نوبخت: منابع لازم در قانون بودجه سال ۹۲ محقق نشده
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از عدم تحقق منابع لازم در بودجه سال ۹۲ خبر داد.
به گزارش افکارنیوز ، محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که به عنوان نماینده دولت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود در مخالفت با پیشنهاد حذف تبصره ۱۰ اصلاحیه بودجه سال ۹۲کشور در خصوص اعطای مجوز جابه جایی برخی هزینه ها به منظور تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوق پرسنل دولت گفت: برخی از دوستان و نمایندگان محترم درباره این طرح به گونه ای اظهار نظر می کنند که گویا قرار است با این تبصره بودجه عمرانی جابه جا شود و با جابه جایی اعتبارات از شهرستان به شهرستان دیگری بی عدالتی به وجود آید.
وی افزود: این جابه جایی ها برای پرداخت حقوق کارمندان و پرسنل است چرا که درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۲ به مقدار لازم که در قانون بودجه ذکر شده است تحقق نیافته است.
سخنگوی دولت ادامه داد: ما نمی توانیم به فرهنگیان بگوییم که نمی توانیم حقوق شما را پرداخت کنیم و یا اعتبارات بخش بهداشت و درمان را تأمین نکنیم و یا به بخش دفاعی کشور که شما نمایندگان نیز بر تأمین هزینه های آنها تأکید دارید بگویید مجوز ما برای جابه جایی اعتبارات تنها ۲۰ درصد است و ما نمی توانیم منابع لازم را برای شما تأمین کنیم.
نوبخت با اشاره به اینکه در قانون بودجه سقف افزایش حقوق ها ۲۰ درصد تعیین شده و دولت به این مقدار ۵ درصد اضافه کرد، گفت: هم اکنون کارمندان دولت زندگی خود را با آن ۲۵ درصد تا پایان امسال تنظیم کرده اند و عدم تصویب این تبصره برای تأمین منابع مالی دولت در خصوص پرداخت حقوق و مزایا می تواند دولت را با مشکل بزرگی روبرو کند.
وی افزود: با توجه به شرایط فعلی کشور که تورم و برخی نارسایی های اقتصادی سبب فشار بر مردم شده است نباید با عدم پرداخت حقوق کارمندان دولت سبب فشار به کارمندان دولت شد و من از دوستان و نمایندگان محترم می خواهم به پیشنهاد حذف این تبصره رأی ندهند.
در ادامه غلامرضا کاتب عضو کمیسیون بودجه با حمایت از پیشنهاد نماینده دولت برای عدم حذف تبصره ۱۰ قانون اصلاحیه بودجه سال ۹۲ گفت: ما با حذف این تبصره عملاً دولت را وادار به تقلب می کنیم و در آن صورت است که دیوان محاسبات باید دائما وزارتخانه ها را به خاطر این مسئله سین جیم کند.
وی افزود: راه دیگر این است که به پرسنل دولت بگوییم دیگر نمی توانیم آن ۵ درصد را پرداخت کنیم و شما باید ۵ درصدی که اضافه بر درصد افزایش حقوق طی ۷ ماه گذشته به شما پرداخت شده است را مجدداً پس بدهید، اگر می توانید چنین کاری انجام دهید به حذف تبصره مذکور رأی دهید.
وی افزود: این جابه جایی ها برای پرداخت حقوق کارمندان و پرسنل است چرا که درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۲ به مقدار لازم که در قانون بودجه ذکر شده است تحقق نیافته است.
سخنگوی دولت ادامه داد: ما نمی توانیم به فرهنگیان بگوییم که نمی توانیم حقوق شما را پرداخت کنیم و یا اعتبارات بخش بهداشت و درمان را تأمین نکنیم و یا به بخش دفاعی کشور که شما نمایندگان نیز بر تأمین هزینه های آنها تأکید دارید بگویید مجوز ما برای جابه جایی اعتبارات تنها ۲۰ درصد است و ما نمی توانیم منابع لازم را برای شما تأمین کنیم.
نوبخت با اشاره به اینکه در قانون بودجه سقف افزایش حقوق ها ۲۰ درصد تعیین شده و دولت به این مقدار ۵ درصد اضافه کرد، گفت: هم اکنون کارمندان دولت زندگی خود را با آن ۲۵ درصد تا پایان امسال تنظیم کرده اند و عدم تصویب این تبصره برای تأمین منابع مالی دولت در خصوص پرداخت حقوق و مزایا می تواند دولت را با مشکل بزرگی روبرو کند.
وی افزود: با توجه به شرایط فعلی کشور که تورم و برخی نارسایی های اقتصادی سبب فشار بر مردم شده است نباید با عدم پرداخت حقوق کارمندان دولت سبب فشار به کارمندان دولت شد و من از دوستان و نمایندگان محترم می خواهم به پیشنهاد حذف این تبصره رأی ندهند.
در ادامه غلامرضا کاتب عضو کمیسیون بودجه با حمایت از پیشنهاد نماینده دولت برای عدم حذف تبصره ۱۰ قانون اصلاحیه بودجه سال ۹۲ گفت: ما با حذف این تبصره عملاً دولت را وادار به تقلب می کنیم و در آن صورت است که دیوان محاسبات باید دائما وزارتخانه ها را به خاطر این مسئله سین جیم کند.
وی افزود: راه دیگر این است که به پرسنل دولت بگوییم دیگر نمی توانیم آن ۵ درصد را پرداخت کنیم و شما باید ۵ درصدی که اضافه بر درصد افزایش حقوق طی ۷ ماه گذشته به شما پرداخت شده است را مجدداً پس بدهید، اگر می توانید چنین کاری انجام دهید به حذف تبصره مذکور رأی دهید.
