افزایش قیمت ارز، درآمدسازمان بنادر را ۳برابرکرد
درخواست دلار به جای معادل ریالی، آن هم در شرایط تحریم که ورودی دلار به کشور به حداقل ممکن رسیده بود، از این رو در دستور کار این سازمان قرار گرفت تا نوسان های ناگهانی دلار را که ۱۰۰درصد آن ها صعودی بودند، پوشش دهد.
سازمان بنادر و دریانوردی مدتی است به مدد جهش های دلار به رده شرکت هایی پا گذاشته که درآمدشان سه برابر شده است. این اتفاق از زمانی رخ داد که دلار ۱۰۰۰ تومانی از یاد ها پاک شد و کم کم جای خود را به دلاری داد که هر چند هنوز هم در نوسان است اما به کمتر از ۳۰۰۰ تومان راضی نشده است.
مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل ونقل و امور بندری اتاق بازرگانی ایران همین موضوع را مبنای یک گفتگو قرار می دهد و می گوید: « پیش از جهش قیمت دلار و شدت یافتن تحریم های بانکی حقوق و عوارض گمرکی خطوط کشتی رانی به دلار دریافت می شد که قیمت آن در بازار آزاد و بانک مرکزی ثابت بود. دولت در بودجه سال ۹۰ قیمت دلار را ۱۰۵۰ تومان اعلام کرده بود و همین نرخ هم مبنای عمل خطوط کشتی رانی در پرداخت عوارض و حقوق بندری قرار می گرفت.
ز زمانی هم که بهمنی، رییس کل پیشین بانک مرکزی نرخ دلار را ۱۲۲۶ تومان اعلام کرد، خطوط کشتی رانی حقوق و عوارض بندری خود را با این نرخ به سازمان بنادر و دریانوردی پرداخت می کردند. از مهر ماه سال گذشته که نرخ ارز از ۱۲۲۶تومان به حدود ۲۵۰۰تومان (مبادله ای) افزایش یافت، عوارض و حقوق بندری نیز تا این نرخ افزایش پیدا کرد. یعنی صورت حساب ها به جای نرخ مرجع با نرخ مبادله ای محاسبه می شد و شرکت ها نیز معادل ریالی آن را مانند گذشته به حساب این سازمان واریز می کردند. »
اما از اواخر سال گذشته سازمان بنادر و دریانوردی ساز دیگری برای شرکت های کشتیرانی کوک کرد. به گفته دانشمند، « دقیقا از ۲۰ بهمن سال گذشته هیات مدیره سازمان بنادر و دریانوردی طی بخشنامه ای به شرکت های کشتیرانی اعلام کرد، عوارض و حقوق بندری فقط با ارز، آن هم ارز با منشا خارجی دریافت خواهد شد. »
درخواست دلار به جای معادل ریالی، آن هم در شرایط تحریم که ورودی دلار به کشور به حداقل ممکن رسیده بود، از این رو در دستور کار این سازمان قرار گرفت تا نوسان های ناگهانی دلار را که ۱۰۰درصد آن ها صعودی بودند، پوشش دهد. در واقع این سازمان نگران درآمدهای ریالی خود بود که با جهش های ناگهانی دلار روز به روز از ارزششان کاسته می شد.
اندکی بعد، با اعتراض فعالان این بخش، بخشنامه اخیر ملغی شد و باز هم سازمان بنادر و دریانوردی مانند گذشته معادل ریالی عوارض و حقوق بندری را دریافت می کند اما این تغییر به گونه ای بود که درآمدهای سازمان را در مقابل جهش های دلار بیمه کند.
به همین دلیل سازمان بنادر و دریانوردی برای دریافت حقوق و عوارض بندری هر هفته چهارشنبه ها نرخ ارز را براساس نرخ های رایج در بازار آزاد تعیین می کند. این نرخ آنگونه که دانشمند می گوید، میانگین قیمت ارز در هفته گذشته است. با این روش هم ارزش درآمدهای ریالی این سازمان حفظ می شد و هم در کمتر از دو سال تمامی درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی به واسطه جهش دلار از ۱۰۵۰ تومان به ۳۲۰۰ تومان سه برابر شد.
این تنها سازمانی نیست که از سه برابر شدن قیمت دلار سود می کند. برخی از خطوط هواپیمایی نیز از چنین سودی بهره مند شده اند.
مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل ونقل و امور بندری اتاق بازرگانی ایران همین موضوع را مبنای یک گفتگو قرار می دهد و می گوید: « پیش از جهش قیمت دلار و شدت یافتن تحریم های بانکی حقوق و عوارض گمرکی خطوط کشتی رانی به دلار دریافت می شد که قیمت آن در بازار آزاد و بانک مرکزی ثابت بود. دولت در بودجه سال ۹۰ قیمت دلار را ۱۰۵۰ تومان اعلام کرده بود و همین نرخ هم مبنای عمل خطوط کشتی رانی در پرداخت عوارض و حقوق بندری قرار می گرفت.
ز زمانی هم که بهمنی، رییس کل پیشین بانک مرکزی نرخ دلار را ۱۲۲۶ تومان اعلام کرد، خطوط کشتی رانی حقوق و عوارض بندری خود را با این نرخ به سازمان بنادر و دریانوردی پرداخت می کردند. از مهر ماه سال گذشته که نرخ ارز از ۱۲۲۶تومان به حدود ۲۵۰۰تومان (مبادله ای) افزایش یافت، عوارض و حقوق بندری نیز تا این نرخ افزایش پیدا کرد. یعنی صورت حساب ها به جای نرخ مرجع با نرخ مبادله ای محاسبه می شد و شرکت ها نیز معادل ریالی آن را مانند گذشته به حساب این سازمان واریز می کردند. »
اما از اواخر سال گذشته سازمان بنادر و دریانوردی ساز دیگری برای شرکت های کشتیرانی کوک کرد. به گفته دانشمند، « دقیقا از ۲۰ بهمن سال گذشته هیات مدیره سازمان بنادر و دریانوردی طی بخشنامه ای به شرکت های کشتیرانی اعلام کرد، عوارض و حقوق بندری فقط با ارز، آن هم ارز با منشا خارجی دریافت خواهد شد. »
درخواست دلار به جای معادل ریالی، آن هم در شرایط تحریم که ورودی دلار به کشور به حداقل ممکن رسیده بود، از این رو در دستور کار این سازمان قرار گرفت تا نوسان های ناگهانی دلار را که ۱۰۰درصد آن ها صعودی بودند، پوشش دهد. در واقع این سازمان نگران درآمدهای ریالی خود بود که با جهش های ناگهانی دلار روز به روز از ارزششان کاسته می شد.
اندکی بعد، با اعتراض فعالان این بخش، بخشنامه اخیر ملغی شد و باز هم سازمان بنادر و دریانوردی مانند گذشته معادل ریالی عوارض و حقوق بندری را دریافت می کند اما این تغییر به گونه ای بود که درآمدهای سازمان را در مقابل جهش های دلار بیمه کند.
به همین دلیل سازمان بنادر و دریانوردی برای دریافت حقوق و عوارض بندری هر هفته چهارشنبه ها نرخ ارز را براساس نرخ های رایج در بازار آزاد تعیین می کند. این نرخ آنگونه که دانشمند می گوید، میانگین قیمت ارز در هفته گذشته است. با این روش هم ارزش درآمدهای ریالی این سازمان حفظ می شد و هم در کمتر از دو سال تمامی درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی به واسطه جهش دلار از ۱۰۵۰ تومان به ۳۲۰۰ تومان سه برابر شد.
این تنها سازمانی نیست که از سه برابر شدن قیمت دلار سود می کند. برخی از خطوط هواپیمایی نیز از چنین سودی بهره مند شده اند.
