گزارش کامل از جلسه علنی ۷ مهر مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز تصمیم گرفتند که برای منظم تر شدن جلسات، از خروج نمایندگان در صورت حضور یافتن بیش از ۲۰۰ نماینده در صحن جلوگیری شود.
به گزارش افکارنیوز ، یکصدوسی وپنجمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۷ مهرماه به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۲۲ نفر از نمایندگان مجلس برگزار شد.
پیش از به صدا درآمدن زنگ آغاز جلسه علنی، جلسه غیرعلنی مجلس برگزار شد و رئیس مجلس و اعضای هیئت رئیسه مصوباتی را که در مورد نظم و انضباط حضور نمایندگان و نشست های علنی مجلس داشتند، به نمایندگان اعلام کردند.
** ممنوعیت خروج نمایندگان از جلسات علنی/ حدنصاب حضور: ۲۰۰ نفر
حجت الاسلام سیدعلی طاهری نماینده مردم گرگان در مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم در خصوص جلسه غیرعلنی امروز گفت: براساس مصوبه هیئت رئیسه از این پس اگر تعداد نمایندگان حاضر در یک جلسه علنی به ۲۰۰ نفر برسد، دیگر نمایندگان حاضر در جلسه اجازه خروج از صحن مجلس را نخواهند داشت.
وی افزود: طبق آئین نامه داخلی مجلس تعداد حاضرین در جلسات علنی برای رای گیری ها و رسمیت یافتن جلسات، باید دوسوم تعداد کل نمایندگان یا ۱۹۴ نفر باشد اما برای منظم تر شدن جلسات، هیئت رئیسه تصمیم گرفت که از خروج نمایندگان در صورت حضور یافتن بیش از ۲۰۰ نماینده در صحن، جلوگیری کند.
پس از به صدا در آمدن زنگ آغاز جلسه علنی، محمدحسین فرهنگی منشی هیئت رئیسه مجلس دستور کار امروز خانه ملت را قرائت کرد. براین اساس ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار، گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس درمورد طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه انتقال موردی محکومان به حبس، گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳) قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی و وزارت کشور فدراسیون روسیه و گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن در دستور کار امروز خانه ملت قرار داشت.
در ادامه جلسه آیاتی از کلام الله مجید قرائت شد و حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی تأخیرکنندگان جلسه علنی را قرائت کرد. براین اساس نبی الله احمدی، غلامرضا تاج گردون، عباس قائدرحمت، محمد دامادی، علی کائیدی، عباسعلی منصوری تاخیرکنندگان نشست علنی مجلس بودند.
**ورود نمایندگان به دستور کار امروز خانه ملت
نمایندگان مجلس در ابتدای جلسه پارلمان گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که از شورای نگهبان اعاده شده بود، مورد بررسی قرار دادند.
بهارستان نشینان به منظور تامین نظر شورای نگهبان ماده ۲۲ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.
**واردات دارو بدون تشریفات قانونی قاچاق محسوب می شود
ماده ۲۲- از هر شخص حقیقی و یا حقوقی که اقدامه به واردات و صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست.
الف - قاچاق مواد و فراورده های دارویی، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده ۱۹ این قانون می باشد.
ب- در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ۱۰ روز به این استعلام پاسخ دهد.
هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند ب ماده ۱۹ این قانون خواهد شد و در غیر این صورت کالاهای مکشوفه کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد.
تبصره یک - حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات های این ماده است.
تبصره دو - آئین نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می شود و حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
وکلای ملت اصلاحیه ماده ۲۲ را با ۱۶۸ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر به تصویب رساندند.
** اختصاص سالانه ۲۰۰ میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق به کاشفین و مراجع رسیدگی کننده
همچنین نمایندگان مجلس، ماده ۷۴ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بدین شرح تصویب کردند:
ماده ۷۴-از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسائل نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹ آبان ۱۳۳۶، مواد ۳۵ و ۳۶ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴ دی ۱۳۷۰، ماده ۶۲ قانون نظام نظافی مصوب اسفند ۱۳۸۲، تبصره ماده ۳، ماده ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۷۳، بند د ماده ۲۲ قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ شهریور ۱۳۷۴، تبصره یک ماده ۳ قانون الحاقیه تبصره به ماده ۱ و اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۷۹، بندهای ۱،۲ و ۴ ماده ۱۲ قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵ آبان ۱۳۸۴، مواد ۳،۴، ۵،۶ و ۷ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتی رانی و تشکیل گارد بنادر در گمرکات مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۸ و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۴ آذر ۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می شود.
وکلای ملت همچنین یک متن به عنوان تبصره به ماده ۷۴ این قانون الحاق کردند:
تبصره- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. از وجوه واریزی سالانه تا مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تاثیر دستگاه های متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رساند میان کاشفین دستگاه های ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه می گردد.
این مبلغ در مهرماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می شود. در مواردی که متهمین اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق الکشف در هر پرونده ۲ برابر سایر موارد است.
میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تامین سایر هزینه های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آیین نامه مذکور تعیین و پرداخت می شود.
مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
**قرائت گزارش کمیسیون ویژه درباره نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار
در ادامه جعفر قادری سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گزارش کمیسیون متبوعش درباره نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار را قرائت کرد.
**بررسی طرح معرفی و انتخاب ناظر مجلس در شوراها و مجامع
همچنین نمایندگان در جلسه امروز کلیات طرح کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس را در دستور کار قرار دادند.
غلامرضا کاتب نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: یکی از وظایف اصلی مجلس حفظ شأن و جایگاه نمایندگان و پارلمان است که باید به آن توجه شود. حفظ جایگاه و شأن نمایندگان همواره باید در اولویت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: تعدادی از شوراها و مجامعی که لازم است نمایندگان در آنجا حضور داشته باشند، باید به قانون دائمی تبدیل شوند.
نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس افزود: پیشنهاداتی توسط کمیسیون های تخصصی و معاونت نظارت مجلس برای تهیه این طرح به این کمیسیون ارسال شده و ما فقط پیشنهادات را بررسی کرده و اصلاحاتی بر روی آنها انجام داده ایم.
کاتب در ادامه اظهار داشت: ما تلاش کردیم که پیشنهادات معاونت نظارت و پیشنهادات کمیسیون های تخصصی را در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار دهیم. البته برخی از کمیسیون های تخصصی در موعد مقرر نظراتشان را ارائه نداده اند.
**قاضی پور: تصویب این قانون باعث می شود که قوانین مادر لغو شود
نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مخالفت با طرح اصلاح قوانین نحوه انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس بر لزوم حفظ اختیارات مجلس از طریق ادامه فعالیت و حضور نمایندگان در شوراها تاکید کرد و گفت: بنده از ابتدا نگارش این طرح آن را بررسی کردم و معتقدم این طرح نواقص بسیاری دارد. البته معاونت نظارت نیز با دلایلی مخالفت هایش با این طرح اعلام کرده است.
وی با اشاره به ایرادات آماری این طرح گفت: نمایندگان مجلس در اغلب شوراها و مجامع نظیر شورای عالی پول، شورای رقابت و شورای خصوصی سازی حضور دارند که باید نظارت آنها بر این شوراها در این طرح تعیین تکلیف شود. زیرا در این مورد در این طرح اشاره ای نشده و معلوم نیست تکلیف ناظران مجلس در این شوراها چه می شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: تصویب این قانون باعث می شود که قوانین مادر نظیر قانون اصل ۴۴ و خصوصی سازی مورد غفلت قرار گرفته و به نحوی لغو شود.
قاضی پور ادامه داد: بنده معتقدم که این طرح باید برای بررسی کارشناسی بیشتر و همانطور که آقای لاریجانی عنوان کرد جهت رفع ابهامات و ایرادات به کمیسیون ارجاع داده شود.
وی در ادامه افزود: در این طرحی که کمیسیون تدوین آیین نامه به آن اشاره کرده است، ناظر مجلس در گزینش آموزش و پرورش حذف شده و به آن توجهی نشده است. سوالی که مطرح می شود این است که اگر در آینده جریان های سیاسی گوناگون بر سر کار بیایند و بخواهند در گزینش آموزش وپرورش نقش ایفا کنند، تکلیف نظارت مجلس بر این شورا چه می شود. لازم است کمیسیون ایرادات و ابهامات این طرح را برطرف کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس اضافه کرد: به اعتقاد بنده حضور نمایندگان مجلس به عنوان عضو ناظر در شوراها و مجامع باعث تبادل اطلاعات شده و از طرفی نیز بعد نظارتی مجلس را تقویت می کند که این به نفع نظام و کشور است.
قاضی پور خاطرنشان کرد: همانطور که امام خمینی (ره) فرموده اند که مجلس در رأس امور است؛ بنابراین ما نمایندگان نیز نباید با تصویب چنین طرح هایی وظایف نظارتی خود را محدود کرده و یا آنها را لغو کنیم زیرا این کار باعث می شود که بُعد نظارتی مجلس تضعیف شود.
**اخطار قاضی پور و جواب لاریجانی
وی همچنین در اخطار اصل ۱۷۶ قانون اساسی گفت: اعضای شورای عالی امنیت ملی از رؤسای قوای سه گانه، مسئول امور برنامه و بودجه، ۲ نماینده به انتخاب رهبر معظم انقلاب، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر اطلاعات و وزیر امورخارجه تشکیل شده است که بر اساس آن هیچ نامی از ناظران مجلس در این شورا دیده نشده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: بر اساس بند الف طرح اصلاح نحوه انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی، مجلس باید در شورای عالی امنیت ملی یک نفر را به عنوان نماینده ناظر معرفی کند که این موضوع با اصل ۱۷۶ قانون اساسی مغایرت دارد.
علی لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت ضمن وارد دانستن اخطار قاضی پور، گفت: اخطار خود را در زمان بررسی طرح مطرح کنید.
**علی پور: این طرح براساس پیشنهادات کمیسیون های مختلف رنگ و لعاب بهتری خواهد گرفت
کمال علی پور نماینده مردم قائمشهر در مجلس در موافقت با کلیات طرح اصلاح قوانین نحوه انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس با تاکید بر ضرورت ساماندهی به ناظران مجلس در شوراهای مختلف کشور، این اقدام را در راستای وظیفه نظارتی نهاد قانون گذاری کشور دانست.
وی در ادامه افزود: لازم است که از کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس که به یکی از وظایف مهم نمایندگان در موضوع نظارت بر دستگاه های اجرایی پرداخته، تشکر کنم. یکی از کارهای مهم نمایندگان، نظارت بر دستگاه های اجرایی و شوراهای مختلف کشور است.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس با بیان اینکه این طرح براساس پیشنهادات کمیسیون های مختلف رنگ و لعاب بهتری خواهد گرفت، گفت: مجلس در برخی شوراهای حساس عضو ناظر نداشت در حالیکه باید از چگونگی کار آنها اطلاع پیدا می کردیم؛ در هر صورت در بعضی امور که به مباحث اجرایی می پرداخت، نماینده ناظر معرفی کرده بود.
