پیاده روهایی که در تسخیر نمایشگاهای اتومبیل هستند/ صنوف آلاینده ای که قصد خروج از شهر را ندارند

به گزارش لرستان خبر، این روزها در بسیاری از شهرهای لرستان از جمله خرم آباد، تبدیل طبقه همکف واحدهای مسکونی به واحد تجاری و اجاره آن به یک منبع درآمد ثابت برای مردم تبدیل شده که این مهم مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

البته این اقدام با توجه به رتبه نخست بیکاری و سرانه درآمد پایین مردم لرستان تا حدودی معقول بوده و به نظر می رسد برخی مردم منبع درآمدی بجز این ندارند.

در این میان برخی صنوف آلاینده با حضور در شهر و فعالیت در مناطق مسکونی موجب مشکلاتی برای مردم شدند که تصمیم سازی در خصوص انتقال این واحدها به خارج از محیط های شهری و تجمیع واحدهای فوق در دستور کار قرار گرفت.

می توان گفت مسوولان سلامت اقتصاد و سلامت روحی و روانی مردم را در دو کفه ترازو گذاشته و نهایتا، با تصمیم درست ارجحیت سلامت روانی، کار انتقال واحدهای صنوف آلاینده به خارج از شهر را آغاز کردند.

اما اجرای ناقص قانون انتقال صنوف آلاینده و فعالیت بازماندگان برخی از این صنوف در محیط های شهری همچنان علاوه بر نارضایتی مردم، نارضایتی صنوف منتقل شده را در پی دارد.

در نخستین اقدام در راستای انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهر خرم آباد، تیرماه سال گذشته فاز نخست شهرک صنوف آلاینده قاضی افتتاح و در گام نخست، صنف نمایشگاه داران اتومبیل به این شهرک فراخوانده شدند.

شهرکی با مساحت 30 هکتار که سهم نمایشگاهای اتومبیل در آن 20 هزار متر مربع بود افتتاح شد و قرار بود 100 نمایشگاه به این شهرک نقل مکان کنند.

اما امروزه به دلیل عدم انتقال تمامی نمایشگاه داران به این شهرک، امروز پیاده رو ها همچنان در تسخیر نمایشگاههای اتومبیل هستند و آن دسته از نمایشگاههایی که مطیع قانون بوده و پا به شهرک گذاشتند، متضرر شده و این روزها ساز ناسازی را کوک کرده اند.

این افراد در اعتراض به روند نامناسب اجرای طرح ساماندهی این صنف و انتقال نمایشگاه داران به شهرک صنوف در حاشیه شهر خرم آباد، معترض بوده و خواستار بهبود وضعیت موجود هستند.

به گفته این افراد، عدم ساماندهی مناسب و یکپارچه سازی محل فعالیت صنف فروشندگان اتومبیل شهر خرم آباد، مشکلاتی رای برای آنان ایجاد کرده است.

آنها اظهار می کنند ، تعدادی از نمایشگاه داران عرضه اتومبیل در شهر خرم آباد به مجتمع صنوف آلاینده در پنج کیلومتری شهر انتقال داده شده اند و گروه دیگری از فعالان این صنف؛ همچنان در سطح شهر خرم آباد فعالیت دارند.

این افراد افزودند، این موضوع موجب سردرگمی خریداران خودرو در این شهر نیز شده چراکه بخشی از فروشندگان خودرو در مجتمع صنفی خارج شهر مستقر شده و گروهی دیگر در داخل شهر هستند.

به گفته این افراد، این اقدام و عدم حضور تمامی فروشندگان اتومبیل در مجتمع صنفی محدوده شهر، موجب رکود فعالیت و خرید و فروش خودرو در میان اصناف حاضر در مجتمع نیز شده چراکه با وجود نمایشگاه های عرضه خودرو در سطح شهر، رغبتی چندانی برای مراجعه خریداران خودرو به مجتمع متمرکز خارج از شهر وجود ندارد.

کار تجمیع این واحدها از وظایف شهرداری و فرمانداری است و سازمان صنعت، معدن و تجارت تنها در حوزه صدور مجوز برای فعالیت این واحدهای صنفی مسوولیت دارد و اجبار نمایشگاه داران برای خروج از شهر و استقرار در مجتمع خارج از شهر از وظایف این سازمان نیست.

بر اساس قانون، نمایشگاه داران اتومبیل سطح شهر، موظف به استقرار در شهرک صنوف آلاینده خارج شهر هستند و هم اکنون 40 تا 50 نمایشگاه عرضه اتومبیل در شهر خرم آباد فعالیت دارند که به تمامی آنها در خصوص سد معبر و انتقال به شهرک صنوف آلاینده هشدار داده شده است.

براساس قوانین و دستورالعمل های صادره از استانداری لرستان، آن دسته از نمایشگاه داران که دارای مجوز و پروانه کسب هستند می توانند تا پایان اعتبار مجوز خود در شهر فعالیت کنند.

این واحدهای مجوز دار تنها در صورت سد معبر و ایجاد مشکلاتی از این دست موظف به انتقال به شهرک صنوف آلاینده هستند.

پنج تا شش نمایشگاه عرضه اتومبیل فاقد پروانه در شهر خرم آباد، فعالیت می کند و مالکان این نمایشگاهها نیز موظفند بدون هیچگونه قید و شرطی، نمایشگاه خود را به شهرک صنوف آلاینده انتقال دهند.

در حال حاضر نیز نمایشگاه داران متخلف شناسایی شده و کار پلمپ این واحدها نیز آغاز شده و برای ساماندهی وضعیت موجود تشکیل و فعالیت کمیته ای شامل دستگاههای مختلف از جمله نیروی انتظامی، شهرداری، دادگستری، صنعت معدن تجارت وشهرداری الزامی است.

به هر حال این روزها نمایشگاه دارانی که تابع قانون بودند و به خارج محدوده شهری نقل مکان کرده اند همچنان در پارکینگ کسادی و بی رونقی متوقف شده اند و این در حالی است که هم صنفان این افراد که در محیط شهری فعالیت دارند با سرعت بالا و حتی غیر مجاز تاخت و تاز می کنند که این مهم علاوه بر متضرر شدن واحدهای مستقر در شهرک، موجب سردرگمی نارضایتی روحی و روانی مردم و محروم شدن آنها از ارائه خدمات جامع و کامل شده است.