چالش های اجرای بودجه ریزی عملیاتی
مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان اینکه اگر دولت قصد تقویت بهره وری، اثربخشی و کارآمدی بودجه همچنین کاهش هزینه ها را دارد چاره ای جز استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ندارد، تاکید کرد: اجرای این روش از بودجه ریزی کار چندان آسانی نبوده و نیازمند عزم و اراده محکم و مستمر مسوولان است.
به گزارش افکارنیوز ، محمد کردبچه با اشاره به اینکه ازمهم ترین چالش های اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در شروع کار تعیین شاخص های عملکرد و اهداف کمی آن ها است، گفت: از آنجایی که برای هر یک از فعالیت ها باید شاخص عملکرد تعیین و اهداف کمی مشخص شود قاعدتا طبق قانون برنامه و بودجه باید برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز، برنامه های پنج ساله و سالانه تهیه و سپس بودجه هر سال براساس همین برنامه های سالانه و در جهت تحقق آنها نوشته شود.
وی با بیان اینکه بودجه نویسی بر مبنای عملکرد تنها برای سال ۸۵ انجام شد، افزود: به نظر می رسد برای سال ۹۳ فرصت کافی برای انجام این کار را نداریم اما به طور یقین برای سال ۹۴ به طور کامل را اجرایی خواهد شد.
کردبچه ادامه داد: حسن برنامه سالانه این است که اهداف کمی تمامی فعالیت ها و برنامه های دستگاه های اجرایی را براساس برنامه های پنج ساله احصاء می کند هرچند که طبق برنامه پنجم دستگاه ها باید بسته های اجرایی را در جهت تحقق اهداف برنامه تعریف می کردند.
او با بیان این که بسته های اجرایی اهداف کمی دستگاه ها را در مقاطع سالانه مشخص می کند، گفت: در این حالت مشخص می شود که هر یک برای سال بعد چه کارهایی باید انجام دهند به عبارتی اهداف کمی مبنای شاخص عملکرد فعالیت ها خواهد بود.
مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از دیگر مسائل پیش رویی این معاونت در بودجه ریزی عملیاتی درسال آینده را تعیین شاخص کمی عملکرد برای فعالیت دستگاه ها دانست و به نشریه برنامه گفت: این در حالی است که پیشبرد این هدف به معنای انجام بخش عمده ای از کاراست.
وی معتقد است تعیین هزینه تمام شده از چالش های بودجه ریزی بر مبنای عمکرد است چرا که باید برای هر یک از فعالیت های دستگاه استاندارد سازی انجام و بر مبنای آن استاندارد هر مدیری با واحد های زیرمجموعه خود تفاهم نامه عملکرد مبادله کند.
کردبچه توضیح داد: در تفاهم نامه عملکرد عنوان می شود که آن واحد در زمان مشخص شده چه مقدار فعالیت با چه میزان هزینه انجام دهد. البته در این تفاهم نامه عملکرد اختیارات لازم به مدیر برای مدیریت نیروی انسانی تفویض خواهد شد، به عبارتی از یک سو اختیارات مدیر افزایش می یابد اما از سوی دیگر مدیر باید پاسخ گوی اهداف خود نیز باشد این در حالی است که وجود سیاست تشویق و تنبیه به عنوان نظام انگیزشی به پیشبرد اهداف کمک می کند.
وی همچنین اصلاح نظام حسابداری را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: البته این کار باید به تدریج انجام شود چون فرآیند سخت و پچیده ای است و باید به تدریج از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی حرکت کرده در این راستا هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.
به گفته کردبچه اصلاح نظام نظارتی و اصلاح قوانین و مقررات از ضروریات بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است که باید به تدریج انجام و حداکثر در سه سال نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تبدیل شود این در حالی است که فعلا به صورت غیرکامل بودجه را به این روش تهیه می شود اما ظرف سه سال باید کارهای مقدماتی انجام تا بعد از آن بتوان به مراحل پیشرفته تر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دست یافت.
وی با تاکید بربکارگیری استاندارد های جهانی برای تعیین شاخص ها خاطرنشان کرد: در کنار استاندارد های داخلی استاندارد های بین المللی نیز مورد توجه قرار دارد هر چند که این مسله نیازمند انجام یک سری تحقیقات است و از مبانی اولیه کار محسوب می شود.
وی با بیان اینکه بودجه نویسی بر مبنای عملکرد تنها برای سال ۸۵ انجام شد، افزود: به نظر می رسد برای سال ۹۳ فرصت کافی برای انجام این کار را نداریم اما به طور یقین برای سال ۹۴ به طور کامل را اجرایی خواهد شد.
کردبچه ادامه داد: حسن برنامه سالانه این است که اهداف کمی تمامی فعالیت ها و برنامه های دستگاه های اجرایی را براساس برنامه های پنج ساله احصاء می کند هرچند که طبق برنامه پنجم دستگاه ها باید بسته های اجرایی را در جهت تحقق اهداف برنامه تعریف می کردند.
او با بیان این که بسته های اجرایی اهداف کمی دستگاه ها را در مقاطع سالانه مشخص می کند، گفت: در این حالت مشخص می شود که هر یک برای سال بعد چه کارهایی باید انجام دهند به عبارتی اهداف کمی مبنای شاخص عملکرد فعالیت ها خواهد بود.
مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از دیگر مسائل پیش رویی این معاونت در بودجه ریزی عملیاتی درسال آینده را تعیین شاخص کمی عملکرد برای فعالیت دستگاه ها دانست و به نشریه برنامه گفت: این در حالی است که پیشبرد این هدف به معنای انجام بخش عمده ای از کاراست.
وی معتقد است تعیین هزینه تمام شده از چالش های بودجه ریزی بر مبنای عمکرد است چرا که باید برای هر یک از فعالیت های دستگاه استاندارد سازی انجام و بر مبنای آن استاندارد هر مدیری با واحد های زیرمجموعه خود تفاهم نامه عملکرد مبادله کند.
کردبچه توضیح داد: در تفاهم نامه عملکرد عنوان می شود که آن واحد در زمان مشخص شده چه مقدار فعالیت با چه میزان هزینه انجام دهد. البته در این تفاهم نامه عملکرد اختیارات لازم به مدیر برای مدیریت نیروی انسانی تفویض خواهد شد، به عبارتی از یک سو اختیارات مدیر افزایش می یابد اما از سوی دیگر مدیر باید پاسخ گوی اهداف خود نیز باشد این در حالی است که وجود سیاست تشویق و تنبیه به عنوان نظام انگیزشی به پیشبرد اهداف کمک می کند.
وی همچنین اصلاح نظام حسابداری را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: البته این کار باید به تدریج انجام شود چون فرآیند سخت و پچیده ای است و باید به تدریج از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی حرکت کرده در این راستا هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.
به گفته کردبچه اصلاح نظام نظارتی و اصلاح قوانین و مقررات از ضروریات بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است که باید به تدریج انجام و حداکثر در سه سال نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تبدیل شود این در حالی است که فعلا به صورت غیرکامل بودجه را به این روش تهیه می شود اما ظرف سه سال باید کارهای مقدماتی انجام تا بعد از آن بتوان به مراحل پیشرفته تر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دست یافت.
وی با تاکید بربکارگیری استاندارد های جهانی برای تعیین شاخص ها خاطرنشان کرد: در کنار استاندارد های داخلی استاندارد های بین المللی نیز مورد توجه قرار دارد هر چند که این مسله نیازمند انجام یک سری تحقیقات است و از مبانی اولیه کار محسوب می شود.
