۵ استراتژی وزیر برای تقویت بخش تعاون
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از واگذاری تصدی های دولتی به بخش تعاون، سوق دادن فارغ التحصیلان دانشگاهی به سمت بنگاه های تعاونی، گونه یابی مشاغل کوچک ایجادی، توسعه آموزش و توانمندسازی شرکتهای تعاونی به عنوان پنج استراتژی مهم وزارتخانه متبوعش برای تقویت بخش تعاون خبر داد.
به گزارش افکارنیوز ، علی ربیعی گفت: در بخش تعاون حرکت جدیدی را با همراهی معاونت امور تعاون در وزارتخانه آغاز کرده و چند برنامه اساسی را برای استفاده هرچه بهتر از قابلیت های بخش تعاون در دستور کار قرار داده ایم.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه های ما برون سپاری و واگذاری تصدی های دولتی به تشکل های تعاونی و مردم نهاد است تا به این طریق ضمن کاهش مداخله دولتی، امور تعاونی ها به خود آنها واگذار شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه امر آموزش در اتحادیه ها و تشکل های تعاونی را ضروری دانست و گفت: همه گرایش های تعاونی باید بتوانند از امکان آموزش بهره مند شوند و به شکل قانونمند و قدرتمند در عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی فعالیت کنند.
ربیعی از گونه یابی مشاغل ایجادی در شهرهای کوچک خبر داد و افزود: در حال حاضر یکی از معضلات اساسی اشتغال کشور این است که در تعریف از شغل به صنایع بزرگ استناد می شود در صورتی که تنها ۵ درصد اشتغال کشور متعلق به صنایع بزرگ است.
وی سوق دادن فارغ التحصیلان و دانشگاهیان به سمت بنگاه های تعاونی را یکی دیگر از راهبردهای مورد نظر خود عنوان و اظهار کرد: از آنجاکه تعاونی ها در مشاغل کوچک و متوسط تجربه و الگوی موفقی از خود نشان دادند در صدد هستیم تا با جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی در بنگاه های تعاونی، از ایده های کارآفرینانه آنها برای رونق کسب و کار و بهبود بازار کار استفاده کنیم.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اگر تشکل ها و بنگاه های تعاونی به سمت مشاغل کوچک حرکت کنند اشتغالزایی بالایی از طریق بخش تعاون ایجاد می شود.
ربیعی همچنین توانمندسازی تعاونی ها برای مشارکت پذیری هرچه بیشتر را از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای تقویت بخش تعاون عنوان کرد و گفت: این امر موجب می شود تا تعاونی ها بتوانند در آینده سهمی قابل توجهی از خصوصی سازی کشور را به خود اختصاص بدهند و به ارتقای فرهنگ تعاون و کار کمک کنند.
به گفته وی هم اکنون بیشترین سهم از جریان خصوصی سازی در اختیار نهادهای شبه دولتی است و تعاونی ها در این فرایند سهم بسیار ناچیزی دارند در حالی که دولت تدبیر و امید مصمم است تا خصوصی سازی واقعی را اجرا کند و در این مسیر تقویت بخش تعاون ضروری است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه های ما برون سپاری و واگذاری تصدی های دولتی به تشکل های تعاونی و مردم نهاد است تا به این طریق ضمن کاهش مداخله دولتی، امور تعاونی ها به خود آنها واگذار شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه امر آموزش در اتحادیه ها و تشکل های تعاونی را ضروری دانست و گفت: همه گرایش های تعاونی باید بتوانند از امکان آموزش بهره مند شوند و به شکل قانونمند و قدرتمند در عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی فعالیت کنند.
ربیعی از گونه یابی مشاغل ایجادی در شهرهای کوچک خبر داد و افزود: در حال حاضر یکی از معضلات اساسی اشتغال کشور این است که در تعریف از شغل به صنایع بزرگ استناد می شود در صورتی که تنها ۵ درصد اشتغال کشور متعلق به صنایع بزرگ است.
وی سوق دادن فارغ التحصیلان و دانشگاهیان به سمت بنگاه های تعاونی را یکی دیگر از راهبردهای مورد نظر خود عنوان و اظهار کرد: از آنجاکه تعاونی ها در مشاغل کوچک و متوسط تجربه و الگوی موفقی از خود نشان دادند در صدد هستیم تا با جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی در بنگاه های تعاونی، از ایده های کارآفرینانه آنها برای رونق کسب و کار و بهبود بازار کار استفاده کنیم.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اگر تشکل ها و بنگاه های تعاونی به سمت مشاغل کوچک حرکت کنند اشتغالزایی بالایی از طریق بخش تعاون ایجاد می شود.
ربیعی همچنین توانمندسازی تعاونی ها برای مشارکت پذیری هرچه بیشتر را از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای تقویت بخش تعاون عنوان کرد و گفت: این امر موجب می شود تا تعاونی ها بتوانند در آینده سهمی قابل توجهی از خصوصی سازی کشور را به خود اختصاص بدهند و به ارتقای فرهنگ تعاون و کار کمک کنند.
به گفته وی هم اکنون بیشترین سهم از جریان خصوصی سازی در اختیار نهادهای شبه دولتی است و تعاونی ها در این فرایند سهم بسیار ناچیزی دارند در حالی که دولت تدبیر و امید مصمم است تا خصوصی سازی واقعی را اجرا کند و در این مسیر تقویت بخش تعاون ضروری است.
