عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با افکار نیوز مطرح کرد:
وزیر صنعت برای توضیح اظهارات خود به مجلس فراخوانده می شود
مجلس به دنبال طرحی است که تعرفه واردات خودرو را بردارد تا از این طریق خودرو سازی ها به خود آمده و مردم خودرو خوب با کیفیت و قیمت مناسب سوار شوند.
گروه اقتصادی: از روزی که محمد باقر نوبخت به عنوان مشاور اقتصادی رییس جمهور منتخب در برنامه زنده تلویزیونی پایش شرکت کرده و ضمن تشریح برنامه های اقتصادی رییس جمهور در مورد صنعت خودرو قول ارزانی داد، زمان زیادی نمی گذرد؛ اما کویا قرار نیست این وعده دولت عملی شود.
به گزارش افکار نیوز ، نوبخت در این برنامه گفت که یکی از برنامه های دولت یازدهم ساماندهی بازار خودرو است. وی توضیح داد: افزایش قیمت خودرو ربطی به تحریم ها ندارد و به مدیریت مجموعه برمی گردد، بر این اساس دولت دکتر روحانی از مدیران شایسته در این عرصه استفاده می کند و قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.
پس از گذشت چند ماه از از آن روز محمدرضا نعمت زاده، وزیرصنعت سیاست رسمی این وزارتخانه را نزدیک کردن قیمت های رسمی خودرو به قیمت های حاشیه بازار تلقی و استدلال کرد و گفت: با توجه به اینکه شورای رقابت نرخ خودرو را برمبنای قیمت ارز مبادله ای ونرخ تورم سال ۹۰تعیین کرده اما امسال خودروسازان هیچ ارز مرجع یا مبادله ای برای تأمین مواداولیه تولید دریافت نکرده و نرخ تورم نیز افزایش یافته است، نمی توان انتظار کاهش قیمت خودرو های تولید داخل تا پایان سال را داشت.
حرفی که به مذاق مجلسیها خوش نیامد و آنگونه که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به افکار نیوز گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت برای توضیح این اظهارات به مجلس فراخوانده می شود. موید حسینی صدر به خبرنگار ما گفت: از سخنان وزیر صنعت تعجب می کنم چرا که قیمت دلار از ۳۸۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان کاهش پیدا کرده یعنی حدود ۲۵ درصد کاهش داشته و در سایر اقلام افزایش قیمت نداشته ایم در عین حال فضای اقتصادی کشور نسبتا آرام است و افزایش قبلی بی رویه بوده است.
نماینده خوی ادامه داد: اینکه وزیر توپ را در زمین مردم بیندازد قابل قبول نیست. چرا که زمانی دولت می تواند مجوز افزایش قیمت خورو را صادر کند که برای مردم تسهیلات در نظر بگیرد، چرا باید مردم خورو بی کیفیت با قیمت بالا سوار شوند؟ وی افزود: قیمت خودرو در ایران نسبت به کشورهای همسایه بسیار بالاست و قیمت و کیفیت خودرو همخوانی ندارد.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: بنده به دلیل اظهارات اخیر وزیر از وی سوال پرسیده ام و او باید در مجلس حاضر شده و در مورد اظهاراتش توضیح دهد. حسینی صدریادآور شد: در شرایطی که انحصار خودرو در اختیار ۲ شرکت خودرو سازی است و آنها برای فروش و پیش فروش خودرو مشکلی ندارند مجوز افزایش قیمت اصلا درست نیست.
وی افزود: از دولت انتظار می رفت تیمی را مامور می کرد تا بررسی کنند که چرا قیمت تمام شده خورو در کشور ما تا این حد بالاست. چطور می شود در مقابل افزایش قیمت از مردم حمایت کردو با چه مکانیسمهایی می توان قیمت خودرو را پایین آورد. چرا که در ایران قیمت نیروی کار پایین و حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار در ماه است از سوی دیگر مالیاتها کم بوده و قطعات در دسترس است از این رو قیمت باید پایین تر از این بوده و کیفیت هم بالا تر باشد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفتگوی خود با افکار نیوز گفت: مجلس به دنبال طرحی است که تعرفه واردات خودرو را بردارد تا از این طریق خودرو سازی ها به خود آمده و مردم خودرو خوب با کیفیت و قیمت مناسب سوار شوند. وی ابراز امیدواری کرد دولت در آغاز کار خود مردم را نا امید نکند.
به محض اینکه چراغ سبز وزیر صنعت معدن و تجارت به خودرو سازان در خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از احتمال افزایش قیمت تندر۹۰ و انواع پژو حداکثر به میزان ۵ درصد براساس گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: این دو خودرو به دلیل ارزبری با افزایش قیمت احتمالی مواجه خواهند شد.
مدیر عامل سایپا نیز از همتای خود در شرکت ایران خودرو عقب نماند و اعلام کرد که محصولاتی مثل مگان را تا ۳۰ درصد افزایش قیمت می دهد.
برخی تحلیلگران دیدگاه وزیر صنعت در زمینه عدم کاهش قیمت خودروهای تولید داخل را گامی در جهت خروج بازار خودرو از رکود و بازگشت رونق قلمداد می کنند حال آنکه با توجه به به سیر نزولی تولید خودرو از سال گذشته تا کنون نمی توان امید چندانی به افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی در نیمه دوم امسال داشت. در سال گذشته تولید خودروکاهش ۴۴درصدی داشته و در ۶ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز کاهش ۴۶درصدی تولید خودروهای سواری را شاهد بوده ایم.
در عین حال ۲۵ تا ۳۰ درصد قیمت فروش خودرو به جیب دولت می رود؛ به این معنا که خودروسازان با تولید بیشتر، از طریق پرداخت مالیات و بیمه حاصل از فروش خودرو، با پرداخت بهره های بانکی، به بهبود درآمدهای دولت کمک می کنند؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی از غیرانحصاری بودن بازار خودرو در ایران و خروج دولت از قیمت گذاری خودرو سخن گفت که این امر تنها یک بار و برای مدتی کمتر از یک ماه برای خودروسازان رخ داد، اما بعد از اعتراضات مشتری ها به افزایش شدید و ناگهانی قیمت در پی آزادسازی، همه تلاش های خودروسازان برای به دست آوردن این اختیار به پایان رسید.
شاید این تنها اعتراض مشتری ها بود که در ظاهر نتیجه داد و این اختیار به سرعت از خودروسازان باز پس گرفته شد. اما در کلیت ماجرا، یعنی روند صعودی قیمت خودرو تغییری رخ نداد؛ زیرا در نهایت هزینه های تولید به واسطه افزایش نرخ ارز رشد کرده بود. بر همین اساس تعیین قیمت خودرو که همیشه در حیطه اختیارات دولت بود بار دیگر به دولت بازگشت و این بار این شورای رقابت بود که وظیفه قیمت گذاری خودرو را بر عهده گرفت.
با توجه به اعتراض نمایندگان مردم در مجلس به افزایش قیمت خودرو و همچنین در دست بررسی بودن طرحی برای برداشتن تعرفه خودرو امید می رود کیفیت خودرو متناسب با قیمت بهبود یابد.
به گزارش افکار نیوز ، نوبخت در این برنامه گفت که یکی از برنامه های دولت یازدهم ساماندهی بازار خودرو است. وی توضیح داد: افزایش قیمت خودرو ربطی به تحریم ها ندارد و به مدیریت مجموعه برمی گردد، بر این اساس دولت دکتر روحانی از مدیران شایسته در این عرصه استفاده می کند و قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.
پس از گذشت چند ماه از از آن روز محمدرضا نعمت زاده، وزیرصنعت سیاست رسمی این وزارتخانه را نزدیک کردن قیمت های رسمی خودرو به قیمت های حاشیه بازار تلقی و استدلال کرد و گفت: با توجه به اینکه شورای رقابت نرخ خودرو را برمبنای قیمت ارز مبادله ای ونرخ تورم سال ۹۰تعیین کرده اما امسال خودروسازان هیچ ارز مرجع یا مبادله ای برای تأمین مواداولیه تولید دریافت نکرده و نرخ تورم نیز افزایش یافته است، نمی توان انتظار کاهش قیمت خودرو های تولید داخل تا پایان سال را داشت.
حرفی که به مذاق مجلسیها خوش نیامد و آنگونه که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به افکار نیوز گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت برای توضیح این اظهارات به مجلس فراخوانده می شود. موید حسینی صدر به خبرنگار ما گفت: از سخنان وزیر صنعت تعجب می کنم چرا که قیمت دلار از ۳۸۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان کاهش پیدا کرده یعنی حدود ۲۵ درصد کاهش داشته و در سایر اقلام افزایش قیمت نداشته ایم در عین حال فضای اقتصادی کشور نسبتا آرام است و افزایش قبلی بی رویه بوده است.
نماینده خوی ادامه داد: اینکه وزیر توپ را در زمین مردم بیندازد قابل قبول نیست. چرا که زمانی دولت می تواند مجوز افزایش قیمت خورو را صادر کند که برای مردم تسهیلات در نظر بگیرد، چرا باید مردم خورو بی کیفیت با قیمت بالا سوار شوند؟ وی افزود: قیمت خودرو در ایران نسبت به کشورهای همسایه بسیار بالاست و قیمت و کیفیت خودرو همخوانی ندارد.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: بنده به دلیل اظهارات اخیر وزیر از وی سوال پرسیده ام و او باید در مجلس حاضر شده و در مورد اظهاراتش توضیح دهد. حسینی صدریادآور شد: در شرایطی که انحصار خودرو در اختیار ۲ شرکت خودرو سازی است و آنها برای فروش و پیش فروش خودرو مشکلی ندارند مجوز افزایش قیمت اصلا درست نیست.
وی افزود: از دولت انتظار می رفت تیمی را مامور می کرد تا بررسی کنند که چرا قیمت تمام شده خورو در کشور ما تا این حد بالاست. چطور می شود در مقابل افزایش قیمت از مردم حمایت کردو با چه مکانیسمهایی می توان قیمت خودرو را پایین آورد. چرا که در ایران قیمت نیروی کار پایین و حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار در ماه است از سوی دیگر مالیاتها کم بوده و قطعات در دسترس است از این رو قیمت باید پایین تر از این بوده و کیفیت هم بالا تر باشد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفتگوی خود با افکار نیوز گفت: مجلس به دنبال طرحی است که تعرفه واردات خودرو را بردارد تا از این طریق خودرو سازی ها به خود آمده و مردم خودرو خوب با کیفیت و قیمت مناسب سوار شوند. وی ابراز امیدواری کرد دولت در آغاز کار خود مردم را نا امید نکند.
به محض اینکه چراغ سبز وزیر صنعت معدن و تجارت به خودرو سازان در خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از احتمال افزایش قیمت تندر۹۰ و انواع پژو حداکثر به میزان ۵ درصد براساس گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: این دو خودرو به دلیل ارزبری با افزایش قیمت احتمالی مواجه خواهند شد.
مدیر عامل سایپا نیز از همتای خود در شرکت ایران خودرو عقب نماند و اعلام کرد که محصولاتی مثل مگان را تا ۳۰ درصد افزایش قیمت می دهد.
برخی تحلیلگران دیدگاه وزیر صنعت در زمینه عدم کاهش قیمت خودروهای تولید داخل را گامی در جهت خروج بازار خودرو از رکود و بازگشت رونق قلمداد می کنند حال آنکه با توجه به به سیر نزولی تولید خودرو از سال گذشته تا کنون نمی توان امید چندانی به افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی در نیمه دوم امسال داشت. در سال گذشته تولید خودروکاهش ۴۴درصدی داشته و در ۶ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز کاهش ۴۶درصدی تولید خودروهای سواری را شاهد بوده ایم.
در عین حال ۲۵ تا ۳۰ درصد قیمت فروش خودرو به جیب دولت می رود؛ به این معنا که خودروسازان با تولید بیشتر، از طریق پرداخت مالیات و بیمه حاصل از فروش خودرو، با پرداخت بهره های بانکی، به بهبود درآمدهای دولت کمک می کنند؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی از غیرانحصاری بودن بازار خودرو در ایران و خروج دولت از قیمت گذاری خودرو سخن گفت که این امر تنها یک بار و برای مدتی کمتر از یک ماه برای خودروسازان رخ داد، اما بعد از اعتراضات مشتری ها به افزایش شدید و ناگهانی قیمت در پی آزادسازی، همه تلاش های خودروسازان برای به دست آوردن این اختیار به پایان رسید.
شاید این تنها اعتراض مشتری ها بود که در ظاهر نتیجه داد و این اختیار به سرعت از خودروسازان باز پس گرفته شد. اما در کلیت ماجرا، یعنی روند صعودی قیمت خودرو تغییری رخ نداد؛ زیرا در نهایت هزینه های تولید به واسطه افزایش نرخ ارز رشد کرده بود. بر همین اساس تعیین قیمت خودرو که همیشه در حیطه اختیارات دولت بود بار دیگر به دولت بازگشت و این بار این شورای رقابت بود که وظیفه قیمت گذاری خودرو را بر عهده گرفت.
با توجه به اعتراض نمایندگان مردم در مجلس به افزایش قیمت خودرو و همچنین در دست بررسی بودن طرحی برای برداشتن تعرفه خودرو امید می رود کیفیت خودرو متناسب با قیمت بهبود یابد.
