معافیت مالیاتی مشروط برای بنگاه های اقتصادی
با تصویب هیات وزیران و به منظور حمایت از بخش تولید، بنگاه های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود نکرده اند، با رعایت شرایطی از شمول مالیات معاف خواهند شد.
به گزارش افکارنیوز ، هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب کرد؛ آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم به عنوان آیین نامه اجرایی بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تنفیذ می شود.
بر این اساس بنگاه های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود نکرده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، دارایی های خود را از تاریخ ۲۵ شهریور ۹۱ تا ۲۴ شهریور ۹۶ تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند، از شمول مالیات معاف خواهند شد.
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بر طبق آیین نامه اجرایی بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرایی این بند از جمله شرکت های مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیات وزیران می رسد.
بر این اساس بنگاه های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود نکرده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، دارایی های خود را از تاریخ ۲۵ شهریور ۹۱ تا ۲۴ شهریور ۹۶ تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند، از شمول مالیات معاف خواهند شد.
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بر طبق آیین نامه اجرایی بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرایی این بند از جمله شرکت های مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیات وزیران می رسد.
