یارگیری خودروسازان از چهره های با نفوذ دولت
برخی شرکت های خودروسازی برای فرار از فشار مطالبات افکار عمومی به دولت برای کاهش قیمت خودرو، به طور زیرکانه اقدام به انتصاب افراد نزدیک به چهره های پرنفوذ دولت در هیئت مدیره شرکت های تابعه خود کرده اند تا با استفاده از نام آنها، مانع به خطر افتادن انحصارگرایی های خود شوند.
به گزارش افکارنیوز ، برخی شرکت های خودروسازی برای فرار از فشار مطالبات افکار عمومی به دولت برای کاهش قیمت خودرو، به طور زیرکانه اقدام به انتصاب افراد نزدیک به چهره های پرنفوذ دولت در هیئت مدیره شرکت های تابعه خود کرده اند تا با استفاده از لابی آنها، مانع به خطر افتادن انحصارگرایی های خود شوند.
یکی از علل نارضایتی مردم از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت احمدی نژاد، افزایش سرسام آور قیمت خودروهای تولید داخل بود. به عنوان مثال، گرانی قیمت پراید به مصداقی از سوء مدیریت دولت دهم در نگاه مردم تبدیل شده بود و همین مسئله مورد توجه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله حسن روحانی نیز قرار گرفته بود.
در حالی که حسن روحانی در سخنان انتخاباتی اش به چنین مواردی از سوءمدیریت دولت اشاره می کرد و وعده اصلاح مدیریت اقتصادی کشور را می داد، با گذشت بیش از پنج ماه از آغاز به کار دولت یازدهم، به رغم تغییر برخی مدیران ارشد شرکت های خودروسازی، اما هنوز خبری از اصلاح رویه مدیریتی در صنعت خودروسازی کشور نیست.
در پنج ماه اخیر همچنان برخی خودروسازان روش های انحصاری فروش را به مشتریان تحمیل می کنند و عملاً تغییری در بازار خودرو ایجاد نشده است.
اخبار دریافتی نشان می دهد چه بسا یکی از علل عدم تمایل دولت یازدهم به اصلاح نگاه انحصاری صنعت خودروسازی به مردم و بازار، استفاده از افراد نزدیک به چهره های بانفوذ دولت و مدیران نهادهای تصمیم گیر و پرقدرت دولتی در هیئت مدیره برخی شرکت های خودروسازی و زیرمجموعه های آنهاست.
استفاده از افرادی که در مناصب اصلی خود، از قدرت و اختیار بالایی برخوردارند یا قدرت لابی گری بالایی در مراکز حساس دولت دارند در هیئت مدیره شرکت های خودروساز، به طور مستقیم و غیرمستقیم سبب ایجاد بدنه لابی گری پرقدرت در داخل دولت در حمایت از خودروسازان شده است.
البته این لابی گری ها یک طرفه نیست و برخی شرکت های خودروساز نیز تلاش می کنند خواسته های این افراد را برآورده سازند.
این افراد که بیشتر در نهادهای بسیار مؤثر دولت شغل مهمی دارند اما از تخصص مرتبط با عضویت در هیئت مدیره شرکت های تابعه خودروسازان بی بهره اند، بعضاً تقاضاهایی مانند خودروهای لوکس، آپشن های ویژه، تسهیلات کم بهره و… از مدیران این شرکت ها دارند که خبرنگار مشرق موفق شده نام و مشخصات تعدادی از این افراد را به دست آورد.
این گزارش مختصر، فقط یک هشدار به دولت تدبیر و امید و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و مطمئناً گسترش این رویه خطرناک به سایر بخش های پول ساز اقتصادی کشور، موجب رخنه بیشتر فساد و نهادینه شدن آن خواهد شد.
در آینده بسیار نزدیک و در صورت عدم مشاهده تغییر فوری در این قبیل انتصابات عجیب که صلاح مردم و بازار را هدف گرفته است، جزئیات مشخصات، تصاویر، سوابق و اقدامات اعضای برخی از این هیئت مدیره ها را که البته تعداد آنها بسیار اندک است، منتشر خواهد شد.
یکی از علل نارضایتی مردم از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت احمدی نژاد، افزایش سرسام آور قیمت خودروهای تولید داخل بود. به عنوان مثال، گرانی قیمت پراید به مصداقی از سوء مدیریت دولت دهم در نگاه مردم تبدیل شده بود و همین مسئله مورد توجه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله حسن روحانی نیز قرار گرفته بود.
در حالی که حسن روحانی در سخنان انتخاباتی اش به چنین مواردی از سوءمدیریت دولت اشاره می کرد و وعده اصلاح مدیریت اقتصادی کشور را می داد، با گذشت بیش از پنج ماه از آغاز به کار دولت یازدهم، به رغم تغییر برخی مدیران ارشد شرکت های خودروسازی، اما هنوز خبری از اصلاح رویه مدیریتی در صنعت خودروسازی کشور نیست.
در پنج ماه اخیر همچنان برخی خودروسازان روش های انحصاری فروش را به مشتریان تحمیل می کنند و عملاً تغییری در بازار خودرو ایجاد نشده است.
اخبار دریافتی نشان می دهد چه بسا یکی از علل عدم تمایل دولت یازدهم به اصلاح نگاه انحصاری صنعت خودروسازی به مردم و بازار، استفاده از افراد نزدیک به چهره های بانفوذ دولت و مدیران نهادهای تصمیم گیر و پرقدرت دولتی در هیئت مدیره برخی شرکت های خودروسازی و زیرمجموعه های آنهاست.
استفاده از افرادی که در مناصب اصلی خود، از قدرت و اختیار بالایی برخوردارند یا قدرت لابی گری بالایی در مراکز حساس دولت دارند در هیئت مدیره شرکت های خودروساز، به طور مستقیم و غیرمستقیم سبب ایجاد بدنه لابی گری پرقدرت در داخل دولت در حمایت از خودروسازان شده است.
البته این لابی گری ها یک طرفه نیست و برخی شرکت های خودروساز نیز تلاش می کنند خواسته های این افراد را برآورده سازند.
این افراد که بیشتر در نهادهای بسیار مؤثر دولت شغل مهمی دارند اما از تخصص مرتبط با عضویت در هیئت مدیره شرکت های تابعه خودروسازان بی بهره اند، بعضاً تقاضاهایی مانند خودروهای لوکس، آپشن های ویژه، تسهیلات کم بهره و… از مدیران این شرکت ها دارند که خبرنگار مشرق موفق شده نام و مشخصات تعدادی از این افراد را به دست آورد.
این گزارش مختصر، فقط یک هشدار به دولت تدبیر و امید و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و مطمئناً گسترش این رویه خطرناک به سایر بخش های پول ساز اقتصادی کشور، موجب رخنه بیشتر فساد و نهادینه شدن آن خواهد شد.
در آینده بسیار نزدیک و در صورت عدم مشاهده تغییر فوری در این قبیل انتصابات عجیب که صلاح مردم و بازار را هدف گرفته است، جزئیات مشخصات، تصاویر، سوابق و اقدامات اعضای برخی از این هیئت مدیره ها را که البته تعداد آنها بسیار اندک است، منتشر خواهد شد.
