بودجه ۹۲ به واقعیت نزدیک شد
شاید تصویب کلیات اصلاحیه بودجه ۹۲ بتواند کمی از فشارها و تردیدهای معاونت برنامه ریزی را نسبت به سرانجام بودجه ای که نه شفاف و منضبط بود و نه منابع قابل اعتمادی داشت، بکاهد.
بودجه ۹۲ که با رکورد دیرترین تحویل لایحه به مجلس در اسفند و ابلاغ در تیر ماه، درآمدهای غیرقابل تحقق، نداشتن انضباط مالی، کسری قابل توجه و امثال آن همراه بود موجب شد تا تحول و اصلاح در این قانون از محوری ترین برنامه های دولت یازدهم باشد.
این در حالی است که معاونت برنامه ریزی در دولت جدید در اولین اقدامات خود لایحه اصلاح بودجه ۹۲ را تدوین و در ۱۲ شهریور ماه به مجلس تقدیم کرد هر چند که با اقبال خوبی مواجه نشد و نمایندگان با دوفوریت آن مخالفت کردند تا جایی که بررسی نهایی آن به چهارشنبه گذشته یعنی بیش از ۵۰ روز بعد از ارائه به مجلس انجام و کلیات لایحه پیشنهادی دولت به تصویب رسید تا بودجه ۹۲ در کمتر از پنج ماه به پایان سال در مسیر نهایی شدن قرار گیرد.
اما عدم شفافیت بودجه به عنوان یکی ازعوامل اصلی ترغیب دولت برای انجام اصلاحات به حدی بود که که پیش از این حتی ممبینی - معاون بودجه معاونت برنامه ریزی در دولت دهم - نیز با تاکید بر اینکه تغییرات مجلس بر لایجه بودجه آن را غیرشفاف کرد و اصلاح از ضروریات است گفته بود که ما از ابتدا نیز معتقد بودیم که بودجه ابلاغی دارای ایراداتی بوده و قوه مجریه در اجرای آن دچار مشکل می شود که در این رابطه در دولت دهم طی نامه ای به مجلس ۱۳ مورد از ایرادات را در راستای شفافیت و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق اعلام کرده بودیم.
وی همچنین با اشاره به برخی از نقص های موجود در بودجه ۹۲ نحوه اختصاص منابع به پروژه های عمرانی، منابع حاصل از انتشار اوراق مشارکت، نحوه واگذاری ها، درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از هدفمندی را از مسائل پیش روی دولت در بودجه عنوان کرد.
بنابراین در اصلاحیه ای که نوبخت معاون برنامه ریزی رییس جمهور به مجلس برد تاکید کرد که در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تأکید بر کمک به معیشت مردم، تأمین هزینه های اجتناب ناپذیر و اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان اتمام آنها در سال ۹۲ وجود دارد، لایحه اصلاح قانون بودجه را به مجلس تقدیم کردیم.
وی تاکید کرد که با کاهش سقف بودجه و تصویب بندهای اصلاحی پیشنهادی بودجه ۹۲ واقعی خواهد شد.
در عین حال با وجود تاکید دولت بر کاهش سقف درآمدهای عمومی از ۲۱۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کمسیون برنامه و بودجه مجلس در نهایت به ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رای داد و اکنون با وجود تصویب کلیات دولت منتظر تایید تبصره های مورد نظر خود از سوی نمایندگان است تا دغدغه هایی همچون کسری منابع برای پرداخت حقوق کارکنان تا پایان سال، کسری تراز عملیاتی، بیکار نشدن کارکنان مشغول در پروژه های عمرانی و عدم تکمیل طرح هایی که امکان تکمیل تا پایان سال را دارند را نداشته باشد.
مخالفان کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۲؛ لایحه اصلاح بودجه انضباط مالی را به هم می ریزد
اما لایحه اصلاح بودجه نیز مانند سایر لوایح پیشنهادی به مجلس با مخالفان و موافقانی با دلایل خاص خود در مجلس همراه بود به طوری که برخی از نمایندگان مخالف کلیات این لایحه ی معتقدند که با روند بودجه نویسی مغایرت دارد و انضباط مالی را به هم می ریزد.
در این رابطه کمال علیپور- نماینده قائم شهر به عنوان اولین مخالف کلیات لایحه ی اصلاح بودجه در صحن علنی مجلس در روز چهارشنبه گفت: این لایحه اصلاح بودجه انضباط مالی را بر هم می ریزد این در حالی است که دولت بر لزوم انضباط مالی تاکید دارد.
وی با انتقاد از کاهش درآمد دولت در لایحه اصلاح بودجه گفت: طبیعتا به جای این کار باید راهکار دیگری اندیشیده می شد چون در زمان تصویب بودجه کار کارشناسی برای تحقق درآمدها انجام شد.
وی با اشاره به تبصره یک لایحه اصلاح بودجه گفت: در این تبصره به دولت اجازه جابجایی اعتبارات بدون محدودیت داده شده است، که طبیعتا این رویه انضباط مالی را بر هم می زند و به دولت بدون حساب و کتاب اختیار داده می شود که این منطقی نیست و از بعد نظارتی نیز توجیهی ندارد.
علیپور همچنین با اشاره به بندی از لایحه اصلاح بودجه در مورد صندوق توسعه ی ملی گفت: این که به دولت اجازه داده شود مازاد بر قانون از صندوق توسعه ملی برداشت کند، در واقع به دولت اجازه ی چاپ اسکناس بدون حساب و کتاب و پشتوانه داده شده است که این درست نیست.
وی با طرح این پرسش که آیا تاکنون دولت اوراق مشارکت طبق قانون بودجه را منتشر کرده است؟ گفت: اجازه ی عرضه ی اوراق مشارکت در بورس داده شده است که تاکنون اقدامات لازم صورت نگرفته است. که این به معنای عدم تحقق درآمد زایی است.
علیپور گفت که این لایحه به معنای اصلاح بودجه نیست و یک متمم است.
جعفر قادری نماینده شیراز نیزبه عنوان دومین مخالف کلیات لایحه اصلاح بودجه گفت: اصلاح لایحه بودجه در کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه تنظیم و تدوین شد که دلیل مخالفتم وجود تبصره های ۱ و ۲ و ۱۰ در این لایحه است که این ۳ تبصره کل اصلاحیه را زیر سوال می برد.
وی با بیان این که این ۳ تبصره مشکلات جدی را برای کشور به وجود می آورد، افزود: تبصره ۱ قدرت مانور نامحدود به دولت می دهد. ما به دولت آقای احمدی نژاد ایراد می گرفتیم که به برخی پروژه ها اعتبارات صد در صدی می دهد و اعتباراتی به برخی دیگر از پروژه ها اختصاص نمی دهد این در حالی است که در این دولت با این تبصره اختیار نامحدود به دولت داده و چک سفید امضا به دولت روحانی می دهیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با این تبصره دولت تنها به پروژه های مورد نظرش اعتبار می دهد و دیگر مجلس اختیاری برای نظارت ندارد که این رویه مغایر روند بودجه نویسی است.
قادری به تبصره ۲ لایحه اصلاح بودجه اشاره و اظهار کرد: دولت آقای احمدی نژاد به عنوان آخرین درخواست موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی را مطرح کرد که این اولین درخواست دولت آقای روحانی است. این در حالیست که حتی در زمان پرداخت عیدانه همه به این موضوع اذعان داشتند که برداشت از منابع صندوق توسعه ملی خط قرمز ماست.
قادری گفت: در تبصره ۱۰ نیز به دولت اجازه داده شده تا اعتبارات مربوط به طرح های عمرانی را جابجا کند تا منابع مورد نیاز تامین شود. انتظار می رفت دولت به جای این کار یک جدول ارائه می کرد.
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات لایحه ی اصلاح بودجه با انتقاد از کاهش درآمدهای بودجه در این لایحه گفت: انتظار می رفت دولت در قالب ردیف ها و جداول موضوع را روشن کند. نه این که احکام بودجه را کاهش دهد.
وی افزود: اعتقاد ما این است که دولت راحت ترین راه را انتخاب کرده این در حالی است که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری باید در جهت اقتصاد مقاومتی حرکت کرد و راهی برای حل مشکلات مردم پیدا کرد نه این که راحت ترین راه را در پیش گرفت.
کوچکی نژاد همچنین گفت که نباید از صندوق توسعه ملی برداشت شود چون این صندوق زیرساخت کشور است، و نباید چک سفید امضاء به دولت داده شود.
موافقان لایحه اصلاح بودجه ۹۲؛ امکان تکمیل بخشی از پروژه های عمرانی با اصلاح بودجه فراهم می شود
نمایندگان موافق کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۲ تاکید کردند که با این لایحه دولت امکان برقراری انضباط مالی و تکمیل بخشی از پروژه ای عمرانی را تا پایان سال جاری خواهد داشت.
علیرضا سلیمی نماینده محلات به عنوان اولین موافق کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۲ در صحن علنی روز چهارشنبه گفت: یکی از مشکلات کنونی کسری بودجه در بخش حمل و نقل است که در این لایحه مشکل آب حل شده است.
وی با بیان این که « ایراداتی به برخی تبصره های این لایحه وجود دارد» گفت: برای پرداخت یارانه ی نقدی کسری داریم که برای جبران این کسری در لایحه چاره اندیشی شده است.
به گفته ی سلیمی مجلس ناچار به تصویب کلیات است و می تواند نظراتش را در جریان بررسی جزییات اعمال کند.
علی محمد احمدی نماینده مردم ایلام به عنوان دومین موافق کلیات لایحه ی اصلاح بودجه ۹۲ گفت: در سال ۹۱ دولت به دلیل تعویق درآمدهای پیش بینی شده مجبور به چاپ اسکناس، برداشت پول از حساب های بانکی شرکت ملی نفت و شرکت های آبفا برای تامین منابع شد، ولی این دولت با توجه به پیش بینی درآمدهای حاصله به دنبال آن است که روند را اصلاح کند.
وی افزود: پیش بینی این است که در تامین منابع هدفمندی با کسری بودجه مواجهیم که طبیعتا باید برای رفع این مشکل رویه ی قانونی را پیش گرفت که طبیعتا این رویه در راستای انضباط مالی است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تبصره ۱ لایحه اصلاح بودجه گفت: در این تبصره تاکید شده است که پروژه های عمرانی که تا پایان سال ۹۲ عملیات اجرایی شان به پایان می رسد حداقل تخصیص ۳۰ درصدی اعتبار داشته باشند.
البته با توجه به وضعیت کنونی حتی اگر در سقف بودجه نیز اجازه جابجایی اعتبار به دولت داده شود، امکان تکمیل تمامی پروژه ها وجود ندارد در واقع ما به دولت کمک می کنیم.
وی افزود: در موضوع صندوق توسعه ملی فلسفه وجودی این صندوق تبدیل منابع ارزی کشور به ثروت پایدار است. از طر ف دیگر می تواند منابع صندوق در مواقع اضطرار استفاده کرد که ما اکنون شرایط ویژه ای داریم ما رکود تورمی، نرخ بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایین را تجربه می کنیم. طبیعتا میزان مورد درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی نگرانی از افزایش نقدینگی را به وجود نمی آورد.
محمود نگهبان سلامی نماینده خواف به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات لایحه اصلاح بودجه گفت: دولت به دنبال تحقق احکام بودجه است که طبیعتا با این لایحه اصلاح بودجه به دولت اجازه داده می شود تا انضباط مالی را حاکم کرده و امور را بر اساس واقعیت پیش ببرد.
وی افزود: در مورد تبصره ۱ تاکید بر جابجایی اعتبار برای تحقق پروژه های عمرانی است که تا پایان سال ۹۲ به اتمام می رسد. از طرف دیگر برداشت از صندوق توسعه ی ملی برای تسریع در تکمیل پروژه های عمرانی نیز تنها وارث افزایش سرعت در تکمیل این پروژه ها می شود.
نگهبان سلامی همچنین گفت: در این لایحه موضوع حذف ۳۰ درصد از ثروتمندان جامعه برای دریافت یارانه مطرح شده است که این موضوع کمک خوبی برای تامین بودجه جهت پرداخت یارانه نقدی انجام خواهد داد.
این در حالی است که معاونت برنامه ریزی در دولت جدید در اولین اقدامات خود لایحه اصلاح بودجه ۹۲ را تدوین و در ۱۲ شهریور ماه به مجلس تقدیم کرد هر چند که با اقبال خوبی مواجه نشد و نمایندگان با دوفوریت آن مخالفت کردند تا جایی که بررسی نهایی آن به چهارشنبه گذشته یعنی بیش از ۵۰ روز بعد از ارائه به مجلس انجام و کلیات لایحه پیشنهادی دولت به تصویب رسید تا بودجه ۹۲ در کمتر از پنج ماه به پایان سال در مسیر نهایی شدن قرار گیرد.
اما عدم شفافیت بودجه به عنوان یکی ازعوامل اصلی ترغیب دولت برای انجام اصلاحات به حدی بود که که پیش از این حتی ممبینی - معاون بودجه معاونت برنامه ریزی در دولت دهم - نیز با تاکید بر اینکه تغییرات مجلس بر لایجه بودجه آن را غیرشفاف کرد و اصلاح از ضروریات است گفته بود که ما از ابتدا نیز معتقد بودیم که بودجه ابلاغی دارای ایراداتی بوده و قوه مجریه در اجرای آن دچار مشکل می شود که در این رابطه در دولت دهم طی نامه ای به مجلس ۱۳ مورد از ایرادات را در راستای شفافیت و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق اعلام کرده بودیم.
وی همچنین با اشاره به برخی از نقص های موجود در بودجه ۹۲ نحوه اختصاص منابع به پروژه های عمرانی، منابع حاصل از انتشار اوراق مشارکت، نحوه واگذاری ها، درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از هدفمندی را از مسائل پیش روی دولت در بودجه عنوان کرد.
بنابراین در اصلاحیه ای که نوبخت معاون برنامه ریزی رییس جمهور به مجلس برد تاکید کرد که در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تأکید بر کمک به معیشت مردم، تأمین هزینه های اجتناب ناپذیر و اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان اتمام آنها در سال ۹۲ وجود دارد، لایحه اصلاح قانون بودجه را به مجلس تقدیم کردیم.
وی تاکید کرد که با کاهش سقف بودجه و تصویب بندهای اصلاحی پیشنهادی بودجه ۹۲ واقعی خواهد شد.
در عین حال با وجود تاکید دولت بر کاهش سقف درآمدهای عمومی از ۲۱۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کمسیون برنامه و بودجه مجلس در نهایت به ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رای داد و اکنون با وجود تصویب کلیات دولت منتظر تایید تبصره های مورد نظر خود از سوی نمایندگان است تا دغدغه هایی همچون کسری منابع برای پرداخت حقوق کارکنان تا پایان سال، کسری تراز عملیاتی، بیکار نشدن کارکنان مشغول در پروژه های عمرانی و عدم تکمیل طرح هایی که امکان تکمیل تا پایان سال را دارند را نداشته باشد.
مخالفان کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۲؛ لایحه اصلاح بودجه انضباط مالی را به هم می ریزد
اما لایحه اصلاح بودجه نیز مانند سایر لوایح پیشنهادی به مجلس با مخالفان و موافقانی با دلایل خاص خود در مجلس همراه بود به طوری که برخی از نمایندگان مخالف کلیات این لایحه ی معتقدند که با روند بودجه نویسی مغایرت دارد و انضباط مالی را به هم می ریزد.
در این رابطه کمال علیپور- نماینده قائم شهر به عنوان اولین مخالف کلیات لایحه ی اصلاح بودجه در صحن علنی مجلس در روز چهارشنبه گفت: این لایحه اصلاح بودجه انضباط مالی را بر هم می ریزد این در حالی است که دولت بر لزوم انضباط مالی تاکید دارد.
وی با انتقاد از کاهش درآمد دولت در لایحه اصلاح بودجه گفت: طبیعتا به جای این کار باید راهکار دیگری اندیشیده می شد چون در زمان تصویب بودجه کار کارشناسی برای تحقق درآمدها انجام شد.
وی با اشاره به تبصره یک لایحه اصلاح بودجه گفت: در این تبصره به دولت اجازه جابجایی اعتبارات بدون محدودیت داده شده است، که طبیعتا این رویه انضباط مالی را بر هم می زند و به دولت بدون حساب و کتاب اختیار داده می شود که این منطقی نیست و از بعد نظارتی نیز توجیهی ندارد.
علیپور همچنین با اشاره به بندی از لایحه اصلاح بودجه در مورد صندوق توسعه ی ملی گفت: این که به دولت اجازه داده شود مازاد بر قانون از صندوق توسعه ملی برداشت کند، در واقع به دولت اجازه ی چاپ اسکناس بدون حساب و کتاب و پشتوانه داده شده است که این درست نیست.
وی با طرح این پرسش که آیا تاکنون دولت اوراق مشارکت طبق قانون بودجه را منتشر کرده است؟ گفت: اجازه ی عرضه ی اوراق مشارکت در بورس داده شده است که تاکنون اقدامات لازم صورت نگرفته است. که این به معنای عدم تحقق درآمد زایی است.
علیپور گفت که این لایحه به معنای اصلاح بودجه نیست و یک متمم است.
جعفر قادری نماینده شیراز نیزبه عنوان دومین مخالف کلیات لایحه اصلاح بودجه گفت: اصلاح لایحه بودجه در کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه تنظیم و تدوین شد که دلیل مخالفتم وجود تبصره های ۱ و ۲ و ۱۰ در این لایحه است که این ۳ تبصره کل اصلاحیه را زیر سوال می برد.
وی با بیان این که این ۳ تبصره مشکلات جدی را برای کشور به وجود می آورد، افزود: تبصره ۱ قدرت مانور نامحدود به دولت می دهد. ما به دولت آقای احمدی نژاد ایراد می گرفتیم که به برخی پروژه ها اعتبارات صد در صدی می دهد و اعتباراتی به برخی دیگر از پروژه ها اختصاص نمی دهد این در حالی است که در این دولت با این تبصره اختیار نامحدود به دولت داده و چک سفید امضا به دولت روحانی می دهیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با این تبصره دولت تنها به پروژه های مورد نظرش اعتبار می دهد و دیگر مجلس اختیاری برای نظارت ندارد که این رویه مغایر روند بودجه نویسی است.
قادری به تبصره ۲ لایحه اصلاح بودجه اشاره و اظهار کرد: دولت آقای احمدی نژاد به عنوان آخرین درخواست موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی را مطرح کرد که این اولین درخواست دولت آقای روحانی است. این در حالیست که حتی در زمان پرداخت عیدانه همه به این موضوع اذعان داشتند که برداشت از منابع صندوق توسعه ملی خط قرمز ماست.
قادری گفت: در تبصره ۱۰ نیز به دولت اجازه داده شده تا اعتبارات مربوط به طرح های عمرانی را جابجا کند تا منابع مورد نیاز تامین شود. انتظار می رفت دولت به جای این کار یک جدول ارائه می کرد.
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات لایحه ی اصلاح بودجه با انتقاد از کاهش درآمدهای بودجه در این لایحه گفت: انتظار می رفت دولت در قالب ردیف ها و جداول موضوع را روشن کند. نه این که احکام بودجه را کاهش دهد.
وی افزود: اعتقاد ما این است که دولت راحت ترین راه را انتخاب کرده این در حالی است که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری باید در جهت اقتصاد مقاومتی حرکت کرد و راهی برای حل مشکلات مردم پیدا کرد نه این که راحت ترین راه را در پیش گرفت.
کوچکی نژاد همچنین گفت که نباید از صندوق توسعه ملی برداشت شود چون این صندوق زیرساخت کشور است، و نباید چک سفید امضاء به دولت داده شود.
موافقان لایحه اصلاح بودجه ۹۲؛ امکان تکمیل بخشی از پروژه های عمرانی با اصلاح بودجه فراهم می شود
نمایندگان موافق کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۲ تاکید کردند که با این لایحه دولت امکان برقراری انضباط مالی و تکمیل بخشی از پروژه ای عمرانی را تا پایان سال جاری خواهد داشت.
علیرضا سلیمی نماینده محلات به عنوان اولین موافق کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۲ در صحن علنی روز چهارشنبه گفت: یکی از مشکلات کنونی کسری بودجه در بخش حمل و نقل است که در این لایحه مشکل آب حل شده است.
وی با بیان این که « ایراداتی به برخی تبصره های این لایحه وجود دارد» گفت: برای پرداخت یارانه ی نقدی کسری داریم که برای جبران این کسری در لایحه چاره اندیشی شده است.
به گفته ی سلیمی مجلس ناچار به تصویب کلیات است و می تواند نظراتش را در جریان بررسی جزییات اعمال کند.
علی محمد احمدی نماینده مردم ایلام به عنوان دومین موافق کلیات لایحه ی اصلاح بودجه ۹۲ گفت: در سال ۹۱ دولت به دلیل تعویق درآمدهای پیش بینی شده مجبور به چاپ اسکناس، برداشت پول از حساب های بانکی شرکت ملی نفت و شرکت های آبفا برای تامین منابع شد، ولی این دولت با توجه به پیش بینی درآمدهای حاصله به دنبال آن است که روند را اصلاح کند.
وی افزود: پیش بینی این است که در تامین منابع هدفمندی با کسری بودجه مواجهیم که طبیعتا باید برای رفع این مشکل رویه ی قانونی را پیش گرفت که طبیعتا این رویه در راستای انضباط مالی است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تبصره ۱ لایحه اصلاح بودجه گفت: در این تبصره تاکید شده است که پروژه های عمرانی که تا پایان سال ۹۲ عملیات اجرایی شان به پایان می رسد حداقل تخصیص ۳۰ درصدی اعتبار داشته باشند.
البته با توجه به وضعیت کنونی حتی اگر در سقف بودجه نیز اجازه جابجایی اعتبار به دولت داده شود، امکان تکمیل تمامی پروژه ها وجود ندارد در واقع ما به دولت کمک می کنیم.
وی افزود: در موضوع صندوق توسعه ملی فلسفه وجودی این صندوق تبدیل منابع ارزی کشور به ثروت پایدار است. از طر ف دیگر می تواند منابع صندوق در مواقع اضطرار استفاده کرد که ما اکنون شرایط ویژه ای داریم ما رکود تورمی، نرخ بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایین را تجربه می کنیم. طبیعتا میزان مورد درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی نگرانی از افزایش نقدینگی را به وجود نمی آورد.
محمود نگهبان سلامی نماینده خواف به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات لایحه اصلاح بودجه گفت: دولت به دنبال تحقق احکام بودجه است که طبیعتا با این لایحه اصلاح بودجه به دولت اجازه داده می شود تا انضباط مالی را حاکم کرده و امور را بر اساس واقعیت پیش ببرد.
وی افزود: در مورد تبصره ۱ تاکید بر جابجایی اعتبار برای تحقق پروژه های عمرانی است که تا پایان سال ۹۲ به اتمام می رسد. از طرف دیگر برداشت از صندوق توسعه ی ملی برای تسریع در تکمیل پروژه های عمرانی نیز تنها وارث افزایش سرعت در تکمیل این پروژه ها می شود.
نگهبان سلامی همچنین گفت: در این لایحه موضوع حذف ۳۰ درصد از ثروتمندان جامعه برای دریافت یارانه مطرح شده است که این موضوع کمک خوبی برای تامین بودجه جهت پرداخت یارانه نقدی انجام خواهد داد.
