نامه لاریجانی به روحانی
رئیس مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور، یک مصوبه دولت دهم را ملغی الاثر اعلام کرد.
به گزارش افکارنیوز ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حجت الاسلام حسن روحانی، یک مصوبه دولت دهم را ملغی الاثر کرد. متن کامل نامه لاریجانی به روحانی به شرح ذیل است:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۹۴۳۵/ت۴۸۴۵۱ه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۲، موضوع «کسر حداقل نیم درصد (۵/۰%) از درآمد شهرداری ها و واریز آن به حساب انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه ماده (۶) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب۱۳۸۲ مقرر می دارد: «شهرداری ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد (۵/۰%) از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط قرار دهند» ، علیهذا، با قطع نظر از اینکه ماده (۶) قانون مزبور هیچگونه اختیاری برای هیأت محترم وزیران جهت صدور مصوبه مبنی بر الزام نمودن وزارت امور اقتصادی و دارائی به کسر مبالغ از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری ها و پرداخت آن به نهاد
کتابخانه های عمومی کشور را مورد پیش بینی قرار نداده و مصوبه از این حیث مغایر با ماده (۶) قانون استنادی می باشد، مفاد مصوبه از این حیث که به جای «درآمدهای خود» یعنی درآمدهای متعلق به شهرداری ها به شرح مصرح در قانون، وزارت امور اقتصادی و دارائی را موظف به کسر از «سرجمع اعتبارات مربوط به شهرداری ها» می نماید، مغایر با قانون است، مضافاً اینکه به موجب ماده (۶) قانون، واریز وجه باید به حساب «انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط» باشد، بنابراین، متن مصوبه که به جای نهادهای مذکور، واریز وجه را به «نهاد کتابخانه عمومی کشور» تجویز می نماید، مغایر قانون است. نظر به مراتب فوق، ردیف ۱۲۶ مندرج در نامه شماره ۲۱۰۸۰ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ ابلاغی که به موجب آن رأی بر عدم احراز مغایرت مصوبه با قانون اعلام گردیده بود، فعلاً تا ابلاغ رأی اصلاحی اخیر، متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی کان لم یکن می باشد. »
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۹۴۳۵/ت۴۸۴۵۱ه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۲، موضوع «کسر حداقل نیم درصد (۵/۰%) از درآمد شهرداری ها و واریز آن به حساب انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه ماده (۶) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب۱۳۸۲ مقرر می دارد: «شهرداری ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد (۵/۰%) از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط قرار دهند» ، علیهذا، با قطع نظر از اینکه ماده (۶) قانون مزبور هیچگونه اختیاری برای هیأت محترم وزیران جهت صدور مصوبه مبنی بر الزام نمودن وزارت امور اقتصادی و دارائی به کسر مبالغ از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری ها و پرداخت آن به نهاد
کتابخانه های عمومی کشور را مورد پیش بینی قرار نداده و مصوبه از این حیث مغایر با ماده (۶) قانون استنادی می باشد، مفاد مصوبه از این حیث که به جای «درآمدهای خود» یعنی درآمدهای متعلق به شهرداری ها به شرح مصرح در قانون، وزارت امور اقتصادی و دارائی را موظف به کسر از «سرجمع اعتبارات مربوط به شهرداری ها» می نماید، مغایر با قانون است، مضافاً اینکه به موجب ماده (۶) قانون، واریز وجه باید به حساب «انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط» باشد، بنابراین، متن مصوبه که به جای نهادهای مذکور، واریز وجه را به «نهاد کتابخانه عمومی کشور» تجویز می نماید، مغایر قانون است. نظر به مراتب فوق، ردیف ۱۲۶ مندرج در نامه شماره ۲۱۰۸۰ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ ابلاغی که به موجب آن رأی بر عدم احراز مغایرت مصوبه با قانون اعلام گردیده بود، فعلاً تا ابلاغ رأی اصلاحی اخیر، متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی کان لم یکن می باشد. »
