پاتک مرتضوی به محجوب و ربیعی
روزنامه آرمان نوشت: یک حقوقدان نخستین شکایت رسمی از وزیر کابینه رئیس جمهور حقوقدان را مطرح کرد.
به گزارش افکارنیوز ، این یکی قاضی معلق شده و دادستان سابق تهران است و آن یکی علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی.
شاکی امروز و متهم بزرگ پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی یار و همراه رئیس جمهور سابق بوده و وزیر مربوطه از همراهان همیشگی و دیرین رئیس جمهور فعلی.
البته ربیعی تنها کسی نیست که سعید مرتضوی علیه وی اقامه دعوی کرده و شکایت به دادسرای کارکنان دولت برده، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی «علیرضا محجوب» نیز به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایراد تهمت و افترا» علیه مرتضوی توسط وکیل وی متهم شده است.
مرتضوی که چندی پیش در مصاحبه ای گفته بود این تنها رئیس جمهور نیست که حقوقدان است و من نیز حقوقدان هستم، حالا برای اثبات تبحر خود در این زمینه شکایتنامه ای را علیه افرادی تنظیم کرده که در پدید آمدن پرونده کمیته تحقیق و تفحص نقش بسزایی داشتند و نام وی را به صدر اخبار رسانه ها آوردند.
محجوب رئیس کمیته تحقیق و تفحص بود و با پیگیری و اصرار وی این پرونده بالاخره تا مرحله نهایی پیش رفت و به قرائت در صحن علنی مجلس رسید و از سوی دیگر ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی مدیری عالی بود که با آمدنش به وزارتخانه دستور همکاری تمام عیار با اعضای کمیته تحقیق و تفحص را به اعضای زیرمجموعه خود ابلاغ کرد و نگذاشت که این پرونده بزرگ به سرنوشت موارد مشابه گرفتار شود.
حال مرتضوی که علی القاعده باید در مقام متهم پاسخگوی موارد مطروحه و پرشمار گزارش تحقیق و تفحص باشد خود را در مقام شاکی گذاشته و علیه این دو شکایت کرده است.
بازی با کلمات و واژگان
«نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتساب امور غیرواقع به قصد اضرار به غیر و ایراد تهمت و افترا» جملات و کلماتی است که سعید مرتضوی شاید بیش از هر کسی با آن آشنا باشد و اکنون نیز شاه بیت دعوی مرتضوی علیه محجوب و ربیعی بر همین مبنا استوار شده است.
وکیل مرتضوی با اشاره به این نکته که میان موکلش به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی به عنوان مدیرعامل «هلدینگ سورینت» تنها تفاهمنامه ۱۷هزار میلیارد تومانی یا ۴میلیارد یورویی امضا شده و هیچ معامله قطعی یا مبایعه نامه ای بین سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی منعقد نشده و پولی رد و بدل نگردیده و ضمن آن چک ۱۷هزار میلیاردی که از سوی مرتضوی برای ضمانت در دست بابک زنجانی است نیز آماده تحویل بوده و تفاهمنامه نیز بعد از سه ماه ابطال شده، تمامی اتهامات مندرج در گزارش تحقیق و تفحص در رابطه با این موضوع و اتهام سوءاستفاده کلان را بلاموضوع دانسته و هم مندرجات گزارش تحقیق و تفحص را فاقد ارزش و اعتبار خوانده و هم سخنانی که در آن ربیعی چند روز پیش اعلام کرده بود «مبلغ اسمی و مذکور در قرارداد ۱۷هزار میلیارد تومان بوده ولی ارزش واقعی سوءاستفاده مالی ۳۵هزار میلیارد تومان بوده است. » او با این استنتاج که معامله ای رخ نداده، پس تخلفی هم صورت نگرفته ربیعی و محجوب را متهم به سخنان خلاف واقع کرده اما در این میان ذکر چند نکته لازم است.
جابه جایی متهم و شاکی!
وکیل مرتضوی با این پیش فرض به بحث ورود کرده که چون داد و ستدی رخ نداده پس جرمی هم به وقوع نپیوسته و این تنها یک توافقنامه بوده است اما نکته کلیدی ماجرا همین جاست.
در گزارش تحقیق و تفحص هم اشاره ای به وقوع معامله نشده است بلکه این نکته مورد تصریح و تاکید قرار گرفته که بدون رعایت الزامات قانونی و بر اساس روابط خاص نه ضابطه، ۱۳۸شرکت تحت مدیریت «شستا» که برخی از آنها بسیار سودده نیز بوده اند بدون برگزاری مناقصه و تشریفات قانونی متداول به یک فرد با این مبلغ هنگفت واگذار می شود؛ تخلف در اصل این معامله و سوءمدیریت در آن و قصد و نیت آسیب به بیت المال مطرح است. اینکه یک عامل بیرونی (تحریم بین المللی) خوشبختانه باعث ابتر ماندن این معامله شده اما مشخص است که طرفین تا مرحله نهایی پیش رفته اند و آقای مرتضوی نیز چک های ضمانت را آن هم بدون ثبت در مراودات مالی به بابک زنجانی داده است.
در واقع نیت مجرمانه در این توافقنامه بر اساس موارد مطروحه در گزارش تحقیق و تفحص است که محل اصلی نزاع و نکته ای است که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد نه آنکه چون معامله به دلایلی انجام نشده پس وجود تخلف هم بلاموضوع است.
همچنین است نکته ای که مورد اشاره ربیعی قرار گرفته است؛ او در جمع کارکنان تامین اجتماعی می گوید ارزش واقعی سوءاستفاده در این قرارداد یا توافقنامه (که در اصل موضوع فعلیت تخلف ایرادی ایجاد نمی کند) ۳۵هزار میلیارد تومان بوده است.
نه ربیعی و نه محجوب نگفته اند که این معامله انجام شده است؛ آنان به این نکته اشاره کرده اند که بر اساس مستندات و تصریحات قانونی قصد اقدام به تخلفی چنین آشکار و بزرگ وجود داشته که بدیهی است این نکته باید مورد رسیدگی مراجع ذی صلاح قرار گیرد.
ضمن آن که در موضوع عدم تحویل چک ۱۷هزار میلیارد تومانی هم پرونده مفتوح بوده و فارغ از تحویل یا عدم تحویل آن در شرایط فعلی، صدور و عدم اقدام برای باز پس گیری اموال بیت المال در زمان مدیریت مرتضوی با توجه به لغو توافقنامه، محل ایراد قانونی است.
مجلس در مقام مدعی یا متهم در مقام شاکی
وفق قانون اساسی، مجلس دو وظیفه نظارتی و تقنینی دارد؛ در بعد نظارتی مجلس بر صحت و سقم عملکرد دستگاه های اجرایی نظارت می کند و یکی از این ابزارها، گزارشات تحقیق و تفحص از دستگاه های مختلف است.
درباره تامین اجتماعی نیز همین روند طی شده و گزارش پیرامون این سازمان و موارد مطروحه در آن در صحن علنی قرائت شده است.
بر همین اساس تخلفاتی مورد اشاره قرار گرفته که مرجع رسیدگی به آن قوه قضاییه کشور است و تا اینجای کار تنها مجلس به عنوان نهاد ناظر از سوی مردم به وظیفه اش عمل کرده است. حال وکیل مرتضوی با اشاره به موضوع پرداخت ۱۵۰میلیون به صدا و سیما، ۹۶میلیون به کانون عالی بازنشستگان، اعطای ملک و ابنیه به دانشگاه عدالت که جملگی از زمره تخلفات مرتضوی عنوان شده و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به این نکات اشاره رفته است تمامی آنها را کذب و غیرواقع عنوان کرده و به خاطر درج این نکات در گزارش تحقیق و تفحص، محجوب را به نشر اکاذیب و افترا متهم کرده و علیه وی به دادسرای کارکنان دولت شکایت برده است!
نکته جالب آن که با این پیش فرض تمامی دادستان ها و مدعی العموم ها در همه جای دنیا همواره متهم اند چون با اشاره به تخلفات علیه متهمان طرح دعوی می کنند!
محجوب یا هر کس دیگری بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی خود گزارش تهیه کرده و به تخلفاتی اشاره داشته است و اثبات یا عدم اثبات آن هم بر عهده دستگاه قضایی است اما بدیهی است که نمی توان افراد را به خاطر انجام وظیفه قانونی و اشاره به تخلفات مورد مواخذه قرار داد.
این اصل آنچنان بدیهی است که نیاز به شرح و بسط ندارد و مشخص است که حقوقدان محترم نیز از آن مطلع بوده و با اغراض و اهداف خاصی آن را پی گرفته است.
در نهایت…
وکیل مرتضوی درباره مصاحبه محجوب و اشاره وی به پرداخت مبلغ ۸۴میلیون به پدر علی جوادی فر از قربانیان حادثه کهریزک در قالب اختلاس از تامین اجتماعی هم اشاره کرده و اتهام نشر اکاذیب و افترا را مجدد مطرح ساخته است که این نکته نیز نیاز به رسیدگی مرجع قضایی دارد و بدیهی است که محجوب در مقام نمایندگی مجلس و رئیس کمیته تحقیق و تفحص این نکته را مطرح ساخته و نفع شخصی در این میان ندارد اما هر چه هست یک نکته جالب توجه است و آن اینکه چرا این پرونده با این سطح وسیع و با این حجم درگیری اذهان عمومی اطلاع رسانی جامعی پیرامون آن انجام نشده اما اکنون شکایت مرتضوی با این سرعت در دستور کار قرار گرفته است.
شاکی امروز و متهم بزرگ پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی یار و همراه رئیس جمهور سابق بوده و وزیر مربوطه از همراهان همیشگی و دیرین رئیس جمهور فعلی.
البته ربیعی تنها کسی نیست که سعید مرتضوی علیه وی اقامه دعوی کرده و شکایت به دادسرای کارکنان دولت برده، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی «علیرضا محجوب» نیز به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایراد تهمت و افترا» علیه مرتضوی توسط وکیل وی متهم شده است.
مرتضوی که چندی پیش در مصاحبه ای گفته بود این تنها رئیس جمهور نیست که حقوقدان است و من نیز حقوقدان هستم، حالا برای اثبات تبحر خود در این زمینه شکایتنامه ای را علیه افرادی تنظیم کرده که در پدید آمدن پرونده کمیته تحقیق و تفحص نقش بسزایی داشتند و نام وی را به صدر اخبار رسانه ها آوردند.
محجوب رئیس کمیته تحقیق و تفحص بود و با پیگیری و اصرار وی این پرونده بالاخره تا مرحله نهایی پیش رفت و به قرائت در صحن علنی مجلس رسید و از سوی دیگر ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی مدیری عالی بود که با آمدنش به وزارتخانه دستور همکاری تمام عیار با اعضای کمیته تحقیق و تفحص را به اعضای زیرمجموعه خود ابلاغ کرد و نگذاشت که این پرونده بزرگ به سرنوشت موارد مشابه گرفتار شود.
حال مرتضوی که علی القاعده باید در مقام متهم پاسخگوی موارد مطروحه و پرشمار گزارش تحقیق و تفحص باشد خود را در مقام شاکی گذاشته و علیه این دو شکایت کرده است.
بازی با کلمات و واژگان
«نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتساب امور غیرواقع به قصد اضرار به غیر و ایراد تهمت و افترا» جملات و کلماتی است که سعید مرتضوی شاید بیش از هر کسی با آن آشنا باشد و اکنون نیز شاه بیت دعوی مرتضوی علیه محجوب و ربیعی بر همین مبنا استوار شده است.
وکیل مرتضوی با اشاره به این نکته که میان موکلش به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی به عنوان مدیرعامل «هلدینگ سورینت» تنها تفاهمنامه ۱۷هزار میلیارد تومانی یا ۴میلیارد یورویی امضا شده و هیچ معامله قطعی یا مبایعه نامه ای بین سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی منعقد نشده و پولی رد و بدل نگردیده و ضمن آن چک ۱۷هزار میلیاردی که از سوی مرتضوی برای ضمانت در دست بابک زنجانی است نیز آماده تحویل بوده و تفاهمنامه نیز بعد از سه ماه ابطال شده، تمامی اتهامات مندرج در گزارش تحقیق و تفحص در رابطه با این موضوع و اتهام سوءاستفاده کلان را بلاموضوع دانسته و هم مندرجات گزارش تحقیق و تفحص را فاقد ارزش و اعتبار خوانده و هم سخنانی که در آن ربیعی چند روز پیش اعلام کرده بود «مبلغ اسمی و مذکور در قرارداد ۱۷هزار میلیارد تومان بوده ولی ارزش واقعی سوءاستفاده مالی ۳۵هزار میلیارد تومان بوده است. » او با این استنتاج که معامله ای رخ نداده، پس تخلفی هم صورت نگرفته ربیعی و محجوب را متهم به سخنان خلاف واقع کرده اما در این میان ذکر چند نکته لازم است.
جابه جایی متهم و شاکی!
وکیل مرتضوی با این پیش فرض به بحث ورود کرده که چون داد و ستدی رخ نداده پس جرمی هم به وقوع نپیوسته و این تنها یک توافقنامه بوده است اما نکته کلیدی ماجرا همین جاست.
در گزارش تحقیق و تفحص هم اشاره ای به وقوع معامله نشده است بلکه این نکته مورد تصریح و تاکید قرار گرفته که بدون رعایت الزامات قانونی و بر اساس روابط خاص نه ضابطه، ۱۳۸شرکت تحت مدیریت «شستا» که برخی از آنها بسیار سودده نیز بوده اند بدون برگزاری مناقصه و تشریفات قانونی متداول به یک فرد با این مبلغ هنگفت واگذار می شود؛ تخلف در اصل این معامله و سوءمدیریت در آن و قصد و نیت آسیب به بیت المال مطرح است. اینکه یک عامل بیرونی (تحریم بین المللی) خوشبختانه باعث ابتر ماندن این معامله شده اما مشخص است که طرفین تا مرحله نهایی پیش رفته اند و آقای مرتضوی نیز چک های ضمانت را آن هم بدون ثبت در مراودات مالی به بابک زنجانی داده است.
در واقع نیت مجرمانه در این توافقنامه بر اساس موارد مطروحه در گزارش تحقیق و تفحص است که محل اصلی نزاع و نکته ای است که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد نه آنکه چون معامله به دلایلی انجام نشده پس وجود تخلف هم بلاموضوع است.
همچنین است نکته ای که مورد اشاره ربیعی قرار گرفته است؛ او در جمع کارکنان تامین اجتماعی می گوید ارزش واقعی سوءاستفاده در این قرارداد یا توافقنامه (که در اصل موضوع فعلیت تخلف ایرادی ایجاد نمی کند) ۳۵هزار میلیارد تومان بوده است.
نه ربیعی و نه محجوب نگفته اند که این معامله انجام شده است؛ آنان به این نکته اشاره کرده اند که بر اساس مستندات و تصریحات قانونی قصد اقدام به تخلفی چنین آشکار و بزرگ وجود داشته که بدیهی است این نکته باید مورد رسیدگی مراجع ذی صلاح قرار گیرد.
ضمن آن که در موضوع عدم تحویل چک ۱۷هزار میلیارد تومانی هم پرونده مفتوح بوده و فارغ از تحویل یا عدم تحویل آن در شرایط فعلی، صدور و عدم اقدام برای باز پس گیری اموال بیت المال در زمان مدیریت مرتضوی با توجه به لغو توافقنامه، محل ایراد قانونی است.
مجلس در مقام مدعی یا متهم در مقام شاکی
وفق قانون اساسی، مجلس دو وظیفه نظارتی و تقنینی دارد؛ در بعد نظارتی مجلس بر صحت و سقم عملکرد دستگاه های اجرایی نظارت می کند و یکی از این ابزارها، گزارشات تحقیق و تفحص از دستگاه های مختلف است.
درباره تامین اجتماعی نیز همین روند طی شده و گزارش پیرامون این سازمان و موارد مطروحه در آن در صحن علنی قرائت شده است.
بر همین اساس تخلفاتی مورد اشاره قرار گرفته که مرجع رسیدگی به آن قوه قضاییه کشور است و تا اینجای کار تنها مجلس به عنوان نهاد ناظر از سوی مردم به وظیفه اش عمل کرده است. حال وکیل مرتضوی با اشاره به موضوع پرداخت ۱۵۰میلیون به صدا و سیما، ۹۶میلیون به کانون عالی بازنشستگان، اعطای ملک و ابنیه به دانشگاه عدالت که جملگی از زمره تخلفات مرتضوی عنوان شده و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به این نکات اشاره رفته است تمامی آنها را کذب و غیرواقع عنوان کرده و به خاطر درج این نکات در گزارش تحقیق و تفحص، محجوب را به نشر اکاذیب و افترا متهم کرده و علیه وی به دادسرای کارکنان دولت شکایت برده است!
نکته جالب آن که با این پیش فرض تمامی دادستان ها و مدعی العموم ها در همه جای دنیا همواره متهم اند چون با اشاره به تخلفات علیه متهمان طرح دعوی می کنند!
محجوب یا هر کس دیگری بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی خود گزارش تهیه کرده و به تخلفاتی اشاره داشته است و اثبات یا عدم اثبات آن هم بر عهده دستگاه قضایی است اما بدیهی است که نمی توان افراد را به خاطر انجام وظیفه قانونی و اشاره به تخلفات مورد مواخذه قرار داد.
این اصل آنچنان بدیهی است که نیاز به شرح و بسط ندارد و مشخص است که حقوقدان محترم نیز از آن مطلع بوده و با اغراض و اهداف خاصی آن را پی گرفته است.
در نهایت…
وکیل مرتضوی درباره مصاحبه محجوب و اشاره وی به پرداخت مبلغ ۸۴میلیون به پدر علی جوادی فر از قربانیان حادثه کهریزک در قالب اختلاس از تامین اجتماعی هم اشاره کرده و اتهام نشر اکاذیب و افترا را مجدد مطرح ساخته است که این نکته نیز نیاز به رسیدگی مرجع قضایی دارد و بدیهی است که محجوب در مقام نمایندگی مجلس و رئیس کمیته تحقیق و تفحص این نکته را مطرح ساخته و نفع شخصی در این میان ندارد اما هر چه هست یک نکته جالب توجه است و آن اینکه چرا این پرونده با این سطح وسیع و با این حجم درگیری اذهان عمومی اطلاع رسانی جامعی پیرامون آن انجام نشده اما اکنون شکایت مرتضوی با این سرعت در دستور کار قرار گرفته است.
