خبری خوش برای سرمایه گذاران صتعتی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که در حال حاضر بانک های کشور تا ۹۶ درصد از سرمایه خود را به عنوان تسهیلات ارائه می کنند، اظهار کرد: در سال گذشته از ۱۸ میلیارد دلار سرمایه صندوق توسعه ملی ۱۲.۲ درصد به تولیدات برق و نیروگاه ها تخصیص پیدا کرده است.
به گزارش افکارنیوز ، شاپور محمدی در نشست حمایت از توسعه صادرات صنعت آب و برق کشور که در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق و نهمین نمایشگاه بین المللی آب برگزار شد، با اشاره به این که صنعت برق نیز مانند سایر صنایع در بخش تامین مالی مشکلاتی دارد، تصریح کرد: باید بانک های کشور حدود ۸۰ درصد از سرمایه خود را تسهیلات دهند اما اکنون بانک ها تا ۹۶ درصد تسهیلات می دهند البته وزیر امور اقتصادی و دارایی به تحول نظام بانکی شکل جدیدی داده است و ان شاءالله بانک ها گشایشی در حوزه سرمایه ایجاد کنند.
وی با اشاره به این که در حوزه فاینانس توجه کمتری در ایران شده است، گفت: بخش خصوصی با نگاه دوباره به مدیریت مالی می تواند بیشتر فعالیت کند و توجه داشته باشد که ظرفیت خوبی در صندوق توسعه ملی وجود دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مواد ۱۳۳ و ۱۳۴ قانون برنامه پنجم افزود: قوانین مذکور ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاران ایجاد کرده و از نظر ظرفیت قانونی، ظرفیت های خوبی وجود دارد.
محمدی با بیان این که نمی توانیم قول حل دغدغه تولیدکنندگان را بدهیم اما قول انتقال مشکلات را می دهم و در تدوین سیاست ها دغدغه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران حتما مورد توجه قرار می گیرد، اظهار کرد: می شود برای دغدغه ها راهکار پیدا کرد و درحوزه تدوین سیاست از پیشنهاد فعالان صنعت استقبال می شود.
وی با اشاره به این که براساس افق چشم انداز ۱۴۰۴ ایران باید رتبه اول را در منطقه داشته باشد، گفت: روز به روز گرایش به برق در دنیا بیشتر می شود چرا که برق به تنهایی یکی از شاخص های راحتی و سهولت در کسب و کار است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشکلات سرمایه گذاری اظهار کرد: مشکلات مالی یکی از مشکلات جدی در کشور است؛ دولت به سرمایه گذاران خارجی تضمین می دهد تا مشکلاتی چون تقبل ضرر به خاطر ممنوعیت یا توقف اجرای پروژه را در نظر گیرد.
محمدی با اشاره به این که ایران در حوزه تملک زمین نیز برای شرکت های خارجی مواردی را دیده است به معافیت مالیاتی سبز در ایران اشاره کرد و گفت: گاهی گفته می شود پروژه ای توجیه اقتصادی ندارد از جمله در حوزه انرژی های نو این صحبت بیان می شود که درست نیست؛ توجیه مالی متفاوت از توجیه اقتصادی است.
وی اظهار کرد: ممکن است پروژه ای توجیه مالی نداشته باشد اما توجیه اقتصادی که شامل تداوم اقتصادی در نسل های آینده و به دست آوردن انرژی پاک می شود وجود دارد.
وی با اشاره به این که در حوزه فاینانس توجه کمتری در ایران شده است، گفت: بخش خصوصی با نگاه دوباره به مدیریت مالی می تواند بیشتر فعالیت کند و توجه داشته باشد که ظرفیت خوبی در صندوق توسعه ملی وجود دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مواد ۱۳۳ و ۱۳۴ قانون برنامه پنجم افزود: قوانین مذکور ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاران ایجاد کرده و از نظر ظرفیت قانونی، ظرفیت های خوبی وجود دارد.
محمدی با بیان این که نمی توانیم قول حل دغدغه تولیدکنندگان را بدهیم اما قول انتقال مشکلات را می دهم و در تدوین سیاست ها دغدغه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران حتما مورد توجه قرار می گیرد، اظهار کرد: می شود برای دغدغه ها راهکار پیدا کرد و درحوزه تدوین سیاست از پیشنهاد فعالان صنعت استقبال می شود.
وی با اشاره به این که براساس افق چشم انداز ۱۴۰۴ ایران باید رتبه اول را در منطقه داشته باشد، گفت: روز به روز گرایش به برق در دنیا بیشتر می شود چرا که برق به تنهایی یکی از شاخص های راحتی و سهولت در کسب و کار است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشکلات سرمایه گذاری اظهار کرد: مشکلات مالی یکی از مشکلات جدی در کشور است؛ دولت به سرمایه گذاران خارجی تضمین می دهد تا مشکلاتی چون تقبل ضرر به خاطر ممنوعیت یا توقف اجرای پروژه را در نظر گیرد.
محمدی با اشاره به این که ایران در حوزه تملک زمین نیز برای شرکت های خارجی مواردی را دیده است به معافیت مالیاتی سبز در ایران اشاره کرد و گفت: گاهی گفته می شود پروژه ای توجیه اقتصادی ندارد از جمله در حوزه انرژی های نو این صحبت بیان می شود که درست نیست؛ توجیه مالی متفاوت از توجیه اقتصادی است.
وی اظهار کرد: ممکن است پروژه ای توجیه مالی نداشته باشد اما توجیه اقتصادی که شامل تداوم اقتصادی در نسل های آینده و به دست آوردن انرژی پاک می شود وجود دارد.
