نهاوندیان: ارقام بودجه ۹۳ واقعی است
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: این دولت در فرصتی کوتاه، بودجه ای را تدوین کرد که می تواند ادعا کند ارقام آن واقعی است و از هر خط آن می تواند دفاع کند و این یک افتخار است.
به گزارش افکارنیوز ، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور در اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی کشور در دولت یازدهم با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی حق ندارند، قول های بیهوده به مردم بدهند، تصریح کرد: بنای کشورداری و اداره کشور بر این نیست که هر روز اتفاق جدیدی در کشور بیفتد تا مردم شگفت زده شوند و واقعیت ها در کشور دچار لغزش شود؛ در واقع حکمرانی عادلانه و منصفانه را در این می بینیم که مردم مطمئن باشند اگر دولت تصمیمی می گیرد، مبتنی بر قوانین و مقررات است.
وی افزود: از جهت گیری های دولت این است که فضای زندگی، کسب و کار، مناسبات بین دولت و مردم به گونه ای باشد که در آن امکان پیش بینی پذیری وجود داشته باشد.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید به کاری ارزش می دهیم که براساس قوانین و مقررات باشد، ادامه داد: باید به فضایی برسیم که همه مردم یقین کنند اگر کارشان بر طبق قوانین باشد، کسی کاری به کارشان ندارد و اگر تخلف کردند، فورا حق مردم از آنها مطالبه می شود و آن روز، روز پیشرفت و عدالت است.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه این دولت مدیرانی را تشویق می کند که کمتر ناآرامی ایجاد کرده و بیشتر فضای آرامش و اعتماد به قوانین و کسب و کار را به وجود آورند، گفت: نباید با تغییرات یکباره قوانین، باعث نگرانی مردم شویم، بلکه باید به سمتی برویم که فضا قابل پیش بینی شود.
وی با اشاره به مزین شدن این دهه به عنوان پیشرفت و اعتدال از سوی مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این دولت پیشرفت و عدالت است و اگر عدالت را غایت قوانین و مقررات بدانیم، پس باید مناسبات حقوقی را در تمامی عرصه ها مورد توجه و تاکید قرار دهیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: می خواهیم کشور پیشرفت کند و در عین حال عدالت رعایت شود، اما در این پیشرفت و رعایت عدالت، مناسبات حقوقی و حد و مرزها را ملاحظه می کنیم؛ می خواهیم این ماشین جلو برود.
نهاوندیان با بیان اینکه معاونت حقوقی زمانی مطلوب عمل کرده است که راه دسترسی به اهداف را با رعایت قوانین و مقررات نشان دهد، به انتقاد از عدم اجرای سند چشم انداز ۲۰ ساله پرداخت و گفت: طبق این سند باید در منطقه در حوزه های مختلفی اول باشیم، ولی باید دید ما چه میزان رشد کردیم و دیگران چگونه جلو رفتند؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال ۹۳ از سوی دولت به مجلس، گفت: یکی از افتخارات این دولت این است که در اولین سال فعالیت خود با اینکه فرصت کمی در اختیار داشت، در موعد مقرر لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: این دولت در فرصتی کوتاه، بودجه ای را تدوین کرد که می تواند ادعا کند ارقام آن واقعی است و از هر خط آن می تواند دفاع کند و این یک افتخار است.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: جنبه نمادین تقدیم به موقع لایحه بودجه، رعایت احترام قوانین و مقررات بود و این امر ارزشمندی است و دولت تدبیر و امید با تحقق این موضوع این پیام را به زیر مجموعه های خود اعلام کرد که برای این دولت، رعایت قوانین دارای اولویت جدی و بسیار مهم است.
وی اضافه کرد: می خواهیم این پیام به تمام ارکان اجرایی قوه مجریه سرایت کند تا آنها نیز خود را متعهد به قانون بدانند و اگر جایی نتوانستند قانون را رعایت کنند، باید عذر قابل قبولی ارائه کند و اگر در جایی قانون قابل رعایت و عمل نیست، باید قوانین جایگزین تصویب شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه متأسفانه در طول این سال ها پروژه هایی را از نظر بودجه ای زخمی کرده ایم و عملا نتوانسته ایم برای آنها کاری کنیم، تصریح کرد: گاهی برخی پروژه ها ۲۰ سال طول کشیده که به بهره برداری برسد و حاصل این موضوع جزء بدبینی مردم نبوده است.