علیپور ادامه داد: در اصل ۶۰ قانون اساسی اشاره شده که نمایندگان نباید در کار اجرا دخالت کنند و لذا حضور نماینده ناظر مجلس در برخی شوراها باید حذف شود از جمله در اموری همچون تعیین گزینش معلمان یا ساخت ۹۲ بیمارستان که مجلس در زمانی حسب نیاز عضو ناظر معرفی کرد، ولی این کار تا ابدالدهر نباید ادامه داشته باشد و لازم است سامان گیرد.
وی تصریح کرد: در شورای عالی بیمه به عنوان یکی از موضوعات مهم خدماتی کشور که باید مورد توجه قرار گیرد لازم است ۲ نماینده ناظر از مجلس حضور می داشت که در این طرح نیز به آن توجه شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: در بحث کار و ظلم هایی که بر کارگران و کارفرمایان وارد می شود، نیاز بود ۲ نماینده در شورای عالی کار حضور داشته باشند که در طرح کمیسیون آیین نامه لحاظ شده است.
علیپور اضافه کرد: با توجه به رهنمود مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تحقق حماسه اقتصادی، لازم است که مجلس در شورای اقتصاد ۳ نماینده داشته باشد، اما کمیسیون آیین نامه ۲ نفر را در نظر گرفته است. حتی در این حالت نیز مجلس نماینده ناظر خود در این شورا را دارد و ریل گذاری اقتصادی و استراتژی نظارتی خود را نیز خواهد داشت.
وی یادآور شد: شورای عالی بورس و اوراق بهادار که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی است نیازمند آن بود که نمایندگان ناظر مجلس در آن حضور داشته باشند و برای این منظور در طرح مذکور حضور ۲ نماینده در آن مورد تاکید قرار گرفته است.
نماینده مردم قائم شهر در مجلس اظهارداشت: اگر به دنبال حضور در رقابت های داخلی و خارجی هستیم، باید شورای عالی استاندارد تقویت شود. البته نیاز است که مجلس نیز ناظر خود را در این حوزه داشته باشد.
**خسروی: آیین نامه داخلی بالاترین سند راهبردی مجلس است
بر اساس این گزارش در ادامه بررسی این طرح علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح اصلاح قوانین نحوه انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس گفت: آیین نامه داخلی بالاترین سند راهبردی مجلس است و نباید دستخوش تغییرات مکرر شود.
وی ادامه داد: آیین نامه مجلس همواره در دوره های مختلف دستخوش تغییر شده که اگر قرار باشد این آیین نامه در دوره های مختلف تغییر کند، چیزی از آن باقی نخواهد ماند.
نماینده مردم سمنان در مجلس افزود: در حال حاضر ۱۳ کمیسیون تخصصی در مجلس داریم که اگر هر کمیسیون ۲ طرح اصلی را ارائه کنند، برای مجلس نهم کفایت می کند.
خسروی با انتقاد از بر هم زدن اولویت بندی طرح ها تصریح کرد: کمیسیون آیین نامه داخلی در مواردی تغییراتی را اعمال کرده که بودجه در آن توزیع می شود و انتظار بود این تغییرات در جاهایی اعمال شود که سیاستگذاری شده است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر اوضاع به شکلی است که روند سوال و استیضاح به صورت میان بر در مجلس مطرح می شود و نمایندگان زمانی که کارد به استخوانشان می رسد، به این مسئله روی می آورند.
نماینده مردم سمنان در مجلس افزود: آیین نامه داخلی مجلس بالاترین سند راهبردی پارلمان است و نباید دستخوش تغییرات مکرر شود.
خسروی اظهار داشت: اگر آیین نامه ایراداتی دارد، باید به طور منطقی برطرف شود، نه اینکه به طور مکرر این سند راهبردی مورد تغییر قرار گیرد.
**نعمتی: وجود مشکلات در بحث تحقیق و تفحص ها و استیضاح ها
بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جریان بررسی کلیات این طرح در تذکر آئین نامه ای به استناد ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس گفت: مواردی که در طرح اصلاح قوانین نحوه انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی آمده نادیده گرفتن حق نمایندگان و مردم است.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد، نمی توانیم شأن نظارتی مجلس را حفظ کنیم.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس اظهار داشت: همواره در بحث تحقیق و تفحص ها، استیضاح ها و… با مشکلاتی مواجه هستیم.
نعمتی تاکید کرد: در حال حاضر برخی مواردی که در طرح اصلاح قوانین نحوه انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس بیان شده، نادیده گرفتن حق نمایندگان و مردم است.
وی یادآور شد: در مواردی که باید نمایندگان مجلس در شوراهای مختلف حضور داشته باشند عملا حذف شده و این تضییع جایگاه نمایندگان است به طوری که باید از شأن نمایندگان حفاظت کنیم.
**مظفر: حضور نمایندگان مجلس در برخی شوراها و مجامع خلاف شأن نمایندگان مجلس است
حسین مظفر معاونت نظارت مجلس در موافقت با کلیات طرح اصلاح قوانین نحوه انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی با اشاره به اینکه گزارش ناظران مجلس در شوراها و مجامع به کمیسیون های تخصصی و دستگاه های اجرایی ارسال می شود از حضور ۲۰۰ نماینده در ۵۰ شورا خبر داد و افزود: یکی از وظایف مجلس، نظارت بر حسن انجام وظایف در دستگاه های اجرایی است که برای تحقق این امر حدود ۲۰۰ نماینده در ۵۰ شورا یا مجمع به عنوان ناظر حضور دارند.
وی ادامه داد: این ناظران به تصمیمات نظارت می کنند. همچنین ۲۰۰ نفر از نمایندگان نیز در ۴ مجمع استانی حاضر می شوند که این مجامع عبارتند از شورای برنامه ریزی استان، هیات حل اختلاف، شورای اشتغال و شورای فرهنگ عمومی که باید به این موارد توجه شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: در طرح کمیسیون تدوین آیین نامه براساس تجربیات گذشته و عملکرد شوراها، ساماندهی بهتر و کارآمدسازی نظارت ناظران ارائه شده است.
مظفر اظهار داشت: معاونت نظارت مجلس نیز به دلیل وظیفه خود در برخی از جلسات کمیسیون تدوین آیین نامه حضور یافته و نقطه نظرات خود را مطرح کرده است.
وی افزود: نظر کارشناسی معاونت نظارت در چند مورد با نظر کمیسیون آیین نامه موافق است اما در مواردی همخوانی ندارد. این معاونت ضمن تاکید بر حضور نمایندگان در مجامع و شوراها معتقد است که حضور نمایندگان مجلس در برخی شوراها و مجامع ضرورتی ندارد زیرا سطح پایینی دارد و خلاف شأن نمایندگان مجلس است.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: اگر در شورای عالی گزینش نماینده ناظر از سوی مجلس حضور دارد، در گزینش یک وزارتخانه یا دستگاه نیازی به ناظر مجلس نیست. اگر در شورای عالی مدیریت بحران نایب رئیس مجلس به عنوان ناظر حضور دارد نیازی نیست در ستاد حوادث غیرمترقبه نیز مجلس نماینده ناظر داشته باشد.
مظفر یادآور شد: برخی شوراها نیز کارکرد اصلی خود را از دست داده اند که باید به آنها رسیدگی شده و در این طرح مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: معاونت نظارت به دنبال سخنان رئیس مجلس پس از ساماندهی ناظران شوراها و مجامع در مورد کارآمدسازی آنها اقدامات لازم را انجام خواهد داد و گزارش آن به کمیسیون های تخصصی و دستگاه های اجرایی ارجاع و پیگیری می شود.
**تذکر توکلی: عنوان این طرح عام است
در جریان بررسی این طرح احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری آیین نامه ای با استناد به ماده ۱۳۱ آیین نامه داخلی مجلس با بیان اینکه عنوان طرح انتخاب و فعالیت ناظرین باید اصلاح شود، گفت: عنوان این طرح عام بوده و باید کلمه" برخی" به آن اضافه شود.
وی اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۳۱ آیین نامه داخلی مجلس، مفاد طرح و لایحه باید با عنوان آن سنخیت داشته باشد و عنوان این طرح عام است و باید کلمه" برخی" به آن اضافه شود.
**موسوی نژاد: کاهش اختیارات نظارتی مجلس ظلم به ملت است
حجت الاسلام سیدمهدی موسوی نژاد نماینده مردم بوشهر در مجلس در مخالفت با طرح اصلاح قوانین نحوه انتخاب و فعالیت ناظرین مجلس گفت: کاهش اختیارات نظارتی مجلس ظلم به ملت است.
وی ادامه داد: بنده معتقدم به جای این که ناظرین را در بسیاری از شوراها کاهش دهیم، باید حضور ناظرین را در شوراها افزایش دهیم. این اقدام شأن نظارتی مجلس را ارتقاء می دهد.
نماینده مردم بوشهر در مجلس افزود: هر وزارتخانه ای گزینش جداگانه ای دارد اما باید مجلس در راستای حضور در شوراها برای ممانعت از بروز فساد در آنها عضور ناظر داشته باشد.
موسوی نژاد تصریح کرد: به این دلیل که تا به امروز ناظرین به درستی فعالیت نکرده اند و صرف این نقص نباید به سمت حذف نمایندگان از این شوراها برویم.
وی دلیل انتخاب نمایندگان از جانب مردم را حرکت در جهت افزایش نظارت دانست و افزود: کاهش نظارت مجلس ظلم به مردم است و جامعه چنین چیزی را از نمایندگان قبول نمی کند. مردم مناطق محروم اصرار دارند بر دستگاه های اجرایی نظارت کافی انجام شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: یک دوره مجلس ۴ سال است و اگر نماینده ای به وظیفه خود عمل نکرد، نباید ۲ سال از عمر مجلس را برای اینکه یک عضو ناظر ناکارآمد بوده و یا به وظایفش خوب عمل نکرده است، به هدر دهد.
**دواتگری: این طرح در مقام توسعه و ساماندهی نظام نظارت نمایندگان مجلس است
در ادامه بررسی این طرح مهدی دواتگری نماینده مردم عجب شیر در مجلس در موافقت با گزارش کمسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس درباره طرح اصلاح قوانین نحوه انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی با بیان اینکه طرح عضویت نمایندگان در برخی شوراهای عالی قدرت نظارتی مجلس را کاهش نمی دهد، گفت: این طرح به منظور ساماندهی و تقویت نظارتی مجلس تدوین شده است.
