تورم ۴۴درصدی و افزایش ۱۷٫۵درصدی حقوق کارمندان!
جواد آرین منش
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جزئیات لایحه بودجه ۹۲ را تشریح کرد و از افزایش ۱۷٫۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آتی سخن گفت. سوالی که در ابتدا به ذهن متبادر می شود این است که چرا ۱۷٫۵ درصد و مبنای تعیین این عدد چیست؟ براساس کدام محاسبات معاونت محترم برنامه ریزی دولت به این عدد رسیده است؟ تا کی باید چگونگی افزایش حقوق کارکنان دولت تابع سلیقه مدیران اجرایی باشد؟ چرا نباید قانون فصل الخطاب مجریان قرار گیرد، مگر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای افزایش حقوق کارکنان دولت را نرخ تورم سالانه که از سوی مرجع رسمی یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران همه ساله اعلام می گردد، ندانسته است و دولت می باید در تدوین بودجه سال آتی نرخ تورم سال جاری را مبنای افزایش قرار دهد.
به ویژه آنکه دولت تدبیر و امید با تقدیم به موقع لایحه بودجه قانون مداری را مشی دولت جدید دانست. رئیس جمهور محترم در گزارشاتی که به ملت ارائه کرده اند نرخ تورم را ۴۴ درصد دانسته اند و اگر با تلاش های دولت محترم متوسط نرخ تورم سال جاری را ۴۰ درصد بدانیم چرا باید حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۳ تنها ۱۷٫۵ درصد رشد داشته باشد؟ رمز این قانون گریزی که چندسالی است در این خصوص نهادینه شده چیست؟ چرا سال ۹۱ که نرخ تورم رسما ۳۱٫۵ درصد اعلام شد حقوق کارکنان ۲۰ درصد افزایش یافت؟ چرا در سال ۹۰که نرخ تورم ۲۱٫۵ درصد اعلام گردید حقوق تلاشگران و بازوان اجرایی دولت فقط ۱۰درصد افزایش یافت؟ متاسفانه رشد ۱۷٫۵ درصد حقوق کارمندان در سال آتی به نسبت سال های گذشته در برابر تورم نیز کاهش یافته یعنی حدود ۴۴ درصد از مقدار رشدی که می بایست اتفاق می افتاد که این میزان در مقایسه با سال های گذشته نیز کمتر است.
مفهوم این امر یعنی فقر تدریجی و فزاینده کارکنان دولت، یعنی چند شغله شدن کارمندان برای تامین حداقل معاش، یعنی کاهش سریع قدرت خرید بازنشستگان و مستمری بگیران، خلاصه یعنی کم آوردن و شرمنده شدن اقشار آبرومند در برابر خانواده.
به راستی اگر دولت محترم تورم فزاینده و بیکاری را حاصل سوء تدبیر مدیریت مدیران پیشین می داند آیا تاوان آن را باید کارمندان و حقوق بگیران پرداخت کنند؟ این سخن تکراری و دور باطل که افزایش حجم اعتبارات جاری و حقوق باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم می شود پس راه حل کاهش قدرت خرید کارکنان است و عدم افزایش حقوق؛ تا چند سال دیگر باید تکرار شود؟
اینک لایحه بودجه در دستان نمانیدگان ملت است، نمایندگانی که می بایست مدافع حقوق ملت باشند، نمایندگانی که باید از مصوبات مجلس و قوانین دفاع کنند، نمایندگانی که لازم است در برابر قانون گریزی حساس باشند، خلاصه توپ در زمین مجلسی هاست. نمایندگان نباید اجازه دهند هر سال به بهانه پیشگیری از رشد نقدینگی، کارکنان دولت را از حقوق قانونی خود محروم کنند و فقر تدریجی را برای آنان به ارمغان آورند. از نمایندگان انتظار می رود برای کاهش تورم از راه های دیگری به جز فقیر کردن کارمندان استفاده کنند.
از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی انتظار این است که به سخن خود که در آغاز سال در جمع اعضای هیات رئیسه بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین اظهار داشت که «مطابق قانون هر میزان تورم افزایش یابد باید متناسب با آن حقوق کارمندان نیز افزایش یابد» وفادار باشد و برای اولین بار در اولین بودجه دولت تدبیر و امید این امر در بودجه سال ۹۳ محقق شود.
به ویژه آنکه دولت تدبیر و امید با تقدیم به موقع لایحه بودجه قانون مداری را مشی دولت جدید دانست. رئیس جمهور محترم در گزارشاتی که به ملت ارائه کرده اند نرخ تورم را ۴۴ درصد دانسته اند و اگر با تلاش های دولت محترم متوسط نرخ تورم سال جاری را ۴۰ درصد بدانیم چرا باید حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۳ تنها ۱۷٫۵ درصد رشد داشته باشد؟ رمز این قانون گریزی که چندسالی است در این خصوص نهادینه شده چیست؟ چرا سال ۹۱ که نرخ تورم رسما ۳۱٫۵ درصد اعلام شد حقوق کارکنان ۲۰ درصد افزایش یافت؟ چرا در سال ۹۰که نرخ تورم ۲۱٫۵ درصد اعلام گردید حقوق تلاشگران و بازوان اجرایی دولت فقط ۱۰درصد افزایش یافت؟ متاسفانه رشد ۱۷٫۵ درصد حقوق کارمندان در سال آتی به نسبت سال های گذشته در برابر تورم نیز کاهش یافته یعنی حدود ۴۴ درصد از مقدار رشدی که می بایست اتفاق می افتاد که این میزان در مقایسه با سال های گذشته نیز کمتر است.
مفهوم این امر یعنی فقر تدریجی و فزاینده کارکنان دولت، یعنی چند شغله شدن کارمندان برای تامین حداقل معاش، یعنی کاهش سریع قدرت خرید بازنشستگان و مستمری بگیران، خلاصه یعنی کم آوردن و شرمنده شدن اقشار آبرومند در برابر خانواده.
به راستی اگر دولت محترم تورم فزاینده و بیکاری را حاصل سوء تدبیر مدیریت مدیران پیشین می داند آیا تاوان آن را باید کارمندان و حقوق بگیران پرداخت کنند؟ این سخن تکراری و دور باطل که افزایش حجم اعتبارات جاری و حقوق باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم می شود پس راه حل کاهش قدرت خرید کارکنان است و عدم افزایش حقوق؛ تا چند سال دیگر باید تکرار شود؟
اینک لایحه بودجه در دستان نمانیدگان ملت است، نمایندگانی که می بایست مدافع حقوق ملت باشند، نمایندگانی که باید از مصوبات مجلس و قوانین دفاع کنند، نمایندگانی که لازم است در برابر قانون گریزی حساس باشند، خلاصه توپ در زمین مجلسی هاست. نمایندگان نباید اجازه دهند هر سال به بهانه پیشگیری از رشد نقدینگی، کارکنان دولت را از حقوق قانونی خود محروم کنند و فقر تدریجی را برای آنان به ارمغان آورند. از نمایندگان انتظار می رود برای کاهش تورم از راه های دیگری به جز فقیر کردن کارمندان استفاده کنند.
از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی انتظار این است که به سخن خود که در آغاز سال در جمع اعضای هیات رئیسه بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین اظهار داشت که «مطابق قانون هر میزان تورم افزایش یابد باید متناسب با آن حقوق کارمندان نیز افزایش یابد» وفادار باشد و برای اولین بار در اولین بودجه دولت تدبیر و امید این امر در بودجه سال ۹۳ محقق شود.
