سرنوشت یارانه ها چه می شود؟
در حالی قرار است یک شنبه فردا از سوی دولت به مجلس ارائه شود که از نظر بسیاری، سرنوشت قانون هدفمندی یارانه ها، این لایحه را تحت الشعاع خود قرار داده است.
به گزارش افکارنیوز ، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است فردا ۱۷ آذر برای ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی برود. ارائه به موقع این لایحه در فضایی که دولت قبل معمولا آن را با تاخیر بسیار زیاد انجام می داد، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
بودجه ۱۳۹۳، نخستین لایحه بودجه ای است که توسط دولت روحانی ارائه می شود. در این میان از نظر بسیاری از کارشناسان مهم ترین و شاید بغرنج ترین موضوع در لایحه بودجه امسال، سرنوشت قانون هدفمندی یارانه هاست.
در این میان دو موضوع پرداخت نقدی یارانه ها و اجرای مرحله دوم و چگونگی آن، موضوع و چالش اصلی است. اعضای کابینه یازدهم در چند نوبت اعلام کرده اند که دولت به شیوه فعلی توان مالی پرداخت یارانه های نقدی را ندارد و حتی اگر قیمت حامل های انرژی هم افزایش یابد، نمی توان از پس پرداخت یارانه های نقدی بدون مقروض شدن برآید. کسری بودجه یارانه های نقدی بحثی است که از آغاز به کار دولت روحانی، همواره مسئولان به آن اشاره کردند.
«علی طیب نیا» وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به کسری بودجه یارانه های نقدی، گفت: در زمان حاضر، برای تامین منابع هدفمندسازی یارانه ها با مشکلات جدی مواجه هستیم، زیرا ماهانه حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می شود، در حالی که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی که باید در این مسیر پرداخت شود، فقط ماهانه حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیزدر سفر به استان مازندران ضمن اشاره به کمبود منابع مالی برای پرداخت یارانه ها، گفت: امروز به بی پولی خوردیم و منابع محدود است و باید درست تصمیم بگیریم و وقت آزمون و خطا نداریم. وی ضمن انتقاد از شیوه پرداخت یارانه ها، گفت: یارانه ها عدالت درست نکرد و به رفاه نیز منجر نشد
نمایندگان مجلس نیز مخالف سرسخت هستند
انتقاد به شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تنها محدود به دولت مردان نبوده است. بسیاری از نمایندگان مجلس نیز در این موضوع با اعضای دولت همفکر هستند. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن انتقاد به نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به شیوه کنونی، گفت: وضعیت فعلی هدفمندی یارانه ها به نحوی است که متاسفانه میان منابع و مصارف آن توازن وجود ندارد.
سالانه ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها درآمد کسب می شود، اما میزان مصارف فقط در بخش پرداخت نقدی، ۴۲ هزار میلیارد تومان است.
گفتنی است حسن روحانی رئیس جمهوری در زمان تبلیغات انتخاباتی خود با تاکید بر اینکه مردم نباید نگران کالاهای اساسی خود باشند، گفت: در کنار یارانه نقدی باید یارانه کالایی نیز به دهک های پایین جامعه داده شود، چراکه در دولت تدبیر و امید، هدف این است که در بخش اقتصادی، آرامش به مردم داده شود و مردم برای کالاهای اساسی خود نگران نباشند
این طرح که به گفته رئیس جمهوری کشورمان تا پایان سال در دو مرحله به اجرا در می آید به عنوان مکانیسمی جهت مقابله با افزایش نقدینگی و همچنین کمک به سبد کالایی خانوارهاست.
علاوه بر اینکه یارانه کالایی تورم و نقدینگی را کنترل می کند در ذات خود نیز سبب می شود که هم رقابت برای تولید افزایش پیدا کند و هم بازار تولیدات داخلی رونق بگیرد. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری بعد از سخنان روحانی درباره سبد کالایی برای جامعه و ادامه آن، گفت: با توجه به شرایط سال آینده نسبت به پرداخت مجدد سبد کالایی تصمیم گیری می شود اما دولت در منابع بودجه مصوب منابعی را برای اجرای این طرح درنظر گرفته است.
در همین زمینه محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در باره چگونگی پرداخت یارانه ها، خاطرنشان کرد: اگر پرداخت یارانه ها به شکل غیرنقدی و پرداخت بن کالا صورت بگیرد، نقدینگی ایجاد نمی شود و تورم نیز بالا نمی رود. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم درباره احتمال جایگزینی یارانه کالایی به جای نقدی، گفت: کنترل نقدینگی و کاهش تورم با پرداخت سبد کالایی امکان پذیرتر است.
اما این طرح نیز با انتقادهای فراوانی در جامعه روبه رو شده است. تا جایی که عده ای از مخالفان، یارانه کالایی را نوعی بازگشت به دوران کوپنی دانسته اند که کشور در آن زمان دچار زیان و خسران زیادی شد. از این رو از نظر منتقدان طرح اجرای یارانه کالایی، این طرح ممکن است باعث ایجاد مشکلات زیاد، شغل های نامطلوب و بازار سیاه شود.
پوریا جلیلی از اقتصاددانان کشور در یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان خطر یارانه کالایی منتشر شد، ضمن اشاره به زیان های ناشی از یارانه کالایی آن را نوعی بازگشت به دوره های قبل دانست که باعث خسارت های زیادی به جامعه شد. محمدعلی یونسی، عضو هیات علمی دانشگاه و استاد اقتصاد هم ضمن تاکید بر اثرات یارانه کالایی در جامعه، معتقد است شاید آثار منفی یارانه نقدی نسبت به کالایی کمتر باشد، ولی اضافه کردن یارانه کالایی کار را خراب تر خواهد کرد. دادن یارانه کالایی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی مناسب نیست و ما تجربه آن را در دوران ۱۰ سال اول انقلاب داریم که چه مشکلاتی ایجاد کرد.
همچنین مهدی تقوی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ارائه یارانه نقدی از طرف دولت، گفت: ارائه بن کالا به مردم مزایای چندانی را برای دولت و مردم ندارد، زیرا این روش حق انتخاب را از مردم می گیرد. بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها، دولت ناگزیر است اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها کند.
هر چند محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم و دهم اواخر سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲ قصد داشت مرحله دوم این طرح را اجرا کند اما به دلایل مختلف مجلس از اجرای آن جلوگیری کرد، ولی نمی توان گفت این ممانعت ادامه پیدا می کند. از شواهد و سخنان نمایندگان مجلس و وزیران چنین بر می آید که فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار ۲ قوه است.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به سخنان نوبخت مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳، گفت: ان شاءالله مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ موافقت می کند. یکی دیگر از دلایلی که دولت و مجلس را ملزم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها می کند، عمل به قانون هدفمندسازی یارانه ها است که در سال ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
بر اساس این قانون، دولت از زمان اجرای قانون هدفمندی باید طی پنج سال اقدام به آزادسازی قیمت ها کند. حذف کامل یارانه های نقدی یکی دیگر از پیشنهادهایی است که کم و بیش در رسانه ها، اخباری از آن به گوش می رسد ولی این گزینه نمی تواند با توجه به اینکه دولت هنوز فاز دوم یارانه ها را اجرا نکرده است مورد بحث قرار گیرد.
توجه به سخنان منتقدان از سوی دولت و نمایندگان، می تواند راه حل اطمینان بخشی برای اجرای طرح های پیشنهادی باشد. زیرا طرح های مختلف بدون وجود منتقد نمی تواند اشکالات خود را دریابند. البته ناگفته پیداست که انتقاد زمانی کارساز است که با روالی منصفانه و رویکردی غیرتخریبی و سازنده باشد.
بودجه ۱۳۹۳، نخستین لایحه بودجه ای است که توسط دولت روحانی ارائه می شود. در این میان از نظر بسیاری از کارشناسان مهم ترین و شاید بغرنج ترین موضوع در لایحه بودجه امسال، سرنوشت قانون هدفمندی یارانه هاست.
در این میان دو موضوع پرداخت نقدی یارانه ها و اجرای مرحله دوم و چگونگی آن، موضوع و چالش اصلی است. اعضای کابینه یازدهم در چند نوبت اعلام کرده اند که دولت به شیوه فعلی توان مالی پرداخت یارانه های نقدی را ندارد و حتی اگر قیمت حامل های انرژی هم افزایش یابد، نمی توان از پس پرداخت یارانه های نقدی بدون مقروض شدن برآید. کسری بودجه یارانه های نقدی بحثی است که از آغاز به کار دولت روحانی، همواره مسئولان به آن اشاره کردند.
«علی طیب نیا» وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به کسری بودجه یارانه های نقدی، گفت: در زمان حاضر، برای تامین منابع هدفمندسازی یارانه ها با مشکلات جدی مواجه هستیم، زیرا ماهانه حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می شود، در حالی که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی که باید در این مسیر پرداخت شود، فقط ماهانه حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیزدر سفر به استان مازندران ضمن اشاره به کمبود منابع مالی برای پرداخت یارانه ها، گفت: امروز به بی پولی خوردیم و منابع محدود است و باید درست تصمیم بگیریم و وقت آزمون و خطا نداریم. وی ضمن انتقاد از شیوه پرداخت یارانه ها، گفت: یارانه ها عدالت درست نکرد و به رفاه نیز منجر نشد
نمایندگان مجلس نیز مخالف سرسخت هستند
انتقاد به شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تنها محدود به دولت مردان نبوده است. بسیاری از نمایندگان مجلس نیز در این موضوع با اعضای دولت همفکر هستند. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن انتقاد به نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به شیوه کنونی، گفت: وضعیت فعلی هدفمندی یارانه ها به نحوی است که متاسفانه میان منابع و مصارف آن توازن وجود ندارد.
سالانه ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها درآمد کسب می شود، اما میزان مصارف فقط در بخش پرداخت نقدی، ۴۲ هزار میلیارد تومان است.
گفتنی است حسن روحانی رئیس جمهوری در زمان تبلیغات انتخاباتی خود با تاکید بر اینکه مردم نباید نگران کالاهای اساسی خود باشند، گفت: در کنار یارانه نقدی باید یارانه کالایی نیز به دهک های پایین جامعه داده شود، چراکه در دولت تدبیر و امید، هدف این است که در بخش اقتصادی، آرامش به مردم داده شود و مردم برای کالاهای اساسی خود نگران نباشند
این طرح که به گفته رئیس جمهوری کشورمان تا پایان سال در دو مرحله به اجرا در می آید به عنوان مکانیسمی جهت مقابله با افزایش نقدینگی و همچنین کمک به سبد کالایی خانوارهاست.
علاوه بر اینکه یارانه کالایی تورم و نقدینگی را کنترل می کند در ذات خود نیز سبب می شود که هم رقابت برای تولید افزایش پیدا کند و هم بازار تولیدات داخلی رونق بگیرد. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری بعد از سخنان روحانی درباره سبد کالایی برای جامعه و ادامه آن، گفت: با توجه به شرایط سال آینده نسبت به پرداخت مجدد سبد کالایی تصمیم گیری می شود اما دولت در منابع بودجه مصوب منابعی را برای اجرای این طرح درنظر گرفته است.
در همین زمینه محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در باره چگونگی پرداخت یارانه ها، خاطرنشان کرد: اگر پرداخت یارانه ها به شکل غیرنقدی و پرداخت بن کالا صورت بگیرد، نقدینگی ایجاد نمی شود و تورم نیز بالا نمی رود. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم درباره احتمال جایگزینی یارانه کالایی به جای نقدی، گفت: کنترل نقدینگی و کاهش تورم با پرداخت سبد کالایی امکان پذیرتر است.
اما این طرح نیز با انتقادهای فراوانی در جامعه روبه رو شده است. تا جایی که عده ای از مخالفان، یارانه کالایی را نوعی بازگشت به دوران کوپنی دانسته اند که کشور در آن زمان دچار زیان و خسران زیادی شد. از این رو از نظر منتقدان طرح اجرای یارانه کالایی، این طرح ممکن است باعث ایجاد مشکلات زیاد، شغل های نامطلوب و بازار سیاه شود.
پوریا جلیلی از اقتصاددانان کشور در یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان خطر یارانه کالایی منتشر شد، ضمن اشاره به زیان های ناشی از یارانه کالایی آن را نوعی بازگشت به دوره های قبل دانست که باعث خسارت های زیادی به جامعه شد. محمدعلی یونسی، عضو هیات علمی دانشگاه و استاد اقتصاد هم ضمن تاکید بر اثرات یارانه کالایی در جامعه، معتقد است شاید آثار منفی یارانه نقدی نسبت به کالایی کمتر باشد، ولی اضافه کردن یارانه کالایی کار را خراب تر خواهد کرد. دادن یارانه کالایی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی مناسب نیست و ما تجربه آن را در دوران ۱۰ سال اول انقلاب داریم که چه مشکلاتی ایجاد کرد.
همچنین مهدی تقوی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ارائه یارانه نقدی از طرف دولت، گفت: ارائه بن کالا به مردم مزایای چندانی را برای دولت و مردم ندارد، زیرا این روش حق انتخاب را از مردم می گیرد. بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها، دولت ناگزیر است اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها کند.
هر چند محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم و دهم اواخر سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲ قصد داشت مرحله دوم این طرح را اجرا کند اما به دلایل مختلف مجلس از اجرای آن جلوگیری کرد، ولی نمی توان گفت این ممانعت ادامه پیدا می کند. از شواهد و سخنان نمایندگان مجلس و وزیران چنین بر می آید که فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار ۲ قوه است.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به سخنان نوبخت مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳، گفت: ان شاءالله مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ موافقت می کند. یکی دیگر از دلایلی که دولت و مجلس را ملزم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها می کند، عمل به قانون هدفمندسازی یارانه ها است که در سال ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
بر اساس این قانون، دولت از زمان اجرای قانون هدفمندی باید طی پنج سال اقدام به آزادسازی قیمت ها کند. حذف کامل یارانه های نقدی یکی دیگر از پیشنهادهایی است که کم و بیش در رسانه ها، اخباری از آن به گوش می رسد ولی این گزینه نمی تواند با توجه به اینکه دولت هنوز فاز دوم یارانه ها را اجرا نکرده است مورد بحث قرار گیرد.
توجه به سخنان منتقدان از سوی دولت و نمایندگان، می تواند راه حل اطمینان بخشی برای اجرای طرح های پیشنهادی باشد. زیرا طرح های مختلف بدون وجود منتقد نمی تواند اشکالات خود را دریابند. البته ناگفته پیداست که انتقاد زمانی کارساز است که با روالی منصفانه و رویکردی غیرتخریبی و سازنده باشد.
