پسرش از داربست افتاد و باید عمل کند اما صاحب کار پولش را نمی دهد/ «آقا! من سوار شوم؟ دست و بالم تنگ است»

لرستان خبر، ساعت 7 صبح  محل تجمع کارگران فصلی: آتش روشن کرده‌اند. دست هایشان به آتش نزدیک تر می‌شود. در دور دست‌های هر کدام‌شان بقچه‌ای است؛ بقچه‌ای که با نخی از کاموا آن را گره زده‌اند.

مراد بدو بدو. پیرمردی این را می‌گوید و خودش را به سمت ماشین پژو نزدیک می‌کند. مرد مکث کوتاهی می‌کند. به چند کارگر احتیاج دارم. مراد، خودش را به خود روی پژو نزدیک تر کرده است. کلاه نمورش را پایین می آورد.«آقا! من سوار شوم؟ دست و بالم تنگ است».

مرد راننده، مراد را ورانداز می کند.«پدرجان! تو پیری. تو نمی توانی آجر جابجا کنی.» مراد دست هایش را نزدیک می آورد.«55 سال دارم؛ اما دست هایم هنوز می تواند کار کند.» دست های سیاهِ مراد، راننده را به فکر می برد.«نه پدر من! من به خاطر خودت می گویم».

مراد سرش را پایین می‌اندازد. بقچه‌ی دستش روی زمین می اندازد و راه می رود. بقچه و مراد روی نرده‌های کنار پارک می‌نشینند. نزدیک پیرمرد می‌روم. دست‌های سیاهش از سرما سرخ شده است. یکی از کارگرها نزدیک ما می‌شود.«از صبح تا شب باید در سرما بلرزیم. نه پولی، نه درآمدی. نمی‌دانم چطور از عهده‌ی مخارج زندگی بربیاییم؟»

مراد و مرد کارگر مرا نگاه می‌کنند. مراد سرش را روی زانویش می‌گذارد. مرد کارگر می‌گوید 5 بچه دارد. یکی از پسرهایش باید عمل کند. دیروز از روی داربست افتاد. پسرش بیمه نبود و صاحب کارش، پول درمانش را نمی‌دهد. پسر و پدر کارگر هستند. از اول صبح تا نصف شب دور میدان هستند.

مراد زیر لب می‌گوید.«هر روز از صبح تا شب دور میدان‌ها پرسه می‌زنم. فایده ای ندارد. الان که هوا سرد است و کسی کارگر نمی‌خواهد؛ اگر هم بخواهد کارگر پیر نمی‌خواهد بهار و تابستان هم که خودرویی توقف می‌کند؛ همه‌ی کارگرها سمت خودرو می‌دوند. هیچ کاری که نیست که من انجام دهم». تمام آرزوی آن همین یک لقمه نان است؛ لقمه‌ای که مراد را بابای بی نان کرده است.

نرخ تورم و سبد معیشت خانوار از مؤلفه‌های تعیین دستمزد سالانه کارگران به شمار می‌رود. به گفته‌ی دولت‌مردان، نرخ تورم تا پایان سال پایین می‌آید؛ اما نگاهی به معیشت کارگران از کاهش دستمزد آن ها خبر می‌دهد؛ کارگرانی که در سخت ترین شرایط کار می‌کنند و حتی گاهی نه بیمه می‌شوند و نه حقوق خود را ماه به ماه دریافت می‌کنند.

به موجب ماده 41 قانون کار،‌ شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به دو معیار اساسی تعیین کند؛ این دو معیار شامل حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی است که از سوی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که به طور متوسط زندگی یک خانوار چهارنفره را تأمین کند.

بر اساس ماده 42 قانون کار نیز، حداقل مزد موضوع ماده 41 باید منحصراً به صورت نقدی پرداخت شود و پرداخت‌های غیرنقدی که در قراردادها‌ پیش‌بینی می‌شود به عنوان پرداخت اضافه بر حداقل مزد تلقی می‌شود.

از سوی دیگر با کمرنگ شدن سایه تحریم‌های خارجی،کاهش فشارها بر اقتصاد و صنعت ایران، تزریق نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی به نظر می‌رسد که در جریان تعیین دستمزد سال آینده از برخی ملاحظات اثری نباشد و حق کارگران دست کم در سال 94 به شکل مطلوبی ادا شود.

مرکز آمار ایران نیز در آخرین گزارش خود نرخ بیکاری را تک رقمی اعلام کرده است؛ ‌دولت نیز از بهبود شاخص رشد اقتصادی ایران خبر می‌دهد. همه‌ی این موارد از نشانه‌های بهبود فضای اقتصادی و تکان خوردن بازار کار و بقچه‌ی مرادها حکایت می‌کند؛ مرادهایی که اغلب پیر هستند و از کار افتاده، اما هر روز صبح با بقچه‌ای در بغل، در برف و باران با هزار امید دور میدان‌ها و چهارراه ها می‌ایستند تا دستی آن‌ها را به کار بخواند.

*فاطمه نیازی