رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد
انتقاد تند آل اسحاق از کسری بودجه احتمالی
رئیس اتاق بازرگانی تهران از کسری بودجه احتمالی لایحه پیشنهادی سال ۹۳، عدم توجه دولت به طلب پیمانکاران در این لایحه و بدهی دولت به بانک ها انتقاد کرد و گفت: نباید دولت به بخش خصوصی فشار وارد کند.
به گزارش افکارنیوز ، یحیی آل اسحاق امروز در سی و هفتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کلیات بودجه روز گذشته به تصویب دولت رسید و خوشبختانه در کمیسیون تلفیق نماینده اتاق بازرگانی نیز یک کرسی داشته و ۲۰ دقیقه فرصت صحبت خواهد داشت، اظهار داشت: بودجه سال جاری نسبت به سال قبل شفاف تر بوده و در اولویت دادن به پروژه ها از امتیاز بالایی برخوردار است.
وی افزود: بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۹۴ هزار میلیارد تومان است که بر اساس مطالعات مرکز پژوهش مجلس، کسری ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی با نوعی محاسبات خواهد داشت و همچنین این مرکز اعلام کرده است که بودجه کسری عملیاتی ۵۰ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در رابطه با بودجه عمرانی نیز دولت رقم ۳۸ هزار میلیارد تومان را اعلام کرده در حالی که با نگاه مرکز مطالعات مجلس این رقم ۱۸ هزار میلیارد تومان و با ملاحظه تورم ۶ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: با توجه به اینکه احتمال افزایش سبد نفتی اوپک و همچنین افزایش میزان صادرات ایران وجود دارد، به نظر می رسد دولت در درآمدها نگرانی خاصی نداشته باشد و به لحاظ هزینه ای هم فقط باید شاخص تورم مورد ملاحظه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: آنچه برای بخش خصوصی مهم است ثبات اقتصادی است و سیاست ها و بودجه باید در ثبات اقتصادی نقش کلیدی داشته باشد. اندازه بودجه با واقعی بودن بودجه و همچنین کسری بودجه باید در کنار هم دیده شو، چرا که این شاخص ها بر قیمت ملک و ارز تأثیر مستقیم دارد.
وی افزود: برخی معافیت های مالیاتی، مشوق ها، بیمه ها و نحوه برخورد با مسائل مالیاتی ممکن است ثبات اقتصادی را بهم بزند.
آل اسحاق گفت: در حال حاضر ما در یک تناقض قرار داریم چرا که ضرورت سرمایه گذاری از یک طرف مطرح است، اما ارقامی را که در خصوص بودجه عمرانی می بینیم جوابگوی این مسئله نیست، لذا به نظر می رسد دولت باید بخشی از تعهدات خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و یا جذب سرمایه گذاری خارجی کند.
وی افزود: دولت باید برخی پروژه های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند و برخی پروژه ها را که مقرون به صرفه نیست، ادامه ندهد.
وی افزود: امروز طلب پیمانکاران به یک زخم و دمل تبدیل شده است و نمی شود با حرف آن را حل کرد. باید در بودجه ردیفی برای طلب پیمانکاران دیده شود چرا که بدهی دولت به پیمانکاران به معنای آن است که پیمانکاران نیز به رده های پایین تر بدهکار هستند.
وی افزود: در حال حاضر بانک ها صد هزار میلیارد تومان طلبکارند و باید مشخص شود که بدهکار اصلی کیست در حالی که معوقات بخش خصوصی ۱۴ درصد و معوقات بخش دولتی و شبه دولتی ۸۶ درصد است اما فشار به بخش خصوصی می آید، آیا این به معنای حمایت از تولید است؟ آیا این به معنای توانمند کردن بخش خصوصی است؟
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش خصوصی مالیات های خودش را به موقع پرداخت می کند و بدهی بیمه ای ندارد، اما در بخش مالیات و مطالبات بیمه بخش خصوصی را در فشار قرار می دهد.
وی افزود: بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۹۴ هزار میلیارد تومان است که بر اساس مطالعات مرکز پژوهش مجلس، کسری ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی با نوعی محاسبات خواهد داشت و همچنین این مرکز اعلام کرده است که بودجه کسری عملیاتی ۵۰ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در رابطه با بودجه عمرانی نیز دولت رقم ۳۸ هزار میلیارد تومان را اعلام کرده در حالی که با نگاه مرکز مطالعات مجلس این رقم ۱۸ هزار میلیارد تومان و با ملاحظه تورم ۶ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: با توجه به اینکه احتمال افزایش سبد نفتی اوپک و همچنین افزایش میزان صادرات ایران وجود دارد، به نظر می رسد دولت در درآمدها نگرانی خاصی نداشته باشد و به لحاظ هزینه ای هم فقط باید شاخص تورم مورد ملاحظه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: آنچه برای بخش خصوصی مهم است ثبات اقتصادی است و سیاست ها و بودجه باید در ثبات اقتصادی نقش کلیدی داشته باشد. اندازه بودجه با واقعی بودن بودجه و همچنین کسری بودجه باید در کنار هم دیده شو، چرا که این شاخص ها بر قیمت ملک و ارز تأثیر مستقیم دارد.
وی افزود: برخی معافیت های مالیاتی، مشوق ها، بیمه ها و نحوه برخورد با مسائل مالیاتی ممکن است ثبات اقتصادی را بهم بزند.
آل اسحاق گفت: در حال حاضر ما در یک تناقض قرار داریم چرا که ضرورت سرمایه گذاری از یک طرف مطرح است، اما ارقامی را که در خصوص بودجه عمرانی می بینیم جوابگوی این مسئله نیست، لذا به نظر می رسد دولت باید بخشی از تعهدات خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و یا جذب سرمایه گذاری خارجی کند.
وی افزود: دولت باید برخی پروژه های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند و برخی پروژه ها را که مقرون به صرفه نیست، ادامه ندهد.
وی افزود: امروز طلب پیمانکاران به یک زخم و دمل تبدیل شده است و نمی شود با حرف آن را حل کرد. باید در بودجه ردیفی برای طلب پیمانکاران دیده شود چرا که بدهی دولت به پیمانکاران به معنای آن است که پیمانکاران نیز به رده های پایین تر بدهکار هستند.
وی افزود: در حال حاضر بانک ها صد هزار میلیارد تومان طلبکارند و باید مشخص شود که بدهکار اصلی کیست در حالی که معوقات بخش خصوصی ۱۴ درصد و معوقات بخش دولتی و شبه دولتی ۸۶ درصد است اما فشار به بخش خصوصی می آید، آیا این به معنای حمایت از تولید است؟ آیا این به معنای توانمند کردن بخش خصوصی است؟
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش خصوصی مالیات های خودش را به موقع پرداخت می کند و بدهی بیمه ای ندارد، اما در بخش مالیات و مطالبات بیمه بخش خصوصی را در فشار قرار می دهد.
