هزینه های درمان مردم بیشتر می شود
معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای اولین بار ۳۰۰ میلیارد تومان برای افزایش جمعیت در لایحه بودجه سال ۹۳ اختصاص داد. متأسفانه سهم مردم از هزینه های درمانی افزایش پیدا می کند.
به گزارش افکارنیوز ، امیدوار رضایی شب گذشته در برنامه تلویزیونی نبض گفت: لایحه بودجه دولت برای سال ۹۳ در بخش بهداشت و درمان دارای نقاط ضعف و قوت زیادی است که باید بررسی و تحلیل شود.
وی افزود: یکی از نکات منفی این لایحه این است که بر خلاف نص صریح قانون برنامه توسعه پنجم، اعتبار سرانه ای برای تربیت دانشجویان علوم پزشکی در این لایحه دیده نشده است، همچنین اعتبار خرید راهبردی خدمات بهداشتی و درمانی که در سال ۹۲ حدود ۱۷۵ میلیارد تومان بود به ۱۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
رئیس اسبق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین مانند تمام سنوات قبل امسال هم دولت هزینه تمام شده خدمات درمانی اعلام نشده و این ارقام مبنای بودجه ریزی قرار نگرفته است و به همین علت تعرفه های خدمات پزشکی در سال آینده نیز متناسب با افزایش واقعی هزینه ها دیده نمی شود.
رضایی گفت: اعتبارات بیمه سلامت ایرانیان البته افزایشی در حدود ۶۶ درصد دارد و از حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان به حدود ۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است اما بر خلاف قانون برنامه، تجمیع بیمه ها در لایحه بودجه دیده نشده است، در حالی که بر اساس قانون بودجه به جز ردیف بودجه سازمان بیمه سلامت ایرانیان نباید ردیف بودجه ای دیگری برای بیمه های درمانی وجودداشته باشد.
وی اضافه کرد: در مورد بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه توسعه که مربوط به افزایش عدالت در سلامت و کاهش هزینه های تحمل ناپذیر درمانی است، شاهد افزاش اعتبارات از ۱۱ هزار میلیارد تومان به ۱۴ هزار میلیارد تومان هستیم که با توجه به نیازی که در این بخش هست، کافی نیست.
وی گفت: البته از محل همین ردیف دولت ۳۰۰ میلیارد تومان برای افزایش اعتبارات رشدجمعیت در نظر گرفته است که کار خوبی است اما باید ردیف آن جداگانه دیده می شد و از اعتبارات عدالت در سلامت کم نمی شد.
رضایی ادامه داد: اعتبار و درآمد حاصل از مالیات بر کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان بود که همین رقم امسال هم ثابت مانده است، در حالی که چقدر اقدام و کالای ضد سلامت در جامعه داریم که از آنها مالیات گرفته نمی شود، مالیاتی که می تواند صرف سلامت مردم بشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: تقطه ضعف دیگر لایحه بودجه سال ۹۳ این است که اعتبار ناشی از حق بیمه شخص ثالت برای رایگان شدن هزینه درمان تصادفی ها دیده نشده است، در حالی که این اعتبار باید از ۶۰۰ میلیارد تومان سال ۹۲ به هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش پیدا کند.
معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد بودجه بیمه سلامت ایرانیان نیز باید حق بیمه کارکنان دولت در سال چهارم برنامه توسعه به ۶درصد حقوقشان افزایش پیدا کند که این مسئله نیز در لایحه بودجه دیده نشده است.
وی افزود: در مجموع از ۲۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی دولت حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان یعنی در حدود ۴۸ درصد درآمدهای اختصاصی بخش بهداشت و درمان است که با مقایسه آن با رشد اعتبارات عمومی در بودجه وزارت بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی و بیمه های درمانی مشخص می شود که سهم مردم از هزینه های درمانی در سال ۹۳ نسبت به امسال بیشتر می شود و این کاملاً بر خلاف قانون برنامه توسعه پنجم است که باید سهم مردم تا ۳۰ درصد این هزینه ها کاهش پیدا کند.
رضایی گفت: البته نکات مثبتی هم وجود دارد از جمله اینکه به دانشگاهها اجازه داده شده که از بانکها وام بگیرند یا ساختمانهای خود را تغییر کاربری بدهند که این تصمیمات نقش مهمی در رونق خدمات آنها خواهد داشت.
وی ادامه داد: اعتبار مالیات بر سیگار و نوشابه های گازدار نیز در این لایحه دیده است که در مورد عوارض سیگار ۳۳ درصد آن برای وزارت بهداشت دیده شده و دو سوم بقیه به خزانه رفته است در حالی که طبق قانون باید ۶۰ درصد درآمد حاصل از مالیات سیگار به بخش بهداشت و درمان و ۴۰ درصد آن به تربیت بدنی داده شود.
وی افزود: یکی از نکات منفی این لایحه این است که بر خلاف نص صریح قانون برنامه توسعه پنجم، اعتبار سرانه ای برای تربیت دانشجویان علوم پزشکی در این لایحه دیده نشده است، همچنین اعتبار خرید راهبردی خدمات بهداشتی و درمانی که در سال ۹۲ حدود ۱۷۵ میلیارد تومان بود به ۱۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
رئیس اسبق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین مانند تمام سنوات قبل امسال هم دولت هزینه تمام شده خدمات درمانی اعلام نشده و این ارقام مبنای بودجه ریزی قرار نگرفته است و به همین علت تعرفه های خدمات پزشکی در سال آینده نیز متناسب با افزایش واقعی هزینه ها دیده نمی شود.
رضایی گفت: اعتبارات بیمه سلامت ایرانیان البته افزایشی در حدود ۶۶ درصد دارد و از حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان به حدود ۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است اما بر خلاف قانون برنامه، تجمیع بیمه ها در لایحه بودجه دیده نشده است، در حالی که بر اساس قانون بودجه به جز ردیف بودجه سازمان بیمه سلامت ایرانیان نباید ردیف بودجه ای دیگری برای بیمه های درمانی وجودداشته باشد.
وی اضافه کرد: در مورد بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه توسعه که مربوط به افزایش عدالت در سلامت و کاهش هزینه های تحمل ناپذیر درمانی است، شاهد افزاش اعتبارات از ۱۱ هزار میلیارد تومان به ۱۴ هزار میلیارد تومان هستیم که با توجه به نیازی که در این بخش هست، کافی نیست.
وی گفت: البته از محل همین ردیف دولت ۳۰۰ میلیارد تومان برای افزایش اعتبارات رشدجمعیت در نظر گرفته است که کار خوبی است اما باید ردیف آن جداگانه دیده می شد و از اعتبارات عدالت در سلامت کم نمی شد.
رضایی ادامه داد: اعتبار و درآمد حاصل از مالیات بر کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان بود که همین رقم امسال هم ثابت مانده است، در حالی که چقدر اقدام و کالای ضد سلامت در جامعه داریم که از آنها مالیات گرفته نمی شود، مالیاتی که می تواند صرف سلامت مردم بشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: تقطه ضعف دیگر لایحه بودجه سال ۹۳ این است که اعتبار ناشی از حق بیمه شخص ثالت برای رایگان شدن هزینه درمان تصادفی ها دیده نشده است، در حالی که این اعتبار باید از ۶۰۰ میلیارد تومان سال ۹۲ به هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش پیدا کند.
معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد بودجه بیمه سلامت ایرانیان نیز باید حق بیمه کارکنان دولت در سال چهارم برنامه توسعه به ۶درصد حقوقشان افزایش پیدا کند که این مسئله نیز در لایحه بودجه دیده نشده است.
وی افزود: در مجموع از ۲۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی دولت حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان یعنی در حدود ۴۸ درصد درآمدهای اختصاصی بخش بهداشت و درمان است که با مقایسه آن با رشد اعتبارات عمومی در بودجه وزارت بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی و بیمه های درمانی مشخص می شود که سهم مردم از هزینه های درمانی در سال ۹۳ نسبت به امسال بیشتر می شود و این کاملاً بر خلاف قانون برنامه توسعه پنجم است که باید سهم مردم تا ۳۰ درصد این هزینه ها کاهش پیدا کند.
رضایی گفت: البته نکات مثبتی هم وجود دارد از جمله اینکه به دانشگاهها اجازه داده شده که از بانکها وام بگیرند یا ساختمانهای خود را تغییر کاربری بدهند که این تصمیمات نقش مهمی در رونق خدمات آنها خواهد داشت.
وی ادامه داد: اعتبار مالیات بر سیگار و نوشابه های گازدار نیز در این لایحه دیده است که در مورد عوارض سیگار ۳۳ درصد آن برای وزارت بهداشت دیده شده و دو سوم بقیه به خزانه رفته است در حالی که طبق قانون باید ۶۰ درصد درآمد حاصل از مالیات سیگار به بخش بهداشت و درمان و ۴۰ درصد آن به تربیت بدنی داده شود.
