لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور اصلاح شد

به گزارش افکارنیوز، با رای مجلس، چند ماده از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور برای رفع ایرادات شورای نگهبان، اصلاح عبارتی شد.

همچنین در ماده ۲۲ مکرر این لایحه شرط وثاقت و امانت به شروط داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه های صنفی اضافه شد.

همچنین در ماده ۵۳ این لایحه، مقرر شد که عضویت دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در هیات عالی نظارت، به عنوان عضو ناظر بدون حق رای باشد.

در جریان بررسی این لایحه، محمدمهدی مفتح در اخطاری مستند به اصل ۹۴ قانون اساسی گفت که شورای نگهبان باید علت رد مصوبات مجلس را با اعلام موضوع به دلیل رد صریحا به مجلس گزارش کند، اما در برخی از این مواد، علت رد مصوبه مجلس، بیان نشده و مشخص نیست که اشکال شرعی دارد یا اشکال قانون اساسی.

محمدحسن ابوترابی فرد که اداره جلسه را به عهده داشت، گفت که اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر ببیند، باید آن را برای تجدید نظر به مجلس برگرداند و هرقدر موضوع شفاف تر باشد ما بهتر به نتیجه می رسیم.

مفتح در ماده دیگری از این لایحه نیز تذکر خود را تکرار کرد و گفت: شورای نگهبان ابتدا فقط مغایرت مصوبات مجلس با شرح و قانون اساسی را عنوان می کرد و بعدها ابهام به مصوبات را نیز مطرح کرد اما در ماده ۴۲ این لایحه، شورای نگهبان ایراد شرعی و قانونی نگرفته و تنها گفته که مناسب است به گونه دیگری عمل شود که در این شرایط نمی توان مصوبه مجلس را تغییر داد.

ابوترابی فرد این اخطار را وارد دانست و گفت: تذکر شورای نگهبان در مورد مصوبه مجلس به صرف اینکه مناسب است به شیوه دیگری عمل شود، پیام روشنی دارد که مصوبه مجلس با شرع و قانون مغایرتی ندارد و این تنها یک نظر اصلاحی است.

با وارد دانستن اخطار محمدمهدی مفتح، ماده ۴۲ قانون نظام صنفی کشور در مورد اتاق اصناف ایران و اتاق های اصناف هر استان و شهرستان، به قوت خود باقی ماند.