جای چنین نماینده ای در مجلس خالی
در روزهای اخیر، اقدامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکر دادن به وزیر خارجه و مطرح کردن سؤال از وزیر امور اقتصادی و دارائی و دادن کارت زرد به او که اولین کارت زرد مجلس به یک وزیر دولت یازدهم است، موجب انتقاداتی شده که بخشی از آنها در رسانه ها نیز منعکس گردیده است.
به گزارش افکارنیوز ، در ادامه سرمقاله جمهوری اسلامی آمده است: محور اصلی سخن انتقاد کنندگان اینست که گویا نمایندگان مجلس شورای اسلامی درصدد مقابله با دولت نوپای آقای روحانی هستند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به آن استفاده می کنند. این نگاه به مجلس، یک نگاه انحرافی است و نباید اجازه داد با تمسک به این قبیل بهانه ها مجلس تضعیف شود و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از انجام وظایف قانونی خود باز بمانند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، علاوه بر وظیفه قانون گذاری، موظف به نظارت بر عملکرد مجریان در قوه مجریه و قاضیان در قوه قضائیه نیز هستند و هیچکس حق ندارد آنها را از انجام این وظیفه قانونی منع کند. درست است که انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس، به معنای منع کردن آنها از انجام وظایف قانونی شان نیست، ولی به راه انداختن یک جریان سیاسی علیه نمایندگان و با ابزار رسانه ای به میدان آنها رفتن می تواند در آنها اثرگذار باشد و آنها را از انجام وظیفه قانونی شان در زمینه نظارت بر عملکرد دو قوه دیگر باز دارد. روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفرق قدرت است و این به معنای مستقل بودن هر یک از آنها در کار خود و آزاد بودنشان در انجام وظایف مشخص شده قانونی می باشد. این ویژگی باید حفظ شود و هیچکس نباید به خود حق بدهد مانع انجام صحیح و دقیق وظایف قوا شود
هر چند متأسفانه در دوران دولت های نهم و دهم با فضاسازی های کاذبی که می شد مجلس نمی توانست به وظایف قانونی خود به درستی عمل کند و حتی چند بار توسط شخص رئیس جمهور سابق مورد توهین و تحقیر قرار گرفت، ولی هویت مجلس آن نیست که در آن دوران تصور و تصویر می شد. مجلس، باید محل تبادل آزاد آراء و اندیشه ورزی باشد و نمایندگان مجلس باید بتوانند بدون هیچ مانع و رادعی نقطه نظرهای منطقی و دلسوزانه خود را مطرح کنند و با این کار خود از یکطرف دو قوه دیگر را به سوی صلاح و سداد هدایت نمایند و از طرف دیگر مردم را با فرهنگ انتقاد عالمانه و منصفانه آشنا کنند تا چنین فرهنگی در جامعه نهادینه شود.
این امکان نیز وجود دارد که معدود افرادی از مجموع حدود ۳۰۰ نماینده مجلس در اظهارات خود از چارچوب حق و عدل خارج شوند و مطالبی مطرح کنند که نادرست است. حتی در آن صورت نیز نباید مانع اظهارنظر آنها شد. حداکثر اینست که دیگر نمایندگان مجلس به آنها پاسخ می دهند و یا موکلان آنها که مردم باشند با شناختی که از آنها پیدا می کنند در انتخابات بعدی درباره آنها تصمیم درست تری خواهند گرفت.
آنچه در این میان مهم است اینست که نمایندگان مجلس از حق اظهارنظر و نظارت بر جریان امور برخوردار باشند و این ویژگی برای کلیت مجلس محفوظ بماند.
