تخلفی دیگر در اجرای هدفمندی
دولت دهم خارج از ضوابط بودجه ۹۱ مبلغی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان را از منابع پیش بینی نشده برداشت و در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هزینه کرده است.
به گزارش افکارنیوز ، در حالی که در قانون بودجه ۹۱ چارچوب تامین منابع برای هزینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تعیین شده بود دولت وقت چندان به آن پایبند نماند.
در قانون بودجه ۹۱ در اجرای بند مربوط به هدفمندی یارانه ها تاکید شده بود که اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمندکردن یارانه ها همچنین یارانه های مورد اشاره در این قانون ممنوع است.
این در حالی که دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ اجرای این قانون توسط دولت دهم را تایید نمی کند و این گزارش مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.
بررسی های کارشناسان دیوان محاسبات حاکی از آن است که سازمان هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۳۹۱ مبلغ۷۷۲ میلیارد تومان را علاوه بر وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها و یارانه های موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور دریافت و در راستای اجرای قانون هدفمندی پرداخت کرده است.
اما دولت در حالی در سال ۹۱ این مبلغ بیش از ۷۰۰ میلیارد تومانی را بر خلاف قانون تامین و هزینه کرده است که بی تردید بخش اعظم آن را به کسری های خود برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی در هر ماه اختصاص داده است یارانه ای که خود بر خلاف قانون مصوب هدفمندی یارانه ها به عموم جامعه اختصاص داده بود.
بر این اساس نزدیک به ۷۰۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از مبلغی که خارج از منابع قانونی تعیین شده مورد استفاده قرار گرفت از محل فروش میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی یعنی از سهم دولت در این بخش تامین شده است.
همچنین ۳۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دیگر نیز از محل برگشت اضافه واریزی عوارض و مالیات مربوط به وزارت کشور برداشت شده است.
در قانون بودجه ۹۱ در اجرای بند مربوط به هدفمندی یارانه ها تاکید شده بود که اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمندکردن یارانه ها همچنین یارانه های مورد اشاره در این قانون ممنوع است.
این در حالی که دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ اجرای این قانون توسط دولت دهم را تایید نمی کند و این گزارش مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.
بررسی های کارشناسان دیوان محاسبات حاکی از آن است که سازمان هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۳۹۱ مبلغ۷۷۲ میلیارد تومان را علاوه بر وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها و یارانه های موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور دریافت و در راستای اجرای قانون هدفمندی پرداخت کرده است.
اما دولت در حالی در سال ۹۱ این مبلغ بیش از ۷۰۰ میلیارد تومانی را بر خلاف قانون تامین و هزینه کرده است که بی تردید بخش اعظم آن را به کسری های خود برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی در هر ماه اختصاص داده است یارانه ای که خود بر خلاف قانون مصوب هدفمندی یارانه ها به عموم جامعه اختصاص داده بود.
بر این اساس نزدیک به ۷۰۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از مبلغی که خارج از منابع قانونی تعیین شده مورد استفاده قرار گرفت از محل فروش میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی یعنی از سهم دولت در این بخش تامین شده است.
همچنین ۳۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دیگر نیز از محل برگشت اضافه واریزی عوارض و مالیات مربوط به وزارت کشور برداشت شده است.
