در پی رویداد فاجعه منا
فرصت‌های حقوقی برای فشار بر سعودی
یکی از مسیرهای دسترسی منا به‌دلیل عبور کاروان خودرویی پسر پادشاه عربستان و نیروهای امنیتی مربوط (٣۵٠ نفر) با وجود تراکم شدید جمعیت، به‌طور عرفی به ایراد خسارت می‌انجامد. درنتیجه خسارت وارده نه‌تنها ناشی از بی‌کفایتی و سوء مدیریت؛ که از روی عمد رخ داده است.
به گزارش لرستان خبر، سید محمد مهدی غمامی – در اثبات عناصر انتساب حادثه به دولت سعودی، عنصر اول یعنی عنصر «نقض تعهد» به‌وضوح قابل‌اثبات است. درواقع مفروض این است که دولت عربستان به تأمین جانی تمامی حجاج به‌عنوان خادم حرمین مکلف است. نقض این تعهد به‌شکلی گسترده (بیش از ٣٠٠٠هزار کشته و مجروح) قابل‌انکار نیست.
ازسوی‌دیگر بستن یکی از مسیرهای دسترسی منا به‌دلیل عبور کاروان خودرویی پسر پادشاه عربستان و نیروهای امنیتی مربوط (٣۵٠ نفر) با وجود تراکم شدید جمعیت، به‌طور عرفی به ایراد خسارت می‌انجامد. درنتیجه خسارت وارده نه‌تنها ناشی از بی‌کفایتی و سوء مدیریت؛ که از روی عمد رخ داده است. عنصر دوم، یعنی «قابلیت انتساب عمل خلاف به عامل رفتار» حاصل می‌شود و عنصر سوم که عبارت است از مسلم‌بودن خسارت نیز با قبول رژیم سعودی مبنی‌بر کشته و مجروح‌شدن بیش از ٣۵٠٠ حاجی فراهم است. جمهوری اسلامی ایران دراین‌باره باید به ایراد خسارت قطعی اعم از مادی و معنوی اصرار کند و صرفاً به خسارت مادی ناشی از فوت یا جراحت بسنده نکند.
با توجه به اینکه عربستان برگزاری مناسک حج را در قالبی کاملا حکومتی تنظیم کرده، انسداد یکی از مسیرهای رمی جمرات نمی‌تواند کار چند شخص کارگزار یا چند مأمور امنیتی باشد که ملک سلمان دستور گردن‌زدن آن‌ها را صادر کرده است. بنابراین حمایت دیپلماتیک جایی است که عامل خسارت ازجانب دولت متبوع خود بااستفاده‌از اقتدارات دولتی عمل کرده باشد (ماده ٨ مسئولیت بین‌المللی دولت) و چون ماموران امنیتی بااستفاده‌از قوای قهریه یک مسیر را آمرانه و بدون اطلاع قبلی مسدود کرده‌اند، مسئولیت دولت عربستان در ورود خسارت و طرف دعوا قرارگرفتن مسجل است. ازسوی‌دیگر چون دولت سعودی تا ساعت‌ها پس از حادثه با نیروهای امدادی و پزشکی همکاری نکرده‌است ،خود را به‌طور مستقیم مسئول حقوقی حادثه شناسایی کرده است.
به‌این‌ترتیب باید سازوکارهایی فراهم کرد که رژیم سعودی بداند باید تمامی امکانات تأمین سلامت را تحت نظارت کمیته‌ای از نمایندگان کشورهای اسلامی فراهم کند به‌علاوه در صورت وقوع حادثه، فرایند انتساب خسارت به‌شیوه کنونی طی نشده و به‌محض ایراد خسارت، دولت سعودی باید تمام خسارت مادی و معنوی را کامل و فوری پرداخت کند.
ضمنا اقدامات حمایتی نظیر اقدامات دیپلماتیک یا کنسولی وزارت خارجه برای کسب امتیاز برای اتباع ایرانی از دولت عربستان، هم می‌تواند اقدامی پیشگیرانه باشد و هم در صورت وقوع حادثه، این‌گونه ماموران امدادی ایران را در فرایند خواهش (امتنانی) و فرایندهای اداری کمک‌رسانی درگیر نکند.
در مجموع اخذ خسارت باید چند ویژگی داشته باشد: اول فوری باشد؛ دوم کامل باشد و سوم جامع؛ یعنی هم خسارات مادی و هم روانی ناشی از حادثه را پوشش دهد؛ ولی در عرصه بین‌المللی خسارت دیگری هم وجود دارد که دولت‌ها برای حمایت از اتباعشان آن را مطالبه کرده و بیشتر جنبه پیشگیرانه دارد، یعنی خساراتی ده‌ها برابری خسارت مادی و روانی وارده برای اینکه دولت خسارت‌زننده متوجه شود که جایی برای تجربه مجدد خسارت وجود ندارد. به این خسارت «خسارت تنبیهی» گفته می‌شود و ایران باید برای اتباعش چنین خسارتی را هم مطالبه کند.
مخصوصا اینکه به‌نظر می‌رسد حادثه‌های حج امسال بخش عمده‌ای از حجاج ایرانی را هدف قرار داده بودند. دراین‌زمینه برخی معتقدند که کشته‌شدن دانشمند بزرگ صنعت فضایی ایران و سهم بیش از ١٠درصد کشته‌شده‌ها از اتباع ایران عمدی بوده است.
منبع: کافه حقوق
