استعفای دسته جمعی؛ اولین حاشیه بودجه ای روحانی

البته همیشه بودجه برخی نهادهای کشور حساسیت های ویژه ای را متوجه خود می کند.

وقتی روحانی هوای مجلس را دارد/ کاهش میزان بودجه نهاد ریاست جمهوری

در بودجه سال ۹۲ کل کشور که آخرین بودجه دولت احمدی نژاد محسوب می شد، افزایش ۸۵ درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری، دولت دهم را تا آخرین روزهای خود درگیر حاشیه کرد.

بنابر این گزارش، دولت روحانی اما امسال خیلی با احتیاط بودجه سال ۹۳ کل کشور را بسته است؛ احتیاطی که با توجه به کمبود منابع و بدهی های دولت مورد توجه قرار گرفت.

نکته قابل توجه اول در بودجه سال ۹۳ کل کشور کاهش بودجه چشم گیر نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال گذشته است.

در حالی که بودجه ۶۸۵ میلیارد تومانی نهاد ریاست جمهوری در سال گذشته برای دولت احمدی نژاد حاشیه ساز شده بود، امسال بودجه نهاد ریاست جمهوری به ۴۶۳ ملیارد کاهش پیدا کرده است.

اما ظاهرا دولت روحانی تصمیم گرفته در همین ابتدای راه، هوای مجلس را داشته باشد و درست زمانی که بودجه نهاد ریاست جمهوری را کاهش داده، اقدام به افزایش بودجه مجلس شورای اسلامی کرده است.

در بودجه سال ۹۲ اعتبار در نظر گرفته شده برای مجلس شورای اسلامی حدود ۱۴۱ میلیارد میلیارد بود ولی دولت یازدهم امسال برای مجلس اعتباری ۳۳۳ میلیاردی را در نظر گرفته است.

همین مساله نشان می دهد که روحانی عزم خود را برای تعامل با مجلس جزم کرده و افزایش بودجه بهارستان نیز چراغ سبزی برای آغاز تعامل در ۲ سال باقی مانده عمر مجلس نهم خواهد بود.

بنابر این گزارش، افزایش و کاهش بودجه این دو نهاد در سال های پایانی دولت احمدی نژاد حاشیه هایی را ساخت که ظاهرا دولت روحانی تصمیم دارد از آن درس جدی بگیرد.

افزایش اعتبار نهاد؛ حاشیه های آخرین بودجه نویسی احمدی نژاد

چند روز پس از آنکه بودجه سال ۹۲ کل کشور به عنوان آخرین بودجه با حدود ۳ ماه تاخیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، انتقادها نسبت به افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری آغاز شد.

افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری در حالی رخ می داد که بودجه سال ۹۱ نهاد ریاست جمهوری حدود ۳۸۵ میلیارد تومان بود و همین مساله شبهه های فراوانی را برای مجلس و کارشناسان ایجاد کرده بود.

در این میان دولتی ها تمام قد از اقدام خود دفاع می کردند و معتقد بودند این بودجه برای انجام طرح های مورد نظر نهاد که دستگاه های اجرایی فراوانی را در زیر مجموعه خود دارد، نیاز است.

حمید بقایی معاون اجرایی وقت رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت در تاریخ ۱۶ اسفند سال۹۱ در پاسخ به برخی انتقادات درباره افزایش چشم گیر بودجه نهاد ریاست جمهوری گفت: نهاد ریاست جمهوری متشکل از دستگاه ها و ارگان های مختلفی است که صرفا کار پژوهشی انجام نمی دهند بلکه وظیفه اجرایی هم دارند.

معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: در نهاد ریاست جمهوری هم مجموعه پژوهشی داریم و هم کار اجرایی که به عنوان مثال می توان به ستاد سفرهای استانی اشاره کرد.

بقایی با اشاره به فعالیت های اجرایی و پژوهشی نهاد ریاست جمهوری افزایش بودجه این مجموعه را به هیچ عنوان غیر معقول ندانست و اظهار داشت که این اعتبار برای انجام وظایف این نهاد صورت گرفته است.

بنابر این گزارش، یکروز پس از این دفاع بقایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز توضیحاتی را درباره کاهش و افزایش بودجه دستگاه ها و نهادهای مختلف در بودجه سال ۹۲ کل کشور منتشر کرد.

در این گزارش هرگونه افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری تلویحا تکذیب شده بود و حتی کاهش ۱۴ درصدی اعتبار نهاد ریاست جمهوری مورد تاکید قرار گرفته بود.

البته این نکته نیز قابل توجه است که لایحه بودجه سال ۹۲ در ۴ ماه پایانی دولت دهم تصویب شد و در واقع بودجه تصویب شده بیشتر به دولت روحانی رسید تا دولت احمدی نژاد.

ولی این تنها حاشیه بودجه سال ۹۲ کل کشور برای دولت احمدی نژاد نبود. کاهش ۵۰ درصدی بودجه مجلس شورای اسلامی این گمانه زنی را تقویت می کرد که دولت پس از تنش های ماه های پایانی سال با مجلس مانند ماجرای یکشنبه سیاه، قصد دارد ماجرا را به قانون بودجه سال ۹۲ بکشاند.

بودجه ای که در سال ۹۱ حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بود در سال ۹۲ به ۱۴۱ میلیارد تومان کاهش یافته بود و قرار گرفتن کاهش ۵۰ درصدی بودجه مجلس در کنار افزایش ۸۵ درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری برای نمایندگان و منتقدان دولت پذیرفتنی نبود.

اما بالاخره همین بودجه با کمی تغییر آنهم با جلسات شبانه روزی مجلس تصویب شد و پرونده بودجه ۹۲ کل کشور و تمام حاشیه هایش برای دولت احمدی نژاد به پایان رسید.

البته بودجه ۹۳ کل کشور که روحانی در آن هوای مجلسی ها را داشته نیز نتوانست بی حاشیه بماند.

استعفا دسته جمعی؛ اولین حاشیه بودجه نویسی روحانی!

جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با حاشیه های بودجه ای همراه بود؛ «استعفای دست جمعی نمایندگان خوزستان» آنهم در اعتراض به اولین بودجه ای که دولت تدبیر و امید نوشته است.

نمایندگان خوزستان معتقد بودند که ضمن اینکه روحانی به وعده هایش درباره اختصاص ۳درصد از درآمد حاصل از نفت به خوزستان عمل نکرده بلکه بودجه عمرانی این استان نیز کاهش یافته است.

سیدناصر صالحی نسب نماینده مردم هویزه و دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی  با اشاره به استعفای دسته جمعی مجمع نمایندگان استان خوزستان از نمایندگی مجلس، گفت: این استعفانامه به ۳ علت آماده شد که اولین دلیل آن کاهش بودجه عمرانی استان خوزستان در بودجه سال ۹۳ نسبت به بودجه سال جاری است که اعتبارات عمرانی استان در بودجه سال آتی ۷۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: طبق قولی که وزیر نیرو به مجمع نمایندگان استان خوزستان داده بود بنا بود تا در بودجه سال آینده اعتباری برای انتقال آب از سرشاخه های کارون برای مصرف سایر استان ها در نظر گرفته نشود که متأسفانه ما شاهدیم که در بودجه سال ۹۳ باز هم اعتبار برای انتقال آب کارون به سایر استان ها در نظر گرفته شده است.

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان اظهار داشت: همچنین بنا بوده تا درآمد مازاد حاصل از صنعت فولاد خوزستان در خود استان هزینه شود که ما شاهد هستیم که این مازاد درآمد برای پروژه های اتوبان تهران-شمال و راه پرند قرار است هزینه شود.

اما این پایان استعفاهای اعتراضی نمایندگان مجلس نسبت به بودجه نبود. ۷ نفر از ۹ نماینده استان لرستان نیز در اعتراض به کم شدن بودجه عمرانی استان خود به صورت استعفا دادند.

آقا محمدی نماینده مردم خرم آباد در مجلس علت این استعفا را «اعتراض به بودجه تخصیص یافته به این استان برای سال آینده» عنوان و خاطرنشان کرد: این نمایندگان استعفای خود را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده اند.

نماینده مردم خرم آباد با انتقاد از اعتبارات اختصاص یافته در بودجه سال ۹۳ به استان لرستان گفت: با بررسی بودجه دریافتیم بحث محرومیت زدایی و توجه به استان های کمتر توسعه یافته، در آن لحاظ نشده است.

آقامحمدی با بیان اینکه در بودجه ۹۳ اعتبارات لازم برای طرح های کلان استان لرستان در نظر گرفته نشده، افزود: اعتبارات کافی برای پروژه های عمرانی در بودجه سال آتی تخصیص نیافته که این مسأله باعث تعطیلی این پروژه ها خواهد شد.

وی گفت وگوی خود را با ذکر این جمله پایان داد که «استان لرستان در بودجه تحریم شده است» .

بنابر این گزارش، درست زمانی که نمایندگان اصفهان، مازندران و یزد نیز تهدید به استعفا در اعتراض به بودجه کرده بودند، در خلال جلسه علنی چهارشنبه (امروز) مجلس همه نمایندگان استان کردستان بجز یک نماینده، در اعتراض بودجه سال ۹۳ کل کشور استعفا دادند.

البته احتمالا طی ساعت ها و روزهای آینده تعداد دیگری از نمایندگان استان ها در اعتراض به بودجه سال ۹۳ استعفا خواهند داد.

  باید دید دولت تدبیر و امید که با افزایش بودجه مجلس و کاهش بودجه نهاد ریاست جمهوری سعی داشت از تنش ها جلوگیری کند می تواند از این حاشیه های پیش آمده عبور کند یا تنش هایی که در آخرین بودجه نویسی دامن دولت قبل را گرفت، در اولین بودجه نویسی یاران روحانی، به سراغ وی هم خواهد آمد؟