کنترل بازار به شورای رقابت می رسد؟
لازمه های شکست انحصار از نظر وزیر: «دسترسی آزاد به اطلاعات اقتصادی» و «توزیع عادلانه فرصت های سرمایه گذاری»
افزایشی شدن روند قیمت برخی کالاها در بازار موجب شد تا به منظور ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان و واردکنندگان، همچنین شکست انحصار، پای شورای رقابت به قیمت گذاری باز شود. طرحی که در ابتدا برای خودرو کلید خورد و شورای رقابت با طرح انحصاری بودن این بازار و به منظور کنترل در روند قیمت گذاری وارد عرصه شد. اما ورود این شورا به بازار از همان ابتدا با مشکلاتی همراه بود؛ چرا که به گفته تولیدکنندگان قیمت گذاری از طریق شورای رقابت تولید را از حالت رقابتی خارج خواهد کرد؛ با این حال مسوولان این شورا معتقدند که باید انحصار به وجود آمده در بازار برخی از کالاها شکسته شود تا شرایط
برای کنترل بازار به وجود آید.
ایده ای که ظاهرا پای این شورا را به بازار فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن، کنسانتره و… که در زنجیره تولید خودرو قرار دارند باز خواهد کرد.
شورای رقابت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و به دنبال تصویب لایحه رقابت مندی بازار در مجلس تشکیل شد. مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا و محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا در بازار در لیست اختیارات و وظایف این شورا قرار گرفت. چندی پیش نیز زمزمه هایی در مورد احتمال واگذاری وظایف قیمت گذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به شورای رقابت شنیده شد؛ اما در نهایت مسوولان تصمیم گرفتند که با ابقای سازمان حمایت شورای رقابت را نیز در قیمت گذاری ها دخیل کنند.
نظارت شورای رقابت بر سایر بازارها
ورود این شورا به بازار خودرو چندی پیش واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز به همراه داشت. به گفته مهدی غضنفری، ورود شورای رقابت در قیمت گذاری ها نادرست بوده و باید تصمیم مناسب تری برای وضعیت صنعت خودروی کشور اتخاذ می شد؛ واکنشی که از دید جمشید پژویان، رییس شورای رقابت پنهان نماند. وی نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را مقصر اصلی افزایش قیمت در بازار قلمداد کرد.
حال با گذشت چند ماه از اعلام آخرین قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه با مدیران حوزه صنعت کشور قیمت گذاری برای یک کالای خاص را غیرممکن خوانده و می گوید: قیمت گذاری یک کالای خاص مانند خودرو ما را به سمت « تله قیمت گذاری» می کشاند. به گفته غضنفری، در حوزه اقتصاد اگر تصمیم به قیمت گذاری کالایی خاص گرفته شود، به تدریج باید برای سایر کالاها نیز قیمت گذاری صورت گیرد. وی در حاشیه این جلسه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا در یک اقتصاد می توان تنها یک کالا را قیمت گذاری و کنترل کرد و به سایر کالاها توجهی نداشت، گفت: با قیمت گذاری کالایی خاص به ناچار موج قیمت گذاری به گستره وسیعی از کالاها می انجامد و عملا ما را درگیر دامنه بی انتهایی از قیمت و کنترل می کند، چنین رویه ای نهایتا منجر به گیر افتادن در تله قیمت گذاری می شود.
به گفته غضنفری، در حال حاضر شورای رقابت مسوولیت قیمت گذاری خودرو را به دست گرفته، در نظر دارد محصولاتی همچون قطعات خودرو، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن، کنسانتره که در زنجیره تولید خودرو قرار دارند را نیز در فرآیند قیمت گذاری خود قرار دهد.
از نظر غضنفری، رویه ای که در آن نهاد یا دستگاهی بخواهد تنها یک کالا را قیمت گذاری کند، نهایتا در دام قیمت گذاری گرفتار می شود؛ چرا که ناچار است دالان قیمت گذاری را تا انتها طی کند که در انتهای آن امکان بازگشتی متصور نیست. چنین دستگاهی تبدیل به یک سازمان حمایت کوچک و شاید ناکارآمد می شود، در اینجا است که از وظیفه اصلی خود دور خواهند شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید دوباره بر اینکه شورای رقابت می تواند موضوع انحصارشکنی به عنوان هدف اصلی تشکیل خود را از طریق پیشنهاد وضع قوانین ضدانحصار پیگیری کند، گفت: پرداختن به مسائلی همچون قیمت گذاری کالای خاص برخورد با معلول و نادیده گرفتن صورت مساله است.
قوانین ضدانحصار وضع شود
از نظر وی، با توجه به اینکه شورای رقابت اجازه قانون گذاری را ندارد، می تواند با پیگیری تدوین یک لایحه از سوی دولت یا تدوین یک طرح در مجلس شورای اسلامی برای همیشه به موضوع انحصار پایان داده و بر اساس آن قوانین ضدانحصار وضع کند.
غضنفری با یادآوری اینکه مشکل انحصار را باید به صورت ریشه ای در حوزه تولید و تجارت حل کرد، افزود: نباید گمان کرد که با قیمت گذاری کالایی خاص مشکل انحصار را از بین برده ایم.
وی تاکید کرد: باید با وضع یکسری قواعد که با قانون شدن آن به تدریج پس از چند سال منجر به انحصارشکنی می شود، سهم حوزه های مختلف تولید و واردات را از بازار اقتصاد ایران مشخص کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که از نظر وی چگونه می توان به انحصار شکنی پایان داد، گفت: نهاد ضدانحصار می تواند با وضع قوانین خاص برای تولیدکنندگان و واردکنندگان سهم آنها را از بازار تولید و عرضه مشخص و پایش کند.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای پیشرفته در تعیین سهم تولیدکنندگان بزرگ از بازارها، گفت: آنها سهم تولیدکنندگان خود را از بازار زیر نظر دارند و اجازه نمی دهند با از بین رفتن تولیدکننده خرد انحصار شکل گیرد.
قواعد حاکم برای تولیدکنندگان و واردکنندگان
غضنفری سپس وضع قواعدی را برای مقابله با انحصار مورد توجه قرار داد و توضیح داد: می توان در قاعده یک برای آن گروه از تولیدکنندگانی که سهم بزرگی از بازار را داشته و انحصاری عمل می کنند، شرایطی را وضع کرد که به چند تولیدکننده کوچک تر تقسیم یا منتزع شوند. وضع چنین قاعده ای نیز از سویی که به تولیدکنندگان خرد برای تبدیل به تولیدکننده بزرگ تر کمک می کند، منجر به ادغام آنها شده و در این صورت است که قاعده دوم شکل می گیرد.
وی عنوان کرد: در قاعده سوم نیز که به واردات مربوط می شود باید برای واردکنندگان سهمی را تعیین کنیم. به عنوان مثال برخی واردکنندگان سهمی بیش از ۲۰ تا ۴۰درصد را از آن خود کرده اند و می توانند دست به انحصار بزنند که شورای رقابت به عنوان دستگاهی که قرار است با انحصار مقابله کند، می تواند با وضع قواعد مشخص در این حوزه نیز مصادیق انحصار را از بین ببرد.
وی سپس گفت: در قاعده یک یا قاعده انتزاع، دولت شرایطی را اعمال می کند که کسب سهم بالاتر برای تولیدکنندگان بزرگ سخت تر شده و اصطلاحا انحصار را از میان بر می دارد؛ یعنی با کاهش سهم بازار آنها به سایرین اجازه می دهد سریع تر رشد کنند و سهم بیشتری را کسب کنند. در قاعده دوم یعنی قاعده یکپارچگی یا ادغام، دولت شرایطی را فراهم می آورد که تولیدکنندگان کوچک تر مورد حمایت قرار گرفته، ادغام و یکپارچه شده و قادر شوند سهم بالاتری از بازار کسب کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در واردات هم می توان کارهای مشابهی انجام داد؛ به عنوان مثال می توان با وضع قوانین و مراقبت های لازم از ایجاد انحصار جلوگیری کرد یا به ادغام و یکپارچه سازی آنها کمک کرد. به بیان دیگر با توجه به نیاز اقتصاد کشور محدودیت هایی را وضع کرد که به عنوان مثال اجازه ثبت سفارش بیش از میزان معینی به واردکنندگان بزرگ ندهد و اصطلاحا قاعده سوم یا قاعده انتزاع واردکنندگان شکل گیرد.
به گفته وی، نهاد ضد انحصار می تواند نوعی مشوق و محدودیت را در قانون وضع کند که این قاعده نیز به نحو مناسبی عملیاتی شود. طبیعی است باید مشوق هایی هم برای ادغام واردکنندگان کوچک تر وضع کرد که از آن به عنوان قاعده چهارم یاد می کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بنابراین برای تولیدکنندگان و واردکنندگان کوچک نیازمند مشوق هایی جهت یکپارچه سازی و ادغام و برای تولیدکنندگان و واردکنندگان بزرگ به اعمال محدودیتی برای انتزاع، کوچک سازی یا کنترل نیاز داریم.
مصادیق فضای رقابتی
وی در پاسخ به این پرسش که از نظر وی فضای رقابتی چگونه شکل می گیرد، پاسخ داد: شناخت ریشه ای انحصار، شناخت مصادیق انحصار در تولید و تجارت، وضع قواعد انحصارشکنی، تنظیم لوایح و طرح ها برای تبدیل قواعد به قوانین پایدار، پایش مستمر این قوانین برای رقابت پذیر کردن فضای کسب و کار (بسیاری از قواعد کسب و کار باید اصلاح شود) از جمله مواردی است که به ایجاد فضای رقابتی کمک می کند. غضنفری با یادآوری اینکه قیمت گذاری امری ناپایدار بوده و در عین حال به طور کامل موثر نیست، گفت: وارد شدن به این حوزه شفابخش نیست و موجب می شود تا نهاد ضدانحصار درگیر روزمرگی و کارهای اداری گسترده برای قیمت گذاری و کنترل شود و در نهایت پیله ای را به دور خود بتند که رهایی از آن به راحتی امکان پذیر نیست.
وی افزود: این چهار قاعده تنها بخشی از بسیار قواعدی است که باید در فضای کسب و کار اعمال شود تا پس از مدتی به عنوان مثال ۳ تا ۵ سال منجر به رفع انحصار در فضای کسب و کار شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: دسترسی آزاد همگان به اطلاعات اقتصادی و توزیع عادلانه فرصت های سرمایه گذاری تجارت به شکستن انحصارات کمک بسیاری خواهد کرد.
واکنش پژویان به اظهارات غضنفری
اظهارات مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت واکنش مجدد رییس شورای رقابت را به همراه داشت. رییس شورای رقابت با بیان اینکه سیستم تنظیم کننده قیمت در همه جای دنیا و حتی کشورهای با اقتصاد آزاد وجود دارد، گفت: مباحث مطرح شده از سوی وزیر صنعت در مورد قیمت گذاری خودرو به هیچ وجه پایه علمی ندارد.
وی در واکنش به بحث های مطرح شده از سوی وزیر صنعت مبنی بر اینکه قیمت گذاری خودرو تله ای برای قیمت گذاری سایر کالاها است، گفت: این مساله اشتباه است، در همه جای دنیا، تمام بازارهای اقتصادی دارای تنظیم کننده قیمت هستند و حتی در کشوری مانند آمریکا و کشورهای اروپایی با اقتصاد آزاد نیز چنین سیستمی وجود دارد.
پژویان تاکید کرد: در شرایط انحصار همیشه رگولاتوری و تنظیم کننده قیمت ها وجود دارد و من نمی دانم وزیر صنعت بحث تله قیمت را از کجا آورده است؟
وی توضیح داد: از آقای غضنفری که وزیر مدبری است، انتظار می رود که اگر اظهارنظری می کند، دقت لازم را داشته باشد، زیرا اظهارنظر در مورد مسائل علمی با مباحث سیاسی فرق می کند.
رییس شورای رقابت با بیان اینکه در مباحث سیاسی، هر کس نظر خود را بیان می کند، گفت: وقتی در مورد مسائل علمی بحث می شود، حتما باید بر آن علم، تسلط داشته باشیم یا حداقل از یک مشاور قوی استفاده کنیم.
ایده ای که ظاهرا پای این شورا را به بازار فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن، کنسانتره و… که در زنجیره تولید خودرو قرار دارند باز خواهد کرد.
شورای رقابت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و به دنبال تصویب لایحه رقابت مندی بازار در مجلس تشکیل شد. مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا و محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا در بازار در لیست اختیارات و وظایف این شورا قرار گرفت. چندی پیش نیز زمزمه هایی در مورد احتمال واگذاری وظایف قیمت گذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به شورای رقابت شنیده شد؛ اما در نهایت مسوولان تصمیم گرفتند که با ابقای سازمان حمایت شورای رقابت را نیز در قیمت گذاری ها دخیل کنند.
نظارت شورای رقابت بر سایر بازارها
ورود این شورا به بازار خودرو چندی پیش واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز به همراه داشت. به گفته مهدی غضنفری، ورود شورای رقابت در قیمت گذاری ها نادرست بوده و باید تصمیم مناسب تری برای وضعیت صنعت خودروی کشور اتخاذ می شد؛ واکنشی که از دید جمشید پژویان، رییس شورای رقابت پنهان نماند. وی نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را مقصر اصلی افزایش قیمت در بازار قلمداد کرد.
حال با گذشت چند ماه از اعلام آخرین قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه با مدیران حوزه صنعت کشور قیمت گذاری برای یک کالای خاص را غیرممکن خوانده و می گوید: قیمت گذاری یک کالای خاص مانند خودرو ما را به سمت « تله قیمت گذاری» می کشاند. به گفته غضنفری، در حوزه اقتصاد اگر تصمیم به قیمت گذاری کالایی خاص گرفته شود، به تدریج باید برای سایر کالاها نیز قیمت گذاری صورت گیرد. وی در حاشیه این جلسه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا در یک اقتصاد می توان تنها یک کالا را قیمت گذاری و کنترل کرد و به سایر کالاها توجهی نداشت، گفت: با قیمت گذاری کالایی خاص به ناچار موج قیمت گذاری به گستره وسیعی از کالاها می انجامد و عملا ما را درگیر دامنه بی انتهایی از قیمت و کنترل می کند، چنین رویه ای نهایتا منجر به گیر افتادن در تله قیمت گذاری می شود.
به گفته غضنفری، در حال حاضر شورای رقابت مسوولیت قیمت گذاری خودرو را به دست گرفته، در نظر دارد محصولاتی همچون قطعات خودرو، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن، کنسانتره که در زنجیره تولید خودرو قرار دارند را نیز در فرآیند قیمت گذاری خود قرار دهد.
از نظر غضنفری، رویه ای که در آن نهاد یا دستگاهی بخواهد تنها یک کالا را قیمت گذاری کند، نهایتا در دام قیمت گذاری گرفتار می شود؛ چرا که ناچار است دالان قیمت گذاری را تا انتها طی کند که در انتهای آن امکان بازگشتی متصور نیست. چنین دستگاهی تبدیل به یک سازمان حمایت کوچک و شاید ناکارآمد می شود، در اینجا است که از وظیفه اصلی خود دور خواهند شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید دوباره بر اینکه شورای رقابت می تواند موضوع انحصارشکنی به عنوان هدف اصلی تشکیل خود را از طریق پیشنهاد وضع قوانین ضدانحصار پیگیری کند، گفت: پرداختن به مسائلی همچون قیمت گذاری کالای خاص برخورد با معلول و نادیده گرفتن صورت مساله است.
قوانین ضدانحصار وضع شود
از نظر وی، با توجه به اینکه شورای رقابت اجازه قانون گذاری را ندارد، می تواند با پیگیری تدوین یک لایحه از سوی دولت یا تدوین یک طرح در مجلس شورای اسلامی برای همیشه به موضوع انحصار پایان داده و بر اساس آن قوانین ضدانحصار وضع کند.
غضنفری با یادآوری اینکه مشکل انحصار را باید به صورت ریشه ای در حوزه تولید و تجارت حل کرد، افزود: نباید گمان کرد که با قیمت گذاری کالایی خاص مشکل انحصار را از بین برده ایم.
وی تاکید کرد: باید با وضع یکسری قواعد که با قانون شدن آن به تدریج پس از چند سال منجر به انحصارشکنی می شود، سهم حوزه های مختلف تولید و واردات را از بازار اقتصاد ایران مشخص کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که از نظر وی چگونه می توان به انحصار شکنی پایان داد، گفت: نهاد ضدانحصار می تواند با وضع قوانین خاص برای تولیدکنندگان و واردکنندگان سهم آنها را از بازار تولید و عرضه مشخص و پایش کند.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای پیشرفته در تعیین سهم تولیدکنندگان بزرگ از بازارها، گفت: آنها سهم تولیدکنندگان خود را از بازار زیر نظر دارند و اجازه نمی دهند با از بین رفتن تولیدکننده خرد انحصار شکل گیرد.
قواعد حاکم برای تولیدکنندگان و واردکنندگان
غضنفری سپس وضع قواعدی را برای مقابله با انحصار مورد توجه قرار داد و توضیح داد: می توان در قاعده یک برای آن گروه از تولیدکنندگانی که سهم بزرگی از بازار را داشته و انحصاری عمل می کنند، شرایطی را وضع کرد که به چند تولیدکننده کوچک تر تقسیم یا منتزع شوند. وضع چنین قاعده ای نیز از سویی که به تولیدکنندگان خرد برای تبدیل به تولیدکننده بزرگ تر کمک می کند، منجر به ادغام آنها شده و در این صورت است که قاعده دوم شکل می گیرد.
وی عنوان کرد: در قاعده سوم نیز که به واردات مربوط می شود باید برای واردکنندگان سهمی را تعیین کنیم. به عنوان مثال برخی واردکنندگان سهمی بیش از ۲۰ تا ۴۰درصد را از آن خود کرده اند و می توانند دست به انحصار بزنند که شورای رقابت به عنوان دستگاهی که قرار است با انحصار مقابله کند، می تواند با وضع قواعد مشخص در این حوزه نیز مصادیق انحصار را از بین ببرد.
وی سپس گفت: در قاعده یک یا قاعده انتزاع، دولت شرایطی را اعمال می کند که کسب سهم بالاتر برای تولیدکنندگان بزرگ سخت تر شده و اصطلاحا انحصار را از میان بر می دارد؛ یعنی با کاهش سهم بازار آنها به سایرین اجازه می دهد سریع تر رشد کنند و سهم بیشتری را کسب کنند. در قاعده دوم یعنی قاعده یکپارچگی یا ادغام، دولت شرایطی را فراهم می آورد که تولیدکنندگان کوچک تر مورد حمایت قرار گرفته، ادغام و یکپارچه شده و قادر شوند سهم بالاتری از بازار کسب کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در واردات هم می توان کارهای مشابهی انجام داد؛ به عنوان مثال می توان با وضع قوانین و مراقبت های لازم از ایجاد انحصار جلوگیری کرد یا به ادغام و یکپارچه سازی آنها کمک کرد. به بیان دیگر با توجه به نیاز اقتصاد کشور محدودیت هایی را وضع کرد که به عنوان مثال اجازه ثبت سفارش بیش از میزان معینی به واردکنندگان بزرگ ندهد و اصطلاحا قاعده سوم یا قاعده انتزاع واردکنندگان شکل گیرد.
به گفته وی، نهاد ضد انحصار می تواند نوعی مشوق و محدودیت را در قانون وضع کند که این قاعده نیز به نحو مناسبی عملیاتی شود. طبیعی است باید مشوق هایی هم برای ادغام واردکنندگان کوچک تر وضع کرد که از آن به عنوان قاعده چهارم یاد می کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بنابراین برای تولیدکنندگان و واردکنندگان کوچک نیازمند مشوق هایی جهت یکپارچه سازی و ادغام و برای تولیدکنندگان و واردکنندگان بزرگ به اعمال محدودیتی برای انتزاع، کوچک سازی یا کنترل نیاز داریم.
مصادیق فضای رقابتی
وی در پاسخ به این پرسش که از نظر وی فضای رقابتی چگونه شکل می گیرد، پاسخ داد: شناخت ریشه ای انحصار، شناخت مصادیق انحصار در تولید و تجارت، وضع قواعد انحصارشکنی، تنظیم لوایح و طرح ها برای تبدیل قواعد به قوانین پایدار، پایش مستمر این قوانین برای رقابت پذیر کردن فضای کسب و کار (بسیاری از قواعد کسب و کار باید اصلاح شود) از جمله مواردی است که به ایجاد فضای رقابتی کمک می کند. غضنفری با یادآوری اینکه قیمت گذاری امری ناپایدار بوده و در عین حال به طور کامل موثر نیست، گفت: وارد شدن به این حوزه شفابخش نیست و موجب می شود تا نهاد ضدانحصار درگیر روزمرگی و کارهای اداری گسترده برای قیمت گذاری و کنترل شود و در نهایت پیله ای را به دور خود بتند که رهایی از آن به راحتی امکان پذیر نیست.
وی افزود: این چهار قاعده تنها بخشی از بسیار قواعدی است که باید در فضای کسب و کار اعمال شود تا پس از مدتی به عنوان مثال ۳ تا ۵ سال منجر به رفع انحصار در فضای کسب و کار شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: دسترسی آزاد همگان به اطلاعات اقتصادی و توزیع عادلانه فرصت های سرمایه گذاری تجارت به شکستن انحصارات کمک بسیاری خواهد کرد.
واکنش پژویان به اظهارات غضنفری
اظهارات مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت واکنش مجدد رییس شورای رقابت را به همراه داشت. رییس شورای رقابت با بیان اینکه سیستم تنظیم کننده قیمت در همه جای دنیا و حتی کشورهای با اقتصاد آزاد وجود دارد، گفت: مباحث مطرح شده از سوی وزیر صنعت در مورد قیمت گذاری خودرو به هیچ وجه پایه علمی ندارد.
وی در واکنش به بحث های مطرح شده از سوی وزیر صنعت مبنی بر اینکه قیمت گذاری خودرو تله ای برای قیمت گذاری سایر کالاها است، گفت: این مساله اشتباه است، در همه جای دنیا، تمام بازارهای اقتصادی دارای تنظیم کننده قیمت هستند و حتی در کشوری مانند آمریکا و کشورهای اروپایی با اقتصاد آزاد نیز چنین سیستمی وجود دارد.
پژویان تاکید کرد: در شرایط انحصار همیشه رگولاتوری و تنظیم کننده قیمت ها وجود دارد و من نمی دانم وزیر صنعت بحث تله قیمت را از کجا آورده است؟
وی توضیح داد: از آقای غضنفری که وزیر مدبری است، انتظار می رود که اگر اظهارنظری می کند، دقت لازم را داشته باشد، زیرا اظهارنظر در مورد مسائل علمی با مباحث سیاسی فرق می کند.
رییس شورای رقابت با بیان اینکه در مباحث سیاسی، هر کس نظر خود را بیان می کند، گفت: وقتی در مورد مسائل علمی بحث می شود، حتما باید بر آن علم، تسلط داشته باشیم یا حداقل از یک مشاور قوی استفاده کنیم.
