طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده چندی پیش با امضای ۵۰ نماینده در صحن علنی مجلس مطرح و برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی مجلس سپرده شد.

به گزارش افکارنیوز ، یکی از سیاست های تشویقی در این طرح برای ازدواج و فرزندآوری، ماده ۹ این طرح است که براساس آن در کلیه بخش های دولتی و غیردولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند و در مرحله بعد زنان دارای فرزند است. همچنین به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متأهل واجد شرایط، بلامانع است. ازطرفی مشاغلی از قبیل پزشکی، پرستاری، معلمی که به لحاظ ویژگی جنسیتی وجود زنان را در اولویت قرار می دهند، از شمول این ماده مستثنی بوده و در صورت نیاز به اشتغال زنان، اولویت به ترتیب با زنان دارای فرزند و سپس با زنان متأهل فاقد فرزند است.

از سوی دیگر در این طرح برای عضویت مجردین در هیئت علمی ممنوعیت ایجاد شده و ۵ سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیئت علمی در تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمین مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است و تنها در صورت نبودن متقاضی متأهل واجد شرایط، با تأیید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود. البته افراد مجرد نخبه از شمولیت این ماده مستثنی هستند.

دختران زیادی داریم که خودسرپرست و بدسرپرست هستند و باید در اولویت استخدام باشند
این دو ماده از طرح مذکور با موافقت بالای اعضای کمیسیون به تصویب رسیده و مخالفت های لاله افتخاری تنها نماینده زن کمیسیون فرهنگی راه به جایی نمی برد.

افتخاری در خصوص علت تصویب این طرح در کمیسیون متبوعش به مهرخانه می گوید: نظر اکثر اعضای کمیسیون فرهنگی بر آن بود که باید اولویت تسهیلات اشتغال، به مردان و پسران داده شود؛ چراکه مسئولیت زندگی بر عهده مرد است و تا شغل نداشته باشد، بستر ازدواج برایش فراهم نمی شود.

نماینده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: اما به اعتقاد ما اجرای این طرح زمانی امکان پذیر است که شرایط ازدواج دختران کاملاً فراهم شده باشد؛ در صورتی که هم اکنون ما دختران زیادی داریم که خودسرپرست و بدسرپرست هستند و باید در اولویت استخدام باشند.

این ماده موجب کاهش فرصت شغلی زنان و شاید مانع اشتغال آنان شود

به گفته افتخاری این ماده موجب کاهش فرصت شغلی زنان و شاید مانع اشتغال آنان شود؛ بنابراین لازم است دقت بیشتری در تدوین این سیاست ها انجام شده و بسترسازی مناسبی صورت گیرد.

نباید قضاوت زودهنگام در خصوص این طرح داشت

اما سید علی طاهری نماینده مردم گرگان و آق قلا که پاسخی به دلیل عدم حذف این ماده نداشت، معتقد است که نباید قضاوت زودهنگام در خصوص این طرح داشت.

وی گفت: این طرح تا رسیدن به صحن علنی مجلس فاصله های زیادی دارد و قطعاً تصویب یک ماده در کمیسیون به معنای قانونی شدن آن نیست و باید منتظر بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بود.

از سوی دیگر اعضای فراکسیون زنان قرار است در خصوص این ماده نامه نگاری هایی را با رؤسای کمیسیون ها انجام دهند.

شهلا میرگلوبیات نائب رئیس فراکسیون زنان با اعلام این خبر، گفت: قرار شد اعضای فراکسیون در خصوص این ماده رایزنی های لازم را صورت دهند تا در زمان بررسی این طرح در صحن علنی، نمایندگان به آن رأی ندهند؛ چراکه ما معتقدیم این ماده به ضرر زنان است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات