موضع گیری های خصمانه کنگره آمریکا علیه ایران
بررسی مواضع کنگره آمریکا که به شدت تحت نفوذ لابی های صهیونیستی است نیز می تواند نشان دهنده جلوه ای دیگر از خصومت های آمریکایی ها علیه ایرانیان باشد.
به گزارش افکارنیوز ، در کنار دولتمردان آمریکایی، کنگره آمریکا هم نقشی اساسی در تثبیت تصمیم های ضدایرانی در کنگره آمریکا دارد تا آنجا که در سیاست دوگانه «پلیس خوب، پلیس بد» آمریکایی ها در یک ماه اخیر، نقش پلیس بد را ایفا کرده است.
در این میان، بررسی مواضع کنگره آمریکا نیز می تواند نشان دهنده جلوه ای دیگر از خصومت های آمریکایی ها علیه ایرانیان باشد.
در این گزارش، بخشی از مواضع ضد ایرانی کنگره در بیانیه های این نهاد قانون گذاری از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۲ به صورت خلاصه به استحضار مخاطبان گرامی می رسد.
کنگره ۱۰۱،۱۹۸۹ -۱۹۹۰
دولت آمریکا برای سقوط هواپیمای ایرباس ایران، پرواز ۶۶۵ (در تیر ۱۳۶۷) ، که ناوگان آمریکایی وینسنس مسبب آن بود، هیچ گونه خسارتی به دولت ایران پرداخت نخواهد کرد مگر در صورت آزاد شدن گروگان های آمریکا.
کنگره ۱۰۲،۱۹۹۱-۱۹۹۲
ماده ی تحریم صادرات ۱۹۷۹ درمورد ایران به عنوان یک کشور تروریست به مدت ۳ سال اجرا می گردد.
کنگره ۱۰۳،۱۹۹۳-۱۹۹۴
هرگونه رابطه ی تجاری میان ایران و آمریکا قدغن است.
هر گونه مبادله ی ارز میان ایران و آمریکا ممنوع است.
هر گونه تبادل مالی و اعتباری به وسیله ی موسسات بانکی به نفع ایران ممنوع است.
هر گونه انتقال ارز و وثیقه از ایران یا به ایران ممنوع است.
واردات کالاها و محصولاتی که به صورت کلی یا جزئی در ایران تولید شده اند به آمریکا ممنوع است.
صدور گواهی صادرات کالاهای مورد نظارت ماده ی ادارای صادرات ۱۹۷۹، به ایران، یا به سایر کشورها با مقصد ایران، به وسیله ی افرادی که مشمول حوزه ی قضایی ایالات متحده می گردند ممنوع است.
هرگونه مالکیت، تصرف، استفاده، انتقال، بازگیری، انتقال، واردات، صادرات، داد و ستد و یا اعمال هر گونه حق، قدرت و منفعت در اموالی که ایران و تبعه های این کشور به نوعی در آن سهیم باشند، از سوی افرادی که در حوزه ی قضایی ایالات متحده قرار می گیرند ممنوع است.
کنگره ۱۰۴،۱۹۹۵-۱۹۹۶
آمریکا برای افرادی که به مبادله ی تجاری هر گونه کالا و یا خدمات به ایران اقدام کرده اند، مجازات مالی در نظر می گیرد. بنابراین قانون، افراد مذکور حق انعقاد قرارداد مالی و دریافت گواهی صادرات و واردات را به صورت قانونی نخواهند داشت.
رئیس جمهور می بایست حداقل دو مورد از مجازات های مربوطه را در مورد افرادی که بیش از مبلغ ۴۰ هزار دلار در راستای افزایش توانایی ایران در توسعه ی صنعت نفت سرمایه گذاری کرده اند، اجرا کند.
سیاست ایالات متحده مبتنی است بر بازداشتن ایران از توسعه و به کارگیری سلاح های کشتار جمعی، و بدین منظور آمریکا تلاش دارد ایران را از دست یابی به قابلیت استخراج، پالایش، فرآوری، ذخیره و صادرات نفت، صادرات نفتی و گاز طبیعی باز دارد.
ایالات متحده با افرادی که هرگونه کالا و خدمات مربوط به فناوری نفت و گاز را در ایران عرضه کرده باشند یا به این کشور صادر کرده باشند، هیچ گونه قرارداد و توافقی امضا نخواهد کرد.
کنگره ۱۰۵،۱۹۹۷-۱۹۹۸
برای افراد خارجی که لوازم مربوط به دسترسی، توسعه و تولید موشک های بالستیک را به ایران منتقل کنند، مجازات در نظر گرفته می شود.
کنگره ۱۰۶،۱۹۹۹-۲۰۰۰
افردای که یکی از موارد زیر را به ایران انتقال داده باشند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت: تجهیزات هسته ای، تجهیزات موشکی، تجهیزات سلاح های شیمیایی و زیست محیطی، و هر گونه کالا که در توسعه ی این فناوری ها موثر باشد.
آمریکا از هر گونه کمک در پروژه های سازمان انرژی اتمی در راستای تجهیز و توسعه ی نیروگاه اتمی بوشهر خودداری می ورزد.
رئیس جمهور می بایست از دولت روسیه بخواهد تا هرگونه فعالیت افراد و نهادهای دولتی و غیردولتی این کشور را در زمینه ی انتقال تجهیزات و فناوری تولید موشک های بالستیک به ایران متوقف سازد.
کنگره ۱۰۷،۲۰۰۱-۲۰۰۲
مدت تحریم ۱۹۹۶ ایران و لیبی از ۵ سال به ۱۰ سال تمدید میگردد.
مجلس نمایندگان آمریکا حمایت ایران از تروریسم جهانی و توسعه سلاح های کشتار جمعی در این کشور را به منظور رساندن آنها به گروه های تروریستی محکوم می کند.
مجلس نمایندگان آمریکا نگرانی خود را از سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران اعلام می دارد چرا که این امر می تواند با افزایش منابع مالی ایران به صورت مستقیم یا غیر مستقیم این کشور را در حمایت از تروریسم یاری نماید.
مجلس نمایندگان آمریکا از سازمان انرژی شیر (Sheer) می خواهد قرارداد خود را با دولت ایران مبنی بر توسعه ی صنعت نفت این کشور فسخ کند.
کنگره ۱۰۸،۲۰۰۳ -۲۰۰۴
هیچ گونه محصولات غذایی و نساجی که در ایران تولید و ساخته شده باشد نمی بایست وارد آمریکا شود.
هر گونه کمک مالی یا پرداخت غرامت به دولت های حامی تروریسم از جمله ایران ممنوع است.
مجلس نمایندگان آمریکا از ایران می خواهد به همکاری با تروریسم پایان دهد.
مجلس نمایندگان آمریکا اعلام می دارد که مشروع شمردن رژیم ایران باعث سرکوب دموکراسی است و بر خلاف منافع و امنیت ایالات متحده است.
کنگره نگرانی خود را بابت عدم پذیرش توافق آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر توقف فعالیت های هسته ای خود و همچنین فعالیت این کشور برای دست یابی به سلاح هسته ای ابراز می دارد.
کنگره ۱۰۹،۲۰۰۵-۲۰۰۶
دولت آمریکا می کوشد به سرمایه گذاری های سایر کشورها در ایران پایان دهد و در آینده نیز از این امر جلوگیری کند.
کنگره ایران را به دلیل سرپیچی شدید از مفاد پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای محکوم می کند.
رئیس جمهور می بایست برای افرادی که پس از تاریخ تصویب این ماده ی قانونی هر گونه کالا، خدمات، فناوری را به ایران منتقل یا صادر نمایند که: ۱- به افزایش توانایی این کشور در تولید سلاح های شیمیایی، زیست محیطی و هسته ای کمک کند و یا ۲- به افزایش توانایی ایران در تولید سلاح های پیشرفته قراردادی بینجامد، حداقل دو مورد از مجازات های مربوطه را در نظر گیرد.
کنگره سعی دارد کمک های بین المللی را به برنامه ی هسته ای ایران و انتقال سلاح های پیشرفته و موشک به ایران متوقف سازد.
کنگره ۱۱۰،۲۰۰۷-۲۰۰۸
افرادی یا شرکت هایی که در صدور نفت پالایش شده به ایران نقش داشته باشند، که از موارد ماده ی ۱۹۹۶ افزایش تحریم اقتصای ایران است، جریمه خواهند شد.
هرگونه سرمایه گذاری برای استقرار پایگاه های ارتش در ایران ممنوع است، مگر در چند مورد استثنا، از جمله دفع حملات صورت گرفته از خاک ایران.
دولت ایالات متحده حق دارد افرادی را که به ایران سلاح فروخته اند، در سازمان انرژی و یا دولت ایران بیش از ۲۰ هزار دلار سرمایه گذاری کرده اند، به مجازات مالی محکوم سازد.
ایران تنها کشوری است که در کنار آمریکا به موشک های اف-۱۴ دست یافته، و آمریکا فروش تجهیزات این سلاح را به منظور جلوگیری از پیشرفت ایران در این زمینه محدود خواهد ساخت.
سرمایه گذاری های کلان فعلی در ایران می بایست پایان گیرند، و در آینده ممنوع خواهند بود.
تحریم ها علیه ایران افزایش خواهند یافت.
کنگره ۱۱۱،۲۰۰۹-۲۰۱۰
ایالات متحده از ارائه ی وکالت صدور اوراق قانونی برای کشورهایی که خدمات مالی وقانونی در کشور ایران و یا به دولت ایران ارائه داده اند، خودداری می کند.
دلار هایی که آمریکا در اختیار آژانس انرژی اتمی قرار داده نباید برای کشورهای حامی تروریسم از جمله ایران خرج شوند.
از آن جا که تولید موشک های بالستیک ایران موفقیت آمیز بوده، دولت آمریکا برای ایجاد تجهیزات ضد موشک در خاک خود بودجه ی کلانی اختصاص خواهد داد.
افرادی که در صدور تجهیزات مربوط به غنی سازی اورانیوم در ایران نقش داشته باشند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
ایلات متحده حق دارد شرکت هایی را که در بخش انرژی ایران بیش از ۲۰ دلار سرمایه گذاری نموده اند تحریم کند.
برای افراد خارجی که از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی حمایت کرده باشند مجازات در نظر گرفته می شود.
برای افرادی که به ایران، سوریه و کره ی شمالی کالا، فناوری و خدماتی عرضه کنند که به فشرده سازی و آسیاب منابع اورانیوم این کشورها کمک کند، مجازات در نظر گرفته می شود.
کنگره ۱۱۱،۲۰۰۹-۲۰۱۰
کنگره اعلام می دارد که تلاش های دیپلماتیک برای توقف فعالیت های هسته ای غیر قانونی ایران در صورت شدیدتر بودن مجازات ها موثرتر خواهند بود.
برای منع ایران از توسعه ی فناوری های حساس و دو جانبه، می بایست موازین جدیدی وضع گردند.
رئیس جمهور می بایست برای رعایت حقوق بشر به دولت ایران فشار وارد کند.
رئیس جمهور می بایست افرادی را که: ۱- فراورده های پالایش شده ی نفتی را به ایران صادر کنند و یا ۲- هرگونه کالا، خدمات، فناوری و اطلاعات مشخص شده در قانون را در ایران عرضه کنند و یا به فروش رسانند، مورد مجازات قرار دهد.
مگر در موارد خاص، هیچ کالای ایرانی نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد ایالات متحده گردد.