آنچه در این میان باقی می ماند تخلفات و اقدامات خلاف قانون یا خلاف شأن نمایندگی است که ممکن است بعضی نمایندگان مجلس در هر دوره ای مرتکب شوند. از کنار این پدیده البته نمی توان بی تفاوت گذشت، زیرا نمایندگان مجلس فقط در صورتی می توانند به وظیفه قانون گذاری و نظارت عمل کنند که خود اولاً به قانون پای بندی نشان دهند و ثانیاً از تخلفات پرهیز نمایند. طبیعی است که افراد متخلف هرگز نمی توانند دیگران را از تخلف کردن باز دارند و حتی نمی توانند درباره تخلف سخن بگویند. سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که منع کردن کودک از زیاده روی در خوردن خرما را به روزی دیگر موکول فرمودند و در جواب مادر آن کودک که علت این تأخیر را پرسیده بود توضیح دادند که چون آن روز من خود خرما خورده بودم ممکن بود نصیحتم در کودک اثر نکند، همین واقعیت را بیان می کند. جا دارد نمایندگان مجلس این درس بزرگ را، که در جمله معروف" رطب خورده منع رطب کی تواند کند" تجلی کرده، با خط زیبا و برجسته بنویسند و در اطاق کار، محل زندگی و روی میز مقابل صندلی نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی نصب کنند تا هر روز آن را ببینند و عامل مؤثری برای انطباق رفتارشان با گفتارشان باشد.
تأمل در این واقعیت، هنگامی اهمیت پیدا می کند که به انبوه نقدهای مردمی نسبت به دریافت های عده ای از نمایندگان مجلس از رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی توجه کنیم. مردم این روزها در مطبوعات، رسانه های مجازی، محافل و مجالس، تاکسی ها، اتوبوس ها، ادارات، صف ها و هر جا که همدیگر را می بینند درباره اینکه چرا عده ای از نمایندگان مجلس (به روایتی ۳۷ نفر و به روایتی ۱۵۰ نفر) از رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی کارت های هدیه گرفتند و خود را وام دار او کردند سخن می گویند و از اینکه افرادی در سنگر نظارت بر عوامل اجرائی، مرتکب کاری شدند که موجب خروج مجریان از مسیر حق می شود ابراز نگرانی می کنند. توجیهاتی از قبیل اینکه نمایندگان این پول ها را برای کمک به نیازمندان دریافت کرده اند نیز برای مردم قانع کننده نیست، زیرا معتقدند افرادی که بر مسند قانون گذاری و نظارت تکیه می زنند باید تمام اقداماتشان به ویژه دریافت ها و پرداخت هایشان شفاف و بدون شائبه باشد. هرگونه دریافتی از دستگاه های دولتی وقتی خارج از ضوابط باشد، غیرقابل قبول است به ویژه از کسی که به دلایل مختلف تحت تعقیب قضائی قرار دارد به ارتکاب و تخلفات زیادی متهم است. علاوه بر این، اموال سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران و مستمری بگیران است که از اقشار ضعیف جامعه هستند و با مشکلات زیادی مواجه می باشند و کسی حق ندارد با این اموال چنین بذل و بخشش هائی کند، بذل و بخشش هائی که قطعاً با هدف نمک گیر کردن نمایندگان و مساعد ساختن نظرشان نسبت به پرداخت کننده این پول ها صورت گرفته است.
این انحراف که با استفاده از بیت المال و با ابزار پولی صورت می گیرد، عامل بسیار مهمی برای از کار انداختن مجلس و خنثی ساختن قدرت قوه قانون گذاری و نظارتی کشور است. در تاریخ مجالس جهان و ایران، استفاده از این ابزار برای تصویب قوانین خلاف، وادار کردن نمایندگان به سکوت، رأی اعتماد گرفتن برای وزرا و جلوگیری از تصمیمات خائنانه، امری سابقه دار است. چنین انحراف خطرناکی نباید در مجلس نظام جمهوری اسلامی وجود داشته باشد. به خاطر آنچه در سال های اخیر در مجالس هفتم تا نهم پیش آمده، علاوه بر آن دسته از نمایندگان که مرتکب خلاف شده اند، قطعاً رؤسای مجلس و اعضاء هیأت رئیسه نیز باید پاسخگو باشند. آنها یا از این انحراف مطلع بودند یا نبودند. درصورت اول سؤال اینست که چرا مانع نشدند؟ و در صورت دوم سؤال اینست که پس چرا بر صندلی های ریاست و هیأت رئیسه تکیه زده اند؟
تأسف بالاتر اینست که گوشه ای از سوءاستفاده های مالی عده ای از نمایندگان مجلس در ایام سالگرد شهادت آیت الله مدرس افشا شد و متولیان مجلس شورای اسلامی در آن ایام به جای آنکه در برابر مدرس از اینکه نتوانسته اند راه او را ادامه بدهند ابراز شرمساری کنند، فقط از ویژگی های آن بزرگوار داد سخن دادند، برخلاف مردم که امسال در ایام سالگرد شهادت مدرس با حسرت و آه گفتند: جای مدرس خالی!
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، علاوه بر وظیفه قانون گذاری، موظف به نظارت بر عملکرد مجریان در قوه مجریه و قاضیان در قوه قضائیه نیز هستند و هیچکس حق ندارد آنها را از انجام این وظیفه قانونی منع کند. درست است که انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس، به معنای منع کردن آنها از انجام وظایف قانونی شان نیست، ولی به راه انداختن یک جریان سیاسی علیه نمایندگان و با ابزار رسانه ای به میدان آنها رفتن می تواند در آنها اثرگذار باشد و آنها را از انجام وظیفه قانونی شان در زمینه نظارت بر عملکرد دو قوه دیگر باز دارد. روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفرق قدرت است و این به معنای مستقل بودن هر یک از آنها در کار خود و آزاد بودنشان در انجام وظایف مشخص شده قانونی می باشد. این ویژگی باید حفظ شود و هیچکس نباید به خود حق بدهد مانع انجام صحیح و دقیق وظایف قوا شود
هر چند متأسفانه در دوران دولت های نهم و دهم با فضاسازی های کاذبی که می شد مجلس نمی توانست به وظایف قانونی خود به درستی عمل کند و حتی چند بار توسط شخص رئیس جمهور سابق مورد توهین و تحقیر قرار گرفت، ولی هویت مجلس آن نیست که در آن دوران تصور و تصویر می شد. مجلس، باید محل تبادل آزاد آراء و اندیشه ورزی باشد و نمایندگان مجلس باید بتوانند بدون هیچ مانع و رادعی نقطه نظرهای منطقی و دلسوزانه خود را مطرح کنند و با این کار خود از یکطرف دو قوه دیگر را به سوی صلاح و سداد هدایت نمایند و از طرف دیگر مردم را با فرهنگ انتقاد عالمانه و منصفانه آشنا کنند تا چنین فرهنگی در جامعه نهادینه شود.
این امکان نیز وجود دارد که معدود افرادی از مجموع حدود ۳۰۰ نماینده مجلس در اظهارات خود از چارچوب حق و عدل خارج شوند و مطالبی مطرح کنند که نادرست است. حتی در آن صورت نیز نباید مانع اظهارنظر آنها شد. حداکثر اینست که دیگر نمایندگان مجلس به آنها پاسخ می دهند و یا موکلان آنها که مردم باشند با شناختی که از آنها پیدا می کنند در انتخابات بعدی درباره آنها تصمیم درست تری خواهند گرفت.
آنچه در این میان مهم است اینست که نمایندگان مجلس از حق اظهارنظر و نظارت بر جریان امور برخوردار باشند و این ویژگی برای کلیت مجلس محفوظ بماند.
آنچه در این میان باقی می ماند تخلفات و اقدامات خلاف قانون یا خلاف شأن نمایندگی است که ممکن است بعضی نمایندگان مجلس در هر دوره ای مرتکب شوند. از کنار این پدیده البته نمی توان بی تفاوت گذشت، زیرا نمایندگان مجلس فقط در صورتی می توانند به وظیفه قانون گذاری و نظارت عمل کنند که خود اولاً به قانون پای بندی نشان دهند و ثانیاً از تخلفات پرهیز نمایند. طبیعی است که افراد متخلف هرگز نمی توانند دیگران را از تخلف کردن باز دارند و حتی نمی توانند درباره تخلف سخن بگویند. سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که منع کردن کودک از زیاده روی در خوردن خرما را به روزی دیگر موکول فرمودند و در جواب مادر آن کودک که علت این تأخیر را پرسیده بود توضیح دادند که چون آن روز من خود خرما خورده بودم ممکن بود نصیحتم در کودک اثر نکند، همین واقعیت را بیان می کند. جا دارد نمایندگان مجلس این درس بزرگ را، که در جمله معروف" رطب خورده منع رطب کی تواند کند" تجلی کرده، با خط زیبا و برجسته بنویسند و در اطاق کار، محل زندگی و روی میز مقابل صندلی نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی نصب کنند تا هر روز آن را ببینند و عامل مؤثری برای انطباق رفتارشان با گفتارشان باشد.
تأمل در این واقعیت، هنگامی اهمیت پیدا می کند که به انبوه نقدهای مردمی نسبت به دریافت های عده ای از نمایندگان مجلس از رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی توجه کنیم. مردم این روزها در مطبوعات، رسانه های مجازی، محافل و مجالس، تاکسی ها، اتوبوس ها، ادارات، صف ها و هر جا که همدیگر را می بینند درباره اینکه چرا عده ای از نمایندگان مجلس (به روایتی ۳۷ نفر و به روایتی ۱۵۰ نفر) از رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی کارت های هدیه گرفتند و خود را وام دار او کردند سخن می گویند و از اینکه افرادی در سنگر نظارت بر عوامل اجرائی، مرتکب کاری شدند که موجب خروج مجریان از مسیر حق می شود ابراز نگرانی می کنند. توجیهاتی از قبیل اینکه نمایندگان این پول ها را برای کمک به نیازمندان دریافت کرده اند نیز برای مردم قانع کننده نیست، زیرا معتقدند افرادی که بر مسند قانون گذاری و نظارت تکیه می زنند باید تمام اقداماتشان به ویژه دریافت ها و پرداخت هایشان شفاف و بدون شائبه باشد. هرگونه دریافتی از دستگاه های دولتی وقتی خارج از ضوابط باشد، غیرقابل قبول است به ویژه از کسی که به دلایل مختلف تحت تعقیب قضائی قرار دارد به ارتکاب و تخلفات زیادی متهم است. علاوه بر این، اموال سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران و مستمری بگیران است که از اقشار ضعیف جامعه هستند و با مشکلات زیادی مواجه می باشند و کسی حق ندارد با این اموال چنین بذل و بخشش هائی کند، بذل و بخشش هائی که قطعاً با هدف نمک گیر کردن نمایندگان و مساعد ساختن نظرشان نسبت به پرداخت کننده این پول ها صورت گرفته است.
این انحراف که با استفاده از بیت المال و با ابزار پولی صورت می گیرد، عامل بسیار مهمی برای از کار انداختن مجلس و خنثی ساختن قدرت قوه قانون گذاری و نظارتی کشور است. در تاریخ مجالس جهان و ایران، استفاده از این ابزار برای تصویب قوانین خلاف، وادار کردن نمایندگان به سکوت، رأی اعتماد گرفتن برای وزرا و جلوگیری از تصمیمات خائنانه، امری سابقه دار است. چنین انحراف خطرناکی نباید در مجلس نظام جمهوری اسلامی وجود داشته باشد. به خاطر آنچه در سال های اخیر در مجالس هفتم تا نهم پیش آمده، علاوه بر آن دسته از نمایندگان که مرتکب خلاف شده اند، قطعاً رؤسای مجلس و اعضاء هیأت رئیسه نیز باید پاسخگو باشند. آنها یا از این انحراف مطلع بودند یا نبودند. درصورت اول سؤال اینست که چرا مانع نشدند؟ و در صورت دوم سؤال اینست که پس چرا بر صندلی های ریاست و هیأت رئیسه تکیه زده اند؟
تأسف بالاتر اینست که گوشه ای از سوءاستفاده های مالی عده ای از نمایندگان مجلس در ایام سالگرد شهادت آیت الله مدرس افشا شد و متولیان مجلس شورای اسلامی در آن ایام به جای آنکه در برابر مدرس از اینکه نتوانسته اند راه او را ادامه بدهند ابراز شرمساری کنند، فقط از ویژگی های آن بزرگوار داد سخن دادند، برخلاف مردم که امسال در ایام سالگرد شهادت مدرس با حسرت و آه گفتند: جای مدرس خالی!