وی ادامه داد: مجلس وظایف قانون گذاری، نظارت در قالب تحقیق و تفحص، استیضاح و حضور نمایندگان ناظر در مجامع و شوراهای عالی و شکل گیری دولت و رأی اعتماد به وزرا را بر عهده دارد.
نماینده مردم عجب شیر در مجلس تاکید کرد: این طرح به منظور ساماندهی و تقویت بعد نظارتی مجلس و نیز ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در شیوه نظارتی و فعالیت نمایندگان ناظر در شوراها و مجامع ارائه شده است.
دواتگری افزود: این طرح درصدد تجدید نظر نظارتی نمایندگان شورای اسلامی نیست، بلکه در مقام توسعه و ساماندهی نظام نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
وی تصریح کرد: در این طرح پیش بینی شده که نمایندگان ناظر از سوی کمیسیون تخصصی معرفی شوند و در مجلس در مورد انتخاب آنها رأی گیری شود.
نماینده مردم عجب شیر در مجلس خاطرنشان کرد: این طرح قدرت نظارت مجلس را کاهش نمی دهد. در ماده ۴ این طرح پیش بینی شده در صورتی که هر یک از شوراها و مجامع و هیأت هایی که دارای نماینده ناظر هستند اقدام به تشکیل شورای فرعی کنند و از طرفی وظیفه دارند به نماینده ناظر اطلاع داده و عضو ناظر می تواند در این کمیته ها و شوراها عضو شود.
**کلیات طرح معرفی و انتخاب ناظر مجلس در شوراها و مجامع تصویب شد
نمایندگان این طرح پس از بیان نظرات موافقان و مخالفان از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر با ۱۶۹ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۳ رای ممتنع کلیات این طرح را تصویب کردند.
**سخنرانی ۳۱ دقیقه ای ۷ نماینده در نطق میان دستور
نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز سخنرانی ناطقان میان دستور را استماع کردند؛ براین اساس سیدمحمد بیاتیان نماینده مردم بیجار در مجلس، سید محمدباقر عبادی نماینده مردم بیرجند در مجلس، احمد سالک کاشانی نماینده مردم اصفهان در مجلس، میرقسمت موسوی اصل نماینده مردم گرمی در مجلس و حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس در جلسه امروز خانه ملت سخنرانی کردند.
**عبادی: امیدواریم با حفظ اقتدار موجبات تفاهم برد - برد فراهم شود
حجت الاسلام سید محمدباقر عبادی نماینده مردم بیرجند در مجلس در نطق میان دستور طی سخنانی گفت: این روزها شاهد حضور هیئت دیپلماسی ایران در مقر سازمان ملل بودیم و از موضع گیری با صلابت رئیس جمهور که در چارچوب منویات رهبری انجام شد، تشکر می کنیم و امیدواریم با حفظ اقتدار موجبات تفاهم برد برد فراهم شود.
**سالک: آمریکا از موضع ضعف خواستار مذاکره با ایران شد
احمد سالک کاشانی نماینده مردم اصفهان در مجلس به عنوان سومین ناطق میان دستور اظهار داشت: در شرایط کنونی به فرموده امام خامنه ای، دو قطب جهانی عبارتند از قدرت استکبار به رهبری امریکا و قطب اسلام به رهبری ایران اسلامی که تاکنون گسترش و پیشرفت متعلق به قطب اسلام بوده است و قطب استکبار به دنبال تسلیم جمهوری اسلامی است تا بگوید این قطب شکست خورد. امام (ره) در بیانات مفصل خود می فرماید آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. همه این مصیبت ها زیر سر آمریکا است و آمریکا شیطان بزرگ است.
وی گفت: آمریکا امروز در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی در موضع ضعف است و آمریکا دشمن اسلام، عزت و ایستادگی است. براین اساس ملت ایران و مجلس اصولگرا پشتیبان ولایت فقیه است و خود را سرباز آن حضرت می داند. باید قدر نعمت ولایت را بدانیم و از معظم له پیروی کنیم، چرا که پیروزی در جنگ تحمیلی و فتنه های سال های ۷۸ و ۸۸ و اقتدار ایران در داخل و خارج نتیجه هدایت ایشان است. لذا باید سرباز ایشان باشیم و از اختلاف و نفاق دوری کرده و وحدت عملی داشته باشیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: با عنایت به هدایت های معظم له و در جریان نرمش قهرمانانه، دشمنان و ترفندهای شیطان بزرگ را باید شناخت و نباید در مقابل آنان تواضع کرد و از طرفی باید مراقب سیاست لبخند آنها باشیم. همچنین از تاکید و اصرار رئیس جمهور در احقاق حقوق هسته ای و غنی سازی تشکر می کنیم.
سالک خاطرنشان کرد: به آمریکایی ها می گوییم که شما باید اعتماد ملت ایران را جلب کنید و حقوق ایران را به رسمیت بشناسید و از رئیس جمهور و دولت می خواهیم در این نرمش قهرمانانه از اصول و ارزش ها تخطی نکند و ملت ایران پشتیبان دولتی است که از اسلام، ولایت و حقوق ایران دفاع کند. همچنین نماینده مجلس حامی دولت تدبیر و امید هستند تا زمانی که این دولت در چارچوب دین و ارزش حرکت کند. باید متذکر شد اصحاب فتنه زیر نقاب اعتدال اختیار کشور را در دست نگیرند. مردم چنین چیزی را تحمل نمی کنند و اصحاب فتنه و مردم بدانند که عمارها نمرده اند.
**رسایی: مواضع روحانی در سازمان ملل از جنس" نرمش قهرمانانه" بود
حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان آخرین ناطق میان دستور در صحن علنی اظهار داشت: آقای روحانی در اظهاراتش به خوبی نسبت به تحریم کشورمان اعتراض و از حقوق هسته ای کشورمان دفاع کرد و با اشاره به صلح مبتنی بر آرای مردم در همه دنیا به دخالت های وحشیانه بیگانگان در فلسطین، سوریه و بحرین اعتراض کرد و راه حل نظامی برای حل این موضوعات را به چالش کشاند.
رسایی گفت: البته در لابه لای سخنان رئیس جمهور و مصاحبه ها با برخی رسانه ها نقاط قابل تاملی که در جای خود باید نقد شود وجود داشت. لازم است مشاوران و شخص رئیس جمهور در برنامه های دیگر با برطرف کردن این ضعف ها دستاوردهای این سفرها را بیشتر کنند. واقعیت این است که مواضع آقای روحانی در این سفر هر چند مانند قریب به اتفاق مواضع رئیس جمهور نهم و دهم با ادبیات پرسشگرانه و واداشتن جریان سلطه به پاسخگویی در برابر ظلم های بسیاری که به ملت های مظلوم جهان از جمله ملت ایران کرده اند نبود، اما مانند حضور برخی روسای جمهور اسبق که امروز به نقطه امید استکبار تبدیل شده اند، با وادادگی زیاد همراه نبود.
وی یادآور شد: بنابراین ضمن نادیده گرفتن برخی مواضع حاشیه ای یا لکنت زبان در پاسخ های ارائه شده بی شک می توان مواضع اعلام شده در سازمان ملل را، مواضع حق طلبانه جمهوری اسلامی و از جنس نرمش قهرمانانه دانست. البته همه می دانیم و دکتر روحانی نباید از یاد ببرد که این عزت حاصل گام نهادن در مسیر و نقشه راهی است که امام خامنه ای برای هیئت ایران تدوین کردند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: همه امید رسانه های غربی و رسانه های واداده داخلی این بود که در سخنان آقای روحانی رگه هایی از تز جدایی دولت از حاکمیت مشاهده شود. چیزی که در دوره یکی از روسای کودتای سال ۸۸ در برخی رسانه های داخلی و رسانه های استکباری بر طبل آن کوبیده شد. علیرغم شیرینی سفری که رئیس جمهور به سازمان ملل داشت، در دقایق پایانی سفر اتفاقی رخ داد که قابل تامل و بررسی است.
رسایی ادامه داد: شکستن مقاومت ۳۴ ساله مسئولان عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی و نپذیرفتن مذاکره مستقیم با آمریکا به دلیل جنایات زیادی که علیه ملت ما مرتکب شد، خطای کوچکی نیست. معلوم نیست آقای روحانی بر اساس چه استدلالی در پایان سفر در برابر درخواست طرف آمریکایی به مذاکره تلفنی تن داده است. البته طرف آمریکایی حتی در این مورد نیز شیطنت و عدم صداقت خود را به خوش باوران نشان داده است وآمریکا ادعا می کند که این مکالمه خواسته رئیس جمهور ایران بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آقای روحانی در این سفر چندین بار گفته اند که با اختیار تام از طرف رهبری حاضر شدند، ولی آنچه از بیانات صریح رهبری در سالیان گذشته مشخص است نشان می دهد که ایشان هر نوع مذاکره ای را به شرط رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت و در صورتی که خدشه ای به آرمان های انقلاب وارد نکند، اجازه داده اند لذا پذیرش مکالمه با طرف آمریکایی که در شرایط آشفته امروز دنیا و منطقه به آن نیاز دارد، نه عزتی برای ما به ارمغان می آورد و نه مبتنی بر حکمت الهی و حتی حکمت دنیایی است و نه در شرایط فعلی به مصلحت بود.
وی تاکید کرد: آقای روحانی باید به صراحت پاسخ دهد که با شکستن برند مقاومت ۳۴ ساله خود در نه به آمریکا چه چیزی به دست آورد؟ در برابر آبنبات مکالمه تلفنی با اوباما و خداحافظ گفتن دست و پاشکسته عروسک صهیونیست ها هر چند به درخواست آنها چه قهرمانی حاصل شد؟
رسایی خطاب به روحانی گفت: آقای روحانی شما بازی برد - باخت این سفر را در لحظه آخر به نوعی به بازی برد - برد برای آمریکایی ها و ایرانی ها تبدیل کردید. مذاکره تلفنی با اوباما حتی به درخواست آنها به عقیده بنده کاری پرهزینه بود. آقای روحانی از یاد نبرید که با اصرار شما برای تحرکات دیپلماتیک فرصتی که رهبری با نرمش قهرمانانه در اختیار دولت شما قرار داده است، این است که این دولت و بدنه جامعه با تمام وجود درک کند که دشمنی آمریکا با ما و ملت های مظلوم جهان از جنس لکنت دیپلماسی نیست که به تعبیر امام (ره) از جنس آمریکای گرگ و درنده است.
**بررسی طرحی درمورد پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلی و تخصصی
نمایندگان مجلس در ادامه دو فوریت طرح اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلی و تخصصی را مورد بررسی قرار دادند.