مگر در موارد خاص، هیچ کالای آمریکایی نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد خاک ایران گردد.
اطلاعات و لوازم مربوط به آن که در آمریکا به دست آمده نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد ایران شود.
هیچ شرکتی نباید با افرادی که فناوری های حساس را به ایران عرضه کرده اند قرارداد امضا کند و یا قرارداد پیشین خود را تمدید کند.
کنگره رئیس جمهر را موظف می داند که هر چه سریع تر از قدرت خود برای اعمال مجازات بر بانک مرکزی ایران و سایر بانک های ایرانی که در فعالیت های هسته ای و یا حمایت از گروه های تروریست نقش داشته اند استفاده کند.
آمریکا همچنان حمایت ایران را از حزب الله محکوم می کند.
به طور کلی، مجازات های چند جانبه در مورد کشورهایی همچون ایران تاثیر گذارتر از مجازات های یک جانبه اند.
رئیس جمهور می بایست با کشورهای هم پیمان خود برای اعمال مجازات های چندجانبه به منظور بازداشتن ایران از دست یابی به سلاح هسته ای متحد شود.
در راستای تلاش های دیپلماتیک برای منع ایران از تولید سلاح های هسته ای، ایالات متحده می بایست با ۵ عضو ثابت شورای امنیت سازمان ملل و آلمان (۱+۵) و سایر کشورهای موافق برای اعمال مجازات های جدید بر ایران مشورت کند.
تا زمانی که ایران در تحریم اقتصادی به سر می برد، دولت ایالات متحده می بایست از تصمیم ایالات و فرمانداری های محلی خود مبنی بر تحریم فردی که دز بخش انرژی ایران سرمایه گذاری کرده، و یا منع او از سرمایه گذاری در دارایی های ایالت مربوطه، به دلایل اخلاقی، حفاظتی واعتباری، حمایت کند.
رئیس جمهور باید برای فردی که پس از تصویب ماده ی ۲۰۱۰ سلاح های هسته ای ایران قراردادی بلند مدت برای خرید نفت این کشور امضا کرده باشد، مجازات تعیین کند.
کنگره ۱۱۲،۲۰۱۱-۲۰۱۲
سیاست آمریکا بازداشتن ایران از دست یابی به سلاح های اتمی به تمامی طرق ممکن است مگر اعمال به خشونت.
ایالات متحده برای شهروندان ایران که قصد ادامه ی تحصیل در موسسات آموزش عالی آمریکا و در رشته هایی را دارند که به اشتغال در بخش انرژی ایران می انجامد، ویزا صادر نمی کند.
اتحادیه ی اروپا مستلزم به تشدید مجازات های چند جانبه علیه ایران از طریق عدم امکان دسترسی بانک مرکزی ایران و سایر موسسات مالی تحت تحریم این کشور به سرویس های اطلاع رسانی مالی است.
افرادی که با شرکت نفت و یا تانکر ایران، و یا وابستگان این شرکت ها، قرارداد بیمه امضا کنند مورد مجازات قرار می گیرند.
بخش انرژی ایران به فعالیت های هسته ای این کشور مرتبط است چرا که درآمد حاصل از فروش فرآورده های نفتی هزینه های این فعالیت ها را تامین می کند.
رئیس جمهور باید تمامی مجازات های ذکر شده در ماده ی ۱۹۹۶ مجازات علیه ایران را در برابر تهدید هسته ای این کشور اعمال نماید.
صاحبان، مدیران و رانندگان وسایل نقلیه ای که از آنها برای انتقال نفت خام از ایران به سایر کشورها استفاده شود، مورد مجازات قرار می گیرند.
مجازات هایی که از سوی متحدان ایالات متحده به ایران تحمیل می شوند باید شدت یابند.
فعالیت ها برای محدود کردن توانایی ایران در بهره برداری از منابع نفتی و واردات فرآورده های نفتی باید افزایش یابد.
درآمد ایران از راه فروش محصولات نفتی- شیمیایی خود به سایر کشورها باید محدود گردد.
سیاست آمریکا مبنی بر اعمال تحریم های دو جانبه و چند جانبه بر ایران به منظور منع این کشور از دست یابی به سلاح های هسته ای است.
مجازات های چندجانبه ی فعلی علیه ایران باید تشدید شوند.
در این میان، بررسی مواضع کنگره آمریکا نیز می تواند نشان دهنده جلوه ای دیگر از خصومت های آمریکایی ها علیه ایرانیان باشد.
در این گزارش، بخشی از مواضع ضد ایرانی کنگره در بیانیه های این نهاد قانون گذاری از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۲ به صورت خلاصه به استحضار مخاطبان گرامی می رسد.
کنگره ۱۰۱،۱۹۸۹ -۱۹۹۰
دولت آمریکا برای سقوط هواپیمای ایرباس ایران، پرواز ۶۶۵ (در تیر ۱۳۶۷) ، که ناوگان آمریکایی وینسنس مسبب آن بود، هیچ گونه خسارتی به دولت ایران پرداخت نخواهد کرد مگر در صورت آزاد شدن گروگان های آمریکا.
کنگره ۱۰۲،۱۹۹۱-۱۹۹۲
ماده ی تحریم صادرات ۱۹۷۹ درمورد ایران به عنوان یک کشور تروریست به مدت ۳ سال اجرا می گردد.
کنگره ۱۰۳،۱۹۹۳-۱۹۹۴
هرگونه رابطه ی تجاری میان ایران و آمریکا قدغن است.
هر گونه مبادله ی ارز میان ایران و آمریکا ممنوع است.
هر گونه تبادل مالی و اعتباری به وسیله ی موسسات بانکی به نفع ایران ممنوع است.
هر گونه انتقال ارز و وثیقه از ایران یا به ایران ممنوع است.
واردات کالاها و محصولاتی که به صورت کلی یا جزئی در ایران تولید شده اند به آمریکا ممنوع است.
صدور گواهی صادرات کالاهای مورد نظارت ماده ی ادارای صادرات ۱۹۷۹، به ایران، یا به سایر کشورها با مقصد ایران، به وسیله ی افرادی که مشمول حوزه ی قضایی ایالات متحده می گردند ممنوع است.
هرگونه مالکیت، تصرف، استفاده، انتقال، بازگیری، انتقال، واردات، صادرات، داد و ستد و یا اعمال هر گونه حق، قدرت و منفعت در اموالی که ایران و تبعه های این کشور به نوعی در آن سهیم باشند، از سوی افرادی که در حوزه ی قضایی ایالات متحده قرار می گیرند ممنوع است.
کنگره ۱۰۴،۱۹۹۵-۱۹۹۶
آمریکا برای افرادی که به مبادله ی تجاری هر گونه کالا و یا خدمات به ایران اقدام کرده اند، مجازات مالی در نظر می گیرد. بنابراین قانون، افراد مذکور حق انعقاد قرارداد مالی و دریافت گواهی صادرات و واردات را به صورت قانونی نخواهند داشت.
رئیس جمهور می بایست حداقل دو مورد از مجازات های مربوطه را در مورد افرادی که بیش از مبلغ ۴۰ هزار دلار در راستای افزایش توانایی ایران در توسعه ی صنعت نفت سرمایه گذاری کرده اند، اجرا کند.
سیاست ایالات متحده مبتنی است بر بازداشتن ایران از توسعه و به کارگیری سلاح های کشتار جمعی، و بدین منظور آمریکا تلاش دارد ایران را از دست یابی به قابلیت استخراج، پالایش، فرآوری، ذخیره و صادرات نفت، صادرات نفتی و گاز طبیعی باز دارد.
ایالات متحده با افرادی که هرگونه کالا و خدمات مربوط به فناوری نفت و گاز را در ایران عرضه کرده باشند یا به این کشور صادر کرده باشند، هیچ گونه قرارداد و توافقی امضا نخواهد کرد.
کنگره ۱۰۵،۱۹۹۷-۱۹۹۸
برای افراد خارجی که لوازم مربوط به دسترسی، توسعه و تولید موشک های بالستیک را به ایران منتقل کنند، مجازات در نظر گرفته می شود.
کنگره ۱۰۶،۱۹۹۹-۲۰۰۰
افردای که یکی از موارد زیر را به ایران انتقال داده باشند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت: تجهیزات هسته ای، تجهیزات موشکی، تجهیزات سلاح های شیمیایی و زیست محیطی، و هر گونه کالا که در توسعه ی این فناوری ها موثر باشد.
آمریکا از هر گونه کمک در پروژه های سازمان انرژی اتمی در راستای تجهیز و توسعه ی نیروگاه اتمی بوشهر خودداری می ورزد.
رئیس جمهور می بایست از دولت روسیه بخواهد تا هرگونه فعالیت افراد و نهادهای دولتی و غیردولتی این کشور را در زمینه ی انتقال تجهیزات و فناوری تولید موشک های بالستیک به ایران متوقف سازد.
کنگره ۱۰۷،۲۰۰۱-۲۰۰۲
مدت تحریم ۱۹۹۶ ایران و لیبی از ۵ سال به ۱۰ سال تمدید میگردد.
مجلس نمایندگان آمریکا حمایت ایران از تروریسم جهانی و توسعه سلاح های کشتار جمعی در این کشور را به منظور رساندن آنها به گروه های تروریستی محکوم می کند.
مجلس نمایندگان آمریکا نگرانی خود را از سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران اعلام می دارد چرا که این امر می تواند با افزایش منابع مالی ایران به صورت مستقیم یا غیر مستقیم این کشور را در حمایت از تروریسم یاری نماید.
مجلس نمایندگان آمریکا از سازمان انرژی شیر (Sheer) می خواهد قرارداد خود را با دولت ایران مبنی بر توسعه ی صنعت نفت این کشور فسخ کند.
کنگره ۱۰۸،۲۰۰۳ -۲۰۰۴
هیچ گونه محصولات غذایی و نساجی که در ایران تولید و ساخته شده باشد نمی بایست وارد آمریکا شود.
هر گونه کمک مالی یا پرداخت غرامت به دولت های حامی تروریسم از جمله ایران ممنوع است.
مجلس نمایندگان آمریکا از ایران می خواهد به همکاری با تروریسم پایان دهد.
مجلس نمایندگان آمریکا اعلام می دارد که مشروع شمردن رژیم ایران باعث سرکوب دموکراسی است و بر خلاف منافع و امنیت ایالات متحده است.
کنگره نگرانی خود را بابت عدم پذیرش توافق آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر توقف فعالیت های هسته ای خود و همچنین فعالیت این کشور برای دست یابی به سلاح هسته ای ابراز می دارد.
کنگره ۱۰۹،۲۰۰۵-۲۰۰۶
دولت آمریکا می کوشد به سرمایه گذاری های سایر کشورها در ایران پایان دهد و در آینده نیز از این امر جلوگیری کند.
کنگره ایران را به دلیل سرپیچی شدید از مفاد پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای محکوم می کند.
رئیس جمهور می بایست برای افرادی که پس از تاریخ تصویب این ماده ی قانونی هر گونه کالا، خدمات، فناوری را به ایران منتقل یا صادر نمایند که: ۱- به افزایش توانایی این کشور در تولید سلاح های شیمیایی، زیست محیطی و هسته ای کمک کند و یا ۲- به افزایش توانایی ایران در تولید سلاح های پیشرفته قراردادی بینجامد، حداقل دو مورد از مجازات های مربوطه را در نظر گیرد.
کنگره سعی دارد کمک های بین المللی را به برنامه ی هسته ای ایران و انتقال سلاح های پیشرفته و موشک به ایران متوقف سازد.
کنگره ۱۱۰،۲۰۰۷-۲۰۰۸
افرادی یا شرکت هایی که در صدور نفت پالایش شده به ایران نقش داشته باشند، که از موارد ماده ی ۱۹۹۶ افزایش تحریم اقتصای ایران است، جریمه خواهند شد.
هرگونه سرمایه گذاری برای استقرار پایگاه های ارتش در ایران ممنوع است، مگر در چند مورد استثنا، از جمله دفع حملات صورت گرفته از خاک ایران.
دولت ایالات متحده حق دارد افرادی را که به ایران سلاح فروخته اند، در سازمان انرژی و یا دولت ایران بیش از ۲۰ هزار دلار سرمایه گذاری کرده اند، به مجازات مالی محکوم سازد.
ایران تنها کشوری است که در کنار آمریکا به موشک های اف-۱۴ دست یافته، و آمریکا فروش تجهیزات این سلاح را به منظور جلوگیری از پیشرفت ایران در این زمینه محدود خواهد ساخت.
سرمایه گذاری های کلان فعلی در ایران می بایست پایان گیرند، و در آینده ممنوع خواهند بود.
تحریم ها علیه ایران افزایش خواهند یافت.
کنگره ۱۱۱،۲۰۰۹-۲۰۱۰
ایالات متحده از ارائه ی وکالت صدور اوراق قانونی برای کشورهایی که خدمات مالی وقانونی در کشور ایران و یا به دولت ایران ارائه داده اند، خودداری می کند.
دلار هایی که آمریکا در اختیار آژانس انرژی اتمی قرار داده نباید برای کشورهای حامی تروریسم از جمله ایران خرج شوند.
از آن جا که تولید موشک های بالستیک ایران موفقیت آمیز بوده، دولت آمریکا برای ایجاد تجهیزات ضد موشک در خاک خود بودجه ی کلانی اختصاص خواهد داد.
افرادی که در صدور تجهیزات مربوط به غنی سازی اورانیوم در ایران نقش داشته باشند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
ایلات متحده حق دارد شرکت هایی را که در بخش انرژی ایران بیش از ۲۰ دلار سرمایه گذاری نموده اند تحریم کند.
برای افراد خارجی که از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی حمایت کرده باشند مجازات در نظر گرفته می شود.
برای افرادی که به ایران، سوریه و کره ی شمالی کالا، فناوری و خدماتی عرضه کنند که به فشرده سازی و آسیاب منابع اورانیوم این کشورها کمک کند، مجازات در نظر گرفته می شود.
کنگره ۱۱۱،۲۰۰۹-۲۰۱۰
کنگره اعلام می دارد که تلاش های دیپلماتیک برای توقف فعالیت های هسته ای غیر قانونی ایران در صورت شدیدتر بودن مجازات ها موثرتر خواهند بود.
برای منع ایران از توسعه ی فناوری های حساس و دو جانبه، می بایست موازین جدیدی وضع گردند.
رئیس جمهور می بایست برای رعایت حقوق بشر به دولت ایران فشار وارد کند.
رئیس جمهور می بایست افرادی را که: ۱- فراورده های پالایش شده ی نفتی را به ایران صادر کنند و یا ۲- هرگونه کالا، خدمات، فناوری و اطلاعات مشخص شده در قانون را در ایران عرضه کنند و یا به فروش رسانند، مورد مجازات قرار دهد.
مگر در موارد خاص، هیچ کالای ایرانی نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد ایالات متحده گردد.
مگر در موارد خاص، هیچ کالای آمریکایی نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد خاک ایران گردد.
اطلاعات و لوازم مربوط به آن که در آمریکا به دست آمده نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد ایران شود.
هیچ شرکتی نباید با افرادی که فناوری های حساس را به ایران عرضه کرده اند قرارداد امضا کند و یا قرارداد پیشین خود را تمدید کند.
کنگره رئیس جمهر را موظف می داند که هر چه سریع تر از قدرت خود برای اعمال مجازات بر بانک مرکزی ایران و سایر بانک های ایرانی که در فعالیت های هسته ای و یا حمایت از گروه های تروریست نقش داشته اند استفاده کند.
آمریکا همچنان حمایت ایران را از حزب الله محکوم می کند.
به طور کلی، مجازات های چند جانبه در مورد کشورهایی همچون ایران تاثیر گذارتر از مجازات های یک جانبه اند.
رئیس جمهور می بایست با کشورهای هم پیمان خود برای اعمال مجازات های چندجانبه به منظور بازداشتن ایران از دست یابی به سلاح هسته ای متحد شود.
در راستای تلاش های دیپلماتیک برای منع ایران از تولید سلاح های هسته ای، ایالات متحده می بایست با ۵ عضو ثابت شورای امنیت سازمان ملل و آلمان (۱+۵) و سایر کشورهای موافق برای اعمال مجازات های جدید بر ایران مشورت کند.
تا زمانی که ایران در تحریم اقتصادی به سر می برد، دولت ایالات متحده می بایست از تصمیم ایالات و فرمانداری های محلی خود مبنی بر تحریم فردی که دز بخش انرژی ایران سرمایه گذاری کرده، و یا منع او از سرمایه گذاری در دارایی های ایالت مربوطه، به دلایل اخلاقی، حفاظتی واعتباری، حمایت کند.
رئیس جمهور باید برای فردی که پس از تصویب ماده ی ۲۰۱۰ سلاح های هسته ای ایران قراردادی بلند مدت برای خرید نفت این کشور امضا کرده باشد، مجازات تعیین کند.
کنگره ۱۱۲،۲۰۱۱-۲۰۱۲
سیاست آمریکا بازداشتن ایران از دست یابی به سلاح های اتمی به تمامی طرق ممکن است مگر اعمال به خشونت.
ایالات متحده برای شهروندان ایران که قصد ادامه ی تحصیل در موسسات آموزش عالی آمریکا و در رشته هایی را دارند که به اشتغال در بخش انرژی ایران می انجامد، ویزا صادر نمی کند.
اتحادیه ی اروپا مستلزم به تشدید مجازات های چند جانبه علیه ایران از طریق عدم امکان دسترسی بانک مرکزی ایران و سایر موسسات مالی تحت تحریم این کشور به سرویس های اطلاع رسانی مالی است.
افرادی که با شرکت نفت و یا تانکر ایران، و یا وابستگان این شرکت ها، قرارداد بیمه امضا کنند مورد مجازات قرار می گیرند.
بخش انرژی ایران به فعالیت های هسته ای این کشور مرتبط است چرا که درآمد حاصل از فروش فرآورده های نفتی هزینه های این فعالیت ها را تامین می کند.
رئیس جمهور باید تمامی مجازات های ذکر شده در ماده ی ۱۹۹۶ مجازات علیه ایران را در برابر تهدید هسته ای این کشور اعمال نماید.
صاحبان، مدیران و رانندگان وسایل نقلیه ای که از آنها برای انتقال نفت خام از ایران به سایر کشورها استفاده شود، مورد مجازات قرار می گیرند.
مجازات هایی که از سوی متحدان ایالات متحده به ایران تحمیل می شوند باید شدت یابند.
فعالیت ها برای محدود کردن توانایی ایران در بهره برداری از منابع نفتی و واردات فرآورده های نفتی باید افزایش یابد.
درآمد ایران از راه فروش محصولات نفتی- شیمیایی خود به سایر کشورها باید محدود گردد.
سیاست آمریکا مبنی بر اعمال تحریم های دو جانبه و چند جانبه بر ایران به منظور منع این کشور از دست یابی به سلاح های هسته ای است.
مجازات های چندجانبه ی فعلی علیه ایران باید تشدید شوند.
