مجازات های بازدارنده برای حفظ نظم اجتماع
رئیس دیوان عالی کشور گفت: مجازات های بازدارنده، عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مصلحت اجتماع در مقابل تخلف از مقررات و نظام حکومت اسلامی تعیین می شود.
به گزارش افکارنیوز ، آیت الله محسنی گرکانی در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور اظهار داشت: قوانین جزائی به ویژه قوانین جزایی اسلام درباره کلیه کسانی اعمال می شود که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی کشورهای اسلامی که از جمله انها نظام جمهوری اسلامی ایران است زندگی می کنند.
وی افزود: در مقررات و نظام های حکومتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید طبق قوانین اسلام باشد.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: مجازات های مقرر در قوانین اسلام که هدف از تدوین و تصویب آن امنیت اجتماعی و تربیتی جامعه اسلامی است به ۵ قسم تقسیم می شود که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده.
وی ادامه داد: حد، به مجازاتی گفته می شود که میزان و اندازه و کیفیت آن در کتاب و سنّت تعیین شده است و قصاص، کیفری است که شخص جنایتکار به آن محکوم می شود، همچنین دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین کرده است و تعزیر، عقوبتی است که نوع و میزان آن در شرع معین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است.
رئیس دیوان عالی کشور در خصوص مجازات های بازدارنده گفت: مجازات های بازدارنده، عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مصلحت اجتماع در مقابل تخلف از مقررات و نظام حکومت اسلامی تعیین می شود مثل: حبس مجرم، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه کسب و محرومیت از حقوق اجتماعی و تبعید از محل زندگی به نقطه دیگر.
آیت الله محسنی گرکانی خاطرنشان کرد: یکی از قوانین مترقی قانون جزایی اسلام در مورد کیفر افرادی است که جان و مال مردم را مورد تجاوز و حمله قرار می دهند و مجازات افرادی که به روی مسلمانان اسلحه می کشند و محارب هستند.
وی تصریح کرد: فقهای اسلام در تعریف محارب گفته اند «کل من جرد السلاح لا خافه الناس» و هر کس در هر جا اسلحه بکشد به روی مردم برای ترساندن، محارب است.
وی افزود: محارب کسی است که با تهدید به مرگ، اموال مردم را غارت کند، افراد شرور که با چاقو کشی به جان و مال و نوامیس مردم تجاوز می کنند محارب هستند، لذا اگر قانون اسلامی به نحو احسن اجراء شود جلوی خیلی از تخلفات گرفته می شود و اگر دست سارقی قطع گردید این عمل در اصل به نفع جامعه مسلمین است و اگر کسی که با احکام خدا مخالفت کند مثل آن است که با خداوند در جنگ است.
حضرت آیت الله محسنی گرکانی با قرائت آیه ۳۳ سوره مائده افزود: خداوند در این آیه می فرماید «کیفر آنانکه با خدا و رسولش در ستیزند و پیوسته در روی زمین فساد می کنند این است که کشته شوند یا به دار مجازات آویخته گردند و یا دستان و پاهایشان برخلاف یکدیگر قطع شود، یا از جایگاه زندگی شان تبعید شوند، این تنها رسوائی دنیائی آنان است و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت» .
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: مجازات های چهارگانه را حکومت اسلامی متناسب با چگونگی جرم و جنایتی که جانی مرتکب شده برای اجرای آن در نظر می گیرد، اگر افراد محارب دست به کشتن انسانهای بی گناهی زده اند مجازات آنها کشتن است اگر اموال مردم را با تهدید به اسلحه غارت کنند دست و پای آنها قطع میشود تا عبرتی باشد که دیگران جرات نکنند با ارتکاب جنایات و ریختن خون بی گناهان جامعه را ناامن کنند، لذا در نظام جمهوری اسلامی ایران برای هر جرمی، جزایی طبق قوانین و شریعت در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در مقررات و نظام های حکومتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید طبق قوانین اسلام باشد.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: مجازات های مقرر در قوانین اسلام که هدف از تدوین و تصویب آن امنیت اجتماعی و تربیتی جامعه اسلامی است به ۵ قسم تقسیم می شود که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده.
وی ادامه داد: حد، به مجازاتی گفته می شود که میزان و اندازه و کیفیت آن در کتاب و سنّت تعیین شده است و قصاص، کیفری است که شخص جنایتکار به آن محکوم می شود، همچنین دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین کرده است و تعزیر، عقوبتی است که نوع و میزان آن در شرع معین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است.
رئیس دیوان عالی کشور در خصوص مجازات های بازدارنده گفت: مجازات های بازدارنده، عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مصلحت اجتماع در مقابل تخلف از مقررات و نظام حکومت اسلامی تعیین می شود مثل: حبس مجرم، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه کسب و محرومیت از حقوق اجتماعی و تبعید از محل زندگی به نقطه دیگر.
آیت الله محسنی گرکانی خاطرنشان کرد: یکی از قوانین مترقی قانون جزایی اسلام در مورد کیفر افرادی است که جان و مال مردم را مورد تجاوز و حمله قرار می دهند و مجازات افرادی که به روی مسلمانان اسلحه می کشند و محارب هستند.
وی تصریح کرد: فقهای اسلام در تعریف محارب گفته اند «کل من جرد السلاح لا خافه الناس» و هر کس در هر جا اسلحه بکشد به روی مردم برای ترساندن، محارب است.
وی افزود: محارب کسی است که با تهدید به مرگ، اموال مردم را غارت کند، افراد شرور که با چاقو کشی به جان و مال و نوامیس مردم تجاوز می کنند محارب هستند، لذا اگر قانون اسلامی به نحو احسن اجراء شود جلوی خیلی از تخلفات گرفته می شود و اگر دست سارقی قطع گردید این عمل در اصل به نفع جامعه مسلمین است و اگر کسی که با احکام خدا مخالفت کند مثل آن است که با خداوند در جنگ است.
حضرت آیت الله محسنی گرکانی با قرائت آیه ۳۳ سوره مائده افزود: خداوند در این آیه می فرماید «کیفر آنانکه با خدا و رسولش در ستیزند و پیوسته در روی زمین فساد می کنند این است که کشته شوند یا به دار مجازات آویخته گردند و یا دستان و پاهایشان برخلاف یکدیگر قطع شود، یا از جایگاه زندگی شان تبعید شوند، این تنها رسوائی دنیائی آنان است و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت» .
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: مجازات های چهارگانه را حکومت اسلامی متناسب با چگونگی جرم و جنایتی که جانی مرتکب شده برای اجرای آن در نظر می گیرد، اگر افراد محارب دست به کشتن انسانهای بی گناهی زده اند مجازات آنها کشتن است اگر اموال مردم را با تهدید به اسلحه غارت کنند دست و پای آنها قطع میشود تا عبرتی باشد که دیگران جرات نکنند با ارتکاب جنایات و ریختن خون بی گناهان جامعه را ناامن کنند، لذا در نظام جمهوری اسلامی ایران برای هر جرمی، جزایی طبق قوانین و شریعت در نظر گرفته شده است.