جواد هروی نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پارلمان طی سخنانی به عنوان طراحان طرح اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی که مربوط به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی بومی در مناطق محروم در رشته های دستیاری پزشکی می شد، اظهار داشت: از آنجایی که جدول پذیرش دانشجویان برای دستیاری پزشکی تا چند روز دیگر بسته می شود، ما فرصتی برای طرح این موضوع به صورت عادی نداشتیم و دلیل دو فوریتی بودن آن هم به همین خاطر است.
وی با بیان اینکه اصل این طرح این است که ما به دنبال عدالت آموزشی هستیم، گفت: محور و کانون اصلی بحث در این طرح این است که می خواهیم توجهی به مناطق محروم شود، چرا که اکنون مراکز بیمارستانی ما در مناطق محروم با کمبود پزشکان متخصص مواجه است و بسیاری از پزشکان متخصص حاضر به کار در مناطق محروم نیستند. بنابراین ما باید با قانونگذاری این مشکل را حل کنیم.
این نماینده مجلس افزود: اکنون در شهرهای بزرگ به دلیل اشباع متخصص، بسیاری از پزشکان ما وارد کارهای کاذب شده اند در حالی که مناطق محروم ما به پزشکان متخصص نیاز دارد. بنابراین اکنون عدالت آموزشی رعایت نمی شود و هر ساله کلی بودجه دولتی خرج می کنیم تا یک پزشک عمومی به پزشکی متخصص تبدیل شود و بعد نمی توانیم از وجود این پزشک در مناطق محروم استفاده کنیم.
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود نیز در مخالفت با دو فوریت طرح مذکور گفت: برای بیان دو فوریت باید بیم از وجود خسارتی ایجاد شود، اما به نظر من اگر این طرح به صورت دو فوریتی هم مطرح نشود، خسارتی متوجه کشور نخواهد بود. بنابراین بهتر است به صورت عجولانه تصمیم نگیریم و با یک کار کارشناسانه این طرح را تصویب کنیم.
وی ادامه داد: من با یک فوریت این طرح موافق هستم چرا که در این صورت می توان با حوصله این طرح را بررسی کنیم و طی دو هفته آن را به تصویب برسانیم.
در ادامه سید مهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان نیز در موافقت با دو فوریت طرح گفت: متاسفانه هر طرحی که مربوط به مناطق محروم می شود، یک سری مخالفت ها با آن مطرح می شود و اکنون دوستان مخالف کوتاه بودن زمان بررسی این طرح را علت مخالفت خود می دانند در حالیکه این طرح مدت های مدیدی است که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته و با وزیر بهداشت هم هماهنگی شده است و وزیر بهداشت از این طرح به عنوان یک طرح خوب یاد کرده است.
موسوی نژاد در بخش دیگری از سخنانش خود تصریح کرد: ما باید برای مناطق محروم از نظر دارا بودن پزشک متخصص فکری کنیم تا این مناطق هم از این نظر تقویت شوند که البته لازمه آن ایجاد انگیزه در پزشکان متخصص است تا آنها به سمت مناطق محروم برای خدمت راهی شوند.
این نماینده مجلس افزود: اکنون به دلیل نداشتن پزشک متخصص در مناطق محروم، جان افراد به خطر افتاده است و این یک خسارت بزرگ برای کشور است. بنابراین چرا برخی از دوستان فکر می کنند که این موضوع خسارت نیست و لزومی به طرح دو فوریتی آن نبوده است؟ البته از نظر من این طرح باید زودتر به صحن علنی ارائه می شد.
**خسروی: قانون به اندازه کافی داریم، مشکل در اجراست
همچنین علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان نیز طی سخنانی در مخالفت با دو فوریت طرح مذکور گفت: من نمی دانم که قرار است در صورت تصویب نشده این طرح چه خسارتی به کشور وارد شود و چه اتفاقی قرار است رخ دهد که ما می خواهیم با یک طرح دو فوریتی از آن جلوگیری کنیم در حالیکه ما قانون در این زمینه به اندازه کافی داریم، اما با مشکل اجرا مواجه هستیم. لذا بهتر است فکری به حال اجرای قوانین کنیم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر یک پزشک متخصص که باید طبق قانون ۳ برابر زمان تحصیل خود را در مناطق محروم خدمت کند؛ پس از پایان تحصیلات خود از خدمت در مناطق محروم امتناع کند، وزارت بهداشت تنها می تواند او را ۶۰ میلیون تومان جریمه کند و او هم به راحتی آن را پرداخت کرده و در کلان شهرها مشغول می شود. بنابراین مشخص می شود که ما در این زمینه قانون داریم، اما اهرم فشاری برای اجرای آن نداریم.
**شهریاری: مناطق محروم پزشک متخصص ندارد
در ادامه حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در موافقت با دو فوریت این طرح، گفت: علت اینکه این طرح را به صورت دو فوریتی ارائه دادیم، این است که چند روز دیگر جدول پذیرش دستیار پزشکی بسته می شود و در واقع ما یک سال عقب می افتیم. همچنین قرار نیست با تصویب این قانون به کسی ظلمی شود چرا که ما مازاد ظرفیت را به نیروهای بومی اختصاص دادیم.
وی افزود: متاسفانه اکثر نقاط محروم کشور پزشک متخصص ندارند و ما به زور به این مناطق پزشک می فرستیم و آنها هم پس از یک سال منطقه را ترک می کنند. همچنین بسیاری از این پزشکان در ابتدای کار خود به مناطق محروم می روند و در واقع روی مردم این مناطق تجربه کسب می کند و وقتی با تجربه شدند، به کلانشهرها می روند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان تاکید کرد: ما با این طرح می خواهیم بومی گزینی کنیم و کسانی که اکنون در مناطق محروم مشغول به کار هستند و در واقع بومی این مناطق هستند، در ظرفیت های مازاد پذیرش کنیم تا تخصص یابند و در همین مناطق خدمت کنند. البته ما برای اجرای این قانون تدابیری اندیشیده ایم و در مدرک این افراد قید می شود که باید ۳ برابر دوره دستیاری در مناطق خدمت کنند. بنابراین به نظر ما تصویب این طرح، تنها راهی است که می شود با آن مشکل مناطق محروم را حل کنیم.
نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف دو فوریت این طرح، با ۱۸۲ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن علنی با دو فوریت طرح مذکور موافقت کردند و در صورت تصویب نهایی آن، ظرفیت سهمیه مازاد بر ظرفیت رشته های دستیاری پزشکی در مناطق محروم برای اختصاص به داوطلبان بومی این مناطق، به ۳۰ درصد افزایش پیدا می کند.
**ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی در مناطق محروم افزایش می یابد
بهارستان نشینان پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان دو فوریت این طرح، در نهایت آن را با ۱۸۲ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساند.
بر اساس این طرح دو فوریتی که به امضای ۱۲۰ نماینده رسیده است، بر اساس بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۸۹ عبارت" ۱۰ درصد" به عبارت حداقل ۳۰ درصد تغییر می یابد.
در بند ۳ ماده واحده قانون عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو آمده است" ۱۰ درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت در رشته های دستیاری پزشکی (رشته های مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به مناطق محروم به داوطلبان بومی اختصاص می یابد و پذیرفته شدگان مکلفند به مدت ۳ برابر طول مدت تحصیل را صرفا در مناطق محروم خدمت کنند و افرادی که سابقه خدمت در این مناطق را دارند، حداکثر تا ۵ سال از تعهد خدمتشان کسر می گردد. بنابراین در صورت تصویب کلیات و جزئیات این طرح در صحن بهارستان، این سهمیه به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
در پایان جلسه ابتدا نمایندگان تذکرات شفاهی خود را مطرح کرده و پس از آن تذکرات کتبی قرائت شد.
**تذکر نمایندگان به مسئولان درباره احیای تالاب گاوخونی و دریاچه بختگان
سکینه عمرانی نماینده مردم سمیرم در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس با اشاره به کمبود پزشک در حوزه انتخابیه خود، گفت: سمیرم جزء مناطق محروم با شرایط خاص جغرافیایی از کمبود پزشکان متخصص و عمومی رنج می برد. همچنین تنها بیمارستان این شهرستان در یک ماهه اخیر به دلیل کمبود نیروی متخصص شاهد اعزام بیماران مخصوصاً بیماران خانم به سایر مناطق است.
وی از وزیر بهداشت درخواست کرد که نسبت به توزیع عادلانه پزشکان متخصص و عمومی در سراسر کشور به ویژه مناطق محروم توجه ویژه ای داشته باشد.
در ادامه فلاحی باباجان نماینده مردم اهر و هریس در تذکر شفاهی اظهار داشت: متأسفانه در روستاهای اهر و هریس اقدام به اخذ سفته کلان از مردم می شود و از وزیر مسکن درخواست می کنم که به این مناطق بازرس فرستاده شود.
وی در تذکری به وزیر مسکن گفت: ما شاهد تصادفات منجر به فوت در جاده اهر تبریز و هریس هستیم و روند پایان دادن به این بحران رضایت بخش نیست.
رجبی نماینده مردم مینو دشت در مجلس طی تذکر شفاهی در صحن علنی یادآور شد: مدتی است که منابع طبیعی استان گلستان به بهانه حفظ و دفاع از منابع طبیعی اقدام به صدور اسناد یک طرفه برای زمین های کشاورزی می کند. لذا از وزیر کشاورزی می خواهم که جلوی این اقدام گرفته شود.
وی در تذکری به وزیر نیرو اظهار داشت: روستاهای ما در زمینه برخورداری از آب شرب در وضعیت اسفباری به سر می برد، لذا تقاضا دارم که دستور ویژه ای در این زمینه داده شود.
در ادامه سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاوجان در مجلس در تذکر شفاهی ضمن تبریک به مناسبت انتصاب استاندار اصفهان گفت: از وی درخواست دارم که از مدیران متخصص و با تجربه و با نگاه اعتدال و به دور از افراط و تفریط استفاده کند تا اصفهان را به جایگاه اصلی خود بازگرداند.
وی ضمن تشکر از دولت برای تشکیل کارگروه احیای دریاچه ارومیه در خواست کرد که کارگروهی برای احیای تالاب گاوخونی تشکیل شود.
نماینده مردم اصفهان به مشکلات خشکسالی در اصفهان، فلات مرکزی و یزد و کرمان هم اشاره کرد و درخواست کرد تا هرچه سریع تر این مشکلات برطرف شود چراکه فردا دیر است.
در خاتمه داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان در تذکر شفاهی گفت: به رئیس سازمان محیط زیست و وزیر نیرو در زمینه توجه به خشک شدن دریاچه بختگان در استان فارس تذکر می دهم. همچنین تذکر بعدی من به وزیر راه در خصوص سرعت بخشیدن به تکمیل جاده خرامه شیراز است.
