معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، کاهش ۴۰ درصدی اعتبارات حوزه بهداشت را یک هشدار جدی برای نظام سلامت دانست.

به گزارش افکارنیوز ، مهندس موهبتی دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی را از جمله رسالت های وزارت بهداشت عنوان کرد و افزود: باید توجه و رویکرد اصلی به حوزه بهداشت و پیشگیری باشد که متاسفانه به دلیل کاهش تخصیص اعتبارات، این امر در این بخش بخش کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی، تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه مردم در سلامت را از اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز برشمرد و خاطر نشان کرد: برای دستیابی به این دستاورد نیازمند عزم جدی و حرکت ملی هستیم.

معاون وزیر بهداشت، توسعه کمی، کیفی و هدفمند تربیت نیروی متخصص را از دیگر اهداف وزارت بهداشت عنوان کرد و افزود: باید تسهیلات و انگیزه های جدیدی برای حضور پزشکان و متخصصان در مناطق محروم فراهم شود که در همین راستا به ابتکار وزیر بهداشت و مجلس شورای اسلامی، مصوب شد که ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش دانشگاهها با اولویت مناطق محروم در نظر گرفته شود.

موهبتی با بیان اینکه باید تا پایان برنامه یک سوم رشد اقتصادی محصول بهره وری باشد توجه به ارتقای بهره وری و توجه ویژه به منزلت و کرامت انسانی را ضروری برشمرد.

وی اظهار داشت: باید در راستای توانمندسازی بخش غیر دولتی و خیریه ها و احیای سنت وقف در امر درمان تلاش کنیم چراکه برای ارتقای بهره وری، راهی جز کاهش تصدی گری بخش دولتی وجود ندارد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، برخورداری مردم از بالاترین سطح سلامت، عادلانه ترین و توسعه یافته ترین نظام سلامت در منطقه در افق ۱۴۰۴ را جزء اولویتهای سند چشم انداز و برنامه توسعه و از حقوق اساسی مردم عنوان کرد و گفت: متاسفانه در نظام سلامت بحث حقوق بیمار داریم ولی بحث حقوق مردم نداریم.

موهبتی، سلامت را رفاه و آرامش کامل جسمی، روانی، روحی و معنوی عنوان کرد و افزود: این تعریف سلامت به تنهایی از عهده یک وزارتخانه مثل وزارت بهداشت، ساخته نیست و باید تمام حوزه ها و بخشهای کشور مشارکت کنند و منابع مالی موثر اختصاص داده شود.

وی بهترین حوزه و بستر برای فراهم شدن رضایت مردم را حوزه سلامت دانست و خاطرنشان کرد: آنچه که در انتهای یک دوره خدمت باعث آرامش قلبی می شود، توفیقات و دستاوردهای گذشته است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات