پیشنهاد دولت در مورد یک قانون مهم اقتصادی

به گزارش افکارنیوز ، دولت یازدهم که از همان ابتدا وعده کرده بود بودجه سال ۹۳ را بدون تغییر و در زمان مقرر به مجلس ارائه کند در روز هفدهم آذرماه ۹۳ متن لایحه پیشنهادی را در صحن علنی به رییس مجلس تقدیم کرد تا به قول خود عمل کرده باشد.

بودجه سال ۹۳ پیشنهادی توسط دولت از هر نظر تکمیل بود به جز در یک محور، محوری بزرگ و مهم که ذهن بسیاری از مردم را در طول چند سال گذشته به خود مشغول کرده بود و آن چگونگی ادامه یافتن طرح هدفمندی یارانه ها بود.

در همان زمان توسط مسوولان اقتصادی دولت اعلام شد که قوه مجریه بنا دارد برای طرح هدفمندی یارانه ها لایحه ای جداگانه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

طبق اعلام معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور این لایحه جداگانه ابعاد مختلفی از طرح هدفمندی یارانه ها را بررسی می کرد و راهکار اجرایی تیم دولت یازدهم برای آینده این قانون بسیار مهم را نیز تعیین می نمود.

این مساله با مخالفت بخشی از نمایندگان مجلس روبه رو شد و آنها که حالا پس از چند سال زمان بیشتری برای بررسی بودجه داشتند، اعلام کردند دولت باید بحث مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها را نیز به همراه بودجه پیشنهادی سال ۹۳ خود به مجلس ارائه کند.

به دنبال این صحبت ها، بحث ها و جلساتی بین نمایندگان قوای مجریه و مقننه برگزار شد که در نهایت به این نتیجه رسید که دولت مباحث مربوط به هدفمندی یارانه ها را نهایی کرده و به شکل یک تبصره به لایحه بودجه سال ۹۳ خود ادغام کند.

از این رو بار دیگر بحث هایی درباره زمان ارائه شدن این تبصره شکل گرفت. بحثی که محمد باقر نوبخت به آن پاسخ داد و اعلام کرد دولت قبل از به پایان رسیدن بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ در کمیسیون تلفیق تبصره هدفمندی یارانه ها را آماده کرده و ارائه می کند.

اکنون و با توجه به روزهای پایانی بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و این که برخی از نمایندگان حاضر در این کمیسیون رسما اعلام کردند هفته جاری هفته ی پایانی رسیدگی به بودجه است، انتظار می رود نهایتا ظرف این هفته پیشنهاد دولت درباره ی چگونگی ادامه یافتن این قانون مهم اقتصادی ارائه شود.

البته مقامات دولت در کنار اعلام نکردن زمان دقیق ارائه ی تبصره هدفمندی یارانه ها بخش مهم دیگری را نیز تاکنون مسکوت گذاشته اند و آن جزییات تبصره ای است که دولت در طول ماه های گذشته مشغول بررسی و تدوین آن بوده است.

بنا به گفته مقامات اقتصادی دولت یازدهم قوه مجریه برای ادامه دادن قانون هدفمندی یارانه ها به شکل فعلی با مشکلات عدیده ای هم چون کسری بودجه، بالا بودن تعداد افرادی که مشمول دریافت یارانه نقدی هستند، ناتوانی در حمایت از بخش های تولید و تامین اجتماعی و هم چنین نرسیدن به اهداف اصلی مدنظر در تدوین قانون هدفمندی یارانه ها مواجه است. از این رو در طول چند ماه گذشته که از آغاز به کار دولت جدید می گذرد بارها و بارها از لزوم تغییر در نحوه ی اجرای این قانون سخن گفته شده است.

تاکنون شاید تنها محوری که تغییر در آن به نحوی به قطعیت رسیده، تغییر در قیمت حاملهای انرژی است. طبق قوانین مصرح نظام، نرخ فعلی حامل های انرژی قطعا نیاز به تغییر دارد و باید به قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد. از این رو این مساله مد نظر دولت و مجلس قرار داشته است، هرچند مجلس به دولت اجازه داده در سال جاری نیز ۳۸ درصد به نرخ این حامل ها اضافه کند اما با توجه به شرایط اقتصادی این تغییرات به سال آینده موکول شده اند. از این رو قطعا یکی از بخش هایی که دولت در تبصره خود به آن اندیشیده، موضوع قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین است که طبق اعلام معاونت اقتصادی وزیر اقتصاد در حال حاضر سه سناریوی اصلی درباره ی چگونگی افزایش قیمت ها در دولت در حال بررسی است که نهایتا یکی از آنها مصوب خواهد شد.

در کنار این موضوع دولت اما هنوز تکلیف چگونگی آغاز گام دوم هدفمندی یارانه ها را مشخص نکرده است، گامی که هنوز شرایط آن به صورت دقیق مشخص نیست. به این ترتیب باید دید در تبصره ای که تا پایان هفته جاری به مجلس ارائه خواهد شد، تنها وضعیت دخل و خرج قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ بررسی شده یا دولت پا را فراتر گذاشته و راهبرد اصلی خود برای آغاز گام دوم هدفمندی یارانه ها و اجرای آن را نیز تعیین می کند.