معاون امور معادن و صنایع معدنی ایران از قطعی شدن اخذ عوارض صادرات سنگ آهن از ابتدای سال آینده خبر داد.

به گزارش افکارنیوز ، جعفر سرقینی با اشاره به این که از ابتدای سال آینده عوارض ۱۰ درصدی از صادرات سنگ آهن اخذ می شود گفت: طبق یک برنامه سه ساله قصد داریم عوارض صادرات سنگ آهن را به ۲۰ درصد برسانیم و در همین مدت عوارض صادرات کنسانتره به تدریج کاسته خواهد شد.

وی با اشاره به این که اخذ عوارض صادراتی از سنگ آهن قطعی شده است، گفت: در حال حاضر در حال رایزنی با شرکت های سنگ آهن به منظور چگونگی اخذ این عوارض هستیم.

به گفته وی، عوارض صادراتی از ابتدای سال ۱۳۹۳ از سنگ آهن صادراتی اخذ می شود و از سال ۱۳۹۴ نیز پنج درصد به عوارض ۱۰ درصدی سال آینده اضافه خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که فعالان صنعت سنگ آهن چندی پیش در نشستی با انتقاد شدید از اعمال عوارض صادراتی روی سنگ آهن اخذ این عوارض را غیر قانونی اعلام کردند.

وی همچنین در دومین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران اولویت جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن را بخش اکتشاف اعلام کرد.

او با اشاره به این که شرکت های خارجی می توانند در صورت سرمایه گذاری در بخش اکتشاف ایران و کشف ذخیره معدنی، بهره برداری از آن را نیز خودشان انجام دهند گفت: طبق قانون ذخیره کشف شده در کشور متعلق به مکتشف آن است مگر این که مکتشف نخواهد اقدام به ادامه فعالیت در ذخیره کشف شده کند.

وی با بیان این که بخش معدن در ایران همواره مورد غفلت قرار گرفته است گفت: در این حوزه نیاز به توسعه جهشی داریم که این توسعه نیز بدون جذب سرمایه گذاری خارجی ممکن نیست.

او با اشاره به این که اگر در سدسازی و پزشکی حرفی برای گفتن داریم نتیجه کار کردن کنار خارجی ها و انتقال فن آوری به داخل کشور بوده است گفت: اما متاسفانه درحوزه معدنی بدلیل محدودیت ها حضور شرکت های خارجی در ایران کم بوده یا اصلا حضوری نداشته اند.

وی با بیان این که دولت جدید از سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی استقبال کرده و از آن حمایت می کند گفت: اگر شرکتی با اکتشاف وارد کشور شود می تواند حوزه های استخراج، کانه آرایی و فرآوری را ادامه دهد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مهمترین برنامه های این وزارتخانه برای توسعه بخش معدن را شفاف سازی قوانین و مقررات، تکمیل زنجیره تولید فولاد، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده، حذف مقررات زاید و بروکراسی و ایجاد فرصت های برابر در بخش معدن اعلام کرد و گفت: باید از معدن کاری کوچک مقیاس به معدن کاری بزرگ مقیاس حرکت کنیم. این که بگوییم ۷۰۰۰ معدن در کشور داریم فایده ای ندارد. بهتر است ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ معدن بزرگ در کشور داشته باشیم به جای این که تعدادی زیادی معدن کوچک در کشور فعال باشند.

وی با اشاره به این که در زنجیره تولید فولاد جذب سرمایه گذاری برای گندله سازی و کنسانتره در اولویت قرار دارد گفت: امروز هیچ محدودیتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود ندارد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات