گزارش پورمحمدی از وضعیت دادگاههای کشور

به گزارش افکارنیوز، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در برنامه ویژه خبری با تشریح عملکرد ۱۰۰ روزه وزارت به دادگستری در دولت یازدهم گفت: در سال ۹۱ دستگاه قضایی ۹ میلیون و ۸۵۸ هزار پرونده وارده داشته که این تعداد زیاد است. البته این رقم نشان دهنده این نیست که این تعداد شاکی و متشاکی داشته ایم بلکه یک پرونده شاید از دادسرا به دادگاه و بعد دیوان عالی و سایر بخشها ارسال شود که ار کدام یک شماره محسوب می شود ولی می توان تقریبی اعلام کرد که حدود ۵ تا ۶ میلیون پرونده در سال گذشته ورودی دادگاه ها بوده است.

وی افزود: همچنین سه میلیون و ۸۹۹ هزار پرونده هم در شوراهای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته که با توجه به جمعیت ۷۶ میلیونی کشور، این تعداد پرونده رقم سنگینی است و باید سعی کنیم این عدد را به حداقل برسانیم.
پورمحمدی در مورد پیش نویس منشور حقوق شهروندی که توسط دولت تهیه شده است نیز گفت: نظام ما به رعایت حقوق مردم و شهروندان پایبند است و رئیس جمهور از دوران تبلیغات انتخابات ندای این منشور را داده و توانستند ظرف ۱۰۰ روز پیش نویس آن را توسط معاونت حقوقی منتشر کنند. در مورد کلیات این منشور باید گفت که مثبت است و این منشور برگرفته از قوانین فعلی دسته بندی شده است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه پیشگشری از وقوع جرم همچنان در دستور قوه قضائیه قرار دارد اظهار داشت: یکی از مباحثی که در بحث حقوق شهروندی به قوه قضائیه و وزارت دادگستری مربوط می شود، مسأله کمبود قضات است و قوه قضائیه متاسفانه با مشکل کمبور نیرو و بودجه برای تامین نیازهای خود مواجه است.