ششمین جلسه محاکمه متهمان اختلاس از بیمه ایران
یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس از بیمه ایران، در جریان مواجهه حضوری با سایر متهمان، تمام ادعاهای قبلی خود درباره آنها را پس گرفت.
به گزارش افکارنیوز ، ششمین جلسه رسیدگی مجدد به اتهامات تعدادی از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران از ساعت ۱۰ امروز به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و در ابتدای جلسه یکی از متهمان این پرونده به ادامه دفاعیات خود پرداخت.
بعد از دفاعیات این متهم، داوود سرخوش، متهم به کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی از راه اخلال در تولید، پولشویی، بکارگیری غیرمجاز اتباع خارجی است که با توجه به شدت بیماری نتوانست در جایگاه قرار بگیرد و به صورت نشسته به دفاع از خودپرداخت.
وی با بیان اینکه تسهیلاتی که از بانک گرفته بودم قانونی و بعد از سیر مراحل توسط کارشناس بانک صورت گرفته بود درباره اتهام تحصیل مال نامشروع به میزان ۵۰۵ میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال گفت: این اتهام را قبول ندارم. این مبلغ مربوط به تسهیلات ارزی بود که به ریال تبدیل شده است. هم بانک خارجی و هم بانک ایرانی موضوع صحت وجود خریدار و فروشنده موضوع گشایش اعتبارات را بررسی کرده بودند و من ذی نفع واحد نبودم. من هیچ شرکتی در دوبی نداشتم و تمام شرایط گشایش اعتبار را رعایت کرده بودم. شرکت فکس اینترنشنال با ما ارتباط داشت اما متعلق به من نبود و من هم سهامدار این شرکت نبودم.
سرخوش در پاسخ به این سوال که تمام گزارش ها حاکی از این است که اعتباراتی که دریافت کرده اید منحرف شده است، گفت: من مشتری باسابقه بانک بودم و برای گشایش اعتبار باید ۵۰ شرط را رعایت می کردم و اگر حتی یک کلمه را جابجا می کردم، توافق حاصل نمی شد. در خصوص بانک ملت، برای من مشکل سیاسی ایجاد کردند. ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات طبق نظر کارشناسی گرفتم و در این سال ها علی رغم اینکه ۵۰۰ میلیارد تومان اموال خود را معرفی کرده بودم، اما برای تملک هیچ اقدامی صورت نگرفته بود.
قاضی محمدی کشکولی به ادعای بانک مبنی بر گران نمایی این اموال اشاره کرد که متهم در جواب گفت: هیچ گران نمایی صورت نگرفته و تا چند ماه دیگر مشکل این بانک نیز حل می شود.
در ادامه، انتظاری وکیل این متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان ایکنه موکل من هیچ معوقه بانکی یا گران نمایی املاک نداشته است، خاطرنشان کرد: این موارد صرفا یک ادعا است. نه تنها ۲ ملک موکل من اصل و سود تسهیلات را پاسخگو است بلکه مازادی هم خواهد داشت. همچنین موکل من وثایق دیگری هم در اختیار بانک دارد که باید بازگردانده شود. او تسهیلات را زمانی از بانک گرفته که دارای شرایط لازم بوده است. سرخوش در شرکت فکس اینترنشنال قبلا مدیرعامل بوده اما زمان اخذ تسهیلات دیگر مدیرعامل نبوده و سهامدار بوده است.
وی با بیان اینکه تمام موارد موجود در شکایت بانک ملی نباید مورد صدور حکم قرار گیرد گفت: در خصوص مبلغ ۵۷ میلیون درهم شرکت ابنیه آبشار هم همان طور که نماینده بانک گفت، به سازمان تعزیرات شکایت شد که در آنجا سرخوش محکوم شد. ظرف دو ماه آینده با تملیک اموال، موکل با بانک ملی هم تسویه حساب می کند هرچند بانک هم در ابتدا شکایتی مطرح نکرده بود.
در ادامه با توجه به اینکه نماینده بانک ملی میزان مبلغ را در متن شکایت به صورت دقیق وارد نکرده بود، ادامه رسیدگی به این موضوع را به جلسه سه شنبه هفته آینده موکول کرد.
خانم «ع. ح» یکی از متهمان این پرونده به اتهام پولشویی به میزان ۳۵ میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع به میزان ۵ میلیون تومان در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاع خود گفت: من این پول را بابت فروش زمین به آقای فهیمی دریافت کردم. نمی دانستم چک متعلق به شرکت بیمه است و به نظرم فهیمی از این روش برای وصول چک ها استفاده می کرد. اگر می دانستم موضوع اختلاس است، قطعا مشخصات واقعی خود را در چک وارد نمی کردم. به هیچ وجه اتهام راقبول ندارم.
قاضی محمدی کشکولی یکی از افرادی را که متهم به اخذ رشوه از سرخوش بود را برای مواجهه حضوری احضار کرد. «ف. ه» در جایگاه قرار گرفت و درباره اخذ رشوه ۶۱ هزار درهمی برای خرید مبلمان و یک میلیون و ۳۰۰ هزار درهمی برای خرید آپارتمان در دوبی از سرخوش گفت: من اتهام را قبول ندارم زیرا هیچ پولی از سرخوش نگرفته ام. مبلمان و ملک را خودم خریده ام و هنوز هم در حال پرداخت اقساط آن هستم. دوستی ما براساس یک رابطه اجتماعی بود. سرخوش تا زمانی که موضوع اختلاس پیش بیاید، آدم شریفی بود. تقاضای صدور حکم تبرئه دارم.
سرخوش نیز درباره این اظهارات گفت: اظهارات او را قبول دارم. من صرفا از روی عصبانیت و فشار روحی این حرف ها را زده بودم و کاملا دروغ بود. هیچ رشوه ای به او ندادم و از او حلالیت می طلبم.
وی همچنین در مواجهه دیگری که با یکی دیگر از متهمان صورت گرفت، درباره اتهام پرداخت رشوه ۲۰ میلیون تومانی به این کارمند بانک گفت: این اظهارات من مربوط به روزهای ابتدایی بازداشتم بود و تمام آنها کذب بود. به ایشان هم هیچ رشوه ای پرداخت نکردم. او یک کارمند بانک بود که هیچ نقش و وظیفه ای در پرداخت تسهیلات به من نداشت.
«الف. س» یکی دیگر از متهمان سیستم بانکی بود که برای مواجهه حضوری با سرخوش در جایگاه قرار گرفت و سرخوش بازهم ضمن عذرخواهی از این متهم بابت اتهامات کذبی که به او انتساب داده بود، گفت: من صرفا بابت حق مشاوره مبالغی را به او داده بودم.
سرخوش در پاسخ به انتقاد نماینده دادستان مبنی بر اینکه او تمام اظهاراتش را به فشار بازپرس ارجاع می دهد در حالی که باید بگوید، در حالی که می دانست نسبت دادن رشوه به دیگران برای خودش هم تبعات دارد چرا این حرف ها را زده و چرا مبالغ و اسامی افراد را به طور دقیق اعلام کرد، گفت: اسم افراد و مبلغ رشوه ها همانی بود که به من القا شده بود.
در ادامه یکی دیگر از متهمان که به وسیله پدرش اقدام به وصول ۵ فقره چک کرده و متهم به معاونت در اختلاس و پولشویی شده بود در جایگاه قرار گرفت و در آخرین دفاع خود، منکر آنها شد و گفت: با درخواست پدرم اقدام به وصول چک ها کردم و خودش ظهرنویسی چک ها را انجام می داد.
بعد از این اظهارات، قاضی محمدی کشکولی ختم جلسه را اعلام و ادامه رسیدگی را به جلسه آینده در روز سه شنبه ۳ دی ماه موکول کرد.
بعد از دفاعیات این متهم، داوود سرخوش، متهم به کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی از راه اخلال در تولید، پولشویی، بکارگیری غیرمجاز اتباع خارجی است که با توجه به شدت بیماری نتوانست در جایگاه قرار بگیرد و به صورت نشسته به دفاع از خودپرداخت.
وی با بیان اینکه تسهیلاتی که از بانک گرفته بودم قانونی و بعد از سیر مراحل توسط کارشناس بانک صورت گرفته بود درباره اتهام تحصیل مال نامشروع به میزان ۵۰۵ میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال گفت: این اتهام را قبول ندارم. این مبلغ مربوط به تسهیلات ارزی بود که به ریال تبدیل شده است. هم بانک خارجی و هم بانک ایرانی موضوع صحت وجود خریدار و فروشنده موضوع گشایش اعتبارات را بررسی کرده بودند و من ذی نفع واحد نبودم. من هیچ شرکتی در دوبی نداشتم و تمام شرایط گشایش اعتبار را رعایت کرده بودم. شرکت فکس اینترنشنال با ما ارتباط داشت اما متعلق به من نبود و من هم سهامدار این شرکت نبودم.
سرخوش در پاسخ به این سوال که تمام گزارش ها حاکی از این است که اعتباراتی که دریافت کرده اید منحرف شده است، گفت: من مشتری باسابقه بانک بودم و برای گشایش اعتبار باید ۵۰ شرط را رعایت می کردم و اگر حتی یک کلمه را جابجا می کردم، توافق حاصل نمی شد. در خصوص بانک ملت، برای من مشکل سیاسی ایجاد کردند. ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات طبق نظر کارشناسی گرفتم و در این سال ها علی رغم اینکه ۵۰۰ میلیارد تومان اموال خود را معرفی کرده بودم، اما برای تملک هیچ اقدامی صورت نگرفته بود.
قاضی محمدی کشکولی به ادعای بانک مبنی بر گران نمایی این اموال اشاره کرد که متهم در جواب گفت: هیچ گران نمایی صورت نگرفته و تا چند ماه دیگر مشکل این بانک نیز حل می شود.
در ادامه، انتظاری وکیل این متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان ایکنه موکل من هیچ معوقه بانکی یا گران نمایی املاک نداشته است، خاطرنشان کرد: این موارد صرفا یک ادعا است. نه تنها ۲ ملک موکل من اصل و سود تسهیلات را پاسخگو است بلکه مازادی هم خواهد داشت. همچنین موکل من وثایق دیگری هم در اختیار بانک دارد که باید بازگردانده شود. او تسهیلات را زمانی از بانک گرفته که دارای شرایط لازم بوده است. سرخوش در شرکت فکس اینترنشنال قبلا مدیرعامل بوده اما زمان اخذ تسهیلات دیگر مدیرعامل نبوده و سهامدار بوده است.
وی با بیان اینکه تمام موارد موجود در شکایت بانک ملی نباید مورد صدور حکم قرار گیرد گفت: در خصوص مبلغ ۵۷ میلیون درهم شرکت ابنیه آبشار هم همان طور که نماینده بانک گفت، به سازمان تعزیرات شکایت شد که در آنجا سرخوش محکوم شد. ظرف دو ماه آینده با تملیک اموال، موکل با بانک ملی هم تسویه حساب می کند هرچند بانک هم در ابتدا شکایتی مطرح نکرده بود.
در ادامه با توجه به اینکه نماینده بانک ملی میزان مبلغ را در متن شکایت به صورت دقیق وارد نکرده بود، ادامه رسیدگی به این موضوع را به جلسه سه شنبه هفته آینده موکول کرد.
خانم «ع. ح» یکی از متهمان این پرونده به اتهام پولشویی به میزان ۳۵ میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع به میزان ۵ میلیون تومان در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاع خود گفت: من این پول را بابت فروش زمین به آقای فهیمی دریافت کردم. نمی دانستم چک متعلق به شرکت بیمه است و به نظرم فهیمی از این روش برای وصول چک ها استفاده می کرد. اگر می دانستم موضوع اختلاس است، قطعا مشخصات واقعی خود را در چک وارد نمی کردم. به هیچ وجه اتهام راقبول ندارم.
قاضی محمدی کشکولی یکی از افرادی را که متهم به اخذ رشوه از سرخوش بود را برای مواجهه حضوری احضار کرد. «ف. ه» در جایگاه قرار گرفت و درباره اخذ رشوه ۶۱ هزار درهمی برای خرید مبلمان و یک میلیون و ۳۰۰ هزار درهمی برای خرید آپارتمان در دوبی از سرخوش گفت: من اتهام را قبول ندارم زیرا هیچ پولی از سرخوش نگرفته ام. مبلمان و ملک را خودم خریده ام و هنوز هم در حال پرداخت اقساط آن هستم. دوستی ما براساس یک رابطه اجتماعی بود. سرخوش تا زمانی که موضوع اختلاس پیش بیاید، آدم شریفی بود. تقاضای صدور حکم تبرئه دارم.
سرخوش نیز درباره این اظهارات گفت: اظهارات او را قبول دارم. من صرفا از روی عصبانیت و فشار روحی این حرف ها را زده بودم و کاملا دروغ بود. هیچ رشوه ای به او ندادم و از او حلالیت می طلبم.
وی همچنین در مواجهه دیگری که با یکی دیگر از متهمان صورت گرفت، درباره اتهام پرداخت رشوه ۲۰ میلیون تومانی به این کارمند بانک گفت: این اظهارات من مربوط به روزهای ابتدایی بازداشتم بود و تمام آنها کذب بود. به ایشان هم هیچ رشوه ای پرداخت نکردم. او یک کارمند بانک بود که هیچ نقش و وظیفه ای در پرداخت تسهیلات به من نداشت.
«الف. س» یکی دیگر از متهمان سیستم بانکی بود که برای مواجهه حضوری با سرخوش در جایگاه قرار گرفت و سرخوش بازهم ضمن عذرخواهی از این متهم بابت اتهامات کذبی که به او انتساب داده بود، گفت: من صرفا بابت حق مشاوره مبالغی را به او داده بودم.
سرخوش در پاسخ به انتقاد نماینده دادستان مبنی بر اینکه او تمام اظهاراتش را به فشار بازپرس ارجاع می دهد در حالی که باید بگوید، در حالی که می دانست نسبت دادن رشوه به دیگران برای خودش هم تبعات دارد چرا این حرف ها را زده و چرا مبالغ و اسامی افراد را به طور دقیق اعلام کرد، گفت: اسم افراد و مبلغ رشوه ها همانی بود که به من القا شده بود.
در ادامه یکی دیگر از متهمان که به وسیله پدرش اقدام به وصول ۵ فقره چک کرده و متهم به معاونت در اختلاس و پولشویی شده بود در جایگاه قرار گرفت و در آخرین دفاع خود، منکر آنها شد و گفت: با درخواست پدرم اقدام به وصول چک ها کردم و خودش ظهرنویسی چک ها را انجام می داد.
بعد از این اظهارات، قاضی محمدی کشکولی ختم جلسه را اعلام و ادامه رسیدگی را به جلسه آینده در روز سه شنبه ۳ دی ماه موکول کرد.
