معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در صورت تامین منابع مالی، قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از شش به ۹ ماه توسط دولت، این قانون توسط سازمان تامین اجتماعی اجرایی می شود، اظهار کرد: قانون افزایش مرخصی زایمان زنان هنوز به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ نشده است.

به گزارش افکارنیوز ، محمدحسن زدا با بیان اینکه برای اجرای قانون افزایش مرخصی زنان از شش به ۹ ماه در سال جاری ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی این میزان اعتبار را درخواست و مکاتبه کرده، بنابراین به محض تخصیص این اعتبار قانون را اجرایی خواهیم کرد و سازمان هیچ مشکلی با آن ندارد.

وی با تاکید به اینکه این قانون فعلا قابلیت اجرایی ندارد، افزود: بار مالی قانون مذکور هنوز تامین نشده، لذا فعلا قابلیت اجرا ندارد.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی به مواد ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه استناد کرد و گفت: تا زمانی که سازمان تامین اجتماعی منابع مالی طرحی را تامین نکند حق اجرایی کردن آن را ندارد؛ در مورد قانون افزایش مرخصی زنان از شش به ۹ ماه نیز قانون زمانی اجرایی می شود که منابع مالی آن تامین شود و از آن پس تامین اجتماعی به بیمه شدگانی که مشمول این قانون می شوند، ارئه خدمت می کند.

قانون افزایش مرخصی زایمان، امنیت شغلی زنان را به مخاطره می اندازد


زدا به نظر فنی سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با افزایش مرخصی زایمان زنان از شش به ۹ ماه اشاره و عنوان کرد: این قانون از نظر امنیت شغلی چندان به نفع زنان نیست، چرا که در سال ۹۰ و ۵ ماهه اول سال ۹۱ براساس بررسی ها، ۱۴۵ هزار نفر به مدت شش ماه از مرخصی زایمان استفاده کردند که ۴۷ هزار نفر از این تعداد در مراجعت به کار اخراج شدند.

وی افزود: حال اگر مرخصی زایمان زنان از شش به ۹ ماه افزایش یابد، با توجه به نرخ بالای بیکاری و افراد جویای کار مستعد، امنیت شغلی زنان به مخاطره می افتد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات