در یادداشت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور تاکید شد
اصرار دقیقه ۹۰ دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها
در حالی که مجلس پیشتر درآمد هدفمندی در سال ۹۲ را تعیین کرد و امروز هم بخش هزینه ای آن را تعیین تکلیف می کند، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور امروز بار دیگر از مجلس خواست تا با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها موافقت کند.
بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در یادداشتی به بیان انتقادهای دولت از بودجه تصویبی مجلس پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است:
لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در مجلس شورای اسلامی تغییراتی بسیار اساسی و ساختاری کرده که شاکله و جهت گیری های آن را دچار دستخوش تغییر کرده است. دولت به عنوان قوه مجریه و با حضور در صحن اجرایی اداره کشور و به کارگیری تمامی راه های کارشناسانه، مشکلات را دریافت و لایحه را بر این اساس و با رویکرد ارایه راه حل تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند. سپس مجلس با بررسی کارشناسانه موارد مورد نظر خود را که قاعدتاً مبنی بر منطق کارشناسانه است در لایحه ملحوظ نمود و پس از تصویب به دولت برای اجرای ابلاغ می نماید.
تصویب لوایح چنانچه از مراحل اصولی و قانونی خود گذر نماید مورد وفاق همگان بوده و امکان اجرا نیز می یابد. بررسی لایحه بودجه تا این لحظه شرایطی را در مجلس شورای اسلامی پشت سر نهاده که طرح خواندن آن اغراق به شمار نمی آید.
شاهدی بر این موضوع آن است که ۹۸ بند برای لایحه امسال در نظر گرفته شده بود که از این تعداد ۲۶ بند حذف، ۳۵ بند با تغییرات اساسی و ۶۸ بند نیز به آن اضافه گردید.
در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ جهت گیری ها به سمتی تنظیم شده بود که امکان مقابله و گذر از تحریم ها فراهم شده بود و همچنین تحرک اقتصادی در راه دستیابی به رشد اقتصادی را بسترسازی کرده که تغییرات این جهت گیری ها را عملاً ناممکن نموده است.
ورودی بودجه به عنوان سند مالی یکساله دولت شامل بخش هایی است از جمله درآمدها که شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی و حقوق ورودی است که با بهره گیری از روش های علمی پیش بینی و با درصد اندکی تغییر محقق می شود.
از نظر درآمدها لایحه بودجه سال جاری دارای نقطه عطفی است که از نشانه های بارز تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود زیرا ۱۲ درصد وابستگی هزینه های جاری و اعتبارات هزینه ای به نفت کمتر شده است، یعنی ۷۶ درصد از اعتبارات یادشده از منابع درآمدی مطمئن تأمین می شود که این موضوع آسیب پذیرهای ناشی از وابستگی به نفت را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
درخصوص این موضوع گفتنی است هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال از محل واگذاری ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ پیش بینی شده بود که در کمیسیون تلفیق با افزایش ۵۶۰.۱ درصدی مواجه گردید که در واقع بر هم زننده انضباط مالی و توازن بودجه می تواند باشد. این افزایش بودجه عمومی کشور ۱۶۷ هزار میلیارد تومان را به ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی افزایش داد. درآمدی که این سؤال را به ذهن هر صاحب نظری متبادر می کند که چگونه محقق خواهد شد.
بخشی از درآمدهای پیش بینی شده در لایحه دولت از جنس تهاتر است که جنس آن پول نقد به شمار نمی آید، حال آنکه با تغییرات انجام شده و گنجاندن رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان توسط مجلس که با احتمال ۹۵ درصد محقق نخواهد شد. چگونه می توان نگاه قطعی به این درآمد داشت و از آن فراتر، هزینه قطعی برای آن در نظر گرفت. این شیوه تعیین درآمد غیرواقعی و منظور نمودن هزینه های قطعی در جداول بودجه سرانجام اجتناب ناپذیری به نام کسری بودجه خواهد داشت.
در تحلیل تغییرات لایحه بودجه سال جاری از دیگر محورهایی که باید مورد توجه قرار گیرد ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها است. براساس نظرات مجلس محترم شورای اسلامی تنها ۳۰درصد به قیمت های حامل های انرژی افزوده شد. بدون آنکه رقمی به درآمد هیچ کدام از دهک های جامعه افزوده شود. حال آنکه این ۳۰درصد شوک تورمی و همچنین انتظار تورمی خود را ایجاد می کند. بنابراین هزینه هایی به مردم تحمیل می شود که هیچ افزایش درآمدی برای آن پیش بینی نشده است. در عین حال بخش تولید نیز نادیده انگاشته شده است و امکانی برای جبران هزینه های دولت که شامل ۱۰هزار میلیارد بودجه عمرانی دولت و ۵ هزار میلیارد برای جبران افزایش حقوق کارکنان است در نظر گرفته نشده است.
عدم اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه از منظر دیگری هم قابل اعتنا که از دست رفتن درآمدهای پیش بینی شده از این محل به مبلغ ۱۲.۴ میلیارد دلار از محل صرفه جویی در مصرف است. در مقابل ۸.۵ میلیارد دلار به دلیل افزایش مصرف بنزین در کشور باید درآمدزایی شود از محلی که برای دولت نامعلوم است.
با ادامه روند فعلی عارضه دیگری که پیش می آید رونق بیش از پیش پدیده قاچاق از دارو، آرد و نان، سوخت و… از تمامی مرزها است. به عبارت دیگر هزینه ای که به مردم کشور تحمیل می شود و موجب رفاه در کشورهای همسایه خواهد شد. به راستی چه کسی پاسخگوست؟ چه کسی پاسخگوی هزینه های چندهزار میلیارد تومانی آن خواهد بود؟
بنا بر مطالب یادشده دغدغه اصلی درخصوص لزوم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها آن است که پیشنهاد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان دولت در لایحه هم جبران افزایش هزینه های زندگی مردم را با افزایش مبلغ یارانه ها در برداشت و هم با اختصاص ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به بخش تولید، ضمن اینکه تحرک واحدهای تولیدی را از طریق افزایش سرمایه در گردش در برمی گرفت. از سوی دیگر با دادن یارانه سود تسهیلات بانکی دریافتی به واحدهای تولیدی، هزینه های مالی آنها را کاهش می داد.
جمع بندی مطالب آنکه تغییرات ایجاد شده در شاکله احکام، ارقام و جهت گیری های لایحه به گونه ای است که بخش قابل توجهی از درآمدها غیرقابل وصول بوده و ایجاد هزینه های قطعی در جداول بودجه منجر به بی انضباطی مالی، سرگردانی دستگاه های اجرایی و خروج از توازن بودجه ای را در پی خواهد داشت. این دغدغه بزرگی است که تنها همدلی تمامی مسؤولان کشور به ویژه نمایندگان محترم مجلس می تواند راه گشای آن باشد راهی که زمان زیادی برای انتخاب آن باقی نمانده است.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در مجلس شورای اسلامی تغییراتی بسیار اساسی و ساختاری کرده که شاکله و جهت گیری های آن را دچار دستخوش تغییر کرده است. دولت به عنوان قوه مجریه و با حضور در صحن اجرایی اداره کشور و به کارگیری تمامی راه های کارشناسانه، مشکلات را دریافت و لایحه را بر این اساس و با رویکرد ارایه راه حل تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند. سپس مجلس با بررسی کارشناسانه موارد مورد نظر خود را که قاعدتاً مبنی بر منطق کارشناسانه است در لایحه ملحوظ نمود و پس از تصویب به دولت برای اجرای ابلاغ می نماید.
تصویب لوایح چنانچه از مراحل اصولی و قانونی خود گذر نماید مورد وفاق همگان بوده و امکان اجرا نیز می یابد. بررسی لایحه بودجه تا این لحظه شرایطی را در مجلس شورای اسلامی پشت سر نهاده که طرح خواندن آن اغراق به شمار نمی آید.
شاهدی بر این موضوع آن است که ۹۸ بند برای لایحه امسال در نظر گرفته شده بود که از این تعداد ۲۶ بند حذف، ۳۵ بند با تغییرات اساسی و ۶۸ بند نیز به آن اضافه گردید.
در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ جهت گیری ها به سمتی تنظیم شده بود که امکان مقابله و گذر از تحریم ها فراهم شده بود و همچنین تحرک اقتصادی در راه دستیابی به رشد اقتصادی را بسترسازی کرده که تغییرات این جهت گیری ها را عملاً ناممکن نموده است.
ورودی بودجه به عنوان سند مالی یکساله دولت شامل بخش هایی است از جمله درآمدها که شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی و حقوق ورودی است که با بهره گیری از روش های علمی پیش بینی و با درصد اندکی تغییر محقق می شود.
از نظر درآمدها لایحه بودجه سال جاری دارای نقطه عطفی است که از نشانه های بارز تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود زیرا ۱۲ درصد وابستگی هزینه های جاری و اعتبارات هزینه ای به نفت کمتر شده است، یعنی ۷۶ درصد از اعتبارات یادشده از منابع درآمدی مطمئن تأمین می شود که این موضوع آسیب پذیرهای ناشی از وابستگی به نفت را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
درخصوص این موضوع گفتنی است هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال از محل واگذاری ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ پیش بینی شده بود که در کمیسیون تلفیق با افزایش ۵۶۰.۱ درصدی مواجه گردید که در واقع بر هم زننده انضباط مالی و توازن بودجه می تواند باشد. این افزایش بودجه عمومی کشور ۱۶۷ هزار میلیارد تومان را به ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی افزایش داد. درآمدی که این سؤال را به ذهن هر صاحب نظری متبادر می کند که چگونه محقق خواهد شد.
بخشی از درآمدهای پیش بینی شده در لایحه دولت از جنس تهاتر است که جنس آن پول نقد به شمار نمی آید، حال آنکه با تغییرات انجام شده و گنجاندن رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان توسط مجلس که با احتمال ۹۵ درصد محقق نخواهد شد. چگونه می توان نگاه قطعی به این درآمد داشت و از آن فراتر، هزینه قطعی برای آن در نظر گرفت. این شیوه تعیین درآمد غیرواقعی و منظور نمودن هزینه های قطعی در جداول بودجه سرانجام اجتناب ناپذیری به نام کسری بودجه خواهد داشت.
در تحلیل تغییرات لایحه بودجه سال جاری از دیگر محورهایی که باید مورد توجه قرار گیرد ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها است. براساس نظرات مجلس محترم شورای اسلامی تنها ۳۰درصد به قیمت های حامل های انرژی افزوده شد. بدون آنکه رقمی به درآمد هیچ کدام از دهک های جامعه افزوده شود. حال آنکه این ۳۰درصد شوک تورمی و همچنین انتظار تورمی خود را ایجاد می کند. بنابراین هزینه هایی به مردم تحمیل می شود که هیچ افزایش درآمدی برای آن پیش بینی نشده است. در عین حال بخش تولید نیز نادیده انگاشته شده است و امکانی برای جبران هزینه های دولت که شامل ۱۰هزار میلیارد بودجه عمرانی دولت و ۵ هزار میلیارد برای جبران افزایش حقوق کارکنان است در نظر گرفته نشده است.
عدم اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه از منظر دیگری هم قابل اعتنا که از دست رفتن درآمدهای پیش بینی شده از این محل به مبلغ ۱۲.۴ میلیارد دلار از محل صرفه جویی در مصرف است. در مقابل ۸.۵ میلیارد دلار به دلیل افزایش مصرف بنزین در کشور باید درآمدزایی شود از محلی که برای دولت نامعلوم است.
با ادامه روند فعلی عارضه دیگری که پیش می آید رونق بیش از پیش پدیده قاچاق از دارو، آرد و نان، سوخت و… از تمامی مرزها است. به عبارت دیگر هزینه ای که به مردم کشور تحمیل می شود و موجب رفاه در کشورهای همسایه خواهد شد. به راستی چه کسی پاسخگوست؟ چه کسی پاسخگوی هزینه های چندهزار میلیارد تومانی آن خواهد بود؟
بنا بر مطالب یادشده دغدغه اصلی درخصوص لزوم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها آن است که پیشنهاد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان دولت در لایحه هم جبران افزایش هزینه های زندگی مردم را با افزایش مبلغ یارانه ها در برداشت و هم با اختصاص ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به بخش تولید، ضمن اینکه تحرک واحدهای تولیدی را از طریق افزایش سرمایه در گردش در برمی گرفت. از سوی دیگر با دادن یارانه سود تسهیلات بانکی دریافتی به واحدهای تولیدی، هزینه های مالی آنها را کاهش می داد.
جمع بندی مطالب آنکه تغییرات ایجاد شده در شاکله احکام، ارقام و جهت گیری های لایحه به گونه ای است که بخش قابل توجهی از درآمدها غیرقابل وصول بوده و ایجاد هزینه های قطعی در جداول بودجه منجر به بی انضباطی مالی، سرگردانی دستگاه های اجرایی و خروج از توازن بودجه ای را در پی خواهد داشت. این دغدغه بزرگی است که تنها همدلی تمامی مسؤولان کشور به ویژه نمایندگان محترم مجلس می تواند راه گشای آن باشد راهی که زمان زیادی برای انتخاب آن باقی نمانده است.