**پایان جلسه علنی امروز مجلس/جلسه بعدی سه شنبه
جلسه علنی امروز پارلمان به ریاست محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس به پایان رسید و پیش از به صدا در آمدن زنگ پایان جلسه، وی زمان جلسه بعدی را سه شنبه ۹ مهرماه به منظور بررسی ادامه دستور هفتگی مجلس اعلام کرد.
پیش از به صدا درآمدن زنگ آغاز جلسه علنی، جلسه غیرعلنی مجلس برگزار شد و رئیس مجلس و اعضای هیئت رئیسه مصوباتی را که در مورد نظم و انضباط حضور نمایندگان و نشست های علنی مجلس داشتند، به نمایندگان اعلام کردند.
** ممنوعیت خروج نمایندگان از جلسات علنی/ حدنصاب حضور: ۲۰۰ نفر
حجت الاسلام سیدعلی طاهری نماینده مردم گرگان در مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم در خصوص جلسه غیرعلنی امروز گفت: براساس مصوبه هیئت رئیسه از این پس اگر تعداد نمایندگان حاضر در یک جلسه علنی به ۲۰۰ نفر برسد، دیگر نمایندگان حاضر در جلسه اجازه خروج از صحن مجلس را نخواهند داشت.
وی افزود: طبق آئین نامه داخلی مجلس تعداد حاضرین در جلسات علنی برای رای گیری ها و رسمیت یافتن جلسات، باید دوسوم تعداد کل نمایندگان یا ۱۹۴ نفر باشد اما برای منظم تر شدن جلسات، هیئت رئیسه تصمیم گرفت که از خروج نمایندگان در صورت حضور یافتن بیش از ۲۰۰ نماینده در صحن، جلوگیری کند.
پس از به صدا در آمدن زنگ آغاز جلسه علنی، محمدحسین فرهنگی منشی هیئت رئیسه مجلس دستور کار امروز خانه ملت را قرائت کرد. براین اساس ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار، گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس درمورد طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه انتقال موردی محکومان به حبس، گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳) قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی و وزارت کشور فدراسیون روسیه و گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن در دستور کار امروز خانه ملت قرار داشت.
در ادامه جلسه آیاتی از کلام الله مجید قرائت شد و حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی تأخیرکنندگان جلسه علنی را قرائت کرد. براین اساس نبی الله احمدی، غلامرضا تاج گردون، عباس قائدرحمت، محمد دامادی، علی کائیدی، عباسعلی منصوری تاخیرکنندگان نشست علنی مجلس بودند.
**ورود نمایندگان به دستور کار امروز خانه ملت
نمایندگان مجلس در ابتدای جلسه پارلمان گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که از شورای نگهبان اعاده شده بود، مورد بررسی قرار دادند.
بهارستان نشینان به منظور تامین نظر شورای نگهبان ماده ۲۲ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.
**واردات دارو بدون تشریفات قانونی قاچاق محسوب می شود
ماده ۲۲- از هر شخص حقیقی و یا حقوقی که اقدامه به واردات و صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست.
الف - قاچاق مواد و فراورده های دارویی، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده ۱۹ این قانون می باشد.
ب- در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ۱۰ روز به این استعلام پاسخ دهد.
هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند ب ماده ۱۹ این قانون خواهد شد و در غیر این صورت کالاهای مکشوفه کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد.
تبصره یک - حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات های این ماده است.
تبصره دو - آئین نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می شود و حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
وکلای ملت اصلاحیه ماده ۲۲ را با ۱۶۸ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر به تصویب رساندند.
** اختصاص سالانه ۲۰۰ میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق به کاشفین و مراجع رسیدگی کننده
همچنین نمایندگان مجلس، ماده ۷۴ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بدین شرح تصویب کردند:
ماده ۷۴-از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسائل نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹ آبان ۱۳۳۶، مواد ۳۵ و ۳۶ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴ دی ۱۳۷۰، ماده ۶۲ قانون نظام نظافی مصوب اسفند ۱۳۸۲، تبصره ماده ۳، ماده ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۷۳، بند د ماده ۲۲ قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ شهریور ۱۳۷۴، تبصره یک ماده ۳ قانون الحاقیه تبصره به ماده ۱ و اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۷۹، بندهای ۱،۲ و ۴ ماده ۱۲ قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵ آبان ۱۳۸۴، مواد ۳،۴، ۵،۶ و ۷ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتی رانی و تشکیل گارد بنادر در گمرکات مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۸ و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۴ آذر ۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می شود.
وکلای ملت همچنین یک متن به عنوان تبصره به ماده ۷۴ این قانون الحاق کردند:
تبصره- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. از وجوه واریزی سالانه تا مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تاثیر دستگاه های متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رساند میان کاشفین دستگاه های ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه می گردد.
این مبلغ در مهرماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می شود. در مواردی که متهمین اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق الکشف در هر پرونده ۲ برابر سایر موارد است.
میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تامین سایر هزینه های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آیین نامه مذکور تعیین و پرداخت می شود.
مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
**قرائت گزارش کمیسیون ویژه درباره نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار
در ادامه جعفر قادری سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گزارش کمیسیون متبوعش درباره نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار را قرائت کرد.
**بررسی طرح معرفی و انتخاب ناظر مجلس در شوراها و مجامع
همچنین نمایندگان در جلسه امروز کلیات طرح کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس را در دستور کار قرار دادند.
غلامرضا کاتب نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: یکی از وظایف اصلی مجلس حفظ شأن و جایگاه نمایندگان و پارلمان است که باید به آن توجه شود. حفظ جایگاه و شأن نمایندگان همواره باید در اولویت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: تعدادی از شوراها و مجامعی که لازم است نمایندگان در آنجا حضور داشته باشند، باید به قانون دائمی تبدیل شوند.
نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس افزود: پیشنهاداتی توسط کمیسیون های تخصصی و معاونت نظارت مجلس برای تهیه این طرح به این کمیسیون ارسال شده و ما فقط پیشنهادات را بررسی کرده و اصلاحاتی بر روی آنها انجام داده ایم.
کاتب در ادامه اظهار داشت: ما تلاش کردیم که پیشنهادات معاونت نظارت و پیشنهادات کمیسیون های تخصصی را در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار دهیم. البته برخی از کمیسیون های تخصصی در موعد مقرر نظراتشان را ارائه نداده اند.
**قاضی پور: تصویب این قانون باعث می شود که قوانین مادر لغو شود
نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مخالفت با طرح اصلاح قوانین نحوه انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس بر لزوم حفظ اختیارات مجلس از طریق ادامه فعالیت و حضور نمایندگان در شوراها تاکید کرد و گفت: بنده از ابتدا نگارش این طرح آن را بررسی کردم و معتقدم این طرح نواقص بسیاری دارد. البته معاونت نظارت نیز با دلایلی مخالفت هایش با این طرح اعلام کرده است.
وی با اشاره به ایرادات آماری این طرح گفت: نمایندگان مجلس در اغلب شوراها و مجامع نظیر شورای عالی پول، شورای رقابت و شورای خصوصی سازی حضور دارند که باید نظارت آنها بر این شوراها در این طرح تعیین تکلیف شود. زیرا در این مورد در این طرح اشاره ای نشده و معلوم نیست تکلیف ناظران مجلس در این شوراها چه می شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: تصویب این قانون باعث می شود که قوانین مادر نظیر قانون اصل ۴۴ و خصوصی سازی مورد غفلت قرار گرفته و به نحوی لغو شود.
قاضی پور ادامه داد: بنده معتقدم که این طرح باید برای بررسی کارشناسی بیشتر و همانطور که آقای لاریجانی عنوان کرد جهت رفع ابهامات و ایرادات به کمیسیون ارجاع داده شود.
وی در ادامه افزود: در این طرحی که کمیسیون تدوین آیین نامه به آن اشاره کرده است، ناظر مجلس در گزینش آموزش و پرورش حذف شده و به آن توجهی نشده است. سوالی که مطرح می شود این است که اگر در آینده جریان های سیاسی گوناگون بر سر کار بیایند و بخواهند در گزینش آموزش وپرورش نقش ایفا کنند، تکلیف نظارت مجلس بر این شورا چه می شود. لازم است کمیسیون ایرادات و ابهامات این طرح را برطرف کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس اضافه کرد: به اعتقاد بنده حضور نمایندگان مجلس به عنوان عضو ناظر در شوراها و مجامع باعث تبادل اطلاعات شده و از طرفی نیز بعد نظارتی مجلس را تقویت می کند که این به نفع نظام و کشور است.
قاضی پور خاطرنشان کرد: همانطور که امام خمینی (ره) فرموده اند که مجلس در رأس امور است؛ بنابراین ما نمایندگان نیز نباید با تصویب چنین طرح هایی وظایف نظارتی خود را محدود کرده و یا آنها را لغو کنیم زیرا این کار باعث می شود که بُعد نظارتی مجلس تضعیف شود.
**اخطار قاضی پور و جواب لاریجانی
وی همچنین در اخطار اصل ۱۷۶ قانون اساسی گفت: اعضای شورای عالی امنیت ملی از رؤسای قوای سه گانه، مسئول امور برنامه و بودجه، ۲ نماینده به انتخاب رهبر معظم انقلاب، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر اطلاعات و وزیر امورخارجه تشکیل شده است که بر اساس آن هیچ نامی از ناظران مجلس در این شورا دیده نشده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: بر اساس بند الف طرح اصلاح نحوه انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی، مجلس باید در شورای عالی امنیت ملی یک نفر را به عنوان نماینده ناظر معرفی کند که این موضوع با اصل ۱۷۶ قانون اساسی مغایرت دارد.
علی لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت ضمن وارد دانستن اخطار قاضی پور، گفت: اخطار خود را در زمان بررسی طرح مطرح کنید.
**علی پور: این طرح براساس پیشنهادات کمیسیون های مختلف رنگ و لعاب بهتری خواهد گرفت
کمال علی پور نماینده مردم قائمشهر در مجلس در موافقت با کلیات طرح اصلاح قوانین نحوه انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس با تاکید بر ضرورت ساماندهی به ناظران مجلس در شوراهای مختلف کشور، این اقدام را در راستای وظیفه نظارتی نهاد قانون گذاری کشور دانست.
وی در ادامه افزود: لازم است که از کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس که به یکی از وظایف مهم نمایندگان در موضوع نظارت بر دستگاه های اجرایی پرداخته، تشکر کنم. یکی از کارهای مهم نمایندگان، نظارت بر دستگاه های اجرایی و شوراهای مختلف کشور است.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس با بیان اینکه این طرح براساس پیشنهادات کمیسیون های مختلف رنگ و لعاب بهتری خواهد گرفت، گفت: مجلس در برخی شوراهای حساس عضو ناظر نداشت در حالیکه باید از چگونگی کار آنها اطلاع پیدا می کردیم؛ در هر صورت در بعضی امور که به مباحث اجرایی می پرداخت، نماینده ناظر معرفی کرده بود.
علیپور ادامه داد: در اصل ۶۰ قانون اساسی اشاره شده که نمایندگان نباید در کار اجرا دخالت کنند و لذا حضور نماینده ناظر مجلس در برخی شوراها باید حذف شود از جمله در اموری همچون تعیین گزینش معلمان یا ساخت ۹۲ بیمارستان که مجلس در زمانی حسب نیاز عضو ناظر معرفی کرد، ولی این کار تا ابدالدهر نباید ادامه داشته باشد و لازم است سامان گیرد.
وی تصریح کرد: در شورای عالی بیمه به عنوان یکی از موضوعات مهم خدماتی کشور که باید مورد توجه قرار گیرد لازم است ۲ نماینده ناظر از مجلس حضور می داشت که در این طرح نیز به آن توجه شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: در بحث کار و ظلم هایی که بر کارگران و کارفرمایان وارد می شود، نیاز بود ۲ نماینده در شورای عالی کار حضور داشته باشند که در طرح کمیسیون آیین نامه لحاظ شده است.
علیپور اضافه کرد: با توجه به رهنمود مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تحقق حماسه اقتصادی، لازم است که مجلس در شورای اقتصاد ۳ نماینده داشته باشد، اما کمیسیون آیین نامه ۲ نفر را در نظر گرفته است. حتی در این حالت نیز مجلس نماینده ناظر خود در این شورا را دارد و ریل گذاری اقتصادی و استراتژی نظارتی خود را نیز خواهد داشت.
وی یادآور شد: شورای عالی بورس و اوراق بهادار که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی است نیازمند آن بود که نمایندگان ناظر مجلس در آن حضور داشته باشند و برای این منظور در طرح مذکور حضور ۲ نماینده در آن مورد تاکید قرار گرفته است.
نماینده مردم قائم شهر در مجلس اظهارداشت: اگر به دنبال حضور در رقابت های داخلی و خارجی هستیم، باید شورای عالی استاندارد تقویت شود. البته نیاز است که مجلس نیز ناظر خود را در این حوزه داشته باشد.
**خسروی: آیین نامه داخلی بالاترین سند راهبردی مجلس است
بر اساس این گزارش در ادامه بررسی این طرح علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح اصلاح قوانین نحوه انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس گفت: آیین نامه داخلی بالاترین سند راهبردی مجلس است و نباید دستخوش تغییرات مکرر شود.
وی ادامه داد: آیین نامه مجلس همواره در دوره های مختلف دستخوش تغییر شده که اگر قرار باشد این آیین نامه در دوره های مختلف تغییر کند، چیزی از آن باقی نخواهد ماند.
نماینده مردم سمنان در مجلس افزود: در حال حاضر ۱۳ کمیسیون تخصصی در مجلس داریم که اگر هر کمیسیون ۲ طرح اصلی را ارائه کنند، برای مجلس نهم کفایت می کند.
خسروی با انتقاد از بر هم زدن اولویت بندی طرح ها تصریح کرد: کمیسیون آیین نامه داخلی در مواردی تغییراتی را اعمال کرده که بودجه در آن توزیع می شود و انتظار بود این تغییرات در جاهایی اعمال شود که سیاستگذاری شده است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر اوضاع به شکلی است که روند سوال و استیضاح به صورت میان بر در مجلس مطرح می شود و نمایندگان زمانی که کارد به استخوانشان می رسد، به این مسئله روی می آورند.
نماینده مردم سمنان در مجلس افزود: آیین نامه داخلی مجلس بالاترین سند راهبردی پارلمان است و نباید دستخوش تغییرات مکرر شود.
خسروی اظهار داشت: اگر آیین نامه ایراداتی دارد، باید به طور منطقی برطرف شود، نه اینکه به طور مکرر این سند راهبردی مورد تغییر قرار گیرد.
**نعمتی: وجود مشکلات در بحث تحقیق و تفحص ها و استیضاح ها
بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جریان بررسی کلیات این طرح در تذکر آئین نامه ای به استناد ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس گفت: مواردی که در طرح اصلاح قوانین نحوه انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی آمده نادیده گرفتن حق نمایندگان و مردم است.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد، نمی توانیم شأن نظارتی مجلس را حفظ کنیم.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس اظهار داشت: همواره در بحث تحقیق و تفحص ها، استیضاح ها و… با مشکلاتی مواجه هستیم.
نعمتی تاکید کرد: در حال حاضر برخی مواردی که در طرح اصلاح قوانین نحوه انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس بیان شده، نادیده گرفتن حق نمایندگان و مردم است.
وی یادآور شد: در مواردی که باید نمایندگان مجلس در شوراهای مختلف حضور داشته باشند عملا حذف شده و این تضییع جایگاه نمایندگان است به طوری که باید از شأن نمایندگان حفاظت کنیم.
**مظفر: حضور نمایندگان مجلس در برخی شوراها و مجامع خلاف شأن نمایندگان مجلس است
حسین مظفر معاونت نظارت مجلس در موافقت با کلیات طرح اصلاح قوانین نحوه انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی با اشاره به اینکه گزارش ناظران مجلس در شوراها و مجامع به کمیسیون های تخصصی و دستگاه های اجرایی ارسال می شود از حضور ۲۰۰ نماینده در ۵۰ شورا خبر داد و افزود: یکی از وظایف مجلس، نظارت بر حسن انجام وظایف در دستگاه های اجرایی است که برای تحقق این امر حدود ۲۰۰ نماینده در ۵۰ شورا یا مجمع به عنوان ناظر حضور دارند.
وی ادامه داد: این ناظران به تصمیمات نظارت می کنند. همچنین ۲۰۰ نفر از نمایندگان نیز در ۴ مجمع استانی حاضر می شوند که این مجامع عبارتند از شورای برنامه ریزی استان، هیات حل اختلاف، شورای اشتغال و شورای فرهنگ عمومی که باید به این موارد توجه شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: در طرح کمیسیون تدوین آیین نامه براساس تجربیات گذشته و عملکرد شوراها، ساماندهی بهتر و کارآمدسازی نظارت ناظران ارائه شده است.
مظفر اظهار داشت: معاونت نظارت مجلس نیز به دلیل وظیفه خود در برخی از جلسات کمیسیون تدوین آیین نامه حضور یافته و نقطه نظرات خود را مطرح کرده است.
وی افزود: نظر کارشناسی معاونت نظارت در چند مورد با نظر کمیسیون آیین نامه موافق است اما در مواردی همخوانی ندارد. این معاونت ضمن تاکید بر حضور نمایندگان در مجامع و شوراها معتقد است که حضور نمایندگان مجلس در برخی شوراها و مجامع ضرورتی ندارد زیرا سطح پایینی دارد و خلاف شأن نمایندگان مجلس است.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: اگر در شورای عالی گزینش نماینده ناظر از سوی مجلس حضور دارد، در گزینش یک وزارتخانه یا دستگاه نیازی به ناظر مجلس نیست. اگر در شورای عالی مدیریت بحران نایب رئیس مجلس به عنوان ناظر حضور دارد نیازی نیست در ستاد حوادث غیرمترقبه نیز مجلس نماینده ناظر داشته باشد.
مظفر یادآور شد: برخی شوراها نیز کارکرد اصلی خود را از دست داده اند که باید به آنها رسیدگی شده و در این طرح مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: معاونت نظارت به دنبال سخنان رئیس مجلس پس از ساماندهی ناظران شوراها و مجامع در مورد کارآمدسازی آنها اقدامات لازم را انجام خواهد داد و گزارش آن به کمیسیون های تخصصی و دستگاه های اجرایی ارجاع و پیگیری می شود.
**تذکر توکلی: عنوان این طرح عام است
در جریان بررسی این طرح احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری آیین نامه ای با استناد به ماده ۱۳۱ آیین نامه داخلی مجلس با بیان اینکه عنوان طرح انتخاب و فعالیت ناظرین باید اصلاح شود، گفت: عنوان این طرح عام بوده و باید کلمه" برخی" به آن اضافه شود.
وی اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۳۱ آیین نامه داخلی مجلس، مفاد طرح و لایحه باید با عنوان آن سنخیت داشته باشد و عنوان این طرح عام است و باید کلمه" برخی" به آن اضافه شود.
**موسوی نژاد: کاهش اختیارات نظارتی مجلس ظلم به ملت است
حجت الاسلام سیدمهدی موسوی نژاد نماینده مردم بوشهر در مجلس در مخالفت با طرح اصلاح قوانین نحوه انتخاب و فعالیت ناظرین مجلس گفت: کاهش اختیارات نظارتی مجلس ظلم به ملت است.
وی ادامه داد: بنده معتقدم به جای این که ناظرین را در بسیاری از شوراها کاهش دهیم، باید حضور ناظرین را در شوراها افزایش دهیم. این اقدام شأن نظارتی مجلس را ارتقاء می دهد.
نماینده مردم بوشهر در مجلس افزود: هر وزارتخانه ای گزینش جداگانه ای دارد اما باید مجلس در راستای حضور در شوراها برای ممانعت از بروز فساد در آنها عضور ناظر داشته باشد.
موسوی نژاد تصریح کرد: به این دلیل که تا به امروز ناظرین به درستی فعالیت نکرده اند و صرف این نقص نباید به سمت حذف نمایندگان از این شوراها برویم.
وی دلیل انتخاب نمایندگان از جانب مردم را حرکت در جهت افزایش نظارت دانست و افزود: کاهش نظارت مجلس ظلم به مردم است و جامعه چنین چیزی را از نمایندگان قبول نمی کند. مردم مناطق محروم اصرار دارند بر دستگاه های اجرایی نظارت کافی انجام شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: یک دوره مجلس ۴ سال است و اگر نماینده ای به وظیفه خود عمل نکرد، نباید ۲ سال از عمر مجلس را برای اینکه یک عضو ناظر ناکارآمد بوده و یا به وظایفش خوب عمل نکرده است، به هدر دهد.
**دواتگری: این طرح در مقام توسعه و ساماندهی نظام نظارت نمایندگان مجلس است
در ادامه بررسی این طرح مهدی دواتگری نماینده مردم عجب شیر در مجلس در موافقت با گزارش کمسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس درباره طرح اصلاح قوانین نحوه انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی با بیان اینکه طرح عضویت نمایندگان در برخی شوراهای عالی قدرت نظارتی مجلس را کاهش نمی دهد، گفت: این طرح به منظور ساماندهی و تقویت نظارتی مجلس تدوین شده است.
وی ادامه داد: مجلس وظایف قانون گذاری، نظارت در قالب تحقیق و تفحص، استیضاح و حضور نمایندگان ناظر در مجامع و شوراهای عالی و شکل گیری دولت و رأی اعتماد به وزرا را بر عهده دارد.
نماینده مردم عجب شیر در مجلس تاکید کرد: این طرح به منظور ساماندهی و تقویت بعد نظارتی مجلس و نیز ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در شیوه نظارتی و فعالیت نمایندگان ناظر در شوراها و مجامع ارائه شده است.
دواتگری افزود: این طرح درصدد تجدید نظر نظارتی نمایندگان شورای اسلامی نیست، بلکه در مقام توسعه و ساماندهی نظام نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
وی تصریح کرد: در این طرح پیش بینی شده که نمایندگان ناظر از سوی کمیسیون تخصصی معرفی شوند و در مجلس در مورد انتخاب آنها رأی گیری شود.
نماینده مردم عجب شیر در مجلس خاطرنشان کرد: این طرح قدرت نظارت مجلس را کاهش نمی دهد. در ماده ۴ این طرح پیش بینی شده در صورتی که هر یک از شوراها و مجامع و هیأت هایی که دارای نماینده ناظر هستند اقدام به تشکیل شورای فرعی کنند و از طرفی وظیفه دارند به نماینده ناظر اطلاع داده و عضو ناظر می تواند در این کمیته ها و شوراها عضو شود.
**کلیات طرح معرفی و انتخاب ناظر مجلس در شوراها و مجامع تصویب شد
نمایندگان این طرح پس از بیان نظرات موافقان و مخالفان از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر با ۱۶۹ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۳ رای ممتنع کلیات این طرح را تصویب کردند.
**سخنرانی ۳۱ دقیقه ای ۷ نماینده در نطق میان دستور
نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز سخنرانی ناطقان میان دستور را استماع کردند؛ براین اساس سیدمحمد بیاتیان نماینده مردم بیجار در مجلس، سید محمدباقر عبادی نماینده مردم بیرجند در مجلس، احمد سالک کاشانی نماینده مردم اصفهان در مجلس، میرقسمت موسوی اصل نماینده مردم گرمی در مجلس و حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس در جلسه امروز خانه ملت سخنرانی کردند.
**عبادی: امیدواریم با حفظ اقتدار موجبات تفاهم برد - برد فراهم شود
حجت الاسلام سید محمدباقر عبادی نماینده مردم بیرجند در مجلس در نطق میان دستور طی سخنانی گفت: این روزها شاهد حضور هیئت دیپلماسی ایران در مقر سازمان ملل بودیم و از موضع گیری با صلابت رئیس جمهور که در چارچوب منویات رهبری انجام شد، تشکر می کنیم و امیدواریم با حفظ اقتدار موجبات تفاهم برد برد فراهم شود.
**سالک: آمریکا از موضع ضعف خواستار مذاکره با ایران شد
احمد سالک کاشانی نماینده مردم اصفهان در مجلس به عنوان سومین ناطق میان دستور اظهار داشت: در شرایط کنونی به فرموده امام خامنه ای، دو قطب جهانی عبارتند از قدرت استکبار به رهبری امریکا و قطب اسلام به رهبری ایران اسلامی که تاکنون گسترش و پیشرفت متعلق به قطب اسلام بوده است و قطب استکبار به دنبال تسلیم جمهوری اسلامی است تا بگوید این قطب شکست خورد. امام (ره) در بیانات مفصل خود می فرماید آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. همه این مصیبت ها زیر سر آمریکا است و آمریکا شیطان بزرگ است.
وی گفت: آمریکا امروز در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی در موضع ضعف است و آمریکا دشمن اسلام، عزت و ایستادگی است. براین اساس ملت ایران و مجلس اصولگرا پشتیبان ولایت فقیه است و خود را سرباز آن حضرت می داند. باید قدر نعمت ولایت را بدانیم و از معظم له پیروی کنیم، چرا که پیروزی در جنگ تحمیلی و فتنه های سال های ۷۸ و ۸۸ و اقتدار ایران در داخل و خارج نتیجه هدایت ایشان است. لذا باید سرباز ایشان باشیم و از اختلاف و نفاق دوری کرده و وحدت عملی داشته باشیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: با عنایت به هدایت های معظم له و در جریان نرمش قهرمانانه، دشمنان و ترفندهای شیطان بزرگ را باید شناخت و نباید در مقابل آنان تواضع کرد و از طرفی باید مراقب سیاست لبخند آنها باشیم. همچنین از تاکید و اصرار رئیس جمهور در احقاق حقوق هسته ای و غنی سازی تشکر می کنیم.
سالک خاطرنشان کرد: به آمریکایی ها می گوییم که شما باید اعتماد ملت ایران را جلب کنید و حقوق ایران را به رسمیت بشناسید و از رئیس جمهور و دولت می خواهیم در این نرمش قهرمانانه از اصول و ارزش ها تخطی نکند و ملت ایران پشتیبان دولتی است که از اسلام، ولایت و حقوق ایران دفاع کند. همچنین نماینده مجلس حامی دولت تدبیر و امید هستند تا زمانی که این دولت در چارچوب دین و ارزش حرکت کند. باید متذکر شد اصحاب فتنه زیر نقاب اعتدال اختیار کشور را در دست نگیرند. مردم چنین چیزی را تحمل نمی کنند و اصحاب فتنه و مردم بدانند که عمارها نمرده اند.
**رسایی: مواضع روحانی در سازمان ملل از جنس" نرمش قهرمانانه" بود
حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان آخرین ناطق میان دستور در صحن علنی اظهار داشت: آقای روحانی در اظهاراتش به خوبی نسبت به تحریم کشورمان اعتراض و از حقوق هسته ای کشورمان دفاع کرد و با اشاره به صلح مبتنی بر آرای مردم در همه دنیا به دخالت های وحشیانه بیگانگان در فلسطین، سوریه و بحرین اعتراض کرد و راه حل نظامی برای حل این موضوعات را به چالش کشاند.
رسایی گفت: البته در لابه لای سخنان رئیس جمهور و مصاحبه ها با برخی رسانه ها نقاط قابل تاملی که در جای خود باید نقد شود وجود داشت. لازم است مشاوران و شخص رئیس جمهور در برنامه های دیگر با برطرف کردن این ضعف ها دستاوردهای این سفرها را بیشتر کنند. واقعیت این است که مواضع آقای روحانی در این سفر هر چند مانند قریب به اتفاق مواضع رئیس جمهور نهم و دهم با ادبیات پرسشگرانه و واداشتن جریان سلطه به پاسخگویی در برابر ظلم های بسیاری که به ملت های مظلوم جهان از جمله ملت ایران کرده اند نبود، اما مانند حضور برخی روسای جمهور اسبق که امروز به نقطه امید استکبار تبدیل شده اند، با وادادگی زیاد همراه نبود.
وی یادآور شد: بنابراین ضمن نادیده گرفتن برخی مواضع حاشیه ای یا لکنت زبان در پاسخ های ارائه شده بی شک می توان مواضع اعلام شده در سازمان ملل را، مواضع حق طلبانه جمهوری اسلامی و از جنس نرمش قهرمانانه دانست. البته همه می دانیم و دکتر روحانی نباید از یاد ببرد که این عزت حاصل گام نهادن در مسیر و نقشه راهی است که امام خامنه ای برای هیئت ایران تدوین کردند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: همه امید رسانه های غربی و رسانه های واداده داخلی این بود که در سخنان آقای روحانی رگه هایی از تز جدایی دولت از حاکمیت مشاهده شود. چیزی که در دوره یکی از روسای کودتای سال ۸۸ در برخی رسانه های داخلی و رسانه های استکباری بر طبل آن کوبیده شد. علیرغم شیرینی سفری که رئیس جمهور به سازمان ملل داشت، در دقایق پایانی سفر اتفاقی رخ داد که قابل تامل و بررسی است.
رسایی ادامه داد: شکستن مقاومت ۳۴ ساله مسئولان عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی و نپذیرفتن مذاکره مستقیم با آمریکا به دلیل جنایات زیادی که علیه ملت ما مرتکب شد، خطای کوچکی نیست. معلوم نیست آقای روحانی بر اساس چه استدلالی در پایان سفر در برابر درخواست طرف آمریکایی به مذاکره تلفنی تن داده است. البته طرف آمریکایی حتی در این مورد نیز شیطنت و عدم صداقت خود را به خوش باوران نشان داده است وآمریکا ادعا می کند که این مکالمه خواسته رئیس جمهور ایران بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آقای روحانی در این سفر چندین بار گفته اند که با اختیار تام از طرف رهبری حاضر شدند، ولی آنچه از بیانات صریح رهبری در سالیان گذشته مشخص است نشان می دهد که ایشان هر نوع مذاکره ای را به شرط رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت و در صورتی که خدشه ای به آرمان های انقلاب وارد نکند، اجازه داده اند لذا پذیرش مکالمه با طرف آمریکایی که در شرایط آشفته امروز دنیا و منطقه به آن نیاز دارد، نه عزتی برای ما به ارمغان می آورد و نه مبتنی بر حکمت الهی و حتی حکمت دنیایی است و نه در شرایط فعلی به مصلحت بود.
وی تاکید کرد: آقای روحانی باید به صراحت پاسخ دهد که با شکستن برند مقاومت ۳۴ ساله خود در نه به آمریکا چه چیزی به دست آورد؟ در برابر آبنبات مکالمه تلفنی با اوباما و خداحافظ گفتن دست و پاشکسته عروسک صهیونیست ها هر چند به درخواست آنها چه قهرمانی حاصل شد؟
رسایی خطاب به روحانی گفت: آقای روحانی شما بازی برد - باخت این سفر را در لحظه آخر به نوعی به بازی برد - برد برای آمریکایی ها و ایرانی ها تبدیل کردید. مذاکره تلفنی با اوباما حتی به درخواست آنها به عقیده بنده کاری پرهزینه بود. آقای روحانی از یاد نبرید که با اصرار شما برای تحرکات دیپلماتیک فرصتی که رهبری با نرمش قهرمانانه در اختیار دولت شما قرار داده است، این است که این دولت و بدنه جامعه با تمام وجود درک کند که دشمنی آمریکا با ما و ملت های مظلوم جهان از جنس لکنت دیپلماسی نیست که به تعبیر امام (ره) از جنس آمریکای گرگ و درنده است.
**بررسی طرحی درمورد پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلی و تخصصی
نمایندگان مجلس در ادامه دو فوریت طرح اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلی و تخصصی را مورد بررسی قرار دادند.
جواد هروی نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پارلمان طی سخنانی به عنوان طراحان طرح اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی که مربوط به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی بومی در مناطق محروم در رشته های دستیاری پزشکی می شد، اظهار داشت: از آنجایی که جدول پذیرش دانشجویان برای دستیاری پزشکی تا چند روز دیگر بسته می شود، ما فرصتی برای طرح این موضوع به صورت عادی نداشتیم و دلیل دو فوریتی بودن آن هم به همین خاطر است.
وی با بیان اینکه اصل این طرح این است که ما به دنبال عدالت آموزشی هستیم، گفت: محور و کانون اصلی بحث در این طرح این است که می خواهیم توجهی به مناطق محروم شود، چرا که اکنون مراکز بیمارستانی ما در مناطق محروم با کمبود پزشکان متخصص مواجه است و بسیاری از پزشکان متخصص حاضر به کار در مناطق محروم نیستند. بنابراین ما باید با قانونگذاری این مشکل را حل کنیم.
این نماینده مجلس افزود: اکنون در شهرهای بزرگ به دلیل اشباع متخصص، بسیاری از پزشکان ما وارد کارهای کاذب شده اند در حالی که مناطق محروم ما به پزشکان متخصص نیاز دارد. بنابراین اکنون عدالت آموزشی رعایت نمی شود و هر ساله کلی بودجه دولتی خرج می کنیم تا یک پزشک عمومی به پزشکی متخصص تبدیل شود و بعد نمی توانیم از وجود این پزشک در مناطق محروم استفاده کنیم.
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود نیز در مخالفت با دو فوریت طرح مذکور گفت: برای بیان دو فوریت باید بیم از وجود خسارتی ایجاد شود، اما به نظر من اگر این طرح به صورت دو فوریتی هم مطرح نشود، خسارتی متوجه کشور نخواهد بود. بنابراین بهتر است به صورت عجولانه تصمیم نگیریم و با یک کار کارشناسانه این طرح را تصویب کنیم.
وی ادامه داد: من با یک فوریت این طرح موافق هستم چرا که در این صورت می توان با حوصله این طرح را بررسی کنیم و طی دو هفته آن را به تصویب برسانیم.
در ادامه سید مهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان نیز در موافقت با دو فوریت طرح گفت: متاسفانه هر طرحی که مربوط به مناطق محروم می شود، یک سری مخالفت ها با آن مطرح می شود و اکنون دوستان مخالف کوتاه بودن زمان بررسی این طرح را علت مخالفت خود می دانند در حالیکه این طرح مدت های مدیدی است که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته و با وزیر بهداشت هم هماهنگی شده است و وزیر بهداشت از این طرح به عنوان یک طرح خوب یاد کرده است.
موسوی نژاد در بخش دیگری از سخنانش خود تصریح کرد: ما باید برای مناطق محروم از نظر دارا بودن پزشک متخصص فکری کنیم تا این مناطق هم از این نظر تقویت شوند که البته لازمه آن ایجاد انگیزه در پزشکان متخصص است تا آنها به سمت مناطق محروم برای خدمت راهی شوند.
این نماینده مجلس افزود: اکنون به دلیل نداشتن پزشک متخصص در مناطق محروم، جان افراد به خطر افتاده است و این یک خسارت بزرگ برای کشور است. بنابراین چرا برخی از دوستان فکر می کنند که این موضوع خسارت نیست و لزومی به طرح دو فوریتی آن نبوده است؟ البته از نظر من این طرح باید زودتر به صحن علنی ارائه می شد.
**خسروی: قانون به اندازه کافی داریم، مشکل در اجراست
همچنین علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان نیز طی سخنانی در مخالفت با دو فوریت طرح مذکور گفت: من نمی دانم که قرار است در صورت تصویب نشده این طرح چه خسارتی به کشور وارد شود و چه اتفاقی قرار است رخ دهد که ما می خواهیم با یک طرح دو فوریتی از آن جلوگیری کنیم در حالیکه ما قانون در این زمینه به اندازه کافی داریم، اما با مشکل اجرا مواجه هستیم. لذا بهتر است فکری به حال اجرای قوانین کنیم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر یک پزشک متخصص که باید طبق قانون ۳ برابر زمان تحصیل خود را در مناطق محروم خدمت کند؛ پس از پایان تحصیلات خود از خدمت در مناطق محروم امتناع کند، وزارت بهداشت تنها می تواند او را ۶۰ میلیون تومان جریمه کند و او هم به راحتی آن را پرداخت کرده و در کلان شهرها مشغول می شود. بنابراین مشخص می شود که ما در این زمینه قانون داریم، اما اهرم فشاری برای اجرای آن نداریم.
**شهریاری: مناطق محروم پزشک متخصص ندارد
در ادامه حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در موافقت با دو فوریت این طرح، گفت: علت اینکه این طرح را به صورت دو فوریتی ارائه دادیم، این است که چند روز دیگر جدول پذیرش دستیار پزشکی بسته می شود و در واقع ما یک سال عقب می افتیم. همچنین قرار نیست با تصویب این قانون به کسی ظلمی شود چرا که ما مازاد ظرفیت را به نیروهای بومی اختصاص دادیم.
وی افزود: متاسفانه اکثر نقاط محروم کشور پزشک متخصص ندارند و ما به زور به این مناطق پزشک می فرستیم و آنها هم پس از یک سال منطقه را ترک می کنند. همچنین بسیاری از این پزشکان در ابتدای کار خود به مناطق محروم می روند و در واقع روی مردم این مناطق تجربه کسب می کند و وقتی با تجربه شدند، به کلانشهرها می روند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان تاکید کرد: ما با این طرح می خواهیم بومی گزینی کنیم و کسانی که اکنون در مناطق محروم مشغول به کار هستند و در واقع بومی این مناطق هستند، در ظرفیت های مازاد پذیرش کنیم تا تخصص یابند و در همین مناطق خدمت کنند. البته ما برای اجرای این قانون تدابیری اندیشیده ایم و در مدرک این افراد قید می شود که باید ۳ برابر دوره دستیاری در مناطق خدمت کنند. بنابراین به نظر ما تصویب این طرح، تنها راهی است که می شود با آن مشکل مناطق محروم را حل کنیم.
نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف دو فوریت این طرح، با ۱۸۲ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن علنی با دو فوریت طرح مذکور موافقت کردند و در صورت تصویب نهایی آن، ظرفیت سهمیه مازاد بر ظرفیت رشته های دستیاری پزشکی در مناطق محروم برای اختصاص به داوطلبان بومی این مناطق، به ۳۰ درصد افزایش پیدا می کند.
**ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی در مناطق محروم افزایش می یابد
بهارستان نشینان پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان دو فوریت این طرح، در نهایت آن را با ۱۸۲ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساند.
بر اساس این طرح دو فوریتی که به امضای ۱۲۰ نماینده رسیده است، بر اساس بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۸۹ عبارت" ۱۰ درصد" به عبارت حداقل ۳۰ درصد تغییر می یابد.
در بند ۳ ماده واحده قانون عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو آمده است" ۱۰ درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت در رشته های دستیاری پزشکی (رشته های مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به مناطق محروم به داوطلبان بومی اختصاص می یابد و پذیرفته شدگان مکلفند به مدت ۳ برابر طول مدت تحصیل را صرفا در مناطق محروم خدمت کنند و افرادی که سابقه خدمت در این مناطق را دارند، حداکثر تا ۵ سال از تعهد خدمتشان کسر می گردد. بنابراین در صورت تصویب کلیات و جزئیات این طرح در صحن بهارستان، این سهمیه به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
در پایان جلسه ابتدا نمایندگان تذکرات شفاهی خود را مطرح کرده و پس از آن تذکرات کتبی قرائت شد.
**تذکر نمایندگان به مسئولان درباره احیای تالاب گاوخونی و دریاچه بختگان
سکینه عمرانی نماینده مردم سمیرم در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس با اشاره به کمبود پزشک در حوزه انتخابیه خود، گفت: سمیرم جزء مناطق محروم با شرایط خاص جغرافیایی از کمبود پزشکان متخصص و عمومی رنج می برد. همچنین تنها بیمارستان این شهرستان در یک ماهه اخیر به دلیل کمبود نیروی متخصص شاهد اعزام بیماران مخصوصاً بیماران خانم به سایر مناطق است.
وی از وزیر بهداشت درخواست کرد که نسبت به توزیع عادلانه پزشکان متخصص و عمومی در سراسر کشور به ویژه مناطق محروم توجه ویژه ای داشته باشد.
در ادامه فلاحی باباجان نماینده مردم اهر و هریس در تذکر شفاهی اظهار داشت: متأسفانه در روستاهای اهر و هریس اقدام به اخذ سفته کلان از مردم می شود و از وزیر مسکن درخواست می کنم که به این مناطق بازرس فرستاده شود.
وی در تذکری به وزیر مسکن گفت: ما شاهد تصادفات منجر به فوت در جاده اهر تبریز و هریس هستیم و روند پایان دادن به این بحران رضایت بخش نیست.
رجبی نماینده مردم مینو دشت در مجلس طی تذکر شفاهی در صحن علنی یادآور شد: مدتی است که منابع طبیعی استان گلستان به بهانه حفظ و دفاع از منابع طبیعی اقدام به صدور اسناد یک طرفه برای زمین های کشاورزی می کند. لذا از وزیر کشاورزی می خواهم که جلوی این اقدام گرفته شود.
وی در تذکری به وزیر نیرو اظهار داشت: روستاهای ما در زمینه برخورداری از آب شرب در وضعیت اسفباری به سر می برد، لذا تقاضا دارم که دستور ویژه ای در این زمینه داده شود.
در ادامه سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاوجان در مجلس در تذکر شفاهی ضمن تبریک به مناسبت انتصاب استاندار اصفهان گفت: از وی درخواست دارم که از مدیران متخصص و با تجربه و با نگاه اعتدال و به دور از افراط و تفریط استفاده کند تا اصفهان را به جایگاه اصلی خود بازگرداند.
وی ضمن تشکر از دولت برای تشکیل کارگروه احیای دریاچه ارومیه در خواست کرد که کارگروهی برای احیای تالاب گاوخونی تشکیل شود.
نماینده مردم اصفهان به مشکلات خشکسالی در اصفهان، فلات مرکزی و یزد و کرمان هم اشاره کرد و درخواست کرد تا هرچه سریع تر این مشکلات برطرف شود چراکه فردا دیر است.
در خاتمه داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان در تذکر شفاهی گفت: به رئیس سازمان محیط زیست و وزیر نیرو در زمینه توجه به خشک شدن دریاچه بختگان در استان فارس تذکر می دهم. همچنین تذکر بعدی من به وزیر راه در خصوص سرعت بخشیدن به تکمیل جاده خرامه شیراز است.
**پایان جلسه علنی امروز مجلس/جلسه بعدی سه شنبه
جلسه علنی امروز پارلمان به ریاست محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس به پایان رسید و پیش از به صدا در آمدن زنگ پایان جلسه، وی زمان جلسه بعدی را سه شنبه ۹ مهرماه به منظور بررسی ادامه دستور هفتگی مجلس اعلام کرد.
