هدفمندی، قانون خوبی که بد اجرا شد

به گزارش ا فکارنیوز ، یکی از موضوعاتی که اخیرا بحث درباره آن داغ شده است موضوع نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بویژه در تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی خانوارهاست؛ موضوعی که شاید بتوان ریشه بروز این مشکل را در نحوه اجرای آن جستجو کرد.

واقعیت این است که قانون هدفمندی یارانه ها که موافقان و مخالفان دولت نهم و دهم بر ضرورت اجرای آن تاکید داشتند در اجرا با مشکلاتی همراه شده است.

با توجه به تاکید مجلس شورای اسلامی بر اجرای فاز به فاز قانون و جلوگیری از افزایش یک باره قیمت حامل های انرژی، بخش در آمدی قانون که در آذرماه سال ۸۹ به اجرا در آمد عملا تحقق حدود ۳۰ درصدی را به خود دید یعنی از مجموع درآمد پیش بینی شده حاصل از واقعی کردن قیمتهای حامل های انرژی حدود سی درصد محقق شد که این سی درصد نیز برابر مفاد قانون هدفمندی باید به نسبت ۵۰،۰ ۲و  ۳۰ بین بخشهای مختلف خانوار ها، دولت و تولید تقسیم می شد.

با توجه به اینکه دولت در عمل اعتقاد به  اجرای یکباره قانون را داشت و رسیدن به نقاط مثبت قانون را در اجرای کامل آن می دید عملا در بخش هزینه ها و پرداختی ها بویژه برای یارانه نقدی خانوارها قانون را نزدیک به صد در صد اجرا کرد. محاسبه یارانه نقدی ماهانه بر اساس درآمد ناشی از اجرای کامل قانون پیش بینی شده بود و دولت به تصور اینکه بعد از گذشت چند ماه از اجرای قانون می تواند فاز دوم را اجرا کند ترجیح داد از ابتدا مبلغ یارانه نقدی را بیشتر از سهم واقعی آن در نظر گرفته و پرداخت نمایدو البته با تصور این که در این صورت همراهی مردم برای اجرای مرحله دوم بیشتر و بهتر خواهد بود.
عمده مشکلات نیز از همین نقطه آغاز شده است بدین معنی که با تحقق ۳۰ درصدی درآمد، تامین هزینه ۱۰۰ درصدی امری مشکل و در چارچوب قوانین موجود غیر ممکن می نمود.

همت دولت در پرداخت نسبتا منظم یارانه نقدی خانوارها البته قابل تقدیر است ولی تاثیر منفی آن بر سایر بخشهای متاثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قابل چشم پوشی نیست. یکی از این بخشها، بخش حمل و نقل است که حمایت های لازم از آن صورت نگرفت و علیرغم اینکه در ابتدا بیان می شد مواد مصرفی مورد نیاز این بخش ثابت می ماند و فقط  تاثیر افزایش قیمت سوخت بر نرخ کرایه حمل و نقل محاسبه شد ولی در عمل با توجه به عدم تخصیص ۳۰ درصد بخش تولید، هزینه های تامین کنندگان افزایش یافته و به صورت غیر مستقیم بر بخش حمل و نقل نیز تاثیر گذاشت. بنابراین در صورتی که یارانه خانوارها از محل اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها به تناسب درآمدها در نظر گرفته می شد و سهم سایر بخشها نیز پرداخت می گردید الان شاهد یکی از بهترین تصمیمات و تاثیر مثبت آن بر اقتصاد بودیم. در حالی که در شرایط فعلی  امکان کاهش یارانه نقدی را فراهم نیست و تامین نقدینگی مورد نیازآن نیز تبدیل به یک مشکل حاد شده است.