افزایش فشار ها بر وزیر کشور؛ استانداری ها در کما
گرچه بسیاری اعتقاد داشتند حضور رحمانی فضلی از سنگین شدن وزنه ترازو به نفع احزاب اصلاح طلب در استانداری ها خواهد کاست اما انتخاب ۱۰ استاندار تاکنون حکایتی دیگر داشته و به نظر می رسد وزیر کشور بیشتر نقش هماهنگ کننده را ایفا می کند.
نزدیک به ۵۰ روز از آغاز فعالیت رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور می گذرد و در این بین همچنان تکلیف استانداران بیش از دو سوم کشور مشخص نشده است. گرچه خود او مدعی است وسواس زیادی در انتخاب هایش به خرج داده، اما این سرعت کم در تعیین تکلیف استانداری ها به عنوان بازوهای محلی دولت صدای بسیاری را درآورده و اعتراض هایی را نیز به دنبال داشته است. لابلای اعتراضات البته گله گذاری هایی پیرامون نحوه انتخاب استانداران و گمانه زنی هایی درباره اختلاف نظر داخل دولت و یا بین دولت و دیگر مراجع موثر محلی به گوش رسیده، با طرح اولین سوال نمایندگان از وزیر کشور همراه بوده است.
بی شک یکی از مهم ترین اعتراضات به روند تعیین استانداران به جملات آیت الله هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بازمی گردد که قصور دولت در تعیین سریع تر آن ها را به صلاح جامعه و دولت ندانسته بود. اعتراضی که البته از سوی دولت بی پاسخ ماند.
از نخستین روز آغاز به کار دولت یازدهم، با توجه به ترکیب کابینه گمانه زنی های مختلف درباره نحوه انتصابات آغاز شده بود. با توجه به قرابت وزیر کشور به جناح اصولگرا بسیاری در انتظار این بودند که نقش وی در چینش مدیران سیاسی و به ویژه استانداران را به عینه دیده، توقع آن می رفت شاهد انتصاب مدیرانی با گرایش نزدیک به او در بدنه وزارت کشور و استانداری های باشیم. با شدت گرفتن گمانه زنی ها و انتشار اخباری که از تشکیل کمیته ای ۳ نفره در دولت برای انتخاب استانداران و تکذیب آن، وزیر کشور اعلام کرد تنها مرجع انتخاب استانداران وزارت کشور است، اما به هر حال نتیجه این انتخاب با هیات دولت و تصمیم رئیس جمهور خواهد بود.
در حالیکه گفته می شد روحانی از رحمانی فضلی خواسته است ضمن بهره گیری از نظرات ائمه جمعه و نمایندگان هر استان، برای انتخاب استانداران، تکلیف ۸ استان اصلی را قبل از سفر رئیس جمهور به نیویورک مشخص نماید، اختلافات پیش آمده بر سر انتخاب استانداران ۳ استان خراسان رضوی، فارس و آذرباییجان شرقی مانع از پیشبرد این فرایند آنطور که انتظار می رفت شد. چه آنکه آزمون نخست وزارت کشور در انتخاب استانداران تهران و مازندران چندان به مذاق گروه های مختلف خوش نیامده، با اعتراضاتی از سوی نمایندگان مجلس و ائمه جمعه مازندران همراه شده بود.
اما واقعا چه چیز نقش سرعت گیر در انتخاب استانداران را بازی می کند؟ با توجه به سابقه دولت یازدهم در سریع ترین معرفی کابینه به مجلس برای رای اعتماد، توقع آن می رفت که فرایندی مشابه در انتخاب استانداران طی شود. اما به نظر می رسد انتخاب رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشوری که بیش از بقیه اعضای کابینه به جناح اصولگرا نزدیکی دارد، سدی برابر لیست های از قبل منتشر شده نزدیکان روحانی شده است. لیست هایی که حالا لابلای سفارش نامه های نمایندگان مجلس و ائمه جمعه و گروه های مختلف سیاسی خاک می خورد.
گرچه بسیاری اعتقاد داشتند حضور رحمانی فضلی از سنگین شدن وزنه ترازو به نفع احزاب اصلاح طلب در استانداری ها خواهد کاست اما انتخاب ۱۰ استاندار تاکنون حکایتی دیگر داشته و به نظر می رسد وزیر کشور بیشتر نقش هماهنگ کننده را ایفا می کند. اعتراض چهره های چون حدادعادل بسیاری از چهره های اصولگرا به روند مناسبات داخلی وزارت کشور و انتصاب استانداران بخشی از فشارهایی است که بر وی وارد می شود. البته خودش در خصوص این فرایند می گوید: « دستمان برای تعیین استانداران خیلی هم باز نیست» .
آنچه در دو ماه اخیر بیشتر از رحمانی فضلی شنیده شده معیار هایش برای انتخاب استانداران بوده. پاکدستی و اعتدال گرایی به عنوان دو شاخص اصلی معرفی شده و گله هایی هم از لیست های ارائه شده داشته است. « کسی را برای استانداری به من پیشنهاد می دهند و می گویند ۱۵سال سابقه کار دارد ولی می بینم این فرد در این ۱۵سال هر کجا که رفته، کار ها را خراب کرده است. » او همچنین بار ها صحبت هایی درباره تمایلش به انتخاب استاندارانی که بتوانند توانمندی های اقتصادی منظقه تحت پوششان را توسعه دهند، داشته است.
گرچه فضلی مدعی است می توانسته در اتاق کار خود بنشیند و به تنهایی برای استانداری ها تصمیم گیری کند اما ترجیح داده با توسل به خردجمعی این تصمیم گیری صورت گیرد فشارهایی که از دو طرف به او می آید نشان از آن دارد که به هر روی اتخاذ چنین روندی ناشدنی بوده است. حضور یک چهره اصولگرا در سیاسی ترین کرسی کابینه از یک سوی انتظارات جریان متبوعش را بالا برده و از سوی دیگر فشار جریان مقابل برای جلوگیری از میدان دادن به چهره های اصولگرا را فزونی بخشیده.
حساسیت امروز فعالان سیاسی حول محور چینش استاندران به دلیل فاصله زمانی ۲ ساله با انتخابات مجلس شورای اسلامی است و نقش مهمی که استانداران و گرایش آن ها در این انتخابات بازی می کند. در حالیکه سخنگوی وزارت کشور ابراز امیدواری کرده تا پایان مهرماه تکلیف نمایندگان دولت در ۲۱ استان باقیمانده نیز روشن شود، به نظر می رسد نمایندگان درصددند نقش پر رنگ تری در سرنوشت استانداری های باقیمانده بازی کنند. چه آنکه اولین سوال مجلس نهم از یکی از وزرای دولت یازدهم حول محور انتصابات وی و نحوه انتخاب استانداران سیر می کند. سوالی که از سوی هیات رئیسه مجلس به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده شده و عزیز اکبریان نماینده کرج طراح آن و کولیوند و کیایی نژاد دو نمایند دیگر استان البرز از امضا کنندگان آن هستند و به نظر می رسد اولین اعتراض رسمی به انتصاب یکی از استانداری ها باشد.
در صورت عدم اقناع نمایندگان این استان در کمیسیون و ارجاع سوال به صحن مجلس، شاهد افزایش فشار ها بر وزیر کشور خواهیم بود. اتفاقی که با توجه به سرعت کم رحمانی فضلی و حوصله زیاد او در انتخاب و معرفی استانداران به هیات دولت، می تواند باعث چرخشی ملموس در روند انتخاب باقی استاندران داشته باشد. چرخشی که شاید نه چندان خوشایند بخش هایی از بدنه دولت و بیشتر به مذاق حامیان اصولگراتی وزیر باشد.
با روند پیش رو باید دید سرانجام رحمانی فضلی موفق خواهد شد استاندارانی با معیارهایی که بار ها بیان کرده انتخاب کند یا در نهایت تحت تاثیر فشارهای سیاسی ناچار می شود بخش مهمی از این انتخاب را به سهم خواهی های جریان های مختلف تخصیص داده، در جهت کاهش فشار بر خود و همکارانش در وزارت کشور و دولت پیش رود.
بی شک یکی از مهم ترین اعتراضات به روند تعیین استانداران به جملات آیت الله هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بازمی گردد که قصور دولت در تعیین سریع تر آن ها را به صلاح جامعه و دولت ندانسته بود. اعتراضی که البته از سوی دولت بی پاسخ ماند.
از نخستین روز آغاز به کار دولت یازدهم، با توجه به ترکیب کابینه گمانه زنی های مختلف درباره نحوه انتصابات آغاز شده بود. با توجه به قرابت وزیر کشور به جناح اصولگرا بسیاری در انتظار این بودند که نقش وی در چینش مدیران سیاسی و به ویژه استانداران را به عینه دیده، توقع آن می رفت شاهد انتصاب مدیرانی با گرایش نزدیک به او در بدنه وزارت کشور و استانداری های باشیم. با شدت گرفتن گمانه زنی ها و انتشار اخباری که از تشکیل کمیته ای ۳ نفره در دولت برای انتخاب استانداران و تکذیب آن، وزیر کشور اعلام کرد تنها مرجع انتخاب استانداران وزارت کشور است، اما به هر حال نتیجه این انتخاب با هیات دولت و تصمیم رئیس جمهور خواهد بود.
در حالیکه گفته می شد روحانی از رحمانی فضلی خواسته است ضمن بهره گیری از نظرات ائمه جمعه و نمایندگان هر استان، برای انتخاب استانداران، تکلیف ۸ استان اصلی را قبل از سفر رئیس جمهور به نیویورک مشخص نماید، اختلافات پیش آمده بر سر انتخاب استانداران ۳ استان خراسان رضوی، فارس و آذرباییجان شرقی مانع از پیشبرد این فرایند آنطور که انتظار می رفت شد. چه آنکه آزمون نخست وزارت کشور در انتخاب استانداران تهران و مازندران چندان به مذاق گروه های مختلف خوش نیامده، با اعتراضاتی از سوی نمایندگان مجلس و ائمه جمعه مازندران همراه شده بود.