نهاوندیان با بیان اینکه در قانون بودجه تلاش کرده ایم، تعهدی به مردم بدهیم که از عهده اجرای آن برمی آییم، گفت: دادن وعده هایی که خوشحالی آن در حد یک برنامه و یا در حد یک سفر است و عملا اجرایی نمی شوند، نتیجه ای جزء افزایش بدبینی ندارند؛ وقتی اعتماد مردم افزایش پیدا می کند که ببینند پشت حرفی که زده می شود، عمل و نتیجه هست.
وی خطاب به معاونت امور حقوقی دستگاه های اجرایی کشور، اظهار داشت: نسبت به وعده هایی که در دستگاه هایتان به مردم داده می شود، حساس باشید و دقت کنید.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: اگر مردم در این ارتباط صداقت دیدند با صداقت برخورد می کنند.
نهاوندیان با اشاره به سرمایه اجتماعی دولت یازدهم و اعتمادی که مردم نسبت به دولت دارند، خاطرنشان کرد: این دولت فعالیت خود را با این سرمایه آغاز کرده و باید از این سرمایه حراست کرد.
وی با بیان اینکه" عزم دولت این است که معاونت حقوقی با قوت بیش از پیش مأموریت های مهمی را که بر عهده دارد به پیش ببرد" ، ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکنون دستاوردهای خوبی داشته است، گرچه باید گام های بلندتری برداشته شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مردم هر چهار سال یکبار بار رأی مستقیم خود رئیس قوه مجریه را انتخاب می کنند و این فرصت مغتنمی برای بازنگری و بازیابی حقوق مردم در ماشین بروکراسی دولت است.
نهاوندیان اظهار داشت: نکته ای که بر آن تاکید دارم این است که در نظامی که مردمی است و قوه مجریه خود را خدمتگزار مردم می داند، مسئولان حقوقی در دستگاه ها نباید فقط یک طرف میز را ببینند، بلکه باید طرف دیگر میز را که مردم هستند نیز ببیند و حقوق مردم را احصا کنند؛ همانقدر که نسبت به حقوق دستگاه ها دلسوزی دارند، نسبت به حقوق مردم هم باید حساسیت و دلسوزی داشته باشند که البته این مسائل در هر یک از دستگاه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک معنا دارد.
وی در پایان، با بیان اینکه" گاهی عدم تصمیم گیری ها و معطل گذاشتن ها موجب می شود که حقوق افراد ضایع شود" ، گفت: باید نسبت به حقوق افراد حساس باشیم و همانطور که گفتم، جهت گیری در این دولت این است که فضای زندگی، کسب و کار و فضای مناسبات دولت با مردم، فضایی باشد که در آن امکان پیش بینی پذیری وجود داشته باشد.
وی افزود: از جهت گیری های دولت این است که فضای زندگی، کسب و کار، مناسبات بین دولت و مردم به گونه ای باشد که در آن امکان پیش بینی پذیری وجود داشته باشد.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید به کاری ارزش می دهیم که براساس قوانین و مقررات باشد، ادامه داد: باید به فضایی برسیم که همه مردم یقین کنند اگر کارشان بر طبق قوانین باشد، کسی کاری به کارشان ندارد و اگر تخلف کردند، فورا حق مردم از آنها مطالبه می شود و آن روز، روز پیشرفت و عدالت است.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه این دولت مدیرانی را تشویق می کند که کمتر ناآرامی ایجاد کرده و بیشتر فضای آرامش و اعتماد به قوانین و کسب و کار را به وجود آورند، گفت: نباید با تغییرات یکباره قوانین، باعث نگرانی مردم شویم، بلکه باید به سمتی برویم که فضا قابل پیش بینی شود.
وی با اشاره به مزین شدن این دهه به عنوان پیشرفت و اعتدال از سوی مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این دولت پیشرفت و عدالت است و اگر عدالت را غایت قوانین و مقررات بدانیم، پس باید مناسبات حقوقی را در تمامی عرصه ها مورد توجه و تاکید قرار دهیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: می خواهیم کشور پیشرفت کند و در عین حال عدالت رعایت شود، اما در این پیشرفت و رعایت عدالت، مناسبات حقوقی و حد و مرزها را ملاحظه می کنیم؛ می خواهیم این ماشین جلو برود.
نهاوندیان با بیان اینکه معاونت حقوقی زمانی مطلوب عمل کرده است که راه دسترسی به اهداف را با رعایت قوانین و مقررات نشان دهد، به انتقاد از عدم اجرای سند چشم انداز ۲۰ ساله پرداخت و گفت: طبق این سند باید در منطقه در حوزه های مختلفی اول باشیم، ولی باید دید ما چه میزان رشد کردیم و دیگران چگونه جلو رفتند؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال ۹۳ از سوی دولت به مجلس، گفت: یکی از افتخارات این دولت این است که در اولین سال فعالیت خود با اینکه فرصت کمی در اختیار داشت، در موعد مقرر لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: این دولت در فرصتی کوتاه، بودجه ای را تدوین کرد که می تواند ادعا کند ارقام آن واقعی است و از هر خط آن می تواند دفاع کند و این یک افتخار است.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: جنبه نمادین تقدیم به موقع لایحه بودجه، رعایت احترام قوانین و مقررات بود و این امر ارزشمندی است و دولت تدبیر و امید با تحقق این موضوع این پیام را به زیر مجموعه های خود اعلام کرد که برای این دولت، رعایت قوانین دارای اولویت جدی و بسیار مهم است.
وی اضافه کرد: می خواهیم این پیام به تمام ارکان اجرایی قوه مجریه سرایت کند تا آنها نیز خود را متعهد به قانون بدانند و اگر جایی نتوانستند قانون را رعایت کنند، باید عذر قابل قبولی ارائه کند و اگر در جایی قانون قابل رعایت و عمل نیست، باید قوانین جایگزین تصویب شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه متأسفانه در طول این سال ها پروژه هایی را از نظر بودجه ای زخمی کرده ایم و عملا نتوانسته ایم برای آنها کاری کنیم، تصریح کرد: گاهی برخی پروژه ها ۲۰ سال طول کشیده که به بهره برداری برسد و حاصل این موضوع جزء بدبینی مردم نبوده است.
نهاوندیان با بیان اینکه در قانون بودجه تلاش کرده ایم، تعهدی به مردم بدهیم که از عهده اجرای آن برمی آییم، گفت: دادن وعده هایی که خوشحالی آن در حد یک برنامه و یا در حد یک سفر است و عملا اجرایی نمی شوند، نتیجه ای جزء افزایش بدبینی ندارند؛ وقتی اعتماد مردم افزایش پیدا می کند که ببینند پشت حرفی که زده می شود، عمل و نتیجه هست.
وی خطاب به معاونت امور حقوقی دستگاه های اجرایی کشور، اظهار داشت: نسبت به وعده هایی که در دستگاه هایتان به مردم داده می شود، حساس باشید و دقت کنید.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: اگر مردم در این ارتباط صداقت دیدند با صداقت برخورد می کنند.
نهاوندیان با اشاره به سرمایه اجتماعی دولت یازدهم و اعتمادی که مردم نسبت به دولت دارند، خاطرنشان کرد: این دولت فعالیت خود را با این سرمایه آغاز کرده و باید از این سرمایه حراست کرد.
وی با بیان اینکه" عزم دولت این است که معاونت حقوقی با قوت بیش از پیش مأموریت های مهمی را که بر عهده دارد به پیش ببرد" ، ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکنون دستاوردهای خوبی داشته است، گرچه باید گام های بلندتری برداشته شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مردم هر چهار سال یکبار بار رأی مستقیم خود رئیس قوه مجریه را انتخاب می کنند و این فرصت مغتنمی برای بازنگری و بازیابی حقوق مردم در ماشین بروکراسی دولت است.
نهاوندیان اظهار داشت: نکته ای که بر آن تاکید دارم این است که در نظامی که مردمی است و قوه مجریه خود را خدمتگزار مردم می داند، مسئولان حقوقی در دستگاه ها نباید فقط یک طرف میز را ببینند، بلکه باید طرف دیگر میز را که مردم هستند نیز ببیند و حقوق مردم را احصا کنند؛ همانقدر که نسبت به حقوق دستگاه ها دلسوزی دارند، نسبت به حقوق مردم هم باید حساسیت و دلسوزی داشته باشند که البته این مسائل در هر یک از دستگاه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک معنا دارد.
وی در پایان، با بیان اینکه" گاهی عدم تصمیم گیری ها و معطل گذاشتن ها موجب می شود که حقوق افراد ضایع شود" ، گفت: باید نسبت به حقوق افراد حساس باشیم و همانطور که گفتم، جهت گیری در این دولت این است که فضای زندگی، کسب و کار و فضای مناسبات دولت با مردم، فضایی باشد که در آن امکان پیش بینی پذیری وجود داشته باشد.
