رئیس کمیته پتروشیمی مجلس گفت: در جلسه مشترک دولت و مجلس پیشنهاد مشخصی از سوی دولت برای قیمت گذاری گاز پتروشیمی ها ارائه نشد اما معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور با پیشنهاد ۱۳ سنت موافق بود و شرکت ملی پتروشیمی نیز با این قیمت مخالفتی نداشت.

به گزارش افکارنیوز ، مؤید حسینی صدر اظهار داشت: در جلسه امروز دولت و مجلس درباره قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها بحث شد اما در نهایت در این باره باید در کمیسیون صنایع رای گیری و تصمیم نهایی در این باره مشخص شود.

وی اضافه کرد از سوی دولت نمایندگانی از شرکت ملی پتروشیمی و معاونت برنامه ریزی در این جلسه حضور داشتند که از سوی دولت پیشنهاد مشخصی برای قیمت خوراک ارائه نشد اما نماینده معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور نیز نرخ ۱۳ سنت در هز متر مکعب را نرخ مناسبی برای خوراک گاز پتروشیمی ها دانست.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: به نظر می رسد قاطبه اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز با قیمت ۱۳ سنتی موافق هستند چنانکه حتی شرکت ملی پتروشیمی نیز با این قیمت مخالفت جدی ابراز نکردند.



مدت ها است که پتروشیمی های گازی از رانت خوارک بسیار ارزان قیمت بهره برده و سودهای چند هزار میلیارد تومانی را از جیب بیت المال به نام خود ثبت می کنند. قیمت خوراک پتروشیمی ها که در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها معادل ۷ سنت (۷۰ تومان) در هر متر مکعب وضع شده بود با تغییرات قیمت ارز در حال حاضر به معادل ۲.۸ سنت در هر مترمکعب رسیده است و عملا ارزان ترین قیمت خوراک در جهان محسوب می شود.

آن هم در شرایطی که در همه نقاط جهان از جمله در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، مالیات کلانی از پتروشیمی ها اخذ می شود اما در ایران اغلب پتروشیمی ها در مناطق ویژه اقتصادی احداث شده اند و عملات مالیات چندانی پرداخت نمی کنند.

برای مقایسه، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه، عراق و پاکستان بیش از ۴۵ سنت در هر متر مکعب است و محاسبات متعدد نشان می دهد ارزش متانول تولید شده در پتروشیمی های گازی از ارزش صادراتی گاز مصرفی آنها کمتر است.

در عین حال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با تفکیک قیمت خوراک از سوخت، قیمت خوراک پتروشیمی ها را به ۱۳ سنت در هر متر مکعب برای سال گذشته و سال جاری افزایش داد اما علیرغم ابلاغ این مصوبه از سوی شرکت ملی گاز و صدور صورت حساب برای پتروشیمی های گازی، این پتروشیمی ها از پرداخت بهای ۱۳ سنتی خوراک گاز امتناع می کنند.

ارزش مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای خزانه خالی دولت لااقل ۲ میلیارد دلار معادل ۵ هزار میلیارد تومان ارزیابی می شود و باید دید در دولت اراده کافی برای حذف این رانت کلان که از جیب عموم مردم پرداخت می شود وجود دارد یا نه.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات