزارت کار بر گردن جامعه کارگری دارد و باید این دِین را ادا کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وجود بدهی اتحادیه امکان را تایید می کند یا خیر؟ این طور توضیح می دهد: واقعیت این است که نسبت به وجود چنین بدهی تردید دارم زیرا برخی سیاسی کاری ها در ابتدای دولت نهم، موجب شد تا انتخابات اتحادیه امکان در آن زمان دستخوش چالش شود، عده ای به دنبال تصاحب اتحادیه امکان بودند و وقتی نتوانستند به آن ورود کنند موضوع بدهی را برای تضعیف اتحادیه علم کردند.
البته علی بیگی که به گفته خودش موضوع بدهی اتحادیه امکان تاکنون برای او محرز نشده، هرگونه اعلام موضع و تصمیم گیری در این خصوص را به بررسی های قانونی لازم و مذاکره با هیات مدیره اتحادیه امکان منوط کرده است.
به اعتقاد رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، پس از بررسی مدارک و مستندات موجود و در صورت احراز بدهی، اتحادیه امکان موظف است دِین خود را ادا کند و کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران نیز این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
بن غیر نقدی فشار هزینه های زندگی را کم کرد
با این حال فتح الله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - از وزیر کار می خواهد تا موضوع بدهی اتحادیه امکان را هر چه سریعتر پیگیری کند.
وی معتقد است: در شرایط کنونی با تورم موجود و دستمزدی که کارگران می گیرند، دادن بن غیرنقدی تا حد زیادی وضع زندگی کارگران و خانوارهای کارگری را بهبود می بخشد و فشار تحمیل هزینه های زندگی را کم می کند.
به گفته بیات تا زمانی که اتحادیه امکان فعال بود، کالاهای اساسی و مورد نیاز کارگران را تامین می کرد و خانوارهای کارگری با مشکل معیشتی مواجه نبودند لذا از آنجایی که کارگران از اقشار ضعیف و محروم جامعه هستند و حقوق و مزایای کمتری دارند، دادن بن کارگری و خواربار در زندگی و معیشت آنان تاثیرگذار است.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در عین حال اظهار می کند که چنانچه اتحادیه امکان بدهی دارد این مطالبات باید از طریق مراکز ذی صلاح یا افرادی که مسوولیت نظارت و بازرسی در این زمینه را دارند، حسابرسی و شفاف سازی شود و این همان موضوعی است که دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران هم صراحتا بر انجام آن تاکید دارد.
تشکیل تیم های بازرسی و نظارت برای بررسی بدهی امکان
آرش فراز با بیان اینکه اتحادیه امکان، مطالبه اصلی و مشترک همه گروههای کارگری و کارفرمایی است، از وزارت کار می خواهد تا از طریق مجاری حقوقی و قضایی یا تشکیل تیم های نظارت و بازرسی، ابهاماتی که در خصوص اتحادیه امکان و بدهی آن در طول هشت سال گذشته ایجاد و منجر به قطع ارائه خدمات به کارگران شده است را به دقت بررسی و مرتفع کند.
به گفته وی ابعاد بدهی اتحادیه امکان و توقف چندساله پرداخت کالاهای اساسی به کارگران هنوز روشن نیست و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیز در این زمینه به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده اند.
فراز در عین حال از همه ذی نفعان کارگری می خواهد تا نسبت به رفع ابهامات موجود در خصوص بدهی های اتحادیه امکان و مباحث مالی و اقتصادی آن اقدام و چنانچه موضوع به دولت یا کارگران ربط دارد، میزان دقیق بدهی ها را احصاء و مطالبات را وصول کنند.
پیگیری مطالبات کارگران از اتحادیه امکان و جلوگیری از توقف توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوارهای کارگری یکی از اصلی ترین خواسته ها و دغدغه های جامعه کارگری از دولت یازدهم به شمار می رود؛ فعالان و نمایندگان تشکل های کارگری بر این باورند که اتحادیه امکان باید در بحث توزیع اقلام اساسی و یارانه ای فعالیت خود را از سر گیرد و از وزارت کار انتظار دارند که هرگونه ابهام نسبت به عملکرد اتحادیه یا گزارشهای مالی و حسابرسی آن را برطرف کند.
هرچند که از این رهگذر برخی از کارفرمایان هم تلاش کردند تا در برابر خواست کارگران برای افزایش حقوق و دستمزد یا حق مسکن و خواربار، نظر کارگران را به سمت اتحادیه امکان و گرفتن مطالبات از این اتحادیه معطوف کنند و حتی پیشنهاد بازپس گیری شکایت از دیوان عدالت را در ازای امضای صورتجلسه نهایی شورای عالی کار مطرح کردند اما این مساله چندان به ذائقه گروههای کارگری خوش نیامد و آن را یک گروکشی غیراخلاقی تعبیر کردند با این وجود نمایندگان گروههای کارگری انتظار دارند که وضعیت اتحادیه امکان هرچه زودتر روشن شود و از دولت یازدهم می خواهند تا برای تامین سبد معیشت کارگران و خانوارهای کارگری و کاهش فشار تحمیل هزینه های زندگی، از طریق پرداخت بن غیرنقدی یا توزیع مستقیم کالاهای یارانه ای چاره ای اساسی بیاندیشد.