اما واقعا چه چیز نقش سرعت گیر در انتخاب استانداران را بازی می کند؟ با توجه به سابقه دولت یازدهم در سریع ترین معرفی کابینه به مجلس برای رای اعتماد، توقع آن می رفت که فرایندی مشابه در انتخاب استانداران طی شود. اما به نظر می رسد انتخاب رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشوری که بیش از بقیه اعضای کابینه به جناح اصولگرا نزدیکی دارد، سدی برابر لیست های از قبل منتشر شده نزدیکان روحانی شده است. لیست هایی که حالا لابلای سفارش نامه های نمایندگان مجلس و ائمه جمعه و گروه های مختلف سیاسی خاک می خورد.
گرچه بسیاری اعتقاد داشتند حضور رحمانی فضلی از سنگین شدن وزنه ترازو به نفع احزاب اصلاح طلب در استانداری ها خواهد کاست اما انتخاب ۱۰ استاندار تاکنون حکایتی دیگر داشته و به نظر می رسد وزیر کشور بیشتر نقش هماهنگ کننده را ایفا می کند. اعتراض چهره های چون حدادعادل بسیاری از چهره های اصولگرا به روند مناسبات داخلی وزارت کشور و انتصاب استانداران بخشی از فشارهایی است که بر وی وارد می شود. البته خودش در خصوص این فرایند می گوید: « دستمان برای تعیین استانداران خیلی هم باز نیست» .
آنچه در دو ماه اخیر بیشتر از رحمانی فضلی شنیده شده معیار هایش برای انتخاب استانداران بوده. پاکدستی و اعتدال گرایی به عنوان دو شاخص اصلی معرفی شده و گله هایی هم از لیست های ارائه شده داشته است. « کسی را برای استانداری به من پیشنهاد می دهند و می گویند ۱۵سال سابقه کار دارد ولی می بینم این فرد در این ۱۵سال هر کجا که رفته، کار ها را خراب کرده است. » او همچنین بار ها صحبت هایی درباره تمایلش به انتخاب استاندارانی که بتوانند توانمندی های اقتصادی منظقه تحت پوششان را توسعه دهند، داشته است.
گرچه فضلی مدعی است می توانسته در اتاق کار خود بنشیند و به تنهایی برای استانداری ها تصمیم گیری کند اما ترجیح داده با توسل به خردجمعی این تصمیم گیری صورت گیرد فشارهایی که از دو طرف به او می آید نشان از آن دارد که به هر روی اتخاذ چنین روندی ناشدنی بوده است. حضور یک چهره اصولگرا در سیاسی ترین کرسی کابینه از یک سوی انتظارات جریان متبوعش را بالا برده و از سوی دیگر فشار جریان مقابل برای جلوگیری از میدان دادن به چهره های اصولگرا را فزونی بخشیده.
حساسیت امروز فعالان سیاسی حول محور چینش استاندران به دلیل فاصله زمانی ۲ ساله با انتخابات مجلس شورای اسلامی است و نقش مهمی که استانداران و گرایش آن ها در این انتخابات بازی می کند. در حالیکه سخنگوی وزارت کشور ابراز امیدواری کرده تا پایان مهرماه تکلیف نمایندگان دولت در ۲۱ استان باقیمانده نیز روشن شود، به نظر می رسد نمایندگان درصددند نقش پر رنگ تری در سرنوشت استانداری های باقیمانده بازی کنند. چه آنکه اولین سوال مجلس نهم از یکی از وزرای دولت یازدهم حول محور انتصابات وی و نحوه انتخاب استانداران سیر می کند. سوالی که از سوی هیات رئیسه مجلس به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده شده و عزیز اکبریان نماینده کرج طراح آن و کولیوند و کیایی نژاد دو نمایند دیگر استان البرز از امضا کنندگان آن هستند و به نظر می رسد اولین اعتراض رسمی به انتصاب یکی از استانداری ها باشد.
در صورت عدم اقناع نمایندگان این استان در کمیسیون و ارجاع سوال به صحن مجلس، شاهد افزایش فشار ها بر وزیر کشور خواهیم بود. اتفاقی که با توجه به سرعت کم رحمانی فضلی و حوصله زیاد او در انتخاب و معرفی استانداران به هیات دولت، می تواند باعث چرخشی ملموس در روند انتخاب باقی استاندران داشته باشد. چرخشی که شاید نه چندان خوشایند بخش هایی از بدنه دولت و بیشتر به مذاق حامیان اصولگراتی وزیر باشد.
با روند پیش رو باید دید سرانجام رحمانی فضلی موفق خواهد شد استاندارانی با معیارهایی که بار ها بیان کرده انتخاب کند یا در نهایت تحت تاثیر فشارهای سیاسی ناچار می شود بخش مهمی از این انتخاب را به سهم خواهی های جریان های مختلف تخصیص داده، در جهت کاهش فشار بر خود و همکارانش در وزارت کشور و دولت پیش رود.
